حقوق شهروندی پیش درآمدی بر احیای قانون اساسی (قسمت 2)

دسته: حقوق و اجتماع
بدون دیدگاه
سه شنبه - ۲۶ بهمن ۱۳۹۵


حقوق شهروندی پیش درآمدی بر احیای قانون اساسی (قسمت 2)

هزار حق و یک منشور

حقوق شهروندی پیش درآمدی  بر احیای قانون اساسی (قسمت 2)

819087369

 نمایندگان مردم در مجلس منشور حقوق شهروندی را بهنوعی احیای مفاد قانون اساسی دانسته و آن را در احقاق حقوق شهروندان تأثیرگذار دانستهاند.

کارشناسان و مسؤولان اجرایی و نمایندگان مجلس منشور حقوق شهروندی را احیای قانون اساسی خوانده و ابلاغ آن را یادآوری تکالیفی می‌دانند که در سالهای اخیر بر آن گرد فراموشی نشسته است.

حق حیات و سلامت، حق کرامت، حق آزادی و امنیت شهروندی، حق مشارکت در تعیین سرنوشت، حق اداره شایسته، حق آزادی اندیشه و بیان، حق دسترسی به اطلاعات و فضای مجازی، حق حریم خصوصی، حق تشکل، تجمع و راهپیمایی، حق تابعیت، اقامت و آزادی رفت‌وآمد، حق برخورداری از خانواده، حق برخورداری از دادخواهی عادلانه، حق اقتصاد شفاف، حق مسکن، حق مالکیت، حق اشتغال و کار شایسته، حق رفاه و تأمین اجتماعی، حق دسترسی و مشارکت فرهنگی، حق آموزش و پژوهش، حق محیط‌زیست سالم و توسعه پایدار و حق صلح، امنیت و اقتدار ملی از حقوقی است که تحت عنوان منشور حقوق شهروندی چندی پیش ابلاغ شد.

 مجلس آمادگی اصلاح قوانین حوزه سلامت جهت احقاق حقوق شهروندی مردم را دارد

محسن علی جانی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در توضیح بندهای مرتبط با حوزه سلامت در منشور حقوق شهروند، می‌گوید: از حقوق مردم این است که از محصولات سالم استفاده کنند، کالاهای حوزه سلامت باید به سمت استاندارد رفته است، هرچند به نظر می‌رسد تا نقطه مطلوب فاصله زیادی است اما این جز حق مردم است تا از کالاهایی مطلوب و استاندارد استفاده کنند.

محسن علی جانی زمانی نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی می‌گوید: تجهیزات پزشکی و خدمات پزشکی باید از استانداردهای لازم برخوردار باشد. هم‌چنین زمانی که یک پزشک برای بیمار تخصیص دهد نباید از میزان استاندارد کمتر باشد تا حقی از وی ضایع نشود.

علی جانی می‌افزاید: سازمان غذا و دارو و سازمان نظام پزشکی نیز باید نظارتهای خود را دقیق‌تر کرده تا حق شهروندی مردم در حوزه سلامت محقق شود، قطعاً هر آنچه مفاد قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی در مورد آموزشها و مسایل فرهنگی و دانستن حقوق عملیاتی شود به تحقق حقوق شهروندان کمک می‌کند. عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی می‌گوید: برخی امور در حوزه سلامت نیازمند اصلاح است لذا این آمادگی در میان نمایندگان وجود دارد تا زمینه تحقق حقوق شهروندی در حوزه سلامت را برای مردم محقق سازند.

50 درصد جمعیت زندان‌ هر استان مربوط به مواد مخدر است/ منشور حقوق شهروندی موجب تأمین رفاه اجتماعی می‌شود

رسول خضری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص بندهای مرتبط با تأمین رفاه اجتماعی در منشور حقوق شهروندی با تأکید بر این‌که تحقق منشور زمان‌بر است، می‌گوید: قانون اساسی قانونی بی‌نظیر در منطقه است، منشور نیز برگرفته از این قانون است اما متأسفانه پیاده‌سازی آن در طول عمر باقی‌مانده دولت امکان‌پذیر نیست.

رسول خضری نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی، تصریح می‌کند: پیش‌ازاین می‌بایست سنگ بنای این منشور بنانهاده می‌شد زیرا اجرای این منشور برای شفاف‌سازی مسیر و تعیین اهداف مؤثر است، ازاین‌رو دولت با ارائه کارنامه کاری خود باید مشخص کند که منشور و بخش تأمین رفاه اجتماعی آن تاکنون چقدر محقق شده و بعدازاین چه میزان تأثیرگذار خواهد بود.

وی بابیان این‌که رفاه و تأمین اجتماعی از مباحث مهمی است که در منشور بدان پرداخته‌شده است، می‌گوید: یکی از مشکلات بحرانی کشور ما وضعیت بیمه‌ها، عدم امنیت شغلی، اقتصادی و آسیبهای اجتماعی است که سندی چون منشور می‌تواند زمینه برنامه‌ریزی برای بهبود وضعیت را فراهم کند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، معتقد است: هم‌اکنون 45 تا 50 درصد جمعیت زندانها در هر استان به‌طور مستقیم مربوط به مواد مخدر است که با در نظر گرفتن جرمهای ناشی از اعتیاد این رقم به بالای 60 درصد می‌رسد، بنابراین با چنین وضعیتی امیدواریم این منشور که در راستای اطلاع‌رسانی و آگاهی مردم مؤثر است موجب افزایش گامهای عملیاتی شود.

 مهجوریت ۳۷ ساله محیطزیست/ منشور حقوق شهروندی یادآور قوانین مفغول زیستمحیطی

احمدعلی کیخا عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در خصوص منشور حقوق شهروندی و پرداختن به‌حق محیط‌زیستی شهروندان در یکی از بندهای آن، می‌گوید: منشور حقوق شهروندی تصریح یا تأکید حقوقی است که مردم در جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون دارند، این حقوق از گذشته وجود داشته اما عدم عمل به آنها سبب ارائه و ابلاغ آن توسط رئیس‌جمهور شده تا حقوق مردم را به آنها یادآور شود.

حمد علی کیخا نماینده مردم زابل، زهک و هیرمند در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بند محیط‌زیستی منشور حقوق شهروندی، تصریح می‌کند: در اصل پنجاه قانون اساسی به‌صراحت بر حفظ محیط‌زیست و محیطی که شهروندان در آن حیات رو به رشد اجتماعی داشته باشند پرداخته‌شده و آن را وظیفه عمومی تلقی کرده‌اند لذا دولت، سایر قوا و آحاد ملت موظف به حفظ آن هستند.

وی اضافه می‌کند: در اصل پنجاه قانون اساسی تأکید شده که هرگونه تخریب غیرقابل‌جبران ممنوع است اما باوجوداین صراحت قانونی، مسیر حرکت دولتها در بسیاری از جنبه‌های زیست‌محیطی و در حوزه جنگلها، مراتع، تنوع زیستی، تالابها، آبهای زیرزمینی، سواحل و رودخانه‌ها در این راستا نبوده است. کیخا با تأکید بر چرخش و تغییر در الگوی حفاظت و صیانت از محیط‌زیست، می‌گوید: با تفکری که این بحران محیط‌زیستی را خلق کرده است نمی‌توان آن را اصلاح کرد، به نظر می‌رسد دو نقیصه کلی در این جریان است که باید اصلاح شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، در توضیح دو نقیصه مذکور می‌گوید: هنوز مرجعیت سازمان حفاظت محیط‌زیست در تشخیص آلودگی و جلوگیری از تخریب غیرقابل جبران که در قانون اساسی هم به‌صراحت گفته‌شده، از سوی دستگاههای دولتی به رسمیت شناخته‌نشده است، متأسفانه سایر دستگاهها در این زمینه تابع سازمان حفاظت محیط‌زیست نیستند، هم‌چنین نقیصه دیگری در سازمان حفاظت محیط‌زیست وجود دارد این‌که سازمان حفاظت محیط‌زیست تجهیزات و ظرفیتهای لازم برای اثبات این مرجعیت در خود فراهم نکرده است.

وی ادامه داد: به دلیل وجود دو نقیصه نام‌برده در برخی موارد نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سایر مسؤولان نسبت به عملکرد سازمان حفاظت محیط‌زیست انتقاداتی را مطرح می‌کنند که درست است، اظهارنظر این سازمان در برخی موارد نتوانسته انتظار شهروندان و سایر مسؤولان را برآورده کند زیرا قابل دفاع نبوده است.

کیخا معتقد است: با توجه به عملکرد سازمان حفاظت محیط‌زیست، این نگرانی وجود دارد که اگر همه مرجعیت به این سازمان سپرده شود ممکن است در برخی موارد نتواند به درستی تصمیم‌ گیرد، بنابراین این دو نقیصه باید در کنار هم دیده و برطرف شود، در حوزه محیط‌زیست قوا به‌طور عام و آحاد مردم باید مرجعیت سازمان حفاظت محیط‌زیست را بپذیرند کما این‌که این سازمان نیز توانمندی لازم را در خود ایجاد کند تا بتواند بر اساس منافع ملی و نه ترجیحات کارشناسی صرف افراد، اظهارنظر تخصصی کند.

وی تصریح می‌کند: با اصلاح دو نقص مطرح می‌توان در راستای منشور ابلاغی رئیس‌جمهور پیش رفت، در این زمینه مجلس نیز باید ورود کند زیرا در 37 سال گذشته آنچه جاری بوده منجر به حفظ محیط‌زیست نشده ازاین‌رو مجلس مسؤول است و باید به اصلاح قوانین و تقویت نظارت بپردازد.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی یادآور می‌شود: یکی از موانع توسعه ‌محیط‌زیست کشور عدم شفافیت قانون، عدم حاکمیت قانون و پایبند نبودن دستگاهها به قانون است، بنابراین هرچه مردم نسبت به حقوق خودآگاه‌تر شده و دستگاهها مکلف به عمل به قانون شوند، گرداندن و مدیریت جامعه تسهیل می‌شود بنابراین منشور حقوق شهروندی تأثیرات مثبت بسیاری به دنبال خواهد داشت. ادامه دارد- منبع: باشگاه خبرنگاران جوان


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۳۴
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *