توصیف جرم

دسته: حقوق جزا
بدون دیدگاه
جمعه - 25 فروردین 1396


توصیف جرم

توصیف جرم

مقدمه‌

دادگرانی که عهده‌دار تنبیه تبهکاران و مجازات مجرمین هستند، قانون را معیار سنجش اعمال خوب و بد قرار می‌دهند و برآنند تا از میان انبوهی از اوامر و نواهی قانونگزار، مصدر حکمی گردند که عدالت برپا گردد و انصاف حاکم شود.

وصول به این مقصود دشوار است و رهرویی می‌طلبد که مسلح به دو سلاح علم و عدل باشد.

می‌توان با تکیه بر این سلاح‌، از حیرت و تردید، رهایی یافت و فرشته عدالت را خشنود ساخت‌.

تلاش برای کشف واقعیت و وصول به حقیقت‌، بدون آگاهی از مبانی احکام و اصول حاکم بر تفسیر قوانین بی‌ثمر خواهد بود خاصه آنکه روابط پیچیده اشخاص و فنون جدیدی که برای ارتکاب جرم مورد استفاده قرار می‌گیرد، بینش مضاعفی را می‌طلبد و نیاز به غور و تامل را دوچندان می‌سازد.

آن کس که پای بر عرصه نقض قانون می‌نهد، گاهی مرتکب عمل واحدی می‌شود که واجد عنوان واحد کیفری است و گاهی دیگر عمل واحدی است که می‌توان نام‌های متفاوتی بر آن نهاد و مرتکب آن را مجرم چند وجهی نامید و البته در برخی موارد نیز مجموعه‌ای از اعمال مجرمانه عنوان واحدی به خود گرفته و جرم واحدی را تشکیل می‌دهند.

در عمل‌، دادرسان کیفری‌، هنرمندانه واقعه را بر قاعده تطبیق داده و می‌کوشند لباس مجازات بر قامت برهنه فعل واقع شده بپوشانند و یا بر آزادی متهم مهر تایید بزنند لیکن این سخن باقی می‌ماند که متعاقب این انطباق‌، موضوع مشمول امر مختومه می‌گردد. آیا نمی‌توان تحت عنوان دیگری‌، مرتکب همان عمل را تحت تعقیب و مجازات قرار داد؟ آیا دادرسان در توصیف جرم‌، چون حاکمان مختارند؟ آیا برای شکات و قضات تحقیق‌، نقشی درنظر گرفته شده است‌؟ و دیگر اینکه‌، طبع جرایم عمومی و خصوصی تا چه حد بر این موضوع اثر نهاده است‌؟

بی‌تردید زوایای تاریکی وجود دارد که باید با چراغ عقل و عدل آن را روشن ساخت‌. با تبیین عقاید متفاوت می‌توان طریقی را برگزید که ضامن حفظ عدالت و تامین حقوق فردی و اجتماعی باشد. نباید آزادی انسان‌ها در انبوهی از قوانین متراکم گم شود.

الف‌) تعاریف و مبانی موضوع توصیف جرم‌

جرم‌شناسی یک عمل‌، وسیله‌ای برای حفظ ارزش‌های انحصاری جامعه است‌.

آنگاه که سایر ضمانت اجراها، همچون ضمانت اجرای اخلاقی و مدنی‌، از حفظ یک ارزش ناتوان ماندند از قوی‌ترین ضمانت اجرای موجود یعنی ضمانت اجرای کیفری استمداد می‌شود. به این ترتیب‌، جرم عملی است که سبب نقض ارزش‌های اجتماعی گردیده است و وقوع آن موجب بی‌نظمی در جامعه می‌گردد. بنابراین باید بین مطلوب‌ها و خواست‌های مردم از یک سو و جرم شناختن اعمال از سوی دیگر، ارتباط وجود داشته باشد. حفظ حقوق فردی ایجاب می‌کند که جرایم و مجازات به صراحت نوشته و به اطلاع مردم برسد. ماده ۲ قانون مجازات اسلامی در این زمینه بیان می‌دارد:

«هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می‌شود.»

این تعریف‌، گرچه به ظاهر گویا و رساست لیکن در گستره جرایم و انبوه قوانین کیفری و رفتار متفاوت مجرمین‌، تطبیق عمل با حکم دشوار می‌شود.

شاید تصور شود با شناخت ارکان متشکله هر جرم‌، می‌توان آن را از سایر جرایم بازشناسی کرد، این اندیشه صواب سیره علمای حقوق و دادرسان محاکم در شناخت جرایم و مالاً مجازات‌هاست لیکن در برخی موارد قرابت عناوین مجرمانه به حدی است که مرزهای وحدت‌نظر را درهم می‌ریزد و باب مناقشه را می‌گشاید. در اینجا مساله تشخیص عمل و مرجع آن مطرح می‌گردد.

«توصیف جرم‌» فرآیندی است که در نتیجه آن عنوان واقعی عمل مجرمانه چند وجهی شناسایی می‌شود. مرجع شناخت آثار چنین شناسایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است همان گونه که طبیب حاذق «تشخیص‌» را مقدمه درمان دانسته و اهمیتی برابر برای آن قایل است دادرس نیز به عنوان حافظ قانون و آزادی‌، باید چنین احتیاطی را در تشخیص صورت داده و با تعمق در قواعد و اصولی همچون «اعتبار امر مختومه‌» و «توصیف جرایم‌» میزان دخالت دادستان و شاکی را در تعیین عنوان مجرمانه و نوع عمل ارتکابی‌، تشخیص دهد و بر این پایه تصمیم‌گیری کند.

ب‌) افعال مرتکب و توصیف جرم‌

رفتار مجرمانه‌، همواره از عمل واحد ممنوعه تشکیل نمی‌شود، برخی از جرایم‌، مجموعه‌ای از چند جرم مرتبط با یکدیگرند که اجتماع آنها جرم معینی را تشکیل می‌دهد. تحقق بزه «زنا» مستلزم برقراری «رابطه نامشروع‌» است که طبعاً بدون چنین تماس غیرقانونی‌، وقوع این جرم امکان‌پذیر نیست‌. بزه «قتل عمدی‌» غالباً با ورود صدمه جسمی ملازمه دارد، صدماتی که بدون حدوث قتل موجب تعلق «دیه یا ارش‌» است‌. بزه «سرقت تعزیری‌» از منازل مستلزم «ورود به عنف‌» به منزل دیگری است‌.

در این گونه موارد، تعیین مجازات‌های متفاوت نادرست است زیرا انجام برخی از این جرایم‌، مقدمه ضروری جرم دیگر است به نحوی که بدون گذر از جرم اول‌، نمی‌توان به جرم ثانوی دست یافت‌.

البته چنین پیوستگی در برخی از جرایم کم‌رنگ‌تر است‌؛ بزهکاری که برای قاچاق آثار تاریخی مبادرت به تخریب و سرقت اثر تاریخی می‌کند، کلاهبرداری که برای بردن مال مردم اقدام به جعل سند می‌کند، مرتکب جرایم متعددی می‌شوند که برای هر یک مجازات مستقلی تعیین شده است‌.

شاید گفته شود در این جرایم‌، قصد نهایی «قاچاق اشیای عتیقه‌» و «کلاهبرداری‌» بوده است و بر این مبنا، تعیین چند مجازات متفاوت موجه نیست‌. نباید فریفته چنین استدلالی شد، انگیزه و غایت انجام فعل‌، سبب اباحه اعمال ممنوعه نمی‌گردد، ضمن اینکه جرم اولی‌، مقدمه ضروری جرایم ثانویه نمی‌باشد. ۱ بدی اعمال فردی که به منظور قاچاق اشیای عتیقه اقدام به تخریب و سرقت آثار تاریخی می‌کند، بدتر از عمل فردی است که صرفاً عملیات قاچاق را انجام می‌دهد.

علاوه بر این‌، استصحاب جرم سابق و ابقای حکم مجازات‌، مانع چشم‌پوشی از سزای اعمال مرتکب است‌.

ارتکاب فعل واحد که مشمول دو یا چند عنوان مجرمانه است‌، شکل دیگری از موضوع توصیف جرم است که در این حالت مرتکب تحت سیطره چند عنوان مجرمانه قرار می‌گیرد. آن کس که در تپه‌های باستانی به کند و کاو می‌پردازد و در اندیشه یافتن شی‌ء عتیقه است از منظر قانون مشمول عناوین تجاوز به اراضی و تپه‌ها و اماکن تاریخی (موضوع ماده ۵۶۳ قانون مجازات اسلامی‌) ۲ و حفاری غیرمجاز (موضوع ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی‌) ۳ است‌.

نمی‌توان گفت چون مرتکب جرم‌، دو فرمان متفاوت قانونی را نقض کرده است سزاوار دو مجازات است‌:

شاید گفته شود سیاست سرکوبگر جزایی و نفع اجتماع‌، اقتضای دو مجازات را دارد. چنین بنایی قابل پذیرش نیست‌، مرتکب بیش از یک فعل انجام نداده است و طبعاً در قبال فعل واحد، به مجازات واحد محکوم می‌شود ۴ ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی در همین راستا بیان می‌دارد: « در جرایم قابل تعزیر، هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدد، جرم باشد مجازات جرمی داده می‌شود که مجازات آن اشد است‌. »

این ماده‌، نوع خاصی از جرایم را موضوع حکم قرار داده است چنان که درخصوص سایر جرایم‌، تبصره ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد: « حکم تعدد جرم‌، درحدود و قصاص و دیات همان است که در ابواب مربوطه ذکر شده است » اگرچه بنابر اصل عدم تداخل‌، در این گونه موارد قاعده جمع مجازات‌های متبع و موجه است‌، لیکن در برخی موارد، تعیین مجازات واحد قابل دفاع است‌.

زناکار محصنی که با محارم خود زنا می‌کند، مشمول دو عنوان متفاوت زنا با محارم و زنای محصنه است اما در این حالت‌، تعیین مجازات زنای با محارم‌(قتل‌)کفایت می‌کند. ۵

ج‌) نقش مدعی خصوصی در توصیف جرم‌

در دعاوی حقوقی‌، خواهان خواسته خود را معین می‌کند و دادرس نیز دادرسی را در محدوده معین شده ادامه می‌دهد. عدول از خواسته جایز نیست ۶ و این به آن معناست که خواهان‌، در توصیف خواسته مقتدر است اما چنین اقتداری در دادرسی‌های جزایی راه ندارد.

آن کس که از وقوع جرمی مطلع می‌شود و به حکم وظیفه قانونی ۷ یا اجتماعی‌، دادستان را مطلع می‌کند (اعلام کننده جرم‌) در توصیف جرم نقشی ندارد، اما شاکی یا مدعی خصوصی‌، در توصیف جرم‌، از موقعیت برتری برخوردار است‌؛ او، کسی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده و یا حقی از قبیل قصاص پیدا کرده است و آن را مطالبه می‌کند. ۸

در این صورت‌، شاکی یا مدعی خصوصی‌، می‌تواند با ارایه دلایل و مدارک‌، دادستان را در تعقیب متهم یاوری کند و حق حضور در جلسات تحقیق و محاکمات را داشته باشد. همچنین می‌تواند وکیل اختیار کرده‌، خواستار توقیف اموال متهم شده و به آرا و تصمیمات صادره اعتراض کند. گاهی نقش شاکی خصوصی آنقدر پررنگ می‌شود که عنوان «اتهام‌» از « نوع حق و موقعیت حقوقی » تبعیت می‌کند.

به عنوان مثال‌، اگر مال امانی بدون اجازه مالک به فروش رود عنوان مجرمانه فروشنده و مجازات آن با توجه به اینکه شاکی چه کسی باشد متفاوت می‌شود. اگر شاکی خصوصی مالک مال امانی باشد در این صورت عمل ارتکابی واجد دو عنوان خیانت در امانت و انتقال مال غیر است که با عنایت به ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مجازات جرم اشد (انتقال مال غیر) تعیین می‌گردد. اما اگر شاکی خصوصی خریدار مال غیر باشد، از آنجا که از نظر ارتکاب خیانت در امانت‌، خریدار مالک یا ذینفع نیست فلذا عنوان شکایت شاکی صرفاً بزه انتقال مال غیر خواهد بود. ۹

حال‌، سخن در اینجاست که در غیر از چنین موارد نادری‌، آیا عنوان شکایت شاکی این الزام را ایجاد می‌کند که قاضی تحقیق صرفاً در محدوده جرم اعلام رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند یا می‌تواند با توصیف جرم‌، عنوان دیگری برگزیده و متهم را به آن عنوان تحت تعقیب و محاکمه قرار دهد؟

اولیای دم مقتولی که به عنوان قتل عمد شکایت کرده و تقاضای قصاص متهم را می‌کنند و یا فریب‌خورده‌ای که به استناد ده‌ها فقره چک بلامحل به عنوان کلاهبرداری شکایت و تقاضای مجازات متهم را می‌کند ۱۰ ، مرجع قضایی را با این سوال مواجه می‌سازد که آیا رسیدگی در محدوده اعلامی ادامه یابد و یا عدول از این عناوین جایز است‌؟

پاسخ به این سوالات و سوالات مشابه دیگر فرع بر شناخت دقیق از تقسیم‌بندی جرایم به عمومی و خصوصی است ۱۱ ، در جرایم عمومی‌، دادستان راساً امر تعقیب را آغاز می‌کند و شکایت یا انصراف شاکی خصوصی در چگونگی رسیدگی‌، بی‌تاثیر است‌.

در جرایم دسته اخیر(خصوصی‌)، شاکی صریحا خواستار رسیدگی به جرمی می‌شود که آن جرم باعث ضرر وی شده است ۱۲ . بدیهی است اگر شاکی خواستار تعقیب متهم به عنوان دیگری شود، در حکم اعلام‌کننده‌ای است که هنوز متصف به وصف شاکی خصوصی نشده است‌.

به این ترتیب‌، در مثال‌های پیش گفته‌، مرجع رسیدگی‌، صرفاً در محدوده جرایم کلاهبرداری و قتل عمدی حق تصمیم‌گیری دارد و چون هوز شکایت شاکی خصوصی در جرایم چک بلامحل و قتل غیرعمدی مطرح نشده است‌، اتخاذ تصمیم در مورد دو جرم اخیر نادرست است‌. به عبارت دیگر، آنگاه که قانونگزار برخی از جرایم را، جرم خصوصی می‌نامد، به دلیل برتری حق فردی نسبت به جنبه عمومی آن است که بر این مبنا بدون خواست صریح صاحب حق‌، تعقیب آغاز نمی‌شود همان گونه که در شناخت صاحب حق‌، حساسیت به کار می‌رود. برای بیان موضوع حق نیز چنین حساسیتی ضروری است‌.

اما در مقابل این نظریه‌، عقیده دیگری قابل طرح است‌. آغاز تعقیب‌، در جرایم خصوصی منوط به طرح شکایت شاکی است اما مقصود از شکایت‌، عرضحال شاکی است که به وسیله آن‌، واقعه را بیان کرده و خواستار مجازات و احیاناً جبران خسارت می‌شود.

در اینجا، بیان عنوان اتهام یا عدم آن‌، موجد تکلیف نیست و محدودیت ایجاد نمی‌کند.

به نظر می‌رسد مقایسه دادرسی‌های جزایی‌، با حقوقی نادرست است زیرا که در جرایم‌، عموماً جنبه « حق اللّهی » موضوع نیز موردنظر است بنابراین‌، نباید سرنوشت دعوی جزایی را، یکسره‌، به دست شاکی سپرد. در اینجا مقصود بیان واقعه است نه تعیین قاعده و باید توجه شود که تشخیص قاعده‌، اساس کار قضایی است که بر عهده دادگاه می‌باشد. بنابراین صرف بیان موضوع‌، شکایت محسوب می‌شود و دادگاه‌، در توصیف جرم‌، مختار است‌.

د)نقش بازپرس و دادستان در توصیف جرم‌

امر جزایی از ابتدا تا انتها، پنج مرحله کشف‌، تعقیب‌، تحقیق‌، دادرسی و اجرای حکم را طی می‌کند و در مراحل گوناگون‌، مقامات متعددی عهده‌دار رسیدگی به موضوع هستند. متعاقب کشف جرم‌، دادستان متهم را تحت تعقیب قرار می‌دهد، بازپرس در کمال بی‌طرفی برای جمع‌آوری دلایل له و علیه متهم اقدام می‌کند و متولی امر تحقیق است و در ادامه‌، دادگاه دادرسی کرده انشاء رای و نهایتاً دادسرا حکم را اجرا می‌کند.

این ترتیب‌، با اجرای قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب سال ۱۳۷۳ درهم ریخت و برای مدت زمان تقریبی هشت ساله‌، دادسرا از نظام قضایی ایران حذف و مجدداً در سال ۱۳۸۱ اعاده شد و در حال حاضر، با قانونی بسیار ناقص‌، افتان و خیزان‌، ادامه حیات می‌دهد.

در دادسرا، قضات مختلفی عهده‌دار رسیدگی به موضوع هستند. تعدد قضات در مراحل مختلف حقوق فردی را تضمین می‌کند و اشتباه را به حداقل کاهش می‌دهد.

وجود اختلاف بین مقامات دادسرا در توصیف جرم‌، چهره‌های گوناگونی دارد:

گاهی دادیار عنوان را برمی‌گزیند که دادستان با آن مخالف است در این حالت تبعیت از عقیده دادستان ۱۳ الزامی است و اساساً فرض بروز اختلاف بین این دو مقام قضایی‌، منتفی است‌. از سال ۱۳۵۲ این امکان فراهم شد که دادستان ۱۴ نیز متولی تحقیق برخی از جرایم شود و به این ترتیب از دایره صلاحیت‌های بازپرس کاسته شد.

این امر، که در اصلاحات اخیر نیز به چشم می‌خورد ۱۵ قابل انتقاد است زیرا بین دو مرحله تحقیق و تعقیب‌، اجتماع حاصل شده و عملاً تعدد عقیده در جرایم مهم و غیرمهم متفاوت می‌شود چه اینکه دادیاران تابع نظر دادستان هستند و حق مخالفت ندارند و حال آنکه در جرایم مهمتر، بازپرس حق مخالفت دارد و در نتیجه و جدال عقاید و قضاوت دادگاه‌، عقیده صائب مشخص خواهد شد.

به هر حال براساس بند ج قسمت ۳ ماده ۳ قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ « در صورت حدوث اختلاف بین بازپرس و دادستان‌، در خصوص نوع جرم‌، حل اختلاف با دادگاه عمومی یا انقلاب محل خواهد بود ».

بر این مبنا رفع اختلاف جرایمی که ذاتاً در صلاحیت دادگاه انقلاب است‌، برعهده این مرجع و سایر جرایم در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی ۱۶ است‌.

درخصوص رفع اختلاف بین بازپرس و دادسرای نظامی‌، حکم موضوع متفاوت است‌.

قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ ناظر به دادسرای نظامی نیست و این مرجع از شمول قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ و اصلاحیه سال ۱۳۸۱ خارج است ۱۷ . بنابراین‌، برای یافتن حکم موضوع باید به قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۲۹۰ مراجعه کرد.

ماده ۳۸ این قانون‌، درخصوص اختلاف‌نظر بین بازپرس و دادستان در مورد نوع جرم اعلام می‌دارد: « … در هر مورد بین مدعی‌العموم و مستنطق‌، راجع به نوع جرم اختلاف باشد دوسیه برای انجام محاکمه به محکمه‌ای که مدعی‌العموم آن را صالح می‌داند رجوع خواهد شد ».

از لحن عبارات و توجه به صدر ماده مذکور می‌توان به این عقیده دست یافت که نظر دادستان متبع بوده و براساس تشخیص دادستان‌، پرونده به دادگاه صالح ارجاع می‌گردد.

اداره حقوقی قوه قضاییه‌، در قسمت اخیر نظریه شماره ۶۲۳۲/۷ مورخه ۱۲/۲/۱۳۶۸ ۱۸ در این خصوص بیان داشته است‌: « تعیین عنوان جرم‌، با مراجع حل اختلاف نیست ».

ه) نقش دادگاه در توصیف جرم‌

پس از آنکه تحقیقات مقدماتی خاتمه یافت و عقیده بر مجرمیت بود، قرار مجرمیت صادر و کیفرخواست تنظیم می‌گردد کیفرخواست ادعانامه دادستان است که بر آن مبنا، خواستار صدور حکم محکومیت می‌گردد.

اگرچه در متن کیفرخواست‌، نوع اتهام و دلایل آن ذکر می‌شود اما این امکان وجود دارد که دادگاه اعتقادی به عنوان اعلامی دادسرا نداشته و عمل متهم را با عنوان جزایی دیگر منطبق بداند به عنوان مثال کیفرخواست بر مبنای بزه جعل و استفاده از سند مجعول صادر می‌شود اما دادگاه عمل مرتکب را کلاهبرداری می‌داند.

این نحو تشخیص‌، که متضمن «رد» کیفرخواست است‌، نوعی از توصیف جرم تلقی می‌شود که پیرامون آن وحدت‌نظر وجود ندارد زیرا:

از یکسو، ذکر نوع اتهام و دلایل آن و مواد قانونی مورد استناد در متن کیفرخواست این موضوع را القا می‌کند که دادگاه مکلف است صرفاً در چهارچوب کیفرخواست به موضوع رسیدگی کند و اساساً حق رد آن را ندارد چه اینکه احتمال دارد دلایل اتهام بزه موردنظر دادگاه با بزه مذکور در کیفرخواست متفاوت بوده و عملاً جمع‌آوری دلایلی که به نفع متهم بوده است‌، مغفول مانده باشد. علاوه بر این‌، در مورد جرایمی که براساس شکایت خصوصی رسیدگی آغاز شده است‌، ممکن است توصیف دادگاه موجب تبدیل عنوان عمومی به خصوصی گردیده و عملاً بدون شکایت شاکی به جرم خصوصی رسیدگی شود. ماده ۱ اصلاحی مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲/۷/۱۳۱۲ در این رابطه بیان می‌داشت‌: « اقامه دعوی جزایی از طرف دادستان دادگاه را در حدود صلاحیت خود مکلف به رسیدگی و صدور حکم به همان جرم‌هایی می‌کند که در کیفرخواست قید شده و خارج از آن حق رسیدگی ندارد ».

اداره حقوقی قوه قضاییه نیز با تکیه بر این ماده طی نظریه مشورتی شماره ۱۴۸۱/۷ مورخه ۱۷/۴/۱۳۶۴ بیان داشته است‌: « برابر ماده یک مواد الحاقیه به قانون آیین دادرسی کیفری‌، دادگاه مکلف است به جرم‌هایی رسیدگی کند که در کیفرخواست دادسرا قید شده است و این ماده نه تاکنون لغو شده و نه از طرف شورای نگهبان مغایرت آن با شرع اعلام شده است‌. بنابراین اگر دادگاه برابر شق ۴ از ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری شروع به رسیدگی به جرم جزایی کند، باید مقررات ماده یک الحاقی را رعایت کند و خارج از کیفرخواست وارد رسیدگی نشود ».

دادسرا صرفاً دلایل اتهام را جمع‌آوری و طریق دادرسی را هموار می‌کند اما برای دادگاه محدودیت ایجاد نمی‌کند. مهمترین مرحله رسیدگی به دعوای جزایی که تطبیق واقعه با قانون است‌، توسط دادگاه صورت می‌پذیرد و اساساً دلیلی که دادگاه را به تبعیت از کیفرخواست ملزم کند وجود ندارد و ماده ۱ اصلاحی مواد الحاقیه به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲/۷/۱۳۱۲ نیز به موجب ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ نسخ شده است و قابلیت اجرا ندارد. ۱۹

مضافاً اینکه براساس بند ح ماده ۳ قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ مرجع رسیدگی به اختلاف دادستان و بازپرس در مورد نوع جرم دادگاه است و طبعاً موردی ندارد که اختیار دادگاه به حدوث اختلاف‌

منحصر شود و می‌توان با تفسیر موسع این ماده‌، دادگاه را مجاز به توصیف جرم‌

دانست‌.

به عقیده ما نظریه اول با سوابق تاریخی و مبانی آیین دادرسی کیفری سازگارتر است ضمن اینکه درخصوص دادگاه‌های نظامی نیز قانون آیین دادرسی کیفری با اصلاحات بعدی قابلیت اجرایی داشته و می‌تواند ملاک عمل قرار گیرد.

و) توصیف جرم و اعتبار امر مختوم کیفری‌

غایت مطلوب این است که شیوه‌ای برگزیده شود که نتیجه دادرسی همیشه با حقیقت موافق باشد و لازمه منطقی حفظ حقوق فردی این است که همواره راه تجدیدنظر از آرای نادرست باز باشد ولی چون عقل سلیم حکم می‌کند که منافع عموم بر حقوق خصوصی افراد رجحان داده شود، علاوه بر این‌، چون امکان اشتباه دادرسی دوم نیز وجود دارد، برای رسیدگی به هر دعوایی پایانی معین شده و پس از قطعیت حکم‌، طرح مجدد آن ممنوع گردیده است‌. ۲۰

چنین قاعده‌ای که از آن به اعتبار مختومه یاد می‌شود، در نظام دادرسی ایران به شدت متزلزل گردیده است ۲۱ و با کمال تعجب قانونگزار عهده‌دار ویرانی این نهاد دیرینه شده است‌. شاید برای توجیه این اقدام به برتری عدالت «برنظم‌» استناد شود. این توجیه ناصواب است چه اینکه نهاد اعاده دادرسی ۲۲ طریقی برای پیوند نظم و عدالت است و نمی‌توان در مقام تعارض حقوق فردی و اجتماعی‌، حق اخیر را فدای حق اول کرد.

به هر حال‌، قانونگزار اعتبار امر مختومه را به عنوان یکی از جهات صدور قرار موقوفی تعقیب پذیرفته است ۲۳ اما ارکان و شرایط آن را تبیین نکرده است‌.

رویه قضایی و دکترین‌، در طول سال‌ها بر وحدت سه عنصر اصحاب دعوا، سبب و موضوع برای تحقق امر مختوم تاکید کرده است‌.

حال باید دیه اعتبار امر مختوم‌، در توصیف جرم چه موقعیتی خواهد داشت‌.

سخن اینجاست که اگر دادرس‌، عمل متهم را با عنوان جزایی خاصی منطبق دانست و براساس آن تصمیم گرفت‌، آیا می‌توان مجدداً متهم را به ارتکاب همان عمل اما با عنوان دیگری‌، تحت تعقیب و مجازات قرار داد؟

به عنوان مثال‌، فردی به اتهام فروش مال غیر تحت تعقیب قرار گرفته و علی‌رغم صدور کیفرخواست‌، در دادگاه تبرئه می‌شود، این بار شاکی به عنوان کلاهبرداری شکایت جدیدی را طرح می‌کند، و قاضی تحقیق را در طریق تردید قرار می‌دهد.

عمده‌ترین دلیل در خصوص منع رسیدگی به دعوای ثانی‌، شمول قاعده امر مختومه است‌، پرواضح است که عمل مرتکب‌، یک بار مورد ارزیابی قرار گرفته و پیرامون‌

آن اظهارنظر شده است‌، نظری که واجد اثر کشفی است به این معنا که در عالم‌

اعتبار متهم فقط همان عمل را مرتکب شده است که دادگاه عنوان جزایی آن را یافته است‌.

عادلانه نیست که مرتکب برای عمل واحد ۲۴ چندین بار مورد تعقیب و مجازت قرار گیرد.

اینکه ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی در فرض تعدد اعتباری جرم‌، تعیین مجازات اشد را پیش‌بینی کرده است‌، به همین دلیل است‌. سابقه قانونگزاری نیز این عقیده را تقویت می‌کند.

ماده ۴۰۶ قانون اصول محاکمات جزایی‌، در این رابطه بیان می‌داشت‌: « هرگاه کسی برائت خود را از تقصیر در محکمه حاصل کرد دیگر هیچ کس‌، درخصوص این تقصیر، حق تعرض به او را ندارد ».

اندک ابهامی که در ماده وجود دارد، مربوط به مفهوم تقصیر است اما آیین دادرسی فرانسه در ماده ۳۶۸ (قبل از اصلاحات ۱۹۹۸) به صراحت در این خصوص اعلام داشته است‌: « فردی که قانوناً تبرئه شده‌، به همان واقعه‌، حتی اگر وصف دیگری هم داشته باشد، قابل تعقیب نمی‌باشد ».

می‌توان با وضع چنین قوانین صریح و واضح از تعرض به حقوق افراد جلوگیری کرد.

به هر حال به عقیده نگارنده‌، موضوع قابلیت تفصیل بیشتری دارد. به این نحو که‌، باید بین تصمیمات دادسرا و دادگاه قائل به تفاوت شد.

تصمیمات نهایی دادسرا گاهی به صورت قرار منع تعقیب‌، به دلیل عدم کفایت دلایل است (که این تصمیم ماهیتاً موضوعی است‌) در این حالت در صورت کشف دلایل جدید و موافقت دادستان‌، یک بار دیگر می‌توان متهم را به همان اتهام سابق تحت تعقیب قرار داد. ۲۵

پرواضح است که در این حالت‌، می‌توان وصف کیفری را تغییر داد و به عنوان دیگری‌، خواستار تعقیب متهم شد. به عنوان مثال‌، در مورد متهمی که درخصوص تقصیر وی دایر بر اختلاس‌، به دلیل عدم کفایت دلایل قرار منع تعقیب صادر شده است می‌توان به اتکای دلایل جدید، به عنوان تصرف غیرمجاز در اموال دولتی‌، خواستار تعقیب و مجازات وی شد.

به همین ترتیب اگر توسط دادگاه قرار « ترک تعقیب » صادر شود، شاکی مجدداً می‌تواند به همان عنوان یا عنوان دیگری طرح شکایت کند. ۲۶ گاهی صدور قرار منع تعقیب به دلیل جرم نبودن عمل است در این حالت موضوع مشمول قاعده امر مختوم کیفری است و امکان طرح مجدد موضوع وجود ندارد.

اما درخصوص موارد صدور قرار موقوفی تعقیب در موارد (فوت متهم‌، گذشت شاکی‌، عفو، نسخ مجازات و مرور زمان‌) می‌توان گفت در مورد مرور زمان‌، اگر دلایلی ارایه شود که عنوان جرم را از بازدارنده به حدود الهی تغییر دهد، امکان تعقیب مجدد تحت عنوان جدید وجود دارد. ۲۷

سایر موارد، به نظر می‌رسد که امکان تعقیب و مجازات مجدد وجود ندارد چه اینکه اگر مقصود قانونگزار خلاف این بود، همچون قرار منع تعقیب‌، به دلیل عدم کفایت‌، به آن شاره می‌کرد.

در مورد تصمیمات دادگاه نیز می‌توان به اعتبار امر مختومه پایبند بود و طرح مجدد موضوع را بی‌وجه دانست‌.

شاید گفته شود وحدت سبب‌، که یکی از شرایط تحقق قاعده موصوف است‌، به معنای اشتراک عناصر قانونی و مادی در اتهام جدید و جرم سابق است و چون چنین اشراکی در توصیف جرم وجود ندارد فلذا مانعی برای تعقیب مجدد نیست‌. نمونه‌هایی که بر این مبنا ذکر می‌شود، تردید را دوچندان می‌کند. به عنوان مثال فردی به اتهام ایراد صدمه شدید بدنی تحت تعقیب و مجازات قرار می‌گیرد اما پس از مدتی مجنی علیه فوت می‌کند، در این حالت تمسک به قاعده اعتبار امر مختوم نادرست است زیرا نتایج حاصل از عمل مرتکب در عنوان عنصر مادی جرم موثر است و تجاوز آثار عمل به نتیجه‌ای که مورد رسیدگی و امعان‌نظر دادگاه قرار نگرفته است‌، نمی‌تواند اثر اعتبار امر مختومه داشته باشد. ۲۸

اداره حقوقی قوه قضاییه در همین رابطه چنین اظهارنظر کرده است‌: « در جرایمی‌

که نتایج و آثار عمل مرتکب از ارکان محقق جرم است حکم قطعی فقط در حدود نتایجی‌

که ضمن رسیدگی دادگاه ملحوظ و قابل پیش‌بینی بوده‌، اعتبار قضیه محکوم بها را

دارد ».

نتیجه‌

در طی سه دهه گذشته نظام دادرسی ایران دچار تحولات و اصلاحات زیادی شده است‌. متاسفانه در برخی موارد اصلاحات با شکست مواجه گردیده و رجعتی به گذشته صورت گرفته است‌. چنین روندی که افتان و خیزان ادامه دارد، سبب بی‌توجهی نسبت به برخی از مسایل مهم آیین دادرسی مانند مساله توصیف جرم شده است‌، موضوعی که مستقیماً به حقوق فردی اشخاص ارتباط داشته و آزادی ایشان را در بند تعبیرها و تفسیرهای متفاوت گرفتار می‌کند.

شاید در آتیه‌، در قانون جامع آیین دادرسی کیفری که با استمداد از بیش از هفتاد سال تجربه اجرای قانون آیین دادرسی کیفری تهیه می‌شود، موضوع توصیف جرم مورد توجه قرار گیرد.

در حال حاضر در این زمینه تحقیقات اندک و پراکنده است‌، رویه قضایی شکل مشخصی به خود نگرفته است و تشتّت آرا موجب حیرت و سرگردانی شده است‌.

نگارنده این سطور، تلاش کرده است ضمن تبیین موضوع نظرات متفاوتی را که در ارتباط با موضوع توصیف جرم وجود دارد مطرح کند و امیدوار باشد که اولاً خلا قانونی مربوط به این موضوع برطرف گردد. ثانیاً باب مباحثه و مناظره پیرامون موضوع گشوده شود. ثالثاً قضات منصف‌، با تکیه بر اصول عادلانه کیفری‌، به نحوی قانون را تفسیر کنند که حقوق متقابل فردی و اجتماعی محافظت گردد.

پی‌نوشت‌ها

۱. ماده ۲ از موال الحاقیه به قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۲۹۰ بیان می‌داشت‌:

«اگر شخصی مرتکب چندین عمل شده که هر یک از آنها مطابق قانون جرم باشد محکمه برای هر یک از آن اعمال حکم مجازات علیحده صادر خواهد کرد ولو اینکه مجموع آن اعمال به موجب قانون جرم خاصی شناخته شده یا بعضی از آنها مقدمه جرم دیگری باشد. در صورتی که فردافرد اعمال ارتکابیه جرم بوده بدون اینکه مجموع آنها در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد، محکمه باید برای هر یک حداکثر مجازات مقرره را معین کند. در صورتی که فردافرد آن اعمال جرم بوده و مجموع آنها نیز در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد، محکمه باید برای هر یک از آن اعمال مجازات علیحده تعیین کرده و برای مجموع نیز مجازات قانونی را مورد حکم قرار دهد. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد به موقع اجرا گذاشته می‌شود.»

«اگر جرایم ارتکابی بعضی مقدمه دیگری باشد یا از لوازم آن به شمار آید و مجموع آنها نیز عنوان جزایی خاصی داشته باشد، تعدد معنوی بوده و مجازات جرمی داده می‌شود که جزای آن اشد است‌.» ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته در جرایم قابل تعزیر هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدد باشد مجازات جرمی داده می‌شود که مجازات آن اشد است لذا در مورد اتهام فروش اسلحه غیرمجاز چون خرید، حمل و نگهداری از مقدمات و لوازم فروش آن به شمار می‌رود فعل واحد بوده و از مصادیق ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی است‌. نظریه شماره ۲۰۱۴/۷ مورخه ۲/۴/۱۳۷۲ اداره حقوقی قوه قضاییه به نقل ار شهری – غلامرضا و ستوده جهرمی – سروش – نظرات اداره حقوق قوه قضاییه در زمینه مسایل کیفری – جلد دوم – ص ۵۰۳.

«سرقت مقداری فشنگ یک جرم به شمار می‌رود زیرا وقوع سرقت بدون اراده متهم مستلزم قاچاق نیز بوده (مانند اخفای مال و شکستن قفل و خراب کردن دیوار و سایر عملیاتی که در ارتکاب سرقت واقع می‌شود.) و این گونه جرایم قانوناً جرم جداگانه بشمار نمی‌رود.» حکم شماره ۳۲۶۳ ۰ ۲۰/۹/۱۸ شعبه ۸۳۹۵ – ۲۰/۳/۱۷ شعبه ۵ رویه قضایی متین – ص ۹۱.

۲. ماده ۵۶۳ قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد: «هر کس به اراضی و تپه‌ها و اماکن تاریخی و مذهبی که به ثبت آثار ملی رسیده است و مالک خصوصی نداشته باشد، تجاوز کند به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود مشروط بر آنکه سازمان میراث فرهنگی کشور قبلاً حدود و مشخصات این قبیل اماکن و مناطق را در محل تعیین و علامت‌گذاری کرده باشد.

۳. ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد: «هرگونه حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی – فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشیای مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم می‌شود. چنانچه حفاری در اماکن و محوطه‌های تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد علاوه بر ضبط اشیای مکشوفه و آلات و ادوات حفاری مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شود.

۴. برای یک جرم نمی‌توان بیش از یک مجازات تعیین کرد، اما اقدام مراجع اجرایی نافی صلاحیت دادگاه‌های قانونی نیست‌. (نظریه شماره ۱۰۵۹/۷ مورخه ۲/۶/۱۳۶۸ اداره حقوقی قوه قضاییه‌) این اداره طی نظریه دیگری در این رابطه اعلام داشته است‌: «… اما اگر فعل ارتکابی دارای عناوین متعدد کیفری باشد از آنجا که تعیین دو مجازات برای یک عمل با موازین قضایی سازگار نبوده و مخالف عدالت کیفری است‌، متهم در مرجعی محاکمه می‌شود که صلاحیت رسیدگی به شدیدترین وصف جزایی عمل ارتکابی را داراست و در صورت تساوی وصف کیفری با توجه به عام بودن صلاحیت مراجع دادگستری رسیدگی به عمل ارتکابی در صلاحیت این مرجع خواهد بود.» نظریه شماره ۱۱۰۲/۷ مورخه ۲/۹/۱۳۸۱

۵. در جرایم تعزیری در تعدد معنوی طبق ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی‌، مجازات اشد داده می‌شود و به موجب تبصره ماده ۴۷ همان قانون در حدود و در قصاص و دیات درخصوص مورد باید به قانون حاکم به موضوع مراجعه شود از قبیل موضوع ماده ۸۲ قانون مذکور که مجازات مرتکب آن قتل است و قانونگزار بین جوان و غیرجوان و محض و غیرمحض تفاوتی قایل نشده است‌. بند الف ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامی نیز مربوط به زنا با محارم نسبی است‌، در نتیجه مجازات زن محصنه‌ای که با محارم زنا کرده است قتل است نه رجم‌(مجموعه نشست‌های قضایی – مسایل قانون مجازات اسلامی‌(۱ – ص ۱۵۴)

۶. اگر خواسته خواهان در دادخواست بدوی وجه نقد باشد و در موعد قانونی هم از طرف او تغییری در خواسته داده نشده باشد صدور حکم به تادیه جنس برخلاف اصول خواهد بود «حکم شماره ۲۳۱ – ۲۳/۸/۲۲ شعبه ۶ دیوانعالی کشور – متین – احمد مجموعه رویه قضایی – قسمت حقوقی – ص ۳۳۳».

«اگر خواهان مبلغی وجه نقد به عنوان خسارت وارده بر عین مستاجره (حمام‌) که در دست خوانده بوده مطالبه کند صدور حکم مبنی بر اینکه خوانده بایستی ابنیه و آلات ازبین رفته را تجدید کند برخلاف تقاضای خواهان و بی‌مورد است‌…» حکم شماره ۳۲۶ – ۲۶/۱/۲۶ شعبه ۳ دیوانعالی کشور – همان‌.

۷. ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۸ بیان می‌دارد: مقامات و اشخاص رسمی موظفند به هنگام برخورد با امر جزایی در حوزه کاری خود مراتب را به رییس حوزه قضایی یا معاون وی اطلاع دهند.

۸. ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری سابق اصلاحی ۱۳۳۵ بین عناوین شاکی و مدعی خصوصی قایل به تفاوت شده بود و در این خصوص بیان می‌داشت‌: «شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان می‌شود و به تبع ادعای دادستان مطالبه ضرر و زیان می‌کند، مدعی خصوصی است و مادام که دادخواست ضرر و زیان تسلیم نکرده شاکی خصوصی نامیده می‌شود…»

این ترتیب به موجب ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ دگرگون شد و تفاوت بین مفاهیم فوق ازبین رفت این ماده بیان می‌دارد: «شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و آن را مطالبه می‌کند، مدعی خصوصی و شاکی نامیده می‌شود…»

۹. رویه قضایی به شکلی نه چندان واضح‌، تمایل خود را برای توجه به عنوان نوع قتل اعلامی توسط شاکی و حمایت از حقوق وی را در این رابطه اعلام داشته است‌. رای شماره ۶۲۱ مورخه ۴/۹/۱۳۷۶ هیات عمومی دیوانعالی کشور در این رابطه بیان می‌دارد:

«برحسب اطلاق قسمت الف بند ۲ ماده ۲۶ ناظر به ذیل ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در مورد اعلام وقوع قتل عمدی‌، چنانچه دادگاه بدوی‌، قتل را غیرعمد تشخیص دهد و حکم محکومیت بر این اساس صادر گردد، تشخیص دادگاه مسقط حق تجدیدنظرخواهی شاکی خصوصی از جهت ادعای عمدی بودن قتل نمی‌باشد و مرجع رسیدگی تجدیدنظر در این مورد با توجه به ماده ۲۱ قانون مرقوم‌، دیوانعالی کشور خواهد بود بنابراین مراتب‌، رای شعبه نوزدهم دیوان که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌شود این رای بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوانعالی کشور دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد».

۱۰. برای مطالعه نظرات مختلف درخصوص اینکه عمل صادرکننده چک مشمول عنوان کلاهبرداری قرار می‌گیرد یا خیر؟ مراجعه کنید به کامیار – غلامرضا – مجموعه محشای قانون صدور چک – ص ۸۸.

۱۱. ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد: «جرایم مندرج در مواد ۵۵۹، ۵۵۸، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۵، ۵۶۴، ۵۶۶ قسمت اخیر ماده ۵۹۶، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۳۳، ۶۴۲، ۶۴۸، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۶، ۶۸۲، ۶۷۹، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۴، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی‌شود و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت کند دادگاه می‌تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرفنظر کند.» ماده ۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری بیان می‌دارد: «جرایم از جهت اقامه و تعقیب دعوا به سه دسته به شرح ذیل تقسیم می‌شوند:

– جرایمی که تعقیب آنها به عهده رییس حوزه قضایی است چه شاکی خصوصی شکایت کرده یا نکرده باشد رییس حوزه قضایی می‌تواند این وظیفه را به یکی از معاونان خود تفویض کند.

– جرایمی که با شکایت شاکی تعقیب می‌شود و با گذشت وی تعقیب موقوف نخواهد شد.

– جرایمی که با شکایت شاکی تعقیب می‌شود و با گذشت وی تعقیب موقوف خواهد شد.»

۱۲. ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری بیان می‌دارد: «… در شکواییه موارد زیر باید قید شود:

الف‌)…..

ب‌) موضوع شکایت و ذکر تاریخ و محل وقوع جرم‌…»

مقصود از موضوع شکایت یعنی واقعه مجرمانه‌ای که مقصود شاکی است و به آن عنوان خواستار تعقیب و مجازات متهم می‌شود.

۱۳. ماده ۶۲ قانون اصول تشکیلات دادگستری بیان می‌داشت‌: «وکلای عمومی و معاونین از حیث اظهار عقیده و رای تابع نظر مدعی‌العموم هستند و در موقع حضور در محکمه به نام مدعی‌العموم بیان عقیده می‌کنند.»

«وظایفی را که دادیار به عنوان نمایندگی دادسرا و به نام دادستان انجام می‌دهد اصولاً و برحسب ظاهر از طرف او تلقی می‌شود و در حقیقت اقدامی است که از طرف دادسرا به عمل آمده‌…» حکم شماره ۲۹۴۵ – ۶/۸/۱۳۱۹ اصول قضایی دیوانعالی کشور – محمد بروجردی عبده ص ۲۶۰

۱۴. تبصره ۳ ماده ۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۵۲ بیان می‌داشت‌:«از تاریخ اجرای این قانون بازپرس (جز دادرس دادگاه بخش مستقل که به جانشینی بازپرس انجام وظیفه می‌کند) به جرایمی رسیدگی می‌کند که محاکمه آنها راجع به دادگاه جنایی است (امور جنایی و جنبه‌هایی که به تبع امر جزایی رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه جنایی است‌) و در غیر این موارد ارجاع پرونده به بازپرس مجاز نیست مع‌الوصف در صورت تغییر عنوان اتهام و یا صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب نسبت به اتهام جنایی که توام با امر حنجه باشد بازپرس نمی‌تواند از رسیدگی به اتهام جنحه امتناع کند و به هر حال در صورت اختلاف نظر در باب صلاحیت موضوع این تبصره بازپرس طبق نظر دادستان به رسیدگی ادامه خواهد داد…

۱۵. بند «و» ماده ۳ قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ بیان می‌دارد:

«تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم برعهده بازپرس می‌باشد. در جرایمی که در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان نیست‌، دادستان نیز دارای کلیه وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس مقرر می‌باشد…»

براساس تبصره ۱ الحاقی به ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ «رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو و یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی‌، ابتدا در دادگاه تجدیدنظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد دادگاه مذکور «دادگاه کیفری استان‌» نامیده می‌شود…»

۱۶. ماده ۴ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی سال ۱۳۸۱ بیان می‌دارد: «هر حوزه قضایی که دارای بیش از یک شعبه دادگاه عمومی باشد، آن شعب به حقوقی و جزایی تقسیم می‌شوند دادگاه‌های حقوقی صرفاً به امور حقوقی و دادگاه‌های جزایی فقط به امور کیفری رسیدگی خواهند کرد…»

۱۷. تبصره ۲ (اصلاحی سال ۱۳۸۱) به قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ بیان می‌دارد: «رسیدگی به جرایم داخل در صلاحیت دادگاه‌های نظامی‌، از شمول این قانون خارج است و در دادسرا و دادگاه نظامی انجام می‌شود.

۱۸. شهری‌، غلامرضا ستوده جهرمی سروش نظرات اداره حقوقی قوه قضاییه در زمینه مسایل کیفری ج ۱ ص ۴۵ اگر اختلاف بین دادستان و بازپرس نسبت به نوع جرم باشد پرونده با کیفرخواست به دادگاهی فرستاده می‌شود که دادستان صالح تشخیص دهد. (ضرابی‌، غلامرضا آیین دادرسی کیفری ص ۱۳۰)

۱۹. ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری بیان می‌دارد:

«از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب فقط براساس این قانون عمل کرده و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۲۹۰ و اصلاحات بعدی آن و همچنین کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون نسبت به دادگاه‌های عمومی و انقلاب لغو می‌گردد…»

۲۰. دکتر کاتوزیان‌، ناصر، اعتبار قضیه محکوم بها در امور مدنی‌، ص ۱.

۲۱. تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ بیان می‌دارد:

درخواست تجدیدنظر نسبت به آرای قطعی مذکور در این ماده اعم از اینکه رای در مرحله نخستین صادر شده و به علت انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی قطعی شده باشد یا قانوناً قطعی شده یا از مرجع تجدیدنظر صادر گردیده باشد باید ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای به شعبه یا شعبی از دیوانعالی کشور که «شعبه تشخیص‌» نامیده می‌شود تقدیم گردد شعبه تشخیص از پنج نفر از قضات دیوان مذکور به انتخاب رییس قوه قضاییه تشکیل می‌شود.

در صورتی که شعبه تشخیص وجود خلاف بین را احراز کند، رای را نقض و رای مقتضی صادر می‌کند. چنانچه وجود خلاف بین را احراز نکند قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی را صادر خواهد کرد تصمیمات یاد شده شعبه تشخیص در هر صورت قطعی در غیرقابل اعتراض می‌باشد. مگر آنکه رییس قوه قضاییه در هر زمان و به هر طریقی رای صادره را خلاف بین شرع تشخیص دهد که در این صورت جهت رسیدگی به مرجع صالح ارجاع خواهد شد.

۲۲. ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ بیان می‌دارد: موارد اعاده دادرسی از احکام قطعی دادگاه‌ها اعم از اینکه حکم صادره به مرحله اجرا گذاشته شده یا نشده باشد به قرار زیر است‌:

الف‌) در صورتیکه چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب جرم به گونه‌ای است که نمی‌تواند بیش از یک مرتکب داشته باشد.

ب‌) در صورتی که شخصی به علت انتساب جرمی محکومیت یافته و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضایی دیگر به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم صادره بی‌گناهی یکی از آن دو نفر محکوم احراز شود.

ج‌) جعلی بودن اسناد یا خلاف واقع بودن شهادت گواهان که مبنای حکم صادر شده بوده است ثابت گردد.

د) در صورتی که پس از صدور حکم قطعی‌، واقعه جدیدی حادث یا ظاهر شود یا دلایل جدیدی ارایه شود که موجب اثبات بی‌گناهی محکوم علیه باشد.

ه) در صورتی که به علت اشتباه قاضی کیفر مورد حکم متناسب با جرم نباشد.

و) در صورتی که قانون لاحه مبنی بر تخفیف مجازات نسبت به قانون سابق باشد که در این صورت پس از اعاده دادرسی مجازات جدید نباید از مجازات قبلی شدیدتر باشد.

۲۳. بند ۵ ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸.

۲۴. عمل واحد ممکن نتایج متعددی درپی داشته باشد که هریک جرم مستقلی محسوب گردد. بمب‌گذاری که به قصد تخریب ساختمان دولتی اقدام به بمب‌گذاری می‌کند ولی موجب کشته و زخمی شدن ده‌ها نفر می‌شود، تحت عناوین متعدد جزایی قابل تعقیب و مجازات است‌.

گاهی عمل واحد موجب لطمه به حقوق افراد متعدد می‌شود هر یک از این افراد به عنوان مدعی خصوصی حق طرح شکایت خواهد داشت اما تاخیر یکی و اقدام دیگری بحث‌برانگیز است‌. به عنوان مثال فردی اقدام به فروش مال دیگری می‌کند، مالک مال تحت عنوان کلاهبرداری شکایت می‌کند و رای محکومیت متهم دایر بر حبس‌، جزای نقدی و رد مال صادر می‌شود. این بار خریدار مال‌، علیه متهم به همان اتهام طرح شکایت می‌کند. شاید گفته شود موضوع مشمول قاعده امر مختوم نیست زیرا وحدت اصحاب دعوا موجود نمی‌باشد. چنین عقیده‌ای موجب می‌شود مرتکب برای یک عمل دو بار مجازات شود. در مقابل این عقیده می‌توان گفت‌: «طرق گوناگونی برای اطلاع دادستان از وقوع جرم و شروع تعقیب وجود دارد، و طبعاً پس از آغاز رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی‌، موضوع مشمول اعتبار امر مختوم خواهد بود چه اینکه ممکن است حتی شاکی خصوصی نیز طرح شکایت نکرده باشد اما عملیات مربوط به تعقیب متهم راساً توسط دادسرا آغاز گردیده باشد. بنابراین چون در مثال پیش گفته یک بار متهم مورد تعقیب و مجازات قرار گرفته است‌، تعقیب مجدد و مجازات وی توجیه قانونی ندارد.»

۲۵. بند ۳ از قسمت «ن‌» ماده ۳ اصلاح قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ بیان می‌دارد: «… هرگاه به علت عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب متهم صادر و قطعی شده باشد دیگر نمی‌توان به همین اتهام او را تعقیب کرد، مگر بعد از کشف دلایل جدی که در این صورت فقط برای یک مرتبه می‌توان به درخواست دادستان وی را تعقیب کرد. هرگاه دادگاه تعقیب مجدد متهم را تجویز کند بازپرس رسیدگی و قرار مقتضی صادر می‌کند این امر مانع از رسیدگی به درخواست ضرر و زیان مدعی خصوصی نمی‌باشد.»

«رویه سابق‌» مطابق ماده ۱۸۰ اصول محاکمات جزایی متهمی که به واسطه فقط دلیل کافی قرار منع تعقیب درباره‌اش صادر شده باشد. دیگر نمی‌توان او را تعقیب کرد مگر با اجازه محکمه استیناف آن هم در صورتی که دلیل کافی جدیدی کشف شود. ماده مزبور اساساً امر به تعقیب را در صورت وجود موجبات آن به طور مطلق اجازه داده و ممنوعیت طرح زائد بر یک نوبت از آن ماده و مواد دیگر قانون استفاده نمی‌شود (حکم شماره ۱۰۵۶ – ۵/۵/۱۳۱۷ – اصول قضایی دیوانعالی کشور – محمد بروجردی عبده خ ص ۲۱۴).

۲۶. تبصره ۱ ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری بیان می‌دارد:

«در صورت درخواست مدعی مبنی بر ترک محاکمه‌، دادگاه قرار ترک تعقیب صادر خواهد کرد این امر مانع از طرح شکایت مجدد نمی‌باشد.»

۲۷. حفظ قوانین و احکام الهی در نظام قضایی ایران از آنچنان اهمیتی برخوردار است که موجب شده رویه قضایی در این رابطه مرزهای اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها را درنوردد و قوانین مربوط به این موضوعات را عطف بماسبق کند. رای وحدت رویه شماره ۴۵ – ۲۵/۱۰/۱۳۶۵ که در حکم قانون تلقی می‌شود در این رابطه بیان می‌دارد: «ماده ۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ که مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی را برطبق قانونی قرار داده که قبل از وقوع جرم وضع شده باشد منصرف از قوانین و احکام الهی از جمله راجع به قصاص می‌باشد که از صدر اسلام تشریع شده است‌. بنابراین رای شعبه چهاردهم دیوانعالی کشور که حسب درخواست اولیای دم و به حکم آیه شریفه «ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب‌» بر این مبنا به قصاص صادر گردیده صحیح تشخیص می‌شود…» با این وصف به نظر می‌رسد تغییر عنوان مجازات باردارنده به یکی از جرایم مربوط به حدود و حقوق الهی‌، موجب جواز تجدید تعقیب می‌شود چه اینکه «وصف مجازات بازدارنده‌» اساس صدور قرار موقوفی تعقیب است‌.

۲۸. خزایی – دکتر منوچهر – اعتبار امر مختوم در امر دعوی کیفری – مجله تحقیقات حقوقی – شماره ۱۲ – ۱۱ ص ۱۰۰

نویسنده : غلامرضا کامیار


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۴۷
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *