حقوق مصرف کنندگان در قوانین موضوعه

دسته: حقوق مضاف (پزشکی، ورزشی، بانکی و ... )
بدون دیدگاه
پنجشنبه - 23 دی 1395


حقوق مصرف کنندگان در قوانین موضوعه

حقوق مصرف کنندگان در قوانین موضوعه

 

کارگران برای احقاق حقوق خویش سال های سال مبارزه کرده اند. تولیدکنندگان نیز در قالب بنگاه ها و به بهانه حمایت از تولید، انواع حمایت ها را پشت سر خود احساس می کنند. در برابر این دو گروه شاید مصرف کنندگان هستند که به امان خدا رها شده اند یا حداقل سابقه طرح حمایت از حقوق آن ها سابقه و حرارت مبارزه برای احقاق حقوق دو گروه قبلی را ندارد.
هر کدام از ما در هر مقام و موقعیتی که باشیم مصرف کننده هستیم و مشکلات آن را احساس می کنیم. آتش گرفتن خودروها، سرگردانی میان استاندارد محصولات غذایی یا عدم آن، مانند آن چه در باب برنج های خارجی روی داد. اجناس تقلبی، کپی برداری گمراه کننده از نام و نشان یک محصول معتبر و … ، همه مواردی است که در زندگی روزانه، برای ما مشکلاتی را پدید آورده است. به خصوص این که گاه میزان خسارتی که مصرف کننده می بیند، آنقدر ناچیز است که عطای پیگیری شکایت را به لقایش می بخشد. اما مجموع این مبالغ ناچیز برای تولید کننده ای که اقدام به این عمل فریبکارانه کرده، سودی هنگفت را به همراه دارد.
سابقه حمایت حقوقی از مصرف کننده
سابقه طرح موضوع حمایت از مصرف کنندگان به قرن بیستم می رسد. اولین قانون مهمی که با هدف حمایت از مصرف کننده در فرانسه به تصویب رسید، قانون منع تقلب در بیع کالاها و مغشوش نمودن مواد خوراکی و محصولات کشاورزی در سال ۱۹۰۵ میلادی بود و به دنبال آن مقررات مربوط به قیمت کالا که نقش مهمی در حمایت از این گروه بازی می نمود، در سال ۱۹۴۵ میلادی به تصویب رسید. جان اف کندی رئیس جمهور وقت آمریکا ضرورت تدوین قانون حمایت از حقوق مصرف کننده را اعلام کرد که شامل سرفصل هایی بود از قبیل حق داشتن انتخاب، حق امنیت، حق داشتن اطلاعات. امروزه این حقوق در قالب قوانین و مقرراتی تدوین یافته و حقوقدانان به مطالعه آن مشغولند. در ایران نیز رشته حقوق اقتصادی متولی مطالعه این حوزه است و متن قانونی جدید التصویب به نام «قانون حمایت از مصرف کنندگان»، مهم ترین منبع قانونی این موضوع است.
مبانی حقوقی حقوق مصرف کننده
حقوق مصرف کننده ریشه در این اعتقاد دارد که رها کردن دو طرف قرارداد که یک سوی آن تولید کننده مطلع ، صاحب قدرت و ثروت قرار دارد و در سوی دیگر مصرف کننده ای است که در باب موضوع از اطلاع کافی برخوردار نیست، منتج به این می شود که تعادل قرارداد به هم بخورد و کفه منافع و امتیازات تولید کننده سنگین تر شود. بنابراین آزادی قراردادی تا حدودی به بند کشیده می شود. انگیزه حقوق مصرف در حمایت از مصرف کننده را نباید محدود به انگیزه های اخلاقی و عدالت خواهانه دانست، بلکه این نوع حمایت ها تضمین کننده توسعه اقتصادی و در کنار آن تامین تعادل قراردادی و کمرنگ کردن پیامدهای منفی توسعه و مبارزه با تورم است. ضرورت طرح بحث حمایت از حقوق مصرف کننده در ایران مشهود است. همه ما در قامت مصرف کننده هر روز با مشکلاتی مانند عدم وجود استاندارد، دردسرهای مربوط به عدم وجود گارانتی، مشکلات مربوط به عدم آگاهی از نحوه استفاده وسایل برقی و … رو به رو هستیم. با وجود قدمت وجود ضرورت موضوع، اولین گام های عملی برای حمایت از مصرف کنندگان به سال ۱۳۷۲ بر می گردد، وقتی که «لایحه حمایت از حقوق مصرف کنندگان» به تصویب رسید. مدتی بعد برخی از حقوق مصرف کنندگان، در قانون تعزیرات حکومتی به رسمیت شناخته شد، اما ایراد این مصوبات آن بود که گام هایی که در حمایت از مصرف کننده برداشته شد، سست و لرزان بود و در قوانین گوناگون پراکنده بود.این لایحه در نهایت در سال ۱۳۸۷ به تصویب رسید.حقوق مصرف گرایش نوپایی در حقوق است که متخصصین آن به تعداد انگشتان دست است و نوشته های پیرامون آن نیز از این حد تجاوز نمی کند. اما برخی از حقوقی که برای مصرف کننده تحت لوای حقوق مصرف به رسمیت شناخته شده است، تعهد به دادن اطلاعات و مواردی مانند عدم ارائه اطلاعات نادرست، لزوم الصاق برچسب قیمت و مواردی از این قبیل است.
تعهد به دادن اطلاعات
سال ها اعتقاد بر این بود که هر کس باید به دنبال کسب اطلاعات مورد نیاز خود باشد و آزادی قراردادها مانع از آن بود که تعهدی برای یک طرف قرارداد برای ارائه اطلاعات وجود داشته باشد. بنابراین این عقیده وجود داشت که در فرض فقدان مقررات خاص, تعهدی بر دادن اطلاعات به طرف دیگر قرارداد وجود ندارد. اما در حال حاضر در بسیاری قراردادها، تفاوت آگاهی یکی از طرفین نسبت به طرف دیگر بسیار زیاد است. همین طرف نیز متعهد است که اطلاعات مورد نیاز را به طرف دیگر انتقال دهد. اطلاعاتی که طرف متخصص باید منتقل کند را در سه بخش کلی تقسیم بندی می کنند: ۱-تعهد به دادن اطلاعات کلی و ساده: در این قسم از تعهد به دادن اطلاعات، متعهد ملزم به دادن اطلاعات کلی در مورد خصوصیات اساسی موضوع تعهد و شرایط اجرای آن می باشد. ساده ترین شیوه ایفای این نوع تعهد مطلع نمودن مصرف کننده از طریق الصاق بر چسب های دارای اطلاعات لازم بر روی بسته های حاوی محصولات تولید شده است.۲- تعهد به دادن اطلاعات راجع به خطرات احتمالی: طرح چنین تعهدی ضرورت خود را از تنوع خدمات و کالاهای موجود، خصوصا محصولات شیمیایی با فرمول های شیمیایی و پیچیده در تمامی سطوح جامعه و نیاز به رعایت احتیاطات و پیش بینی های لازم در هنگام استفاده از آن ها و در نتیجه نیاز به داشتن اطلاعات متناسب با آن ، چه در مرحله مذاکرات قبل از قرارداد و هنگام انعقاد آن و چه در مرحله اجرای قرارداد کسب می نماید.۳-تعهد به دادن اطلاعات مشاوره ای: در این نوع تعهد، طرف متخصص موظف به تامین اطلاعات تفصیلی موردی و قابل تطبیق بر موضوع قرارداد و همچنین اطلاعات لازم نسبت به درصد احتمال موفقیت پروژه و کارایی آن به طرف غیر متخصص در زمینه های فنی و مالی است، بدین منظور که طرف غیر متخصص بتواند تصمیمات لازم را جهت انعقاد قرارداد اتخاذ نموده و همچنین شیوه صحیح تر را برای حسن اجرا و دست یابی به اهداف انعقاد آن به کار بندد.راجع به ضرورت کسب اطلاع و تکلیف متعهد به داشتن آگاهی کافی برای تامین اطلاعات طرف متقابل، به عقیده بعضی از حقوقدانان فرانسوی، تنها در دو فرض این تعهد شکل خواهد گرفت: هنگامی که اطلاعات مربوط به وصفی از اوصاف اساسی موضوع قرارداد باشد و یا زمانی که متعهد، متخصص باشد. برای تایید شرط مطروحه اخیرمی توان به آراء صادره از ناحیه دیوان تمیز فرانسه تمسک نمود.
تعهد به ارائه فاکتور و برچسب قیمت
علی رغم این که تعهد به دادن اطلاعات در فقه و قانون ما بی سابقه است، در خصوص تعیین قیمت به نحوی که مصرف کننده به راحتی از آن آگاه شود، توصیه های زیادی وجود دارد و در قانون نظام صنفی نیز جزو وظایف واحدهای صنفی بیان شده است. قانون نظام صنفی ۱۳۸۲ در ماده ۱۵ خود، یکی از وظایف واحد های صنفی را این گونه بیان کرده است: «الصاق بر چسب روی کالا، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب و به گونه ای که برای همگان قابل رؤیت باشد، اعلام کند». واحد های صنفی در صورتی که از این امر تخلف کنند، برای هر بار تخلف، جریمه ای معادل ۲۰۰۰۰۰ ریال برای آن ها مقرر شده است. این تکلیف در لایحه جدید التصویب حمایت از مصرف کننده نیز بار دیگر تکرار شده است. در این لایحه مقرر شده است که: «کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه ، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب به گونه ای که برای همگان قابل رؤیت باشد، اعلام نمایند». آن چه بیان شد توضیحی مختصر و مصادیقی محدود از حقوق مصرف کننده است. اما بحث در باب حقوق مصرف کننده دامنه گسترده ای دارد که حقوقدانان و اقتصاددانان در حال مطالعه و پی ریزی مبانی آن هستند.
 
منبع:
روزنامه حمایت 2/9/1391


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۱۴۲
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *