تلاش دولت برای بهبود فضای کسب و کار

دسته: حقوق کار
بدون دیدگاه
چهارشنبه - 26 خرداد 1395


تلاش دولت برای بهبود فضای کسب و کار

محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست علنی مجلس شورای اسلامی درباره اهداف و برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و اهم شاخصهای تبیین وضع موجود گفت: در فضای کسب‌وکار بین ۱۸۹ کشور، ایران رتبه ۱۱۸ را به خود اختصاص داده و این در حالی است که حدود ۳ سال پیش رتبه ایران ۱۵۲ بوده اما با تلاش دولت این رتبه رو به بهبود است. به گفته نعمت زاده، روند صادرات از سال ۹۰ تا ۹۴ به‌طور تقریبی رو به افزایش بوده و باوجود مشکلات نگذاشتیم صادرات صنعتی کاهش یابد البته در بخش معدن برای جلوگیری از خام‌فروشی مواد با افت صادرات روبه‌رو بودیم. گزارش پیش رو تحلیلی بر صحبتهای وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره بخش معدن در مجلس شورای اسلامی است.
روند کاهشی نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۴
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به رقابت‌پذیری جهانی، اظهار کرد: ایران رتبه ۷۴ در رقابت‌پذیری جهانی را در بین ۱۴۴ کشور دارد که در بخش صنعتی شرایط بهتر بوده و دارای رتبه ۶۷ در بین ۱۴۲ کشور است. درزمینهٔ رونق اقتصادی نیز ایران بین ۱۲۹ کشور رتبه ۱۰۶ را دارد که نشان‌دهنده اشکال در رونق اقتصادی کشور است. وی تصریح کرد: شاخص آزادی اقتصادی بدترین شاخص را به خود اختصاص داده؛ به‌گونه‌ای که بین ۱۸۶ کشور رتبه ۱۷۱ را دارا هستیم. البته این بدان معناست که مقررات دست و پاگیر در کشور بسیار است، ازاین‌رو فعالان اقتصادی برای مجوزها و فعالیتهای مربوط آزادی کافی ندارند، بنابراین مجلس شورای اسلامی در این زمینه کمک بسیاری می‌تواند بکند. ‌نعمت زاده همچنین درباره نرخ رشد اقتصادی گفت: شاخصها تا سال ۹۰ دراین‌باره مثبت بوده، اما متأسفانه در سال ۹۱ و ۹۲ به‌شدت منفی شده که در سال ۹۳ نرخ رشد اقتصادی کل کشور به ۳ درصد رسیده است. در حوزه صنایع و معادن ۵ درصد، صنعت ۶/۷ درصد رشد، معدن ۹/۸ رشد و در بخش تجاری ۳/۷ درصد رشد داشته‌ایم البته در سال ۹۴ این روند کاهش‌یافته است. بدون شک کاهش نرخ اقتصادی در سال ۹۴ در حوزه معدن می‌تواند متأثر از وضعیت جهانی باشد. کاهش تقاضا در بازارهای جهانی توانست بخش معدن در تمامی کشورها را تحت تأثیر قرار داده و شرکتهای معدنی را با آسیبهای بسیار روبه‌رو کند. درواقع رکود ایجادشده در این بخش توانست رشد اقتصادی معدن در سال گذشته را با کاهش همراه کند اما همچنان فعالان بخش معدن به آینده امید داشته و پیش‌بینی می‌شود با افزایش تقاضای جهانی رکود از بازارهای صادراتی خداحافظی کند. بی‌تردید ایران با در اختیار داشتن ظرفیتهای بسیار معدنی می‌تواند در دوران رونق جایگاه خوبی در بازارهای صادراتی به‌ویژه بازارهای منطقه کسب کند اما شاید لازمه تحقق این توسعه سرمایه‌گذاری در بخش معدن و ایجاد زیرساختهای لازم باشد.
افت صادرات معدن
بخش معدن و صنایع معدنی می‌توانند نقش مهمی در افزایش صادرات کشور ایفا کنند اما این نقش زمانی پررنگ‌تر از گذشته می‌شود که محصولاتی با ارزش‌افزوده بالا صادر شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره صادرات افزود: از سال ۹۰ تا ۹۴ به‌طور تقریبی این روند رو به افزایش بوده و باوجود مشکلات نگذاشتیم صادرات صنعتی کاهش یابد البته در بخش معدن برای جلوگیری از خام‌فروشی مواد با افت صادرات روبه‌رو بودیم و نکته دیگر اینکه باید کاهش جهانی قیمت نفت و میعانات گازی را در افت یادشده لحاظ کرد و اینکه میزان ۴۲ میلیارد دلاری صادرات کاهش‌یافته به دلیل کاهش قیمت نفت بوده است.
عزم دولت یازدهم برای جلوگیری از خام‌فروشی
بی‌توجهی دولت دهم به صادرات مواد خام معدنی باعث شد حجم بسیاری از مواد معدنی که توانایی فراوانی برای درآمدزایی کشور در اختیار داشت، راهی بازارهای صادراتی به‌ویژه بازار پراشتهای چین شود. در سالهای ۸۸ با افزایش تقاضا از سوی چین، فعالیت معدنی در بازار صادراتی معدنی افزایش یافت اما متأسفانه دولت وقت هیچ نظارتی بر خروج مواد خام معدنی نداشت. این اتفاق باعث شد حجم بسیاری از مواد معدنی به‌ویژه سنگ‌آهن در آن سالها به‌صورت خام صادر شود اما آن چیزی که در پایان این اتفاق قابل‌مشاهده بود، واردات محصولات معدنی به کشور بود. این موضوع باعث شد تا جلوگیری از خام‌فروشی جزو اولویتهای اصلی دولت یازدهم قرار گیرد و حتی رهبر معظم انقلاب نیز بر آن تأکید داشته باشند. هرچند اقدامات دولت تدبیر و امید در جلوگیری از خام‌فروشی توانست صادرات بخش معدن در سال گذشته را با کاهش همراه کند اما این اقدام باعث شد تا بخش عمده‌ای از فعالان بخش معدن به دنبال افزایش ارزش‌افزوده رفته و واحدهای فرآوری را در کنار معادن خود احداث کنند. این اتفاق در بلندمدت می‌تواند سود فعالیتهای معدنی را افزایش داده و درآمد کشور از صادرات مواد معدنی را افزایش دهد. امروز بازارهای تشنه منطقه می‌تواند فرصتی خوب برای فعالان معدنی باشد، اما بهره‌برداری از این فرصت مستلزم ایجاد ارزش‌افزوده و توسعه واحدهای فرآوری خواهد بود که اجرای آن نیازمند همکاری هرچه بیشتر دولت و بخش خصوصی فعال در حوزه معدن و صنایع معدنی است.
لزوم توسعه اقتصاد پایدار در بخش صنعت و معدن
نعمت زاده در این جلسه با تأکید بر اینکه دراین‌باره باید اهدافی را از پیش تعیین کنیم، تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین اهداف در این زمینه توسعه اقتصاد پایدار در بخش صنعت و معدن و همچنین توجه به برخی اهداف کمی تا انتهای سال ۹۶ و انتهای برنامه ششم و هفتم توسعه است. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه سهم صنعت و معدن در تولید ناخالص ملی ۵/۳۲ درصد است، تصریح کرد: این میزان باید به ۳۵ درصد برسد؛ همچنین درزمینهٔ افزایش ظرفیت واحدهای صنعتی، ظرفیت فولاد در حال حاضر ۲۴ میلیون تن است که باید به ۵۵ میلیون تن افزایش پیدا کند. نعمت زاده با بیان اینکه امیدواریم تا سال ۱۴۰۴ به این اهداف دست پیدا کنیم، گفت: همچنین ارتقای ظرفیت بخشهای آلومینیوم، پتروشیمی، سیمان و خودرو نیز باید موردتوجه قرار گیرد. تحقق اهداف چشم‌انداز ۱۴۰۴، باعث افزایش قدرت اقتصادی ایران در منطقه می‌شود اما باید به این نکته توجه داشت دستیابی به تولید ۵۵ میلیون تن فولاد نیازمند تأمین مواد اولیه آن یعنی سنگ‌آهن است. درواقع در این زمینه نیز تأکید دولت بر جلوگیری از خام‌فروشی، تأکیدی به‌جا و درست است زیرا باید بر اساس برنامه شاهد تحقق این هدف بود.
نامه رهبر معظم انقلاب به رئیس‌جمهوری وقت
در سال ۷۴ به‌منظور تأکید بر تولید صادرات غیرنفتی محمدرضا نعمت زاده در ادامه این جلسه، با اشاره به اینکه از بیست و چهار سیاست اقتصاد مقاومتی حدود ۹ مورد با وزارت صنعت، معدن و تجارت در ارتباط است، افزود: موارد مشترک دیگر با سایر دستگاه‌هاست که باید در این زمینه به تولید و صادرات محصولات دانش‌بنیان، محور قرار گرفتن رشد بهره‌وری و اقتصاد، استفاده از یارانه در جهت افزایش تولید و اشتغال و همچنین مصرف کالاهای داخلی و ارتقای کیفیت رقابت‌پذیری توجه کرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب در حمایت همه‌جانبه از صادرات افزود: در سال ۷۴ رهبر معظم انقلاب نامه‌ای را به رئیس‌جمهوری وقت نوشتند که در این نامه تأکید بر تولید صادرات غیرنفتی بود و در حال حاضر نیز در سیاستهای اقتصاد مقاومتی همین تأکیدات از سوی رهبر معظم انقلاب مطرح‌شده است. وابستگی شدید اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی باعث شد رهبر معظم انقلاب بر توسعه صادرات غیرنفتی تأکید داشته باشند زیرا در کنار این موضوع که نفت جزو منابع تجدید ناپذیر به شمار می‌آید، کاهش قیمت آن و برخی بازیهای سیاسی که در بیشتر مواقع کارگردانی آن را عربستان بر عهده دارد، می‌تواند آسیبی جدی به اقتصاد کشور وارد کند اما درصورتی‌که اتکا اصلی کشور به نفت نباشد می‌تواند از پس فشارهای واردشده از سوی عربستان و دیگر کشورهای هم‌پیمان با آن سربلند بیرون آید.
در پسابرجام ۶۸ تفاهمنامه و ۱۱۹ قرارداد رسمی امضا شد
اما اتفاق دیگری که به افزایش فاصله اقتصاد کشور از درآمدهای نفتی کمک می‌کند اجرایی شدن پسابرجام است. اتفاقی که توانست دروازه‌های ایران را به‌سوی سرمایه‌گذاران خارجی باز کرده و آنها را برای ورود به بخش معدن ترغیب کند. البته اعلام آمادگی سرمایه‌گذاران خارجی برای همکاریهای اقتصادی با ایران شامل تمام حوزه‌های اقتصادی ازجمله معدن و صنایع معدنی می‌شود. نعمت زاده با اشاره تفاهمنامه‌ها و قراردادهای امضاشده در پسابرجام افزود: حدود ۳۲ کشور هدف بر اساس سیاستهای اقتصادی کشور برای افزایش تعاملات مشخص‌شده‌اند و روی این موضوع کار می‌شود که با توجه به مزیتهای آن کشورها و نیازهای اقتصادی ایران دراین‌باره تعاملات انجام شود.
وی ادامه داد: در دوران پسابرجام حدود ۶ رئیس‌جمهوری از قاره‌های مختلف به ایران آمدند و حدود ۶۸ تفاهم نامه دولت و ۱۱۹ قرارداد رسمی امضاشده که البته حجم مذاکرات و تعاملات بسیار بیشتر از این است. وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: پس از پسابرجام حدود ۱۲ طرح صنعتی به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار بررسی‌شده و حتی با کشورهای اسکاندیناوی نیز تعاملاتی برای گشایش ال‌سی انجام شده است و بانکهای دیگر نیز به این موضوع در حال الحاق هستند و نکته دیگر اینکه ساخت‌وساز پروژه‌ها شروع شده و امسال در این زمینه مواردی را برای افتتاح خواهیم داشت.
منبع: روزنامه صمت


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۶۶
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *