تملک زمین افراد متقاضی جواز احداث بنا توسط شهرداری به جهت ایجاد تأسیسات شهری؛ نیاز به پرداخت قیمت آن به مالکان است

دسته: تازه های قوانین
بدون دیدگاه
سه شنبه - 26 بهمن 1395


تملک زمین افراد متقاضی جواز احداث بنا توسط شهرداری به جهت ایجاد تأسیسات شهری؛ نیاز به پرداخت قیمت آن به مالکان است

رأی شماره 769 مورخ 7/10/1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تملک زمین افراد متقاضی جواز احداث بنا توسط شهرداری به جهت ایجاد تأسیسات شهری؛ نیاز به پرداخت قیمت آن به مالکان است

 386776578

تاریخ دادنامه: ۷/۱۰/۱۳۹۵     شماره دادنامه: ۷۶۹ کلاسه پرونده: ۸۹/۳۸۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای غلامعلی هدایتی با وکالت آقایان: صادق سعیدی و مهرداد فرهنگ

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۴ و تبصره‌های ذیل آن از مصوبه مورخ ۲۴/۱/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر راور

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۷/۱۰/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ با توجه به این‌که قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به‌موجب نامه شماره ۵۰۳۹۴/۳۰/۹۲ ـ ۲۳/۲/۱۳۹۲ در خصوص ماده ۲۴ و تبصره‌های آن از مصوبه مورد اعتراض، نظر فقهای شورای نگهبان را به شرح زیر اعلام کرده است: «با توجه به ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی، اگرچه مصوبه شورای شهر راور مصوب ۲۴/۱/۱۳۸۸ می‌باشد، نمی‌توان این مصوبه را در مواردی که خلاف ماده ۱۰۱ اصلاحی مذکور باشد، پس از تاریخ ۲۸/۱/۱۳۹۰ ملاک عمل قرارداد و هم‌چنین نسبت به ماقبل (قبل از مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۰) نیز اطلاق دریافت عین اراضی (از دو هزار متر به بالا مذکور در تبصره‌های دو و سه مصوبه شورای مزبور) بدون موافقت مالک در مواردی که عین زمین مورد نیاز نیست، خلاف موازین شرع شناخته شد.» در اجرای تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و در جهت تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، حکم بر ابطال اطلاق تبصره ۲ و ۳ مصوبه مورد اعتراض در قبل از ۲۸/۱/۱۳۹۰ و مستند به ماده ۱۳ قانون یادشده از تاریخ تصویب صادر و اعلام می‌شود.

ب ـ طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، فقط معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می‌شود متعلق به شهرداری بوده و در قبال آن وجهی به مالکان پرداخت نمی‌شود و اخذ زمین رایگان یا وجهی از جهت سرانه‌های خدماتی تحت هر عنوانی که باشد طبق آرای متعدد هیأت عمومی از جمله رأی شماره ۱۰۸۶ ـ ۱۰/۹/۱۳۹۴ به لحاظ مغایرت با قانون و خارج بودن از اختیار شورای اسلامی شهرها ابطال‌شده است، بنابراین ماده ۲۴ مصوبه شورای اسلامی شهر راور و تبصره‌های آن مبنی بر تعیین جدول دریافت درصد رایگان تأسیسات شهری، مغایر قانون و آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. منبع: به نقل از روزنامه رسمی شماره 20942 مورخ 10/11/1392- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۴۹
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *