جایگاه حق سلامت در اسناد بین‌المللی

دسته: حقوق بشر
بدون دیدگاه
چهارشنبه - 4 اسفند 1395


جایگاه حق سلامت در اسناد بین‌المللی

جایگاه حق سلامت در اسناد بینالمللی

 

 

596701787

حق سلامتی از موضوعات نوظهور در حقوق نیست، اما با پیشرفت علم و گشوده شدن عرصههای جدید این مسأله پیوسته وارد چالشهای جدیدی میشود. از زمان تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیونهای چهارگانه ژنو تاکنون مباحث عمدهای در زمینه اخلاق زیستی و حقوق بیماران مطرحشده است که میتواند بیانگر حساسیت و ضرورت توجه ویژه و مداوم بهحق سلامت باشد. در سالهای اخیر، توجه فزایندهای بهحق سلامت شده است.

معاهدات حقوق بشری، سازمان بهداشت جهانی (که از سال 2002 گزارشگر ویژه برای حق هر فرد به بالاترین استانداردهای سلامت جسمی و روانی تعیین کرده است) بر اجرا و توسعه این حق نظارت دارند. نظرات و ابتکارات این نهاد‌ها به روشن شدن ماهیت و مصادیق حق سلامت و چگونگی رسیدن به آن کمک می‌کند.

حق سلامت در حقوق بینالملل

جامعه بین‌المللی در چندین سند، به این حق پرداخته است؛ ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر به‌حق برخورداری از سطح معیشت کافی برای سلامت و رفاه اشاره و جنبه الزام‌آوری به آن بخشیده است. هم‌چنین ماده 12 میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی از حق برخورداری از بالاترین استانداردهای قابل‌دستیابی سلامت فیزیکی و روانی یادکرده و تحقق آن را بر عهده دولتها گذاشته است. علاوه بر این دو سند ماده 24 کنوانسیون حقوق کودک، ماده 5 کنوانسیون منع تبعیض نژادی، مواد 11 و 12 کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان در سطح جهانی و ماده 11 منشور اجتماعی اروپایی، ماد 16 منشور حقوق بشر و مردمان آفریقا، ماده 10 پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق بشر امریکا در زمینه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دیگر اسناد الزام‌آور در سطح منطقه‌ای به شمار می‌آیند.

برای روشن شدن چهارچوب کلی این حق، ضروری است به محتوای «سلامت» پرداخته شود. سازمان جهانی بهداشت سلامت را چنین تعریف می‌کند: «حالتی است که افراد در آن از رفاه کامل جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی برخوردار باشند، زندگی مولد از نظر اقتصادی و باروری و زندگی با نشاطی داشته باشند».

با دقت بیشتر در این تعریف می‌توان دریافت که سلامتی تنها به معنی نبود بیماری نیست. درواقع حق سلامت فقط به معنای دسترسی به مراقبتهای بهداشتی و ایجاد بیمارستان و تجهیزات پزشکی نیست؛ بلکه یک حق گسترده است و لازمه‌ی رسیدن به آن نیازمند تحقق همه‌ی حقهای بشری است.

   متعهدین حق سلامت

سؤالی که ممکن است مطرح شود این است که آیا حق سلامت یعنی حق بر تمام محتوایی که سازمان جهانی بهداشت اعلام می‌کند؟ در پاسخ باید گفت از آنجایی که اصلی‌ترین متعهد حق سلامت، دولتها هستند امکان چنین تعهداتی برای آنها امکان‌پذیر است بدین معنا که دولتها می‌توانند به ‌تنهایی مصداقهای مختلف سلامت را چه در حوزه سلامت جسمی و چه در حوزه سلامت روانی، اجرا و تضمین کنند. هرچند عموماً دولتها متعرض سازمان جهانی بهداشت می‌شوند که موارد برشمرده در این نهاد برای رسیدن به سلامت، قابل‌دستیابی توسط دولت نیست و نیازمند کمک بخش خصوصی و همکاریهای بین‌المللی است؛ بنابراین نباید از نقش مؤثر بخش خصوصی در این حوزه غافل شد.

راههای تحقق حق سلامت

کمیته میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی، به‌عنوان ناظر میثاق لازم‌الاجرای حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مواردی از قبیل آب آشامیدنی سالم، سیستم فاضلاب مناسب، غذای مفید و سالم، مسکن و تغذیه مناسب، شرایط محیطی و کاری مناسب، اطلاعات و آموزشهای مربوط به سلامت، برابری جنسیتی را جزء مؤلفه‌ها و معیارهای ضروری محتوای حق سلامت برمی‌شمرد.

هم‌چنین کمیته مزبور به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای حمایت‌کننده‌ حق سلامت، حق بر سلامت را شامل مواردی دیگر می‌داند که درواقع همان راههای تضمین حق سلامت است، ازجمله حق بر دسترسی به نهاد‌های حمایت‌کننده از سلامتی در هر کشور، مانند بیمه‌های خدمات درمانی که فرصت برابر برای هرکس جهت برخورداری از بالاترین سطح قابل‌دستیابی سلامتی را فراهم کند؛ حق بر پیشگیری از بیماری، درمان و کنترل بیماریها، دسترسی به داروهای ضروری، سلامت دوران بارداری و سلامت کودک، دسترسی به‌موقع و برابر به خدمات بهداشتی ابتدایی، ارائه اطلاعات و آموزشهای مربوط به‌سلامتی، مشارکت آحاد مردم در تصمیم‌گیریهای مرتبط با حوزه سلامت در سطح ملی.

رویکرد جامعه بینالمللی بهحق سلامت

در واقع جامعه بین‌الملل در دو سطح به بیان محتوای حق سلامت پرداخته است؛ از طرفی وجود دارو‌های ضروری و دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانگاهها و بیمارستانها، از طرفی دیگر به اهمیت آب و غذای سالم و مهم‌تر از آن به ضرورت آموزشهای مرتبط برای همه مردم در مقابل تهدیدات سلامتی توجه خاصی مبذول داشته است.

کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد، آموزش نکات بهداشتی و کسب دانش نسبت به بیماریها و امکان جلوگیری از انتقال آنها را نیز در زمره حق سلامت کودک برشمرده است که البته با توجه به سن کودک و تقسیم‌بندی بین کودک و نوجوان، باید ارائه و محتوای این آموزشها متفاوت باشد. حتی در برخی ملاحظات عمومی صادرشده از این نهاد، در رابطه با مادر و نوزاد، بر شیردهی تأکید شده است و خوردن شیر آغوز برای کودک را بسیار مفید می‌داند و آن را ازجمله رسوم قدیمی که باید مورد حمایت قرار گیرد عنوان می‌کند.

در خصوص تعهد دولتها، هرچند حق دستیابی به بالاترین سطح استانداردهای زندگی ازجمله سلامت یک حق رویه‌ای است که در طول زمان امکان‌پذیر است ولی بدین معنا نیست که نیاز به اقدام فوری از جانب دولتها نباشد. صرف داشتن یک برنامه نظام‌مند و هدف‌دار نشان از اجرای تعهد نیست؛ بنابراین ضرورت دارد تا دولتها باوجود منابع در دسترس تمام تلاش خود را برای نیل به برنامه‌های حوزه سلامت مبذول دارند.

گفتنی است باوجود محدودیت در منابع مالی و طبیعی در هر کشور، برخی تعهدات باید در اولویت کاری قرار گیرند، مانند وضع قانون و سیاست‌گذاری در این حوزه تا خدمات دولتی در همه نقاط کشور به نحوی باشد که ساکنان روستا و حومه‌ شهر، هم‌چنین مهاجرین، به‌خوبی دیگران و بدون تبعیض از این خدمات بهره‌مند باشند. علاوه این‌که دولتها باید حداقلهای ضروری حق سلامت مانند تهیه داروهای اساسی و بهداشت مادر و نوزاد را تضمین کنند.

علاوه بر این اقدامات فوری، دولتها باید به سمتی حرکت کنند که در طول زمان دیگر معیارهای سلامت را برای مردم جامعه امکان‌پذیر سازند. ساخت بیمارستانها، مراکز تولیدات تجهیزات پزشکی، بیمه‌های درمانی، آموزشهای مرتبط به همه‌ گروهها و… از جمله اقدامات دولت است که برای تحقق حق سلامت باید منابع اقتصادی و اجتماعی خود را بدین سمت هدایت کند.

تأثیر تجارت بر حق سلامت

یکی از عوامل تأثیرگذار در امر سلامت موضوع تجارت است که از چندین راه می‌تواند بر حق سلامت تأثیر بگذارد. شرکتهایی که محصولات دارویی و تجهیزات پزشکی می‌فروشند قطعاً نقش مهمی در تضمین حق سلامت افراد ایفا می‌کنند، آنها می‌توانند قابلیت پرداخت هزینه‌ها و دسترسی به مراقبتهای پزشکی را با اقداماتی همچون احتکار و بالا بردن قیمتها دشوار سازند. علاوه بر این، فعالیتهای صنعتی و تولیدات کارخانه‌ای به‌طور غیرمستقیم با آلوده کردن آب‌وخاک و هوا؛ تأثیرات مخربی بر محیط‌زیست دارند که خود تهدید بزرگی برای سلامت انسان محسوب می‌شود. در این راستا کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تأکید کرده است که دولتها باید در مقابل آلودگی و ناپاکی که کارخانه‌ها بر محیط‌زیست می‌گذارند، اقدامات لازم را جهت پیشگیری در دستور کارشان قرار دهند. منبع: حمایت


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۱۵
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *