حبس و تربیت مجرمان مواد مخدر نسبت به اعدام نتیجه بهتری دارد

دسته: نقد، نظر و تحلیل
بدون دیدگاه
سه شنبه - 2 آذر 1395


حبس و تربیت مجرمان مواد مخدر نسبت به اعدام نتیجه بهتری دارد

در اصلاح قوانین

حبس و تربیت مجرمان مواد مخدر نسبت به اعدام نتیجه بهتری دارد

 %d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%85%db%8c

عبدالله سمامی

بازرس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: با توجه به اینکه مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر، سازندگی لازم را به همراه ندارد بازنگری این قانون احساس میشود.

دنیای حقوق: عبدالله سمامی بابیان اینکه اعدام قاچاقچیان مواد مخدر را از دو بعد قانونی و اجتماعی می‌توان موردبررسی قرارداد، اظهار کرد: از بعد قانونی می‌توان به ماده 11 قانون مبارزه با مواد مخدر اشاره کرد که بر اساس آن مجازات اقدام به قاچاق مواد مخدر یا روان‌گردانهای صنعتی غیر دارویی موضوع این قانون به‌طور مسلحانه اعدام است، البته هرچه جلوتر گام برمی‌داریم اعدام نکوهش می‌شود.

وی در توضیح حذف مجازات اعدام گفت: باید جایگزینهای بسیار خوبی را تدوین کرد تا امکان تجرّی بیشتر برای مجرمان و قاچاقچیان فراهم نشود و موجب آن نشود که آنها به مواد مخدر دسترسی بیشتری داشته باشند؛ درنتیجه باید در مورد مجازات جایگزین برنامه‌ریزی دقیق‌تری صورت گیرد.

به عقیده من مجازات حبس، نگهداری و تربیت این افراد به نسبت اعدام نتیجه بهتری را منعکس می‌کند و دراین راستا باید اقدامات تأمینی بیشتری صورت گیرد. همچنین قوانین باید با چارچوب مستحکم‌تری وضع شوند. بازهم تأکید می‌کنم اگر اعدام جوابگو بود به‌طورقطع باید تاکنون نتیجه آن را می‌دیدیم.

بازرس کانون وکلای دادگستری مرکز با تأکید براین که مجازات اعدام، سازندگی لازم را به همراه ندارد بیان کرد: مجازات اعدام اگر تنها در جهت تنبیه شخص خاطی و تنها نتیجه مورد انتظار آن ایجاد حس رعب در مجرمان باشد به‌طورقطع نتیجه مفیدی را به همراه نخواهد داشت. تجربه نیز نشان داده اگر چنین مجازاتی نتیجه‌بخش بود تاکنون باید شاهد کاهش جرایم بودیم؛ درحالی‌که تا به امروز چنین چیزی نشده است و حتی مواد مخدر به‌سادگی و راحت مورداستفاده قرار می‌گیرد و قاچاقچیان نیز در حال فعالیت هستند. سمامی بابیان اینکه قانون‌گذاری به‌تنهایی نمی‌تواند مقابل این جرایم قرار بگیرد بیان کرد: اجرای قوانین به نسبت تعویض قانون می‌تواند از اهمیت بیشتری برخوردار باشد. به عقیده من علاوه بر اینکه دولت باید درزمینه جلوگیری از این موضوعات تجهیز شود، هر سه قوه مقننه، قضائیه و مجریه باید همکاریهای لازم جهت جلوگیری از ورود مواد مخدر از مرزهای کشور را داشته باشند. همچنین نگاه قانون‌گذار با توجه به شیوع گسترده مواد مخدر در جامعه و دسترسی به آن نیاز به بازنگری دارد و باید به‌روزتر شود.

وی خاطرنشان کرد: هراندازه قانون تغییر کند، ملموس و حتی شدیدتر شود و یا اینکه هر اقدامی نسبت به قانون و قانون‌گذاری صورت بگیرد اگر درست اجرایی نشود به‌طور حتم آن قانون نمی‌تواند نتیجه‌بخش باشد. گرچه به عقیده من قانون جدید باید نگاه معطوف‌تر و درعین‌حال در باب اجرا قوی‌تری داشته باشد. تنها چیزی که در کشور باید رعایت شود و موردتوجه قرار گیرد اجرای دقیق قوانین است. با دقت در اجرای قوانین می‌توانیم جلوی بسیاری از موارد را بگیریم.

ایشان در پایان اظهار کرد: وظیفه دولت این است که جوانها را ازنظر فرهنگی تأمین کند و جامعه را به سمت پویش هدایت نماید؛ زیرا ضعف مدیریت دراین موارد گرایش جامعه به واردکردن مواد مخدر، توزیع و مصرف آن را به همراه دارد.

وظیفه دیگر دولت و قوای سه‌گانه این است که اماکن و برنامه‌ریزیهای متعددی را برای جوانان در نظر بگیرند و در فرهنگ‌سازی جامعه تلاش شود تا جامعه هدف به سمت ورزش و مسائل فرهنگی گرایش بیشتری داشته باشند و در گروی این اقدامات گرایش جامعه به مواد مخدر کاهش یابد. زمانی که جامعه نیاز کمتری به مواد مخدر داشته باشد، طبیعتاً مواد کمتری وارد کشور می‌شود و استفاده از آن نیز کمتر خواهد شد.

منبع: ایسنا


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۶۹
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *