توهین – گزارش یک پرونده و رأی صادر شده پیرامون آن

دسته: تجربه و خاطره
بدون دیدگاه
چهارشنبه - 26 خرداد 1395


توهین – گزارش یک پرونده و رأی صادر شده پیرامون آن

پرونده به شعبه‌… دادگاه تجدیدنظر تهران ارجاع گردید. قضات محترم شعبه ابتدا نسبت به لایحه همکار محترم من ایراد وارد کرده بودند که چرا ازجمله «بی‌عدالتی‌» در لایحه خود استفاده کرده است‌.
اما صادقانه باید بگویم بدون ارسال برگ احضاریه‌ای از من خواستند که در شعبه حاضر شوم که بعد از حضور ریاست شعبه از من شرح ماجرا را سؤال کردند و من عین واقعیت را بیان کردم‌. یکی از آقایان قضات شعبه که ابتدا جبهه مخالفی گرفته بود و به نظر می‌رسید که اینجانب را مستوجب عذاب شدید می‌داند در پایان توضیحات من قانع شدند که جرمی اتفاق نیفتاده و از شرکت در رای خودداری کردند؛ اما در نهایت ریاست شعبه و یکی دیگر از آقایان با تذکر این مطلب که برائت شما به‌عنوان یک دانشگاهی و یک وکیل باسابقه موجب تجری دیگران می‌شود رای بدوی را تائید کردند لیکن خلاف نظر دادگاه اول شرایط اجتماعی و موقعیت وکالتی مرا موجب کیفیات مخففه دانستند و کیفر مندرج در رای را متناسب ندانسته به تعلیق اجرای مجازات برای مدت دو سال حکم صادر کردند.
متن رای دادگاه تجدیدنظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای دکتر جلیل‌زاده خویی به وکالت از آقای دکتر نوربها از دادنامه شماره‌… دادگاه عمومی تهران هرچند وکیل تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که قناعت وجدان قضایی برای دادگاه به نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته فراهم بنماید اقامه ننموده و شهود مورد ادعای ناظر در جلسه را نیز به دادگاه جهت استماع شهادت تعرفه ننموده و شهادت تنها شاهد تعریف شده نیز به لحاظ اینکه خارج از جلسه دادگاه ناظر بوده کاملاً مثبت دفاعیات وی نمی‌باشد نتیجتاً دادنامه تجدیدنظر خواسته موجه و وفق مقررات قانونی تشخیص فلذا ضمن رد اعتراضات وکیل تجدیدنظرخواه و تائید دادنامه تجدیدنظر خواسته با عنایت به گذشت شاکی خصوصی و وضع خاص محکوم‌علیه و اوضاع و احوالی که مشارالیه تحت تأثیر آن مرتکب بزه شده است و نظر به موقعیت اجتماعی و سوابق زندگی مشارالیه و اوضاع‌واحوال و دلایل امر دادگاه اجرای مجازات معینه را نامتناسب تشخیص و مستنداً به ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مجازات مورد حکم تجدیدنظر خواسته (پنجاه ضربه شلاق تعزیری‌) را به مدت دو سال تعلیق می‌نماید رای صادر شده  مستنداً به ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قطعی است‌.
مستشاران شعبه‌… دادگاه تجدیدنظر استان تهران‌ با توجه به رای صادر شده  نظر به اینکه‌:
اولاً: معتقد به عدم وقوع جرم بودم و خود را مستحق مجازات نمی‌دانستم‌،
ثانیاً: حکم صادر شده  قطعی بود و لازم‌الاجرا،
ثالثاً: تعلیق اجرای مجازات هرچند دیدگاه مساعد قضات شعبه‌… دادگاه تجدیدنظر را منعکس می‌کرد اما به‌هرحال حکم محکومیت قبلی تائید شده بود و با توجه به قانون حاکم و اعمال ماده ۳۱ قانون‌، شخصاً لایحه‌ای تهیه و به دادستانی کل کشور تقدیم کردم‌.
متن لایحه به شرح زیر است‌:
دادستانی محترم جمهوری اسلامی ایران‌
با سلام‌، گاه پیش می‌آید که احساس بر عقل غلبه کند، هیجانات زمام اعصاب را بگیرند و به هر سو که دلخواه آنهاست پیش ببرند ولی قانون نه تابع احساسات است و نه بنده هیجانات و اگر من در این لایحه از قانون سخن می‌گویم نه‌تنها به دلیل احترام به قانون است بلکه علاوه بر آن چون قانون ملاک و ضابطه دارد (اگرچه گاه نه دقیق‌) بر آن می‌توان تکیه کرد و بدان می‌توان امید بست و چون طبق همین قانون آخرین محور شنیدن صدای قانون و حق دادستانی کل کشور است و ماده ۳۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب احکام قطعیت یافته مخالف با قانون یا شرع را زیر ذره‌بین دقت و موشکافی خود قرار می‌دهد لذا از حکم خلاف قانون و عدالت شعبه دوم تجدیدنظر تهران به دادستانی کل شکوه می‌برم و این نه به خاطر خود و منافع خویش بلکه به خاطر صیانت از همان قانونی است که همه ما وجودش را ارج می‌نهیم‌.
شعبه‌… دادگاه تجدیدنظر تهران در همان خط شعبه‌… دادگاه عمومی (ویژه‌) اینجانب را به‌عنوان توهین محکوم کرده با این تفاوت که شعبه تجدیدنظر به‌زعم خود تخفیفی قائل شده و حکم بدوی را معلق کرده است‌. صرف‌نظر از اینکه تعلیق یا عدم تعلیق مجازات عنوان‌شده مطلقاً اینجانب را در حقانیت رفتار خود دچار اشکال نمی‌کند اما همان‌طور که گفته شد چون حکم خلاف قانون است از نظر صیانت از قانون مسایل زیر را مطرح و تقاضای رسیدگی دارم گرچه از پیش‌داوریهای غیرعادلانه و رنج‌آور قبلاً برخوردار بوده‌ام اما امید آن دارم که در این مرحله قانون و اعتبار آن حاکم شود. فروافتادن انسانها در دام شلاق و حبس و جریمه دغدغه‌ای آنچنان شاید ایجاد نکند اما فرونهادن قانون‌، بی‌اعتنایی به آن و یا بی‌دقتی در استنباط از قانون به هر شکل و هر طریق رنج‌آور و موجب ناایمنی است و قوه قضاییه که به‌حق باید حافظ قانون باشد اگر تعللی در دقت اجرای قانون و یا استنباط از قانون ببیند باید به‌سختی مانع آن شود وگرنه موجهای ریز بی‌اعتنایی به قانون به سیلابهای عظیم مبدل می‌گردد و همه را گرفتار خواهد ساخت‌.
به اعتقاد من شعبه‌… دادگاه عمومی (ویژه‌) تهران بدان سبب مرا محکوم کرده که به اعتبار و ارزش قانون و احترام بر قانونمندی قاضی جوانی را توصیه کرده‌ام و او را برحذر داشته‌ام که در جایی که نشسته رفتاری مناسب با شأن قضا داشته باشد، فریاد نکند و به وکیل دادگستری که در کنار او برای احقاق حق تلاش می‌کند پرخاش ننماید. شعبه دوم برای این مرا محکوم کرده که به قاضی جوانی که در مقابل سؤال مؤدبانه من که چه مقدار در خارج از دادگاه منتظر بمانم فریاد زده که به «تو می‌گویم برو بیرون‌» تذکر داده که این نحوه برخورد مؤدبانه نیست و دادگاه تجدیدنظر نیز بر همین مبنا نظر دادگاه را تائید کرده‌. اینجانب در کلیه اوراق پرونده عیناً همین اظهارات را گفته‌ام نه کمتر و نه بیشتر اینک سؤال این است چه کلماتی ادا شده و توهین به چه شکل واقع گردیده است‌. طبق قانون توهین عبارت است از استعمال کلمات رکیک و فحاشی و مانند آنها. علی‌رغم اینکه حقوق جزا از عرف تبعیت نمی‌کند اما گاه به‌ناچار عرف ملاک تمیز و تشخیص مفاهیم در حقوق جزاست‌. من نمی‌دانم شعبه‌… دادگاه عمومی (ویژه‌) و همچنین شعبه‌… دادگاه تجدیدنظر استان که بخصوص اصل بر این است قضات محترم تجدیدنظر از تجربه فراوان‌تر و علم بیشتر برخوردارند با چه معیاری جمله اینجانب را آن‌هم در قبال پرخاش ریاست محترم شعبه‌… دادگاه ویژه که گفته‌ام این نحوه برخورد مؤدبانه نیست و یا لطفاً مؤدبانه صحبت کنید توهین تلقی کرده‌اند، فحاشی و کلمات رکیک از نظر عرف روشن است ولی چون باز کردن این مسایل لازم به نظر می‌رسد یک‌بار دیگر مروری بر این کلمات می‌کنیم‌: فحاشی مثل آن است که کسی دیگری را با کلماتی که در عرف فحش تلقی می‌شود مورد خطاب قرار دهد به‌نحوی‌که در عرف ما جاری است و همه مصادیق آن را می‌دانند مثل مادر… یا… پدر و یا امثال سگ‌توله و مانند اینها اما کلمات رکیک نیز کلماتی است که عرفاً در حد فحاشی است اما نه به‌شدت آن چون زر نزن‌، خفه شو و امثال اینها… در هیچ فرهنگ لغتی نمی‌توان کلمه غیرمؤدبانه را کلمه رکیک دانست زیرا استعمال این کلمه در موضع خود دلالت بر انتساب بی‌ادبی (که این کلمه نیز نه فحاشی است و نه کلمه رکیک‌) ندارد بلکه به‌عنوان‌مثال اگر فرزندی مادر خود را «تو» خطاب کند این کلمه در مورد مادر غیرمؤدبانه است اما مطلقاً کلمه رکیک یا فحاشی و مانند آنها
نیست‌.
بی‌تردید اینجانب تبعات استفاده از کلمات را در حقوق جزا باسابقه بیش از بیست سال تدریس در این رشته و حرفه وکالت و قضاوت می‌دانم و حدود و ثغور این کلمات را می‌شناسم و مشکل می‌دانم که در یک تحلیل حقوقی و خارج از تعصبات کسی کلمه غیرمؤدبانه را توهین تلقی کند مگر اینکه مطالعه او در حقوق جزا غیر کافی باشد.
علاوه بر آنکه شعبه‌… دادگاه عمومی ویژه در مورد توهین به قانون توجه نکرده‌اند مسائلی نیز در شعبه‌… تجدیدنظر عنوان‌شده که باز دلالت بر عدم توجه به مدافعات بوده است زیرا:
اولاً: دادگاه محترم تجدیدنظر به دلیل اینکه شهادت خارج از جلسه دادگاه بوده آن را مثبت ادعا ندانسته‌اند. نکته مهم در شهادت در امور جزایی صدق اظهارات شاهد است اعم از اینکه شهادت او عینی باشد یا سماعی‌. شهادت در خارج از دادگاه و یا در دادگاه نمی‌تواند خدشه‌ای بر ماهیت شهادت وارد کند مگر اینکه دادگاه اصولاً اصل شهادت را مردود اعلام دارد. شاهدی که در چند قدمی حادثه شهادت عینی خود را بیان می‌دارد و این مساله نیز بر دادگاه احراز می‌گردد چگونه باید این شهادت را نادیده گرفت اگر به‌راستی اصل تمیز حق از باطل ملاک کار است‌؟ من نظر دادستانی محترم را به نحوه این شهادت و شرایط و مقتضیات آن جلب می‌کنم‌.
اگر دادگاههایی به هر شکل و هر نحو با افراد برخورد کنند و این حق مسلم از مردم گرفته شود که حتی نتوانند چه در مقام دفاع از اخلاق و چه در پایگاه امربه‌معروف و نهی از منکر تذکری دهند و یک معلم حقوق جزا را باسابقه طولانی تدریس‌، قضاوت و وکالت برای این امر محکوم کنند دیگران چگونه به دستگاه عدالت اعتماد داشته باشند؟
من از دادستان محترم کل کشور صرفاً به دلیل صیانت از قانون و اینکه شعبه‌… ویژه و شعبه‌… دادگاه تجدیدنظر تفسیر نادرست از قانون کرده‌اند و رایی خلاف قانون و عدالت صادر کرده‌اند نقض رای و ارجاع آن را به شعبه دیگری درخواست می‌کنم‌.
با تجدید احترام – رضا نوربها
دوستانی که در دیوان کشور و دادگاههای تجدیدنظر از پرونده و شرایط آن باخبر بودند و با خصوصیات اخلاقی من در رعایت قانون آشنایی داشتند قصد مداخله و توصیه کردند که ضمن تشکر از آنها تقاضا کردم که اجازه دهند پرونده جریان عادی خود را طی کند…
با توجه به لایحه تقدیمی‌، دادستان کل کشور با اعمال ماده ۳۱ موافقت کردند و پرونده به دو نفر از آقایان دادیاران دیوان کشور ارجاع شد… پس از مدتی آقایان دادیاران از من خواستند که در شعبه حاضر شوم و پس از حضور از من سؤال کردند تا جریان پرونده را به‌طور دقیق برای ایشان بازگو کنم که عین ماجرا را شرح دادم‌. آنگاه آقایان نظر خود را که قبلاً نوشته بودند به من ارائه دادند که بدون ذکر مقدمات این نظر که خلاصه محتویات پرونده است نظر ایشان را ذکر می‌کنم‌:
نظر‌: بر دادنامه دادگاه بدوی که از جهت اساس محکومیت مورد تائید دادگاه تجدیدنظر قرارگرفته ایراداتی به شرح زیر وارد است‌:
۱. به‌صراحت ماده ۸۶ تعزیرات قانون مجازات اسلامی که می‌گوید «توهین به افراد از قبیل فحاشی و الفاظ رکیکه موجب مجازات تا ۳۰ ضربه شلاق خواهد شد» توهین بیان الفاظ زشت و ناپسندی است که در بیان عرف موجب لطمه به حیثیت افراد از جهات مختلف باشد که آن فحاشی و عنوان الفاظ رکیکه است تحت هر عنوانی که باشد و در مانحن‌فیه بیان عباراتی از قبیل بهتر است مؤدبانه‌تر صحبت کنید یا با من به نحو بی‌ادبی رفتار کرده‌اید به‌هیچ‌وجه اهانت به مفهوم مقرر در قانون محسوب نمی‌گردد.
۲. ماده ۸۷ تعزیرات که مورد استناد دادگاه قرارگرفته نیز فقط کلمه توهین را به‌کاربرده و منظور قانونگزار به کار بردن کلماتی نظیر آنچه در ماده ۸۶ قید گردیده می‌باشد بدین معنی که اگر کسی با به کار بردن آن کلمات یا نظایر آن مقامات منظور در آن ماده را طرف اهانت قرار دهد مستوجب مجازات است که در مورد مطروحه به‌هیچ‌وجه محکوم‌علیه بیان چنین کلماتی ننموده است‌.
۳. آقای دکتر نوربها در تحقیقات به‌عمل‌آمده عین عبارات به‌کاررفته را که مورد تائید آقای‌… دادرس شعبه‌… قرارگرفته بدون هرگونه شائبه‌ای عنوان نموده و گفته است در توضیحاتی که آقای‌… از وی خواسته گفته شما نمی‌بایستی جلو متهمین با من این‌چنین رفتار می‌کردید و به اتکای سنی که داشته‌اند گلایه کردند که به بنده بی‌ادبی کرده‌اند و پس‌ازآن دادگاه در همان حال رسیدگی به کارشان را ادامه داده و رای صادر کرده‌اند و این امر می‌رساند که برخورد طرفین باهم مسالمت‌آمیز خاتمه یافته
است‌.
۴. آقای‌… پس از توضیحات آقای دکتر نوربها در قبال توضیحات دادگاه اعلام می‌دارد:
«اینجانب با توجه به اظهارات آقای رضا نوربها از شکایت خویش انصراف مینمایم‌» که با عنایت به اینکه انصراف خویش را معطوف به اظهارات آقای نوربها مینماید نظر بر رد توهین داشته و اظهارات وی مبین این است که قانع شده آقای نوربها با توضیحاتی که داده برای ساحت دادگاه احترام قائل است و با داشتن سوابق طولانی وکالت به خود اجازه اهانت نمی‌دهد… به همین مناسبت نیز اعلام گذشت کرده است و با وضعیتی که عنوان‌شده و با عنایت به مندرجات پرونده و توضیحات آقای نوربها در لایحه تقدیمی احکام صادرشده را منطبق با قانون ندانسته اعتقاد به طرح قضیه در دیوانعالی کشور دارد.
دادیار دیوانعالی کشور
من تا آن زمان این آقایان را ندیده بودم و آشنایی با ایشان نداشتم اما می‌دانستم که از قضات باسابقه و خوشنام دادگستری هستند و بخصوص امضاکننده نظر را که چند سال بعد اما زودهنگام به ابدیت پیوست را اولین بار بود که ملاقات می‌کردم‌.
پرونده پس از اظهارنظر آقایان دادیاران به شعبه ۳۲ دیوانعالی کشور ارجاع گردید که درنتیجه شعبه پس از بررسی و ذکر خلاصه پرونده به شرح زیر نقض بلا ارجاع نمود.
رای‌
در خصوص درخواست اعمال ماده ۳۱ آقای رضا نوربها نسبت به دادنامه شماره‌… مورخ‌… صادر شده  از شعبه‌… دادگاه عمومی تهران و دادنامه شماره‌… مورخ‌… صادر شده  از شعبه‌… عمومی دادگاه تجدیدنظر استان تهران که به‌موجب آن نامبرده به جرم توهین به آقای‌… دادرس محترم شعبه‌… دادگاه عمومی تهران به ۵۰ ضربه شلاق قطعی محکوم شده و جناب آقای دادستان محترم کل کشور با درخواست اعمال ماده ۳۱ وی موافقت نموده‌اند ضمن صائب دانستن نظرات آقایان دادیاران محترم دادسرای دیوانعالی کشور به شرح منعکس در گزارش شماره‌… مورخ‌… به استناد الف بند ۲ ماده ۲۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب دادنامه‌های صادر شده  از شعبه‌… دادگاه عمومی و شعبه‌… دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص محکومیت آقای رضا نوربها به ۵۰ ضربه شلاق نقض بلاارجاع می‌گردد.
عضو معاون‌… و بدین‌سان این پرونده بسته شد اما:
نتیجه‌گیری‌
بی‌آنکه محکومیت ناروای یادشده به‌راستی تأثیری در واکنش من نسبت به دادگاهها که برای آنها احترام قائلم داشته باشد، بررسی این پرونده حکایت از چند نکته بنیادی دارد:
۱. ناتوانی برخی از دادگاهها در استنباط از قانون و دقت به کلمات و حدود و ثغور آنها بخصوص در امور جزایی نیاز به بازآموزی دائمی قضات دارد. به نظر می‌رسد که قوه قضاییه در سالهای اخیر تا حدودی به این مطلب توجه کرده و به بازآموزی قضات پرداخته است که البته نتیجه آن را باید در عمل و با توجه به آرای دادگاهها دید.
۲. احترام به آرای دادگاهها بخصوص برای وکلا و کلیه کسانی که به علم حقوق آشنایی دارند ضروری است‌؛ اما این احترام دلالت بر بی‌تفاوتی نسبت به برخی برخوردهای نامطلوب ندارد. بااین‌همه واکنشها در شرایط متعارف متأثر از منطق‌، عقل و خرد است و نه بیش از آن‌.
۳. قاضی و بخصوص قاضی کیفری باید صبور، بردبار، شجاع‌، متعادل‌، خویشتندار و بویژه خوش‌خلق و خوش‌برخورد باشد و در این میان تفاوتی بین شاکی‌، متهم‌، وکیل و دیگران نیست و عنوان «قاضی‌» با شرایط دقیق آن حکایت از آن دارد که قاضی نباید خشم گیرد، عصیان ورزد، کبر و غرور بفروشد و خود را موجودی متمایز از دیگران بداند هرچند اگر به‌واقع قاضی درمعنای خاص آن باشد بی‌شک متمایز از دیگران است بی‌آنکه این تمایز را به رخ مراجعان بکشاند.
۴. دادگاههای عالی نسبت به دادگاههای تالی وظیفه‌ای سنگین برعهده دارند، علی‌الاصول قضات دادگاههای تالی تازه‌کار و فاقد تجربه کافی هستند، اگر بر آنها بتوان تقصیر یا قصوری را بخشید، قضات دادگاههای تجدیدنظر و دیوانعالی کشور به‌سختی از این بخشش معاف هستند. دقت بیشتر در دادگاههای تجدیدنظر نسبت به آرای صادر شده  از دادگاههای تالی و حوصله فراوان‌تر از ویژگیهای قضات تجدیدنظر است و همچنین از خصوصیات قضات دیوانعالی کشور که تظلم متظلمان را با طمأنینه بخوانند و دور از احساس آنچنان تصمیم‌گیری کنند که متضمن عدالت و اجرای قانون باشد.
۵. حکایت از اصول مسلم حقوق جزا نه در وظیفه که در تکلیف کلیه حقوقدانان اعم از قضات و وکلای دادگستری است همین نکته در تکلیف بسیاری از افراد دیگر که شاید حقوقدان نیز نباشند، وجود دارد، این اصول هرگز در بوته فراموشی نیفتاده و در سبد خاطره‌های باطل قرار نگرفته‌اند، اصول برائت‌، قانونی بودن جرم و مجازات‌، تفسیر به نفع متهم و تناسب بین جرم و کیفر را باید به‌عنوان نمونه‌هایی روشن از اصولی یاد کرد که هر قاضی کیفری باید بدانها اعتقاد درونی داشته باشد و آنها را در وجود خود عجین نماید.
۶. با توجه به شخصیت متهم و شرایط فردی و اجتماعی او، سوابق وی اعم از سوابق حرفه‌ای‌، تحصیلی‌، اجتماعی و موارد دیگر از مسائلی نیست که تنها لایق طرح آن در تئوریهای حقوق باشد. علوم جدید نیز این توجه را ضروری می‌شناسد و با تشکیل پرونده شخصیت و دقت به شرایط ارتکاب جرم بیشتر سعی در اصلاح و باز اجتماعی کردن دارند تا تنبیه و ارعاب‌. این مساله البته نه بدان معنی است که شغل و موقعیت اجتماعی افراد آنها را از اصل تساوی قانون دور سازد بلکه اگر هدف در صدور آرای دادگاهها بیشتر اصلاح باشد توجه به این شخصیت با توجه به اینکه در هر موردی باید جداگانه به بررسی آن پرداخت ضروری است‌.
۷. شجاعت و درایت قاضی و عدم توجه او به حفظ موقعیت خود به هر شکل قلم قاضی را قوی و رای قاضی را مستدل و مستحکم می‌نماید.
۸. صدور آرای غلاظ و شداد دلیل بر صلابت قاضی نیست بلکه آرای عادلانه‌، متکی به قانون و توجه به اصول حقوق‌، انصاف‌، علم و خرد چهره قاضی را ممتاز و موقعیت او را ثابت خواهد
کرد.
۹. قاضی دادستان نیست و حکم محکومیت یا تبرئه او باید چنان باشد که حکایت از بی‌طرفی و بی‌غرضی او نماید، قاضی در مقام انتقاد نیست و جو جامعه و افکار عمومی نباید او را وسوسه کند و بر مبنای احساسات حکم صادر نماید.
۱۰. قضات دادگاهها بخصوص باید به حرمت وکلا که مدافعانی سخت‌کوش برای اجرای عدالت‌اند توجه کافی داشته باشند و رفتارهای احتمالاً ناروای برخی نباید دلیل‌تراشی برای رفتار کلی قاضی باشد همچنان که وکلا نیز در احترام به دادگاه به دلیل مراجع اجرای عدالت نباید قصور کنند.
۱۱. و بالاخره آنچه در یاد می‌ماند نه اتاق و شکل و شمایل قاضی است و نه حتی برخورد ملایم یا تند او، بلکه این عدالت است که در خاطره‌ها ماندگار می‌شود و آرای دادگاهها باید همیشه جلوه‌ای از عدالتی باشد که بشر نیاز دارد.
منبع کانون وکلای دادگستری استان قم


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۱۸۸
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *