حقـوق رسانـه‌ها

دسته: حقوق رسانه ها
بدون دیدگاه
دوشنبه - 3 آبان 1395


حقـوق رسانـه‌ها

حقـوق رسانـهها

مقدمه:

 حقوق رسانهها از زمره رشتههای نو پیدای دانش حقوق است که با شتابی فراوان در حال گسترش و تکامل است. به دلیل تأثیر روزافزون وسایل ارتباطجمعی در زندگی روزانه ما و وابسته بودن همگان به آن مباحث، حقوق رسانهها جذابیت خاصی دارد. برای نمونه، ماهواره یا اینترنت را در نظر بگیرید که چگونه پرسشهای حقوقی بیشماری را در زندگی اجتماعی ما پدید آورده است. اینچنین است که قلمروی مباحث حقوق رسانهها در جهان امروز بهسرعت گسترده و گستردهتر میشود. بااینوجود، حقوق رسانهها، در ایران، چنانکه شایسته است، رایج نبوده و رشد نکرده است.

%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7

  تعریف

 برای تعریف حقوق رسانه‌ها ابتدا باید دو واژه «رسانه» و «حقوق» و سپس به مفهوم ترکیب آن دو اشاره کرد. «رسانه» در اینجا به معنای وسایل ارتباطی مبتنی بر فناوری است که پیامهایی را خطاب به عموم ارسال می‌کند؛ بنابراین، استفاده از فناوری و برقراری ارتباط توده‌ای دو عنصر مهم در تعریف رسانه است. به‌این‌ترتیب «حقوق رسانه‌ها» دربرگیرنده قواعد مربوط به رسانه‌های سنتی و ارتباطات چهره به چهره نمی‌شود. از سوی دیگر از میان معانی گوناگون برای واژه «حقوق» می‌توان به «مجموعه مقرراتی که بر اشخاص، به این دلیل که در اجتماع هستند حکومت می‌کند» و یا «امتیازها و تواناییهای خاصی که قانون به‌منظور تنظیم روابط مردم و حفظ نظم اجتماعی برای هر فرد قائل است» اشاره کرد. بر همین مبنا تعریف «حقوق رسانه‌ها» بدین‌صورت خواهد بود: «مجموعه مقررات و قوانینی که بر رسانه‌ها و افراد وابسته به آن حکومت می‌کند».

  جایگاه

 حقوق را به شکلهای مختلف تقسیم کرده‌اند. اهمیت و لزوم این تقسیم‌بندیها که ناشی از وسعت، گوناگونی و پیچیدگی روابط اجتماعی انسانها و درنتیجه قواعد و مقررات حاکم بر آنهاست، بر کسی پوشیده نیست. رسانه‌ها و به‌خصوص مطبوعات نیز درروند استقلال‌طلبی شاخه‌های حقوق، نظام مستقلی پیداکرده‌اند. ازجمله فواید این استقلال: انجام‌وظیفه هرچه بهتر متصدیان خبررسانی که بااطلاع از حیطه قوانین و حقوق خود می‌توانند نقش خود را شایسته‌تر ایفا نمایند، کمتر شدن جرائم مربوط به این حوزه از خلال اطلاع فعالان این عرصه از حدودوثغور قانونی فعالیتهای خود، احیای حقوق صنفی مرتبطان این عرصه از رهگذر آشنایی به مقررات و کمک به رشد و تکمیل نواقص این رشته علمی است.

  الزامهای حقوق رسانهها

 بند «ب» ماده 119 «قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» به‌صراحت «بازنگری و اصلاح قوانین مطبوعات و تبلیغات، نظام جامع حقوقی مطبوعات و رسانه‌ها و تبلیغات» را به‌عنوان یکی از وظایف اصلی دولت معین کرده است. این قانون همچنین دولت را موظف به «تهیه لایحه قانون جامع ارتباطات در سال اول برنامه چهارم» (سال 1384) دانسته است. اینک در آستانه این اقدام مهم باید تلاش کرد تا تجربه‌های پیشین تکرار نشود و هیجانها و افراط‌وتفریطها مانع واقع‌بینی و اعتدال نشود و قانونی جامع، پویا، کارآمد و همسو با واقعیتها و نیازهای جهان معاصر تدوین شود. به نظر نگارنده، بر اساس تجزیه‌وتحلیل قوانین موجود، بررسی تجربه‌های عملی و نتایج مطالعات شخصی در قانون‌گذاری کشورهای پیشرفته، رعایت پنج اصل در تدوین حقوق رسانه‌ها ضروری است:

1 ـ جامعیت میان حقوق و حدود: هدف اصلی هر قانون تعیین توأمان «حقوق» و «حدود» است. فلسفه تدوین هر قانون تبیین آن است که مخاطبان چه می‌توانند انجام بدهند و چه چیز دیگری را نمی‌توانند مرتکب شوند. بخش اول که به سلطه و تواناییها را تبیین می‌کند، حق و بخش دوم که مرزهای آزادی و استفاده از حق را تعیین می‌کند، حد یا تکلیف خوانده می‌شود. یافتن نقطه تعادل میان حقوق و حدود همان هنری است که از قانون‌گذاران انتظار می‌رود و قانون‌گذاران مطبوعات و رسانه‌ها نیز از این قاعده مستثنا نیستند. تغییر و تدوین قانون مطبوعات در دوران گذار و بحرانهای اجتماعی نیز باعث شده تا بیشتر ناظر به تعیین حدود و مسؤولیتها باشند تا حقوق و آزادیها. حتی قانون مطبوعات فعلی که پس از استقرار جمهوری اسلامی تدوین‌شده و بیش از موارد قبلی بر امتیازات و تواناییهای آنان تاکید دارد، تنها سه ماده به «حقوق مطبوعات» اختصاص داده است. این در حالی است که فصلهای چهارم و ششم تحت عنوان «حدود مطبوعات» و «جرائم» حاوی بیش از 15 ماده مفصل است.

2 ـ عمومیت و رسانه محوری: باید به‌جای قانون مطبوعات و مانند آن، به دنبال قانون ارتباطات جمعی (mass communication law) یا قانون رسانه‌ها (media law) بود؛ ضرورتی که خوشبختانه در برنامه چهارم توسعه کشور موردتوجه قرارگرفته است. طبیعی است که «رسانه» محوری قانون به معنای نادیده گرفتن تفاوتهای حقوقی در ساختار و کارکرد رسانه‌ها با یکدیگر نیست. مقصود آن است که در حوزه مشترک میان انواع وسایل ارتباط‌جمعی (مانند مقررات محتوایی) نظم واحدی حکومت کند و این منافاتی با اشاره به جنبه‌های اختصاصی هر رسانه ندارد. برای نمونه، تفاوت مطبوعات با صداوسیما در امکان مالکیت خصوصی نیز در جای خود قابل‌ذکر است.

3 ـ تقویت جایگاه خودتنظیمی و اخلاق حرفه‌ای: قانون برای ایجاد نظم مطلوب در هر عرصه‌ای لازم است، اما کافی نیست؛ به‌ویژه در عرصه فعالیتهایی که با مردم و حقوق آنها ارتباط بیشتری دارد. تجربه بشری نشان داده که دراین گونه موارد باید علاوه بر استفاده از ابزارهای قانونی، به تقویت انگیزه‌های مشارکت جویانه نیز تاکید کرد و نظارتهای درونی را به کمک گرفت. تدوین اصول اخلاق حرفه‌ای و تشویق اصحاب رسانه‌ها به اجرای آن، ضمن آنکه هزینه‌های مادی و معنوی دولت در وضع قوانین و نظارت بر اجرای آن را کاهش می‌دهد، چون با تمایلات انگیزه‌های درونی فعالان رسانه‌ها هم‌سو است، ضمانت اجرای بیشتری خواهد داشت.

4 ـ تاکید بر نظارتهای صنفی و مدنی: شکی نیست که حتی با وضع بهترین قوانین و نیز ترویج اخلاق حرفه‌ای، بازهم نمی‌توان از نقض عمدی یا غیرعمدی مقررات آسوده‌خاطر بود؛ بنابراین نظارت بر کارکرد رسانه‌ها امری اجتناب‌ناپذیر است. باوجوداین، نظارتهای دولتی که گاهی «نظارت قانونی» هم نامیده می‌شود، ضمن آنکه هزینه‌های مادی و معنوی فراوانی بر حکومتها تحمیل می‌کند، به‌طور طبیعی نمی‌تواند چنان گسترده باشد که همه فعالیتهای مطبوعاتی، رادیو و تلویزیونی، سینماها و دیگر انواع وسایل ارتباط‌جمعی را در بربگیرد. به همین دلیل، استمداد از نهادهای صنفی و مدنی می‌تواند جایگزین مناسب یا همکار سودمندی برای نظارتهای دولتی به شمار آید. هم‌چنین برای نظارت بر عملکرد رسانه‌ها می‌توان از نهادهای مردمی و مدنی (n.g.o) بهره فراوان برد.

5 ـ رعایت اصول قانون‌نویسی: قانون‌نویسی متفاوت از قانون‌گذاری است. پس‌ازآنکه نیاز به قانون در زمینه‌ای احراز شد، شیوه نگارش قانون یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که باید موردتوجه قرار بگیرد. دراین‌باره اشاره به موارد زیر کاربردی است:

الف ـ لزوم انعطاف‌پذیری و تناسب با فناوریهای نوین: در تدوین قانون جامع رسانه‌ها باید شتاب تحولات فناوری‌ را در نظر گرفت و به‌گونه‌ای عمل نکرد که قانون کارآمدی خود را در عمل از دست بدهد. برای نمونه، تکیه‌بر عنصر چاپ و انتشار سنتی در تعریف مطبوعات با دگرگونیهای جهان معاصر نامتناسب است.

ب ـ شفافیت و دوری از ابهام و اجمال: یکی از الزامهای اصلی قانون‌نویسی، اجتناب از استعمال الفاظ و اصطلاحاتی است که تحمل برداشتها و تفسیرهای گوناگون و حتی متعارض را به دنبال دارد. برای نمونه «طبق ماده 16 قانون مطبوعات، عدم انتشار منظم یک نشریه اگر بدون عذر موجه (به تشخیص هیأت نظارت) باشد، موجب لغو پروانه خواهد بود». دراین ماده هیچ ضابطه و معیاری برای «عذر موجه» تعیین نشده است.

ج ـ قابلیت اجرا و سودمندی: عدم امکان اجرا، بزرگ‌ترین ایراد ممکن بر یک قانون است. برای نمونه، حضور هیأت منصفه در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی، دستور اکید و صریح اصل 168 قانون اساسی است. قانون مطبوعات نیز به‌تفصیل در فصلی جداگانه شیوه انتخاب، شرایط اعضاء و نحوه مشارکت آنان را در دادرسی تعیین کرده است. بااین‌حال، طبق تبصره‌های ماده 43 رأی هیأت منصفه تنها جنبه مشورتی داشته و برای نمونه درصورتی‌که تصمیم هیأت منصفه بر بزهکاری باشد، دادگاه می‌تواند پس از رسیدگی رأی بر برائت صادر کند!

د ـ ضمانت اجرا و الزام‌آوری: به‌طورکلی قانونی که مخاطبان رعایت آن را الزامی نپندارند و نقض‌کنندگان آن کیفر نبینند، اثر وجودی خود را از دست می‌دهد. برای نمونه، تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر، ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه، استفاده ابزاری از افراد (اعم از زن و مرد در تصاویر و محتوا و تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیرقانونی) دربندهای مختلف ماده 6 قانون مطبوعات به‌عنوان ممنوعیتهایی ذکرشده‌اند که باید از آن اجتناب شود؛ اما این موارد، علاوه بر ابهام در مفهوم و مصداق، ضمانت اجرایی مناسبی ندارند و به همین دلیل کمتر می‌توان شاهد پیامدهای حقوقی برای نقض آنها بود.

منبع؛ وب‌سایت پایگاه خبری تحلیلی تعامل

 


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۱۲۰
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *