حقوق شهروندی پیش درآمدی بر احیای قانون اساسی قسمت (1)

دسته: حقوق و اجتماع
بدون دیدگاه
دوشنبه - 25 بهمن 1395


حقوق شهروندی پیش درآمدی بر احیای قانون اساسی قسمت (1)

هزار حق و یک منشور

حقوق شهروندی پیش درآمدی بر احیای قانون اساسی قسمت (1)

198275318

نمایندگان مردم در مجلس منشور حقوق شهروندی را بهنوعی احیای مفاد قانون اساسی دانسته و آن را در احقاق حقوق شهروندان تأثیرگذار دانستهاند.

کارشناسان و مسؤولان اجرایی و نمایندگان مجلس منشور حقوق شهروندی را احیای قانون اساسی خوانده و ابلاغ آن را یادآوری تکالیفی می‌دانند که در سالهای اخیر بر آن گرد فراموشی نشسته است.

حق حیات و سلامت، حق کرامت، حق آزادی و امنیت شهروندی، حق مشارکت در تعیین سرنوشت، حق اداره شایسته، حق آزادی اندیشه و بیان، حق دسترسی به اطلاعات و فضای مجازی، حق حریم خصوصی، حق تشکل، تجمع و راهپیمایی، حق تابعیت، اقامت و آزادی رفت‌وآمد، حق برخورداری از خانواده، حق برخورداری از دادخواهی عادلانه، حق اقتصاد شفاف، حق مسکن، حق مالکیت، حق اشتغال و کار شایسته، حق رفاه و تأمین اجتماعی، حق دسترسی و مشارکت فرهنگی، حق آموزش و پژوهش، حق محیط‌زیست سالم و توسعه پایدار و حق صلح، امنیت و اقتدار ملی از حقوقی است که تحت عنوان منشور حقوق شهروندی چندی پیش ابلاغ شد.

حق حیات و سلامت و اشتغال و غیره که از آنها در منشور نام برده شده همان‌ حقوقی است که از کودکی بر گوشمان خواندند اما هر روز و ماه و سالی که بزرگ‌تر شدیم کمتر آنها را در زندگی احساس کردیم، حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس دهم می‌گوید: همه می‌دانند باید به ارباب‌رجوع احترام گذاشته شود، اسلام نیز بر این موضوع تأکید دارد، قاضی، وزیر، مدیرکل و استاندار و سایر مسؤولان هم از این موضوعات اطلاع دارند اما مشکل اساسی عدم عمل به قوانین است.

حال رئیس‌جمهور از منشوری رونمایی کرده که این حقوق را به مردم یادآوری می‌کند تا مردم بدانند چه می‌خواهند، مجید انصاری معاون حقوقی رئیس‌جمهور به نقل از وی می‌گوید: اگر دانستن با خواستن همراه شود مردم به حقوقشان خواهند رسید، گویا این منشور ابلاغ‌شده تا مردم به یادآورند چه حقوقی دارند و آنها را طلب کنند.

نمایندگان مردم در مجلس با بیان این‌که دولت و تمامی دستگاههای اجرایی باید این حقوق را عملیاتی کنند، تأکید کردند که دولت و تمامی دستگاههای اجرایی هستند که موظف به احقاق حقوق شهروندان هستند.

رئیس‌جمهور نیز در نشستی در هفته اخیر با اصحاب رسانه گفت که حقوق شهروندی تنها به دستگاه اجرایی تعلق ندارد و اگر دولت آن را اجرا کند، قوای دیگر هم باید در این مسیر به دولت کمک کند. وی از عملیاتی نشدن موارد حقوق شهروندی اظهار تأسف کرد و یادآور شد که مسایل حقوق شهروندی را با وزیر دادگستری که پیوند بین قوه قضاییه و مجریه است به‌طور کتبی و شفاهی دنبال می‌کند.

منتقدان این منشور اما آن را اقدامی سیاسی و تبلیغاتی در ماههای آخر دولت یازدهم تلقی می‌کنند هرچند در مقابل عده‌ای دیگر بر این باورند که منشور حقوق شهروندی پاشنه آشیل مسایل اجتماعی است و به‌نوعی زمینه‌ساز هماهنگی دستگاهها خواهد بود.

منشور حقوق شهروندی می‌تواند پاشنه آشیل مسایل اجتماعی باشد/ لزوم پرهیز از نگاه سیاسی به این منشور

همایون هاشمی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس دهم و عضو کنگره بین‌المللی حقوق شهروندی، می‌گوید: راهکارهای قانونی برای رفع دغدغه‌های مربوط به حقوق شهروندی در بطن قانون اساسی نهفته است، در واقع قانون اساسی خود به‌عنوان قانون مترقی جمهوری اسلامی ایران بهترین منشور برای مباحث حقوق شهروندی است، با این حال منشور ابلاغی از سوی ریاست جمهوری نیز بسیار مؤثر و مناسب است اما باید مشخص شود که این منشور تا چه میزان مباحث قانون اساسی را تسهیل و عملیاتی خواهد کرد.

همایون هاشمی نماینده مردم میاندوآب، شاهین‌دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که منشور حقوق شهروندی اگر مترصد هیچ عاملی برای تحرک، ایجاد مطالبه گری و اجرای قانون اساسی نباشد، باید در لزوم ابلاغ آن شک کرد، تصریح کرد: منشور حقوق شهروندی قدمی روبه‌جلو است که دولت باید آن را ادامه دهد البته این انتقاد مطرح است که چرا این منشور دیر ابلاغ ‌شده است. وی با بیان این‌که دولت باید در ابتدای کار خود منشور حقوق شهروندی را رونمایی می‌کرد تا فرصتی برای استقرار این منشور پیدا می‌شد، افزود: متأسفانه برخی رنگ و بوی سیاسی به این منشور دادند و معتقدند ابلاغ این منشور در این روزها برای ارائه کارنامه دولت در روزهای پایانی است اما نباید با نگاه سیاسی به این موضوعات نگاه کرد.

هاشمی با انتقاد از نگاه سیاسی به منشور حقوق شهروندی، می‌گوید: این اقدام شایسته دولت نباید رنگ و بوی سیاسی پیدا کند، منشوری که می‌تواند پاشنه آشیل مسایل اجتماعی باشد، نباید به دلیل دخالت سیاسیون سبب کم‌رنگ شدن مشکلات حوزه اجتماعی به‌ویژه کم‌رنگ شدن آسیبهای اجتماعی شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی یادآور می‌شود: در سایر کشورهای دنیا مسایل اجتماعی دستخوش جابه‌جایی دولتها قرار نمی‌گیرد اما در کشور ما مباحث اجتماعی مانند طلاق، آسیبهای نوپدید، اعتیاد، مشکلات حوزه زنان، معیشت، تکریم مراجعان و غیره سیر قهقرایی پیداکرده به‌گونه‌ای که این آسیبها در دوره‌های مختلف افزایش‌یافته است.

وی با بیان این‌که رتبه ایران در بین کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافته به لحاظ آسیب اجتماعی نامناسب است به‌گونه‌ای که هنوز امکان مهار آن را پیدا نکرده‌ایم، ادامه داد: باوجود قانون مناسب، خوب و اهداف و شعارهای مطرح از سوی دولتها، حقوق شهروندی هنوز عملیاتی نشده است، زیرا نظام جامع پیشگیری و مقابله با آسیبهای اجتماعی در کشور وجود ندارد، بنابراین در شرایط کنونی تعیین تکلیف رفع معضلات اجتماعی می‌بایست در اختیار دانشمندان اجتماعی قرار گیرد زیرا به این علم مسلط هستند.

هاشمی معتقد است: قانون، منشور و تمامی طرحهای تحولی نیاز به ساختاربخشی دارند، در حقیقت منشور حقوق شهروندی باید دستگاهها را مجاب به اجرای حقوق شهروندی کند، هرچند دیر ارائه شدن این کار را مشکل‌ساز می‌کند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که نامه‌ای از سوی کنگره بین‌المللی حقوق شهروندی به رئیس مجلس زده‌ایم و ضمن گزارش عملکرد درخواست ورود مجلس به موضوع حقوق شهروندی را مطرح کرده‌ایم، می‌گوید: کنگره بین‌المللی حقوق شهروندی ظرفیتی برای قوای سه گانه است که می‌توانند برای عملیاتی شدن منشور از آن استفاده کنند، در واقع این منشور پیش از ابلاغ از سوی سمنها و کنگره حقوق شهروندی مورد بررسی قرار گرفت ضمن آن‌که کنگره هم بخشی از مفاد آن را بررسی و پیشنهاد کرده است. ادامه دارد- منبع: باشگاه خبرنگاران جوان


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۲۲
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *