جزئیات دو مصوبه فقهی بورس

دسته: حقوق اقتصادی
بدون دیدگاه
یکشنبه - 4 مهر 1395


جزئیات دو مصوبه فقهی بورس

سازمان بورس و اوراق بهادار خبر داد:

جزئیات دو مصوبه فقهی بورس

149719359

کمیته فقهی بورس موضوع «ضمانت در اوراق منفعت و پرداخت حداقل سود انتظاری از بانی» و همچنین «پذیره‌نویسی برخی از انواع صکوک به‌صرف یا به کسر» را موردبررسی قرارداد و موارد مصوب را ابلاغ کرد.
به نقل سازمان بورس اوراق بهادار، یک کارشناس مالی- اسلامی بورس گفت: کمیته فقهی بورس، طی سه جلسه اخیر خود موضوع «ضمانت در اوراق منفعت و پرداخت حداقل سود انتظاری از بانی» و همچنین «پذیره‌نویسی برخی از انواع صکوک به‌صرف یا به کسر» را موردبررسی قرارداد و ضمن ارائه نظر در خصوص دو مبحث مذکور، مواردی را مصوب و به نهادهای ذی‌ربط ابلاغ کرد.»
مجید پیره افزود: اسناد بهادار با نامی که نشان‌دهندۀ مالکیت مشاع دارندۀ آن بر مقدار مشخصی از منافع آتی حاصل از دارایی‌(های) معین، در یک بازه زمانی باشد اوراق منفعت خوانده می‌شود و این اوراق در بورسها یا بازارهای خارج از بورس قابل معامله هستند.
وی ادامه داد: سرمایه‌گذاران این اوراق، درواقع مالک منفعت حاصل از دارائی خاص مبنای انتشار این اوراق هستند و بر مبنای عواید حاصل از منفعت این دارائی معین، سود یا زیان سرمایه‌گذاران مشخص می‌شود. دارنده این اوراق می‌تواند جهت استفاده از خود منفعت دارایی تا مقطع سررسید صبر کند یا اینکه با فروش آن، سود این دارایی را به شخص دیگری واگذار کند.
این کارشناس مالی – اسلامی افزود: مصادیق اوراق منفعت با توجه به دارائی مبنای انتشار آن متفاوت بوده و در سه دسته قابل‌طبقه‌بندی است:
۱- اوراق منفعت نوع اول: سود حاصل از مبنای انتشار این نوع اوراق به‌گونه‌ای است که دارندۀ آن برای کسب تمامی منافع انتظاری حاصل از دارائی باید تا پایان مدت دورۀ اوراق صبر کند. (مانند آزادراهها)
۲- اوراق منفعت نوع دوم: سود حاصل از مبنای انتشار این نوع اوراق به‌گونه‌ای است که دارندۀ آن برای کسب تمامی منافع انتظاری حاصل از دارائی لازم نیست تا پایان مدت دورۀ اوراق صبر کند. (مانند هتلها)
۳- اوراق منفعت نوع سوم: دراین نوع حق استفاده از خدمات یا سایر حقوق قابل نقل‌وانتقال مبنای انتشار اوراق منفعت قرار می‌گیرد. (مانند حق استفاده از مدت‌زمان مشخصی از ثانیه‌های تبلیغاتی صداوسیما)
پیره با تاکید بر اهتمام ویژه کمیته فقهی برای اصلاح فرآیند انتشار اوراق منفعت بیان کرد: کمیته فقهی در بررسی این مبحث که آیا می‌توان از سازوکار ضمانت در انتشار اوراق منفعت استفاده کرد یا خیر؟ و اگر این ضمانت ازنظر کمیته فقهی مورد تأیید است، آیا خود بانی هم می‌تواند ضامن قرار بگیرد یا خیر؟ به جمع‌بندی رسید.
وی افزود: در مصوبه کمیته فقهی این نتیجه حاصل شد که هنگام انتشار اوراق منفعت، ضامن می‌تواند حداقل نرخ بازدهی مورد انتظار برای سرمایه‌گذاران را تضمین کند و ورود شخص ثالث به‌عنوان ضامن صحیح است.
پیره، نظر کمیته فقهی در رابطه با این موضوع که آیا خود بانی یا مجموعه‌ای که سهامدار عمده بانی است می‌تواند حداقل نرخ سود مورد انتظار برای سرمایه‌گذاران را تضمین کند یا خیر؟ منفی دانست و عنوان کرد: کمیته فقهی این موضوع را از باب قرارداد ضمانت تأیید نکرد ولی آن را از باب تعهد تأیید و به تصویب رساند.
این کارشناس مالی – اسلامی سازمان بورس ادامه داد: این به معنای آن است که بانی یا سهامدار عمده بانی نمی‌تواند حداقل نرخ سود مورد انتظار برای سرمایه‌گذاران را تضمین کند اما می‌تواند پرداخت آن را تعهد کند. نظر کمیته فقهی در مورد ضمانت اوراق منفعت در ۵ بند تنظیم و ابلاغ‌شده است.
۱- ازلحاظ فقهی وجود شخص ثالث به‌عنوان رکن ضامن در فرآیند انتشار اوراق منفعت، با تعیین تعهدات ضامن بدون اشکال است.
۲- تعهدات بانی از سوی سهامدار عمده بانی در سررسید ازلحاظ شرعی صحیح است
۳-تعهد بانی به پرداخت حداقل سود انتظاری در اوراق منفعت نوع اول (مانند آزادراهها) در فرض عدم تحقق سود مورد انتظار، به‌صورت شرط ضمن عقد صحیح است.
۴-چنانچه بانی دولت باشد، می‌تواند به‌منظور اعمال سیاستهای تشویقی، در صورت محقق نشدن پیش‌بینیها و کمتر شدن منفعت انتظاری دارندگان اوراق از حداقل منفعت انتظاری وعده داده‌شده، داوطلبانه مابه‌التفاوت آن را به دارندگان اوراق پرداخت کند.
تأمین حداقل سود انتظاری در اوراق منفعت نوع دوم (مانند هتلها) و نوع سوم (مانند پیامهای بازرگانی) از طریق قرار دادن حق اختیار فروش به‌صورت شرط ضمن قرارداد مبنای انتشار اوراق منفعت صحیح است. در ادامه کارشناس مالی – اسلامی سازمان بورس بابیان اینکه مصوبه بعدی کمیته فقهی با موضوع «پذیره‌نویسی برخی از انواع صکوک به‌صرف یا به کسر» بود، گفت: به‌طورمعمول سیاستهای پولی کشور در قالب بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی ج. ا. ا ابلاغ و بر اساس آن حداکثر نرخ سود سپرده‌های بانکی و نرخ اوراق بهادار اعلام می‌شود. نرخهای اوراق مشارکت و صکوک بازار سرمایه نیز همواره متأثر از سیاست‌گذاری مذکور بوده و ازآنجاکه معمولاً بین نرخهای اعلام‌شده و نرخ بازده انتظاری سرمایه‌گذاران تفاوت وجود دارد، آثار تصمیمات فوق در قیمت پذیره‌نویسی و معاملات اوراق بهادار در بازار منعکس می‌شود، درنتیجه اوراق بهادار، گاهی به‌صرف و گاهی به کسر معامله می‌شوند.
وی ادامه داد: بر همین اساس تدوین الگوی منطبق با شریعت برای «پذیره‌نویسی و عرضه اولیه برخی از انواع صکوک» تحت عناوین «اوراق سلف موازی استاندارد»، “اوراق مشارکت»، «اوراق اجاره»، «اوراق مرابحه» و «اوراق رهنی» در دستور کار کمیته فقهی قرار گرفت و مواردی تصویب و ابلاغ شد.
1. سلف موازی استاندارد: ناشر در اوراق سلف موازی استاندارد، نماد قرارداد سلف را باقیمت پایه به بازار عرضه می‌کند، بازار ممکن است متناسب با انتظارات سود از اوراق سلف، کالای موضوع قرارداد را به‌صرف یا به کسر از قیمت پایه، قیمت‌گذاری و خریداری کند. دراین خصوص کمیته فقهی چنین مصوب کرد که «ازآنجاکه در اوراق سلف موازی استاندارد، ناشر مالک مال کلی فی‌الذمه است و به قیمت پایه عرضه می‌کند و ثمن معامله پس از کشف قیمت، قطعی می‌شود، فروش اوراق سلف موازی استاندارد به‌صرف و یا به کسر از قیمت پایه، به معنای فروش کالای موضوع قرارداد به بیشتر یا کمتر از قیمت پایه بوده و به لحاظ فقهی بلااشکال است.»
2. اوراق مشارکت: در قرارداد شرکتها، اصل براین است که شرکا، دارایی و سود حاصل از سرمایه‌گذاری را به‌تناسب سرمایه‌ها تقسیم می‌کنند، بااین‌حال، شرکا می‌توانند توافق کنند که دارایی نهایی و به‌تبع آن سود حاصل از فعالیت سرمایه‌گذاری را به نسبتهای دیگر تقسیم کنند. برای مثال، ناشر اوراق مشارکت، اعلام می‌کند در حال اجرای پروژه‌ای به ارزش ۱۰۰۰ میلیارد است و ۸۰۰ میلیارد اوراق مشارکت را در بازار عرضه می‌کند و ادعا می‌کند که این اوراق به هر قیمتی که به فروش برسد، مابقی را خود بانی تأمین خواهد کرد و متعهد می‌شود که دارایی نهایی و سود حاصل از فعالیت را با نسبتهای ۸۰ درصد و ۲۰ درصد تقسیم کند. برای مثال بانی متعهد می‌شود اگر اوراق به ۸۵۰ (یا ۷۵۰) میلیارد فروش رفت بانی ۱۵۰ (یا ۲۵۰) میلیارد دیگر را تأمین کند و دارایی و سود پروژه را با نسبتهای ۸۰ و ۲۰ تقسیم کند. کمیته فقهی بعد از بررسی ابعاد و روابط حقوقی موضوع، راهکار مذکور در مورد اوراق مشارکت به‌صرف یا به کسر را مطابق قواعد شرکت دانست. به این معنی که اگر بانی و سرمایه‌گذاران توافق کنند با نسبتهای خاصی روی پروژه‌ای سرمایه‌گذاری کنند و در سررسید اصل دارایی و سود حاصل را با نسبتهای دیگری (با نسبتهای ترجیحی به نفع بانی یا سرمایه‌گذاران) تقسیم کنند، مطابق قواعد شرکت بوده و صحیح است.
3. اوراق اجاره: فروش اوراق اجاره به‌صرف (یا به کسر)، به این معنا است که نهاد واسط وجوه بیشتری (یا کمتری) جهت خرید دارایی از بانی جمع‌آوری کرده است، لذا دارایی پایه موضوع قرارداد اجاره، به قیمت بیشتر یا کمتر از قیمت اسمی خریداری خواهد شد. به‌عبارت‌دیگر، بانی دارایی مبنای انتشار اوراق را باقیمت پیشنهادی خود جهت فروش به بازار عرضه می‌کند و خریداران بر اساس انتظارات آتی نرخ سود، ممکن است اوراق (دارایی موضوع اوراق) را بیشتر و یا کمتر از قیمت پیشنهادی خریداری کنند. کمیته در مورد پذیره‌نویسی اوراق اجاره به‌صرف یا به کسر به این نتایج رسید: الف) اوراق اجاره با وحدت بانی و فروشنده: ازآنجاکه دراین نوع اوراق اجاره، بانی دارایی خود را بر اساس قیمت.
الف) پیشنهادی (قیمت اسمی اوراق) عرضه می‌کند و خریداران بر اساس انتظارات خود از سود اوراق، گاهی اوراق را به کسر و گاهی به‌صرف خریداری می‌کنند، بنابراین معامله (فروش دارایی) بر اساس قیمت نهایی انجام می‌گیرد که ازنظر فقهی صحیح و نافذ است.
ب) اوراق اجاره با جدایی بانی و فروشنده: دراین نوع اوراق، شرکت واسط به وکالت از طرف صاحبان اوراق، با بانی مصالحه می‌کند که اولاً، بانی وجوه حاصل از فروش اوراق اجاره را جهت خرید دارایی موضوع اجاره بکار گیرد و ثانیاً، اگر مازادی داشت تملک کند و اگر کسری داشت از اموال خودش جبران کند.
۴- اوراق مرابحه: درصورتی‌که در اوراق مرابحه پذیره‌نویسی اوراق به بیشتر یا کمتر از قیمت اسمی انجام شود، دارندگان اوراق برای خرید کالای موضوع مرابحه مبلغ بیشتر یا کمتری را پرداخته‌اند. در اوراق مرابحه، نهاد واسط به وکالت از طرف دارندگان اوراق، به خرید نقدی کالا و فروش اقساطی آن به بانی اقدام می‌کنند. کمیته فقهی در مورد اوراق مرابحه به این نتیجه رسید که «دراین اوراق نهاد واسط به وکالت از طرف صاحبان اوراق با بانی مصالحه می‌کند که اولاً، بانی با استفاده از وجوه جمع‌آوری‌شده کالا (کالاهای) موضوع انتشار اوراق را از فروشنده خریداری و به خودش بفروشد، ثانیاً، اگر وجوه جمع‌آوری‌شده نسبت به قیمت کالا مازاد داشت، تملک کرده و اگر کسری داشت از اموال خودش جبران کند.»
1. اوراق رهنی: در اوراق رهنی مبتنی بر دیون، بانک، بخشی از مطالبات ناشی از تسهیلات مبادله‌ای به‌جز سلف را که دارای ماهیت دینی است، مانند تسهیلات فروش اقساطی، اجاره به‌شرط تملیک و جعاله را از طریق نهاد واسط به تنزیل به دارندگان اوراق می‌فروشد. در زمان پذیره‌نویسی اوراق، ممکن است نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران (نرخ تنزیل مورد انتظار) با نرخ سود اسمی اوراق تطابق نداشته باشد و سرمایه‌گذاران، اوراق را به‌صرف و یا به کسر از ارزش اسمی خریداری کنند. پذیره‌نویسی اوراق رهنی به قیمت بازار (به‌صرف یا به کسر از ارزش اسمی)، در حقیقت تعدیل در نرخ تنزیل توسط خریداران اوراق است؛ بنابراین گرچه بانی قیمت اسمی اوراق را برای عرضه پیشنهاد می‌دهد، ولی تحقق بیع پس از کشف قیمت است و بیع دین بر اساس قیمت کشف‌شده در بازار صورت خواهد گرفت.
پیره با تاکید بر اینکه بحث پذیره‌نویسی به قیمت بازار، سازوکاری برای متعادل کردن فرایند انتشار صکوک در عرضه اولیه است، ابراز امیدواری کرد: با تحقق این موضوع و گسترش آن در بازار سرمایه، شرکتهای متقاضی تأمین مالی از محل انتشار صکوک، با شرایط راحت‌تر و روان‌تری نقدینگی موردنیاز خود را تأمین کنند. منبع: مهر


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۷۰
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *