به موجب بند ث ماده ١ قانون کالا و ارز مصوب ۳ دی ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی کالای ممنوع:

کالایی که صدور یا ورود آن به موجب قانون ممنوع است.

به موجب فصل چهار ماده ۲۲ همان قانون هر کس کالای ممنوع قاچاق (رسیور و تجهیزات) را نگهداری یا حمل نماید یا بفروشد، علاوه بر ضبط کالا در صورتی که ارزش ‌کالا تا ده میلیون ریال (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) باشد، به جزای نقدی معادل دو تا سه برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق محکوم خواهد شد.

طبق فصل هشتم ماده ۴۴ قانون مذکور مراجع صالح رسیدگی به جرم قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است.

به استناد ماده ۴۵ همان قانون هر کدام از شعب دادسرا و شعب دادگاه ظرف یک ماه از زمان تحویل پرونده، باید پرونده را رسیدگی و رأی نهائی صادر کنند، مگر مواردی که حسب نوع جرم یا تخلف و علل دیگر، تکمیل شدن تحقیقات نیاز به زمان بیشتری داشته باشد که در این صورت حسب مورد مرجع رسیدگی کننده موظف است علت تأخیر را به صورت مکتوب به مقام مافوق گزارش دهد.
طبق ماده ٧٧ قانون کالا و ارز مصوب ۳ دی ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی تبصره ماده (۳)، ماده (۸) و بند (ب) ماده (۹) قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب 23/11/1373 نسخ گردیده است.

منبع:دادجویان عدالت