ثمن شناور در فقه و قانون تجارت

دسته: معرفی پایان نامه
بدون دیدگاه
چهارشنبه - 6 اردیبهشت 1396


ثمن شناور در فقه و قانون تجارت

ثمن شناور در فقه و قانون تجارت

پدیدآور: حسنا فیروزی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
استاد راهنما: صحبت الله سلطانیان
دانشگاه: دانشگاه اصول‌الدین
تاریخ دفاع: 1395
چکیده
امروزه و با گستردگی حمل‌ونقل و ارتباطات، دنیا به سمت تعامل، گام برداشته و همکاریها در سطح تولیدات ملی و فراملی بسیار بیشتر از گذشته شده است. به همین ترتیب شرایطی از قبیل وجود تورم، اهمیت سرمایه‌گذاری و تولید سبب شده امروزه «ثمن شناور» به‌عنوان یک وسیله کمکی وارد عرصه معاملات داخلی و بین‌المللی شود. ثمن شناور در معاملات به‌گونه‌ای است که در آن به تولیدکننده و فروشنده این امکان را می‌دهد که با اطمینان از فروش کالای خود با قیمتی که در لحظه تحویل به مشتری مشخص می‌شود، از لطمات وارده در اثر مسایل اقتصادی مصون بمانند. بدین ترتیب در این پایان‌نامه به بررسی این موضوع مهم پرداخته می‌شود که آیا از منظر فقهی این مسأله مورد تأیید است و یا این موضوع سبب بطلان عقد بیع خواهد شد. با ارائه نظرات فقها مشخص می‌شود که اکثر آنان بیع با ثمن مجهول را در هر حالتی باطل می‌دانند و البته در میان آنان، معدودی فقها نیز وجود دارند که به نحوی و با در نظر گرفتن شرایطی آن را جایز می‌دانند. در میان فقهای اهل سنت نیز این‌چنین موارد معدودی وجود دارد ولی در کل رأی بر بطلان ثمن شناور است. این مسأله در قانون مدنی کشور نیز اظهارشده و بر بطلان بیع با ثمن نامعلوم مهر تأیید زده‌شده است. دلیل این‌که اکثر فقها بر رد این موضوع رأی می‌دهند، غرری شدن معامله است. وضع قاعده غرر و نهی از معاملات غرری برای امتناع از وقوع ضرر و حدوث نزاع است؛ اما در حقیقت به نظر می‌رسد در معاملات مدّت دار مانند پیش‌فروش اموال آن‌چه باعث ضرر و احتمال حدوث نزاع می‌شود، تعیین قیمتی ثابت در زمان انعقاد عقد است نه تعیین قیمت شناوری که سبب حفظ ارزش معاملاتی مبیع در طولانی مدّت می‌شود. مطالعات این پایان‌نامه نشان می‌دهد، سختگیری افراطی در تعیین ثمن، پشتوانه منطقی ندارد و می‌تواند رکود تجارت را به همراه داشته باشد و مخل نیازهای مردم شود و به همین علّت است که تعدادی از فقهای شیعه که ذکر می‌شود، بیع با ثمن شناور را تحت شرایطی، مورد تأیید قرار داده‌اند. لیکن با توجّه به این‌که مقررات قانون مدنی در این مورد ساکت است، نیاز به قانون‌گذاری احساس می‌شود تا حدود آزادی طرفین در تعیین مکانیزمی برای محاسبه ثمن در آینده مشخص گردد. بدین ترتیب در این پایان‌نامه برای رفع این کسور و نیز ارائه روشهایی برای تعیین ثمن شناور، پیشنهاداتی نیز می‌شود.
کلیدواژگان: بیع، ثمن، مثمن، معلوم، شناور، فقه، غرر، قانون
منبع: سایت پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۸۹
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *