حبس زدایی سیاست کلی در برنامه ششم توسعه لزوم تشریح شرایط زندان برای قضات

دسته: رویداد حقوقی
بدون دیدگاه
شنبه - 3 مهر 1395


حبس زدایی سیاست کلی در برنامه ششم توسعه لزوم تشریح شرایط زندان برای قضات

جمعیت بالای زندان و دغدغه مسوولین

حبس زدایی سیاست کلی در برنامه ششم توسعه   لزوم تشریح شرایط زندان برای قضات

حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری زندانها یکی از مهمترین مطالبات رهبر معظم انقلاب از مسئولان قضایی در سالهای اخیر بوده است؛ درحالی‌که ابلاغ بخشنامه قبلی ساماندهی جمعیت کیفری در سال 92 منجر به کاهش 10 درصد جمعیت کیفری در طول سالهای اخیر شده بود، حالا ابلاغ بخشنامه جدید در خصوص ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری و تأکید بر استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود، چشم‌انداز جدیدی را برای کاهش بار زندانها و جلوگیری از صدور احکام بی‌مورد حبس، باز کرده است.
یکی از مهمترین سیاستهای ابلاغی رهبر معظم انقلاب در برنامه ششم توسعه، موضوع حبس‌زدایی بود؛ بر این اساس در بند 64 این سیاستها موضوع «بازنگری در قوانین جزایی به‌منظور کاستن از محکومیت به حبس و تبدیل آن به مجازاتهای دیگر و متناسب‌سازی مجازاتها با جرایم.» به عنوان یک دستور کار مهم قضایی، در طول برنامه ششم توسعه به قوای سه‌گانه ابلاغ شد. معاون حقوقی قوه قضاییه با تأکید بر اینکه، دستگاه قضایی در یک چشم‌انداز کوتاه‌مدت و یک برنامه بلندمدت به‌طورجدی موضوع کاهش جمعیت کیفری را دنبال می‌کند، می‌گوید: در برنامه بلندمدتی که در این خصوص طرح و برنامه‌ریزی شده است، قوه قضاییه به دنبال آن است تا مجازات حبس از مجموعه ضمانت اجراهای کیفری تعدیل شود و در این راستا، باید نسبت به بازنگری در قوانین موجود و اصلاح آنها با رویکرد حبس‌زدایی اقدام شود؛ مضاف بر اینکه در لوایح جدید باید کمتر از مجازات حبس استفاده شود. ذبیح الله خداییان تأکید می‌کند که جدا از برنامه بلندمدت، تحقق سیاستهای کلی در یک برنامه کوتاه‌مدت، با ابلاغ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری در دستور کار قرار دارد.
ضرورت صدور بخشنامه کاهش زندانیان
علاوه بر تأکیدات رهبر معظم انقلاب و سیاستهای کلی نظام در این خصوص، آنگونه که رئیس سازمان زندانها هم بارها اعلام کرده بود، سالانه حدود نیم میلیون نفر در زندانهای کشور در رفت‌وآمد هستند که نیمی از این افراد کمتر از یک ماه در زندان می‌مانند. به گفته اصغر جهانگیر، اگرچه طول مدت حضور این افراد در زندانها کم است اما تأثیرات نامطلوب زندان بر خانواده این افراد از یک سو و هزینه‌های بالای نگهداری این جمعیت در زندانها، خسارت سنگینی برای کشور در پی دارد. با این شرایط، ابلاغ دستورالعمل ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری، بیش از آنکه یک ضرورت قانونی و حقوقی باشد، یک ضرورت ملی و اجتماعی بود تا با استفاده از ظرفیت قوانین موجود و اجرای این دستورالعمل بتوان شاهد کاهش جدی زندانیان بود.
آمادگی دادگستری استانها برای اجرای دستورالعمل
هاشمیان، رئیس‌کل دادگستری استان گلستان در گفت‌و‌گو با میزان، از کاهش 21 درصدی زندانیان تحت قرار در 5 ماهه اول امسال نسبت به سال گذشته خبر داده و می‌گوید: خوشبختانه قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی جدید راهکارهای خوبی برای مجازاتهای جایگزین حبس ارائه کرده است که قضات می‌توانند از آن استفاده کنند.حبیبی، رئیس‌کل دادگستری یزد نیز در این خصوص معتقد است: در جرایم خرد و کوچک و جرایمی که مجرم بدون سابقه کیفری و از روی تغافل و یا جو حاکم مرتکب آن شده است، نباید اصرار به مجازات زندان داشت، بلکه باید از مجازاتهای جایگزین زندان که جنبه تأدیبی و تربیتی داشته باشد استفاده شود. حجت‌الاسلام‌والمسلمین قدرتی، رئیس‌کل دادگستری خراسان شمالی هم از کاهش 20 درصد زندانیان تحت قرار استان خراسان شمالی در سال گذشته خبر داده و گفته است که قضات برای کاهش تعداد زندانیان، جدی هستند. حجت‌الاسلام‌والمسلمین مظفری، رئیس‌کل دادگستری خراسان رضوی نیز می‌گوید: جمعیت کیفری در استان خراسان رضوی در 2 سال اخیر 2500 نفر کاهش‌یافته است.
حمایت نمایندگان خانه ملت از دستور رئیس دستگاه قضا
علاوه بر آمادگی مسئولان قضایی برای اجرای جدی دستورالعمل ابلاغی و تحقق منویات رهبر معظم انقلاب برای کاهش جمعیت کیفری، نمایندگان خانه ملت هم از اقدام آیت‌الله آملی لاریجانی در صدور دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری حمایت کرده و بر اجرای دقیق آن برای کاهش زندانیان تأکید می‌کنند. محمدعلی پور مختار، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی در مجلس دهم در گفت‌وگو با خانه ملت، در خصوص این دستورالعمل می‌گوید: صدور این بخشنامه از سوی رئیس قوه‌قضاییه قابل قدردانی است و به‌طور حتم گام بلندی در جهت کاهش جمعیت زندانیان خواهد بود، زیرا در حال حاضر آمار نگران‌کننده‌ای از تعداد زندانیان و همچنین مشکل کمبود فضای مناسب و مسائل بهداشتی در زندانها وجود دارد. پور مختار ادامه می‌دهد: مجازاتها در قانون مجازات اسلامی دارای حداقل و حداکثر است و این موضوع با توجه به شرایط مجرم، میزان سابقه و موارد دیگر قابل تخفیف است، ازاین‌رو به لحاظ قانونی اختیار برای صدور احکام برای قاضی شناخته شده است.
بخشنامه رئیس قوه‌قضاییه می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند
همچنین رسول خضری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اینکه اقدام رئیس قوه‌قضاییه در ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها قابل‌قبول است، گفت: متأسفانه طی چند سال گذشته میزان آسیبهای اجتماعی و روانی در زندانها افزایش پیدا کرده است که باید با تصویب برخی قوانین و اجرای راهکارهای مناسب از این معضل جلوگیری کرد؛ همچنین باید زندانیان مرتبط با موادمخدر از جرایم مالی و جرمهای دیگر جدا شوند زیرا در بسیاری از مواقع زندانیان در زندانها بسیاری از جرمها را آموزش می‌بینند.
مجازاتهای جایگزین راهکار کاهش تعداد زندانیان
در ادامه اکبر رنجبرزاده، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ساماندهی زندانها یکی از دغدغه‌های امروز جامعه است، گفت: به‌طورقطع برای مجازات بسیاری از جرمهای کم‌اهمیت باید از مجازاتی غیر از حبس استفاده کرد خوشبختانه رئیس قوه‌قضاییه به اهمیت این موضوع به‌درستی آگاه هستند و بخشنامه اخیر رئیس قوه‌قضاییه به‌خوبی این مشکل یعنی افزایش بسیار زندانی در زندانها را گوشزد کرده است. وی با اشاره به اینکه اعمال محرومیتهای اجتماعی و مالی به‌جای زندان تأثیر قابل‌قبول‌تری در کاهش جرائم دارد، افزود: بنابراین بهتر است تیمی از قوه قضاییه پیشنهادات قضات و کارشناسان قضایی در این رابطه را طی جلساتی با نمایندگان مجلس مطرح کنند تا بتوان با بررسی لایحه‌ای از ورود متهمان با درجه جرم پایین به زندان جلوگیری کرد.
شرایط زندانها برای قضات تشریح شود
همچنین محمدکاظمی، نایب‌رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در خصوص یکی از بندهای این بخشنامه مبنی بر اجتناب از صدور قرار بازداشت موقت به جز در موارد ضروری مطرح شده در قانون آیین دادرسی کیفری، معتقد است: موارد صدور قرار بازداشت موقت در مواد 237 و 238 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است، هرچند که دست قاضی در جهت عدم صدور قرار بازداشت یا صادر نکردن قرارهای تأمین دیگری که منتهی به بازداشت می‌شود، باز است. وی همچنین در خصوص جلوگیری از ورود افراد معتاد به زندانها با هدف کاهش جمعیت زندانها، می‌گوید: اعتیاد در حال حاضر به عنوان یک جرم محسوب نمی‌شود و اگر یک فرد معتاد متجری نبوده و به‌صورت علنی از موادمخدر استفاده نکند نمی‌توان این فرد را بازداشت کرد؛ بنابراین معتادان موجود در زندانها در زمان دستگیری به‌طور حتم موادمخدر به همراه داشته‌اند، بنابراین هیچ معتاد غیر متجاهری در زندان وجود ندارد.
انتقاد از آمار بالای زندانیان در زندانها
همچنین علاء‌الدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز بخشنامه رئیس قوه‌قضاییه را هوشمندانه خواند و افزود: دستورالعمل رئیس قوه‌قضاییه در خصوص ساماندهی زندانها تأثیر قابل قبولی در ایجاد تناسب بین فضای زندانها با زندانیان دارد. همچنین الهیار ملکشاهی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تعداد ‌زندانیان در مقایسه با فضای زندانها بسیار زیاد است، تأکید می‌کند: قوانین فعلی قضایی در آیین دادرسی‌کیفری و مجازات اسلامی از ظرفیت لازم برای مساعدت با متهمان برخوردار است. به گفته ملکشاهی، قضات باید به هر نحو ممکن از این ظرفیتها به نفع محکومان و محبوسان استفاده کنند.رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قانون قضات را مجاز به انجام و عدم انجام برخی اقدامات کرده است، افزود: به‌طورقطع این دستورالمعل جهت‌دهیهای لازم را ایجاد می‌کند تا قضات از مجازات حبس کمتر استفاده کنند، البته قضات این مسائل را رعایت می‌کنند اما ممکن است، برخی قضات نیز چنین دستورالعملهایی را نادیده بگیرند. منبع: حمایت


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۲۹۸
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *