تفسیر دوگانه از کنوانسیون حقوق دریاها – قانون مناطق دریائی ایران و اعتراض آمریکا

دسته: حقوق بین المللی
بدون دیدگاه
پنجشنبه - 23 دی 1395


تفسیر دوگانه از کنوانسیون حقوق دریاها – قانون مناطق دریائی ایران و اعتراض آمریکا

تفسیر دوگانه از کنوانسیون حقوق دریاها – قانون مناطق دریائی ایران و اعتراض آمریکا

 

چکیده : با تصویب قانون مناطق دریایی ایران درسال ۱۳۷۲، بعضی دولتها، از جمله ایالات متحده آمریکا واتحادیه اروپا، نسبت به برخی مفاد آن اعتراض کردند . به اعتقاد این دولتها قانون مزبور در پاره ای موارد ، به خصوص در زمینه نحوه ترسیم خطوط مبدأ مستقیم وشرایط عبور شناورهای جنگی بیگانه از دریای سرزمینی ایران با قواعد حقوق عرفی و مقررات کنوانسیون حقوق دریاها درتضاد است . این مقاله با بررسی سوابق موضوع درسومین کنفرانس حقوق دریاها، عملکرد دولتها و نقطه نظرهای حقوقدانان در پی پاسخ دادن به این اعتراضها است، همچنین می کوشد نشان دهدکه برخی ازمواد کنوانسیون حقوق دریاها درعمل باتفسیری دوگانه روبه رو شده اند . در پایان نیز ضرورت تبادل نظر دولتها و مراجع بین المللی به منظور یافتن راهی برای حفاظت از جهان شمولی کنوانسیون یادآوری می شود .
مقدمه :
در ۳۱ فروردین ماه ۱۳۷۲ ، قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید . هدف از تصویب این قانون تمرکز مقررات پراکنده مربوط به مناطق دریایی ایران، هماهنگی وتطبیق آن با کنوانسیونهای ۱۹۵۸ و ۱۹۸۲ حقوق دریاها ( قانون موافقتنامه مربوط به اجرای مفاد کنوانسیون سازمان ملل متحد در زمینه حقوق دریاها مصوب ۱۹ آذر ۱۳۶۱ هجری شمسی برابر با ۱۰ دسامبر ۱۹۸۲ میلادی راجع به حفظ و مدیریت ذخایر ماهیان مهاجر و دوکاشانه ای ) و همچنین تغییر برخی مقررات قبلی در این زمینه بود .
همانگونه که انتظار می رفت این قانون واکنش سیاسی وحقوقی برخی دولتها را برانگیخت ودولتهایی چند در مقام اعتراض به آن برآمدند؛ از جمله این اعتراضها، اعتراض دولت آمریکا بود ، اعتراضی که به نوعی با اعمال فشار درمناطق مذکور در قانون همراه بوده است . اعتراض عمده امریکا به چگونگی ترسیم خطوط مبدأ مستقیم ومشروط شدن عبور شناورهای جنگی ازدریای سرزمینی ایران به موافقت قبلی دولت ایران است . بنابرادعای دولت آمریکا، این اعتراض نه به انگیزه های سیاسی بلکه برای تبیین موضع حقوقی این دولت واعمال همان سیاستی است که دولت آمریکا از بیست سال پیش تاکنون در پیش داشته است وبراساس آن باهرگونه محدود کردن آزادی کشتیرانی از طریق گسترش آبهای داخلی مقابله شده است . مقاله حاضر در پاسخ به آن اعتراض واعتراضهای مشابه وبرای اثبات حقانیت دولت جمهوری اسلامی ایران در تصویب قانون یاد شده به رشته تحریر درآمده است .
در سال ۱۹۸۳، پروفسور دوپویی در نشست سالانه حقوقدانان چنین گفت : « پس از ده سال مذاکرات سخت وطاقت فرسا، نباید تصور کرد که مقررات اصلی کنوانسیون با تفسیرهایی متضاد روبه رو نخواهد شد.» (۱) مقررات ملی ای که درآن دوره ده ساله به تصویب رسیده بود، مواضع بعضی دولتها دراجلاس پایانی کنفرانس حقوق دریاها و بیانیه های صادره هنگام امضای کنوانسیون(۲) همگی حکایت ازتفسیرهای متضاد می کرد.(۳) از آن زمان به بعد، این حرکت گسترش یافته است وبعضی دولتها با تفسیری یکجانبه از کنونسیون در صدد برآمده اند تا مطابق تلقی خویش آثار حقوقی پاره ای مقررات آن را نسبت به خود تعدیل کرده یا خود را از آن برکنار دارند .(۴) چنین وضعی واکنش دولتهایی را بر می انگیخت که این تفاسیر را مردود می شمردند . در میان مقررات کنوانسیون این مجادلات بیشتر درباره مسأله ترسیم خطوط مبدأ مستقیم و عبور شناورهای جنگی از دریای سرزمینی درگرفته است، اما در عالم واقع منشأ اصلی اختلافات، سیاست ملی دولتها دردریاها وداعیه های ناهمگون آنهاست وتفسیرهای دوگانه ازکنوانسیون حقوق دریاها حقوق بین الملل عام فقط ابزاری برای نمایاندن آن اختلافات است. این تفسیرها هرچند پوششی برسیاست بحری وملی گرایی دولتها در دریاها به نظر می رسند، ولی استدلالهای حقوقی مطرح شده درخلال آنها برغنای مباحث می افزاید .
قسمت اول . تفسیرهای دوگانه از کنوانسیون ؛ ابزار سیاست ملی
بسیاری از دولتها با ارایه تفسیری موسع از مفهوم امنیت، خواهان تحکیم موقعیت خود درآبهای مجاورشان هستند واقدام به گسترش قلمروی دریایی ملی می کنند . کاملاً بدیهی است که چنین اقدامی با واکنش دسته دیگری ازدولتها روبه رو شود که نگران حفظ منافع خود و تأمین آزادی کشتیرانی هستند.
بند یکم. امنیت ملی ومحدودیت آزادی کشتیرانی
برای پیشگیری از تردد غیر مجاز از جانب دریا و تأمین امنیت دریایی، دولتها بیش از پیش به جابه جایی خطوط مبدأ به سمت دریا روی می آورند، خطوطی که عرض دریای سرزمینی از انجا تعیین می شود.(۵) درنتیجه این جابجایی، منطقه وسیع تری از دریا جزو آبهای داخلی می شود؛ علاوه براین، جمع اندکی از دولتهای ساحلی برای تأمین امنیت کامل خود، مقررات خاصی برای عبور شناورهای جنگی از دریای سرزمینی به اجرا می گذارند .(۶)
۱ – جلو بردن خطوط مبدأ درعرض دریا
بکارگیری خطوط مبدأ مستقیم یا خط آب برای جلوبردن خطوط مبدأ به سمت دریا رویه ای کاملاً رایج است. این اقدام گاه به لحاظ اهمیت حیاتی منافع سیاسی و اقتصادی، وگاه برای حفاظت از محیط زیست صورت می پذیرد. بنابر مطالعات اداره جغرافیایی وزارت خارجه آمریکا در سال ۱۹۹۲ (۱۳۷۱)، بیش از هفتاد دولت روش خطوط مبدأ مستقیم را بکار گرفته اند . (۷) برای ترسیم این خطوط، از دو شیوه بطور جداگانه استفاده میشود یا آنکه اغلب هر دو شیوه را باهم به کار می گیرند . شیوه اول مبتنی است بر انتخاب نقاط مناسبی ازخط جزر آب درجزایر و برآمدگیهای جزری و در شیوه دوم ، نقاط اتصال قسمتهای مختلف خط مبدأ از خط جزر در قلمروی خشکی تعیین می شوند .
الف. با اعمال شیوه اول می توان هم ابهای بین جزایر کم وبیش دور از خشکی وهم آبهای بین جزایری راکه مجمع الجزایری ساحلی تشکیل می دهند، به انضمام آبهای داخلی درآورد .
بعضی ازخطوطی که به این طریق ترسیم شده اند جای تأمل بیشتری دارند، خطوطی که قسمتهایی از آنها به نقاطی از جزایر بسیار دور از ساحل اصلی متصل شده است . نخست به عملکرد دولت چین در اینباره می پردازیم . البته این دولت تاکنون نقشه ای از نقاط اتصال خطوط مبدأ خود را، که قانون سال ۱۹۹۲ راجع به دریای سرزمینی بدان استناد کرده ، منتشر نکرده است؛ ولی با توجه به اعلامیه سال ۱۹۵۸ دولت چین راجع به دریای سرزمینی چین می نماید که نقطه ای از جزیره کوچکی در ۶۹ مایلی سواحل چین را به خطوط مستقیم خود متصل کرده است .(۸) ویتنام نیز به همین طریق و براساس اعلامیه سال ۱۹۸۲ راجع به خطوط مبدأ ، جزیره ای در فاصله ۷۴ مایلی ازساحل را یکی ازنقاط اتصال خط مبدأ خود قرار داده است. (۹) دولت میانمار(برمه) نیز رویه ای مشابه دارد؛ درحالی که مطابق فرمان سال ۱۹۶۸ تمام نقاط اتصال خطوط مستقیم ازجزایری نزدیک به ساحل تعیین شده اند، یکی از این خطوط مستقیم، به طول ۲۲۲ مایل، به نقطه ای می رسد که ۷۵ مایل از سرزمین اصلی دور است .(۱۰) در میان موارد بارز ترسیم خطوط مستقیم، سه مورد یاد شده از آن جهت کاملاً نمایانند که با این شیوه هرسه دولت توانسته اند مناطق بسیار وسیعی از دریا را به هم پیوند داده ، جزو آبهای داخلی خود کنند . بدین ترتیب، دولت میانمار با اختصاص کل خلیج مارتابان، به مساحت ۴۹ هزار کیلومتر مربع، منطقه ای را از آن خودکرده است که مساحت اش با کشور دانمارک برابری می کند . (۱۱)
برهمین منوال بعضی از دولتها که مجمع الجزایری در اختیار دارند با ترسیم خطوط مبدأ مجمع الجزایری، آبهای میان این جزایر را به قلمروی دریایی خود درآورده اند؛ دولت کانادا از آن جمله است، در تاریخ ۱۰ سپتامبر ۱۹۸۵ ، وزیر خارجه کانادا در مقابل مجلس این کشور اعلام کرد که گرداگرد محیط خارجی مجمع الجزایر قطبی کانادا تا مدار ۸۳ شمالی، خطوط مبدأ مستقیم ترسیم شده است. (۱۲) نمونه قابل ذکر دیگر، خطوط مبدأ مجمع الجزایری در باله ارس ( Baleares ) در نزدیکی سواحل اسپانیا است که بر اساس فرمان شاهی ۵ اوت ۱۹۷۷ ترسیم شده اند.(۱۳) لذا، می توان گفت جزیره هایی که در ترسیم خطوط مبدأ مستقیم داخل شده اند دراغلب موارد بسیار دور از قلمروی اصلی دولتها قرار گرفته اند . جزایر گالاپاگوس ( Galapagos ) متعلق به اکوادر(۱۴) ، جزایر فرو ( Feroe ) متعلق به دانمارک(۱۵) و جزایر فالکلند، که همچنان تحت حاکمیت انگلستان هستند ،(۱۶) نمونه های بارز این قبیل جزایرند .
ب. اما شیوه دوم معمولاً زمانی بکار می آید که جزیره ای درنزدیکی ساحل وجود ندارد ، ولی خود سواحل تورفتگی دارند . با این روش بعضی دولتها می توانند خطوط مستقیمی بسیار طولانی رسم کنند تا همه سطح آبهای داخل پیش آمدگیهای ساحل را جزو آبهای داخلی خود کنند . این همان روش مقرر در ماده ۱۰ کنوانسیون حقوق دریاهاست که هدف آن داخل کردن خور یا خلیجهای کوچک، یعنی فرورفتگی «کاملاً مشخص » ساحل، در آبهای داخلی است . دردریای کارائیب، دولت کلمبیا با همین روش وبنا بر فرمان سال ۱۹۸۴ ، اقدام به ترسیم خطوط مستقیمی کرده است که طول یکی از آنها به ۱۳۰ مایل می رسد.(۱۷) دولت پرتغال هم براساس مصوبه سال ۱۹۸۵، به همین ترتیب، نقاطی از سواحل پرتغال، به خصوص در قسمتهای جنوبی آن، را برای ترسیم خطوط مستقیم تعیین کرده است ؛ هرچند که این خطوط نسبت به خطوط کلمبیا طول کمتری دارند .(۱۸)
۲ – وضع مقررات برای عبور شناورهای جنگی از دریای سرزمینی
رویه دولتها را درخصوص شناورهای جنگی بیگانه از دریای سرزمینی می توان از تعداد فراوان قوانین داخلی آنها در این باب باز جست که در برخی موارد نیز دراعلامیه های صادره هنگام امضا یا اعلامیه های پیوست سند تصویب کنوانسیون حقوق دریاها ظهور یافته است . از بررسی این قوانین چنین بر می آید که شمار اندکی از دولتها حق عبور بی ضرر را صریحاً به رسمیت می شناسند . درحال که قانونگذاران ملی عموماً بدین موضوع نپرداخته اند، تاکنون بیش از ۴۰ دولت اعمال حق عبول بی ضرر را بنا بر دلایل امنیتی، منوط به کسب اجازه قبلی یا اطلاع قبلی کرده اند.(۱۹)
کسب اجازه قبلی : حدود پانزده دولت مدعی هستند که عبور شناور جنگی از دریای سرزمینی منوط به کسب اجازه مقدماتی است. سابقه قانونگذاری عده ای از این دولتها مانند بنگلادش، میانمار، پاکستان، سومالی، سریلانکا و گرانادا به دهه هفتاد میلادی باز می گردد؛ هرچند عموماً از آن زمان تاکنون اقدامی نکرده اند که دلالت بر اراده آنها در اعمال شرط مزبور کند . از میان دولتهایی که اخیراً قوانینی وضع کرده اندکه به صراحت عبور را مشروط به اجازه قبلی کرده است ، می توان چین(۲۰) ، امارات عربی متحده(۲۱) وایران (۲۲) را نام برد . شایان ذکر است بعضی دولتها که در سالهای اخیر قانون جدیدی دراین خصوص وضع نکرده اند دراعلامیه های پیوست به اسناد تصویب کنوانسیون حقوق دریاها به صراحت این شرط را بیان کرده اند؛ دولتهای کیپ ورد، عمان ویمن از آن جمله اند .(۲۳)
اطلاع قبلی : بیش از بیست دولت عبور شناور جنگی از دریای سرزمینی را فقط به اطلاع قبلی مشروط کرده اند؛ از این جمع، دولتهای سوئد، فنلاند(۲۴) و دانمارک(۲۵) قابل ذکرند که این امر نشانگر علائق ودرک مشترک آنها دردریای بالتیک است.(۲۶)
البته این سیاست خاص گروه معینی از دولتها نیست، زیرا هم قدرتهای متوسطی چون مصر(۲۷) و هند (۲۸) از آن پیروی می کنند وهم دولتهای کوچک و ذره ای مانند گویان، جمهوری دومینیکن وسیشل.(۲۹) نیز ازدولتهایی باید یاد کرد که هنوز قانونی در این باب تصویب نکرده اند، ولی حق قانونگذاری را برای آینده محفوظ دانسته اند تادر صورت اقتضا خواستار اطلاع قبلی شناورهای جنگی برای عبور ازدریای سرزمینی شوند؛ به عنوان مثال، وزارت دفاع لهستان مطابق قانون وظیفه دارد تا شروط عبور شناورهای جنگی بیگانه از دریای سرزمینی این دولت را تعیین کند(۳۰) همچنین دولت مالت دراعلامیه صادره هنگام تصویب کنوانسیون حقوق دریاها یادآور شده است که برخی دولتها عبوراین شناورها ازدریای سرزمینی را منوط به اطلاع قبلی کرده اند و مالت هم حق قانونگذاری دراین زمینه را برای خود محفوظ می دارد(۳۱)
دولت کرواسی هم چندی پیش در اعلامیه جانشینی در کنوانسیون حقوق دریاها اعلام کرد : « در حقوق بین الملل عام قاعده ای وجود ندارد که دولت ساحلی را از وضع قانون مبتنی بر الزام شناورهای خارجی خواهان عبور بی ضرر به اطلاع از قصد خود برای عبور از آبهای سرزمینی ومحدود کردن تعداد شناورهای جنگی مجاز به عبور بی ضرر دریک زمان منع کند . » (۳۲)
بدون تردید آن دولت ساحلی که مقرراتی درباره عبور شناورهای جنگی بیگانه وضع می کند نگران حفظ امنیت اش است . دولتی که عبور این شناورها را مشروط به اجازه یا اطلاع قبلی می کند خطرآن را برای امنیت اش نیز می پذیرد و میخواهد با وضع این مقررات، قبل ازآنکه آن شناورلطمه جدی به امنیت اش بزند از عبور آن جلوگیری کند؛ وانگهی از این طریق، دولت ساحلی می تواند از حضور شناورهای جنگی در دریای سرزمینی خود مطلع شود وتحرکات آنها را بهتر زیر نظر بگیرد. این شیوه به طور کامل نگرانیهای آن دسته از دولتهایی را برطرف می کند که با داشتن سواحلی طولانی وسایل لازم وکافی برای نظارت و مراقبت از مناطق دریایی تحت حاکمیت خود دراختیار ندارند .(۳۳)
بند دوم. پیشقدمی بعضی دولتها برای تأمین آزادی دریانوردی
اقدامات متعدد عده ای از دولتها ، در سالهای اخیر، برای آنکه منطقه وسیع تری از دریا را جزو آبهای داخلی کنند، عده ای دیگر را به واکنش واداشته است. از آن میان، « تلاش جهانی » ایالات متحده آمریکا برای دفاع از آزادی دریانوردی درخور توجهی خاص است. درواقع ، مبارزه آمریکا چیزی جدای از اعتراضهای موردی دیگر دولتهاست .
۱. « تلاش جهانی » آمریکا در دفاع از آزادی دریانوردی
ایالات متحده آمریکا از سال ۱۹۷۹ (۱۳۵۸) تاکنون خود را متعهد به حفظ و رعایت آزادی دریانوردی در سراسر جهان کرده است . این سیاست، موسوم به « برنامه آزادی دریانوردی »(۳۴) ،با اعلامیه ۱۰ مارس ۱۹۸۳ ریگان، رئیس جمهور وقت آمریکا، به شکلی سازمان یافته مطرح ودنبال شده است.(۳۵) در عمل، آمریکا مدعی اعمال نوعی « دفاع اجتماعی » ( actio popularis )(۳۶) به نفع جامعه بین المللی است .
اعلامیه یاد شده پیش از هر چیز متضمن بیانی دیپلماتیک است که ازآن طریق دولت آمریکا به شکلی دقیق هرگونه اقدامی یکجانبه که منجر به محدودیت آزادی دریانوردی شود مردود شمرده است. برهمین اساس امریکا به دولتهایی که به زعم خودش قوانین افراطی تصویب کرده اند به دفعات اعتراض کرده است. دوایر مربوطه در وزارت خارجه آمریکا موارد مزبوررا تا سال ۱۹۹۲ ( ۱۳۷۱) بدین شرح احصا کرده اند : تصمیمات یکجانبه برای خلیجهای تاریخی، پانزده مورد؛ ترسیم خطوط مبدأ مستقیم ، بیست و پنج مورد و وضع مقررات برای عبور شناورهای جنگی از دریای سرزمینی ، سی وهشت مورد .(۳۷)
یکی از آخرین اعتراضهای آمریکا ، اعتراض به قانون مناطق دریایی ایران است . دراین اعتراضیه تصریح شده که اعتراض به ایران نه فقط منحصر به ایران، بکله بخشی از تلاش جهانی امریکا برای حفظ وحراست حقوق و آزادیهای شناخته شده جهانی به نفع جامعه بین المللی است .» (۳۸)
همچنین بدین منظور آمریکا سلسله گفت وگوهای دوجانبه ای با سایر دولتها واز جمله اتحاد جماهیر شوروی سابق ترتیب داد. مذاکرات آمریکا و شوروی در این خصوص منجر به صدور اعلامیه مشترکی در ۲۳ سپتامبر ۱۹۸۹ شد و بدین طریق طرفین نسبت به تفسیری یکسان ازمواد کنوانسیون راجع به عبور بی ضرر از دریای سرزمینی همداستان شدند . (۳۹)
وجه دوم برنامه آمریکا، تأکید واعمال موثر حقوق وآزادی کشتیرانی و پرواز در مناطقی است که دولتها مدعی حاکمیت برآن هستند. از همین رو، نیروهای دریایی و هوایی ایالات متحده از سال ۱۹۷۹ تا به امروز سالانه بین ۳۰ تا ۴۰ عملیات نظامی در آبها وفضای مناطق مورد ادعای حدود ۳۵ دولت انجام می دهند .(۴۰)
۲. اعتراض دیگر دولتها به محدودیت آزادی دریانوردی
درحالی که دولتهای عضو اتحادیه اروپا سیاست مشترکی در باب خطوط مبدأ و نحوه عبور از دریای سرزمینی ندارند، چندی است که اعتراضیه هایی بنام این اتحادیه صادر می شود. اعتراض انگلستان به کانادا به جهت ترسیم خطوط مستقیم پیرامون مجمع الجزایر قطبی ، نمونه ای از این دست است .(۴۱) چندی پیش دولت آلمان هم به نوبه خود وبه نام اتحادیه اروپا به دولتهای ایران وتایلند اعتراض کرد. اعتراض اول، در تاریخ ۱۴ دسامبر ۱۹۹۴ (۲۳ آذر ۱۳۷۳ ) ، به قانون مناطق دریایی ایران وبه خصوص به موادی بود که ورود شناور جنگی به دریای سرزمینی را منوط به موافقت قبلی کرده است . اعتراض دوم، در ۲۳ دسامبر ۱۹۹۴ ( ۲ دی ۱۳۷۳ ) ، به تایلند واز جهت تعدادی از خطوط مبدأ مستقیم بود که از نظرآلمان آنها بسیار بیش از حد معمول است. جالب است بدانیم فنلاند وسوئد، که بدین طریق درمقابل ایران موضعی مشترک با اتحادیه اروپا گرفته اند، در دریای سرزمینی خودشان چنین مقرراتی رابرای شناورهای جنگی وضع کرده اند.(۴۲) همین انتقاد به دولت پرتغال هم وارد است، زیرا شیوه پرتغال درترسیم خطوط مبدأ مستقیم شباهت بسیاری به روش ایران وتایلند دارد، همان روشی که پرتغال در ردآن با اتحادیه اروپا هم سخن شده است .
در این میان، ایتالیا هنگام تصویب و آلمان هنگام الحاق به کنوانسیون حقوق دریاها، البته تنها به نام خود ، اعلامیه هایی صادر کرده اند واز آن طریق هرنوع مقررات ناظر بر مشروط کردن عبور بی ضرر بعضی از شناورها به اجازه یا اطلاع قبلی را مردود شمرده اند . (۴۳)
واضح است که دراین گفتار کوتاه مجالی برای طرح و بررسی کلیه اعتراضها دراین زمینه نیست، لذا، ذکر این نکته کافی است که معمولاً قدرتهای دریایی چنین اعتراضهایی را طرح می کنند، قدرتهایی که بنابر منافع ملی خود نگران آزادی دریانوردی در سراسر جهان هستند ودیگر دولتها لب به اعتراض نمی گشایند مگر آنکه به واسطه گسترش محدوده تحت صلاحیت همسایگان خود، حقوقشان بطور مستقیم در معرض تهدید باشد. ذکر دو نمونه از این قبیل اعتراضها خالی از فایده نیست .
نمونه نخست، یادداشت مورخ ۱۵ بهمن ۱۳۶۱ ( ۴ فوریه ۱۹۸۳ ) جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به یادداشت دولت عمان است که از آن طریق عمان گسترش حدود دریای سرزمینی خود را به اطلاع ایران رسانده بود . این گسترش در اثر ترسیم دوباره خطوط مبدأ مستقیم عمان در تنگه هزمز پدید آمده بود.(۴۴) دولت ایران در یادداشت خود تصریح کرد که این گسترش به هیچ وجه وضعیت حقوقی آبها را از حیث عبور شناورها تغییر نمی دهد . نمونه دوم، اعلامیه ۲۲ نوامبر ۱۹۸۵ تایلند خطاب به ویتنام است. در این اعلامیه ، موضع وحقوق خود را در قبال ترسیم خطوط مبدأ مستقیم ویتنام محفوظ خوانده است . با ترسیم این خطوط بخشی از آبهای خلیج تایلند و خلیج تونکین دراختیار ویتنام قرار می گرفت .(۴۵)
قسمت دوم. تفسیرهای دوگانه در مقام استدلال
در تفسیر کنوانسیون حقوق دریاها دلایل با تکیه بردو مبنای اصلی اقامه می شوند : نخست ماهیت حقوقی مقررات کنوانسیون در این خصوص و دوم، نص و روح این مقررات .
بند یکم. ماهیت حقوقی مقررات کنوانسیون
بطور کلی بحث درباره ماهیت حقوقی مقررات کنوانسیون تنها به منظور ارایه تفسیری مضیق از قواعد عبور بی ضرر صورت می گیرد. دولتهایی که قائل به قید وشرط برای عبور شناور جنگی از دریای سرزمینی هستند با تکیه براین تفسیر، معتقدند عبور بی ضرر این شناورها صرفاً ماهیتی قراردادی دارد؛ این همان نظری است که قدرتهای دریایی با قاطعیت مردود می دانند .
۱. قاعده عبور بی ضرر شناور جنگی ازدریای سرزمینی مبنایی قراردادی دارد
در آخرین مرحله کار کنفرانس حقوق دریاها مسأله ماهیت حقوقی کنوانسیون با شدت وحدت تمام مطرح شد، مسأله ای که بنا برنظر رئیس کنفرانس یکی از مهمترین موضوعات مطرح در اعلامیه های اجلاس پایانی بود. به همین جهت، رئیس کنفرانس در بیانیه اختتامیه خود متذکر این نکته شد که کنوانسیون حقوق دریاها کنوانسیونی تدوینگر نیست .
به اعتقاد وی « استدلالی که کنوانسیون را، بجز فصل یازده، تدوینگر حقوق عرفی یا بیانگر رویه بین المللی جاری می داند از واقعیت به دور مانده ، به لحاظ حقوقی قابل دفاع نیست .»(۴۶) درهمان ایام، علمای حقوق نیز به این موضوع پرداخته بودند. جمعی از حقوقدانان، که سمت نمایندگی دولتهایشان را داشتند، سهم بسزایی در مذاکرات داشته، برای تبیین ماهیت حقوقی کنوانسیون وبه خصوص مقررات عبور بی ضرر شناورهای جنگی از دریای سرزمینی تلاش زیادی کردند . البته نباید از یاد برد که چنین کاری چندان سهل وساده نبود. از آن رو که کنفرانس شیوه « یکجا و درهم » ( Pakage Deal ) را برای تصویب کنوانسیون به کار گرفته بود واحراز اعتقادی جمعی وبه تعبیری « الزام روانی » ( opinio juris )(۴۷) در این خصوص به سادگی میسر نبود .
بنابر اعتقاد لاشاریر،این شیوه رابطه ای تصنعی بین مسائلی برقرار می کرد که اساساً متفاوت ازهم بودند . به همین دلیل وی معتقد است که نظر موافق یک هیأت نمایندگی با ماده ای ازمتن مورد مذاکره الزاماً به معنای بیان قاعده ای عرفی نیست.(۴۸)
بدین لحاظ، چنانچه نظام عبور از دریای سرزمینی به شکل پیش بینی شده درمتون مورد مذاکره بر مبنای تمایز بین انواع کشتی ها استوار نشده باشد، نمی توان آن را دلیلی بر ماهیت عرفی قاعده عبور بی ضرر شناورهای جنگی مقرر درکنوانسیون تلقی کرد. دیگر حقوقدانان ، مانند آکسمن(۴۹)، ریفاگن(۵۰)، و پنتو(۵۱) نیز بطور مبسوط به این بحث پرداخته اند؛ به نظر آنان، قاعده عبور بی ضرر جزئی از روش بررسی یکجای کنوانسیون و ترجمان توافقی است که مبین توازن جدیدی بین منافع دولتهای ساحلی و قدرتهای دریایی است .
علاوه براین، ماده ۲۱ کنوانسیون حقوق دریاها، تحت عنوان « قوانین و مقررات دولت ساحلی راجع به عبور بی ضرر »، بدون نظر مخالف به تصویب نرسید؛ زیرا ۲۷ دولت تا آخرین روزهای مذاکرات بر اضافه کردن کلمه « امنیت » در بند ح پاراگراف یک این ماده پای می فشردند. اگرماده ۲۱ بدین صورت اصلاح می شد، به تقویت مبنای حقوقی قانونگذاری این دسته از دولتها درمورد مشروط کردن عبور شناورهای جنگی به اجازه یا اطلاع قبلی می انجامید؛ در نتیجه این اصلاح وبا وضع مقرراتی از این قبیل ، اسباب مشروعیت اقدام دولت ساحلی برای پیشگیری از نقض مقررات امنتی فراهم می آمد .(۵۲) البته درنهایت دولتهای خواهان اصلاح ماده ۲۱ بنا بردرخواست رئیس کنفرانس ازخواسته خود منصرف شدند، ولی رئیس کنفرانس در بیانیه ای که در ۲۶ آوریل ۱۹۸۲ به همین مناسبت منتشر کرد نظر دولتهای مزبور را به روشنی بیان کرد که : « به رغم انصراف، آنها تأکید کرده اند که این تصمیم هیچ تأثیری بر حقوق دولتهای ساحلی در اتخاذ تدابیر مربوط به حفظ منافع امنیتی آنها ندارند .» (۵۳)
این موضوع، یعنی تصویب بدون مخالفت مواد کنوانسیون حقوق دریاها، معیاری است که دیوان بین المللی دادگستری اهمیت تعیین کننده ای برای آن قائل است. این اهمیت از آن روست که در تشخیص میزان ارتباط و التزام طرفین یک اختلاف به این مواد، به عنوان قواعدی از حقوق بین المللی، تأثیری قاطع دارد .(۵۴)
۲. قاعده عبور بی ضرر شناور جنگی ازدریای سرزمینی مبنای عرفی دارد
در اعلامیه های جوابیه آمریکا، ایتالیا، فرانسه و جمهوری فدرال آلمان(۵۵) تأکید شده که کنوانسیون حقوق دریاها بدون هیچ ابهامی موید و مبین قاعده ای عرفی است که براساس آن همه شناورها، شامل شناورهای جنگی، حق عبور بی ضرر از دریای سرزمینی را دارند . از دیدگاه این دولتها، هیچ یک از مواد مربوطه درکنوانسیون که قواعد حقوق بین الملل موضوعه را تدوین کرده است نباید به گونه ای تعبیر شود که به دولت ساحلی امکان دهد عبور بی ضرر بعضی از شناورها را به اجازه یا اطلاع قبلی مشروط کند . این دولتها با همین استدلال هر نوع مقرراتی که عبور را منوط به اجازه یا اطلاع کند یکسره مردود می دانند.(۵۶) البته در اوضاع کنونی، که جمع کثیری از دولتها عبور بعضی از شناورها راهمچنان مقید به شرایطی می کنند و حقوق بین الملل دراین خصوص درمرحله توسعه است ، اظهار نظر قطعی درباره ماهیت حقوقی مقررات عبور بی ضرر درکنوانسیون ۱۹۸۲، کاری سخت و مخاطره آمیز است . با این حال، همداستان با تروس، حقوقدانان ایتالیایی، می توان گفت : « کنوانسیون به شکلی غالب گرایش به شمول قاعده عرفی عبور بی ضرر به شناورهای جنگی را تقویت کرده است . »(۵۷)
دراینباره می توان به عملکرد بعضی از دولتها، مانند برزیل،(۵۸) اشاره کرد که طی کنفرانس حقوق دریاها خواهان اعمال محدودیت برعبور شناورهای جنگی بودند ، ولی پس از آن در قوانین داخلی خود این موضوع را به سکوت برگزار کردند.(۵۹) در عین حال عده دیگری از همین دولتها اصولاً قانونی دراین خصوص وضع نکرده اند.(۶۰) بدین لحاظ، هنگامی که به قوانین مصوب دهه هفتاد و مواضع دولتها در زمان برگزاری کنفرانس به عنوان دلایل اثبات رویه موجود استناد می شود، باید دقت و احتیاط بیشتری به کار برد .
به هرترتیب، با لازم الاجرا شدن کنوانسیون حقوق دریاها(۶۱) وبا توجه به اینکه کنوانسیون به تصویب دسته ای ازدولتها که قوانینی محدود کننده برای عبور شناورهای جنگی از دریای سرزمینی وضع کرده اند نیز رسیده است، به نظر می اید که زمان چنین بحثهایی سپری شده است وجز در مواردی اندک فایده ای دربرنخواهد داشت . لذا، دولتها باید راه حلهای دیگری بجویند که از آن میان، توجهی خاص به نص و روح کنوانسیون به منظور استوار کردن قوانین خود بر مبنایی محکم ضروری می نماید .
بند دوم . نص و روح کنوانسیون حقوق دریاها
در کنوانسیون حقوق دریاها ، ماده ۷ به مسأله ترسیم خطوط مبدأ و مواد ۱۹، ۲۱ و ۲۵ به عبور بی ضرر اختصاص یافته است . استناد واستنتاج از نص و روح این مواد از آن روناگزیراست که همه عبارات آن به شکلی روشن وصریح نگاشته نشده اند و بدین سبب راه تفسیرهایی متضاد یا موسع از این مواد گشوده است .
۱. ابهام کنوانسیون از حیث ترسیم خطوط مبدأ مستقیم
ماده ۷ کنوانسیون ۱۹۸۲، که با اندک تغییری همان ماده ۴ کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو راجع به دریای سرزمینی و منطقه نظارت است، نه تنها شرایط کاربرد خطوط مبدأ بلکه شرایط ترسیم آن را هم تعیین کرده است . شرایط مزبورناظر به طبیعت وخصوصیات جغرافیایی ساحل است وبرهمین اساس، بندهای ۱ و۲ ماده۷ ، سه موقعیت متفاوت را درنظر گرفته است: زمانی که « سواحل بسیار دندانه دار و بریده است» یا « زنجیره ای از جزایر درامتداد ساحل ودرنزدیکی آن قرار دارد » ومواردی « که بخاطر وجود دلتا یا شرایط طبیعی دیگر، ساحل بسیار بی ثبات است» . در موارد اول و دوم، موقعیتهای جغرافیایی یاد شده به شکلی کلی وبدون صراحت کافی بیان شده اند . لذا، برای پرهیز از تفسیری بسیار موسع از آن وافراط در بکارگیری خطوط مستقیم، بندهای ۳ و ۴ همین ماده سه شرط را مقرر کرده است : « خطوط مبدأ مستقیم نباید بطور فاحش از مسیر طبیعی ساحل دور باشند »؛ « مناطق بین خطوط باید به اندازه کافی نزدیک قلمروی زمینی باشد » ودست آخر اینکه این خطوط نباید « از برآمدگیهای جزری ترسیم شود ، مگر اینکه چراغهای دریایی یا تأسیسات مشابهی که بطور دائم ازآب بیرون هستند درآنها ساخته شده باشند» یا آنکه کشیدن خطوط مستقیم از آنها مورد شناسایی بین المللی قرار گرفته باشد . اگر اسباب تحقق شرط سوم به سادگی قابل بررسی و احراز باشد، دو شرط نخست، که مبهم بوده ودست دولتهای ساحلی را در ارزیابی آن بازگذارده اند ، این چنین نخواهند بود .(۶۲)
مشکل بخصوص زمانی بروز می کند که امتداد کلی خطوط مبدأ مورد اعتراض باشد وادعا شود که به طرز محسوسی از امتداد ساحل به دور افتاده است . دیوان بین المللی دادگستری در رأی سال ۱۹۵۱ در قضیه شیلات، بین انگلستان و نروژ، یادآور شده بود که این شرط « فاقد هرنوع دقت و صراحت ریاضی است .»(۶۳) چندی پس از آن، کمیته کارشناسی مسائل دریای سرزمینی نیز به همین نتیجه رسید. کمیته مزبور، درآوریل ۱۹۵۳ ، به منظور کمک به کمیسیون حقوق بین الملل درامر تدوین حقوق دریاها تشکیل شده بود. این کمیته در گزارش خود براین نکته تأکید کرد که « در بسیاری از موارد می توان امتدادی کلی از ساحل به دست داد و ارزیابی این امتداد به عوامل مختلف وبه خصوص به مقیاس نقشه های مورد استفاده واحتساب طور سواحل بستگی دارد . » (۶۴)
به منظور حل مشکل و دستیابی به معیاری دقیق و عینی، کمیته کارشناسی پیشنهاد کرد که یک حداکثر برای طول قسمتهای خطوط مستقیم تعیین شود. کمیسیون حقوق بین الملل این راه حل را پذیرفت ، ولی در کنفرانس ۱۹۵۸ ژنو نسبت به اندازه دقیق آن توافقی حاصل نشد، این اندازه می بایست متناسب با موقعیتهای گوناگون جغرافیایی در سراسر جهان و پاسخگوی همه ادعاها می بود . کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها نیز از میان خطوط مستقیم تنها حداکثر طول خطوط مبدأ مجمع الجزایری را تعیین کرده وبه دیگر موارد نپرداخته است .(۶۵)
هم اکنون، با گذشت سالها، این نقیصه همچنان باقی است. اگر کنوانسیون حداکثر طول خطوط مبدأ را تعیین کرده بود ، مرجع استناد دولتهایی می شد که به ترسیم بعضی از این خطوط معترضند و از آن گذشته به اختلاف آرا نیز پایان می داد . این نقیصه در حالی است که کنوانسیون ملاکهای قطعی دیگری هم به دست نداده است. اعتراضات آمریکا واتحادیه اروپا به قانون مناطق دریایی ایران هم از این نقص نشأت می گیرد. در هردو مورد بطول « بیش ازحد » قسمتهایی ازخطوط مبدأ ایران اعتراض شده است . به اعتقاد دولت آمریکا « حداکثر طول هر قسمت ازخطوط مبدأ مستقیم نباید از ۲۴ مایل بیشتر باشد » ؛حال آنکه این ادعا هیچ مبنایی درحقوق بین الملل موضوعه ندارد و طبعاً نقطع پایانی هم بر این بحث وجدل نخواهد بود . اگر ۲۴ مایلی که دولت امریکا به آن اشاره کرده، همان فاصله ای است که کنوانسیون برای نقاط ورودی طبیعی یک خلیج تعیین کرده تا بتوان با اتصال آن دو یا کشیدن خط مستقیم، خلیج را جزو آبهای داخلی کرد، باید گفت که نمی توان آن را به عنوان طول متوسط به دیگر خطوط مبدأ موجود تسری داد . در واقع با ملاحظه تعداد افزاینده دولتهای ساحلی که خطوط مبدأ مستقیم را به کار گرفته اند، به دشواری می توان رویه دولتها را نادیده گرفت ؛ موضوعی که عموماً از آن غفلت شده است .
تا پیش از برگزاری کنفرانس سوم حقوق دریاها، ۲۴ دولت ادعاهای خود را در این زمینه مطرح کرده بودند. درآن زمان،حداکثر طول خطوط مستقیم این دولتها بطور متوسط ۶۱ مایل بود .(۶۶) مطالعات اخیر دراین خصوص متأسفانه از این بابت ناقص است وطول متوسط این خطوط را به دست نمی دهد . دستیابی به این طول متوسط نشانه ومبنای محکمی برای اثبات مشروعیت و درستی همان ادعاهایی خواهد بود که بعضی آن رابیش ازحد واندازه خوانده اند .
۲. مفهوم عبور بی ضرر درکنوانسیون حقوق دریاها
براساس بند ۲ ماده کنوانسیون، تحت عنوان « مفهوم عبور بی ضرر »، اگر شناوری به یکی از اقدامات مندرج دراین بند مبادرت ورزد، عبور آن از دریای سرزمینی بی ضرر تلقی نمی شود. آخرین مورد از این فهرست در بردارنده « هر نوع فعالیتی است که لازمه عبور شناور نباشد .» این عبارت تا حدودی ازجنبه حصری فهرست ماده ۱۹ کاسته وبا دادن حالت تمثیلی به آن، راه را برای تفسیر مضیق تر از عبور بی ضرر هموار می کند .(۶۷)
این ابهام چنان بود که حتی پیش از خاتمه کار کنفرانس چند هیأت نمایندگی نتایج آن را متذکر شدند.(۶۸) به همین جهت بود که برزیل اعلام کرد: « حقوق بین الملل پیش ازاین ، حق وضع مقررات برای عبور شناورهای جنگی از دریای سرزمینی را به دولتها داده بود و کنوانسیون نیز آنها را از اعمال این حق منع نکرده است .»(۶۹)
پس از آن هم چندین دولت دراعلامیه های پیوست به امضا یا تصویب کنوانسیون با استناد صریح به کنوانسیون، عبور شناورهای جنگی از دریای سرزمینی خود را به اطلاع یا اجازه مقدماتی مشروط کردند .(۷۰) دولتهای دیگری هم که چنین اعلامیه هایی صادر کرده اند به بیانیه ۲۸ آوریل ۱۹۸۲ رئیس کنفرانس استناد جسته اند؛ از نظر این دسته از دولتها، انصراف از اصلاح ماده ۲۱ کنوانسیون ، همانگونه که دراعلامیه رئیس تصریح شده ، « تأثیری برحق دولتهای ساحلی در اقدام برای حفظ امنیت خود و بر اساس مواد ۱۹ و ۲۵ طرح کنوانسیون ندارد .»(۷۱) وضع مقررات برای عبور شناور جنگی از دریای سرزمینی نیز به دلایل امنیتی صورت می پذیرد و درمقابل اعتراض آمریکا، ایران به همین ترتیب استدلال می کند .(۷۲)
البته بدیهی است که جناح مخالف، بیانیه رئیس کنفرانس را به شکل دیگری تعبیر کند . از دیدگاه آمریکا، این بیانیه « به روشنی نشان می دهد که منافع دولتهای ساحلی در مواد ۱۹ و ۲۵ بیان شده » و « هیچیک از این دم ماده امکان مشروط کردن اعمال حق عبور بی ضرر شناورها به اطلاع یا اجازه را نمی دهد .»(۷۳) دولت آلمان هم برداشت مشابهی از بیانیه یاد شده دارد.(۷۴) بدین ترتیب، می توان گفت که بیانیه رئیس کنفرانس نه تنها آتش بحث عبور شناور جنگی از دریای سرزمینی را فرو نشانده، بلکه کاری جز افروختن آن نکرده است .
دبیر کل سازمان ملل در گزارش مربوط به سال ۱۹۹۴ به مجمع عمومی چنین اظهار داشته است که « در سال گذشته دولت تمایل کمتری به اصلاح و تکمیل قوانین خود برای انطباق آن با کنوانسیون حقوق دریاها نشان داده اند.» از نظر وی « لازم الاجرا شدن کنوانسیون تا به حال دولتهای عضو را وادار نکرده است تا نسبت به اصلاح قوانینی که با کنوانسیون مطابقت ندارند اقدام کنند .»(۷۵)
باید گفت که کاملاً برعکس، روندی مخالف آنچه که دبیرکل مطلوب می پندارد جریان یافته است. در سالهای اخیر با هربار ا?AQش ، یکی از حقوقدانان با اظهار شگفتی از تعداد ادعاها این پرسش را مطرح کردکه در مقابل « این وضع نامطلوب یعنی دوتفسیر از متنی کاملاً نو » چه باید کرد .(۷۸)
این وضع از آن رو موجب مزید نگرانی است که به شکاف و خرابی دربنایی منجر می شود که با مذاکرات طولانی و طاقت فرسای سومین کنفرانس حقوق دریاها بنا نهاده شده است .
حتی پیش از لازم الاجرا شدن کنوانسیون، دولتهای اوکراین، چکسلواکی، بیلوروسی و فدراسیون روسیه (۷۹) پیشنهاد کرده بودند که دبیر کل سازمان ملل به عنوان امین کنوانسیون و مطابق اختیارات مندرج در بند ۲ ماده ۳۱۹ کنوانسیون، «گزارشی از مسائل و مشکلات مربوط به کنوانسیون را به کلیه دولتهای عضو، مقام بین المللی اعماق وسازمانهای بین المللی ذی صلاح ارایه کند »، گزارشی که موضوع اصلی آن مسائل ناشی از اعلامیه ها و قوانین داخلی دولتهای عضو، که جهان شمولی واجرای یکنواخت کنوانسیون را به مخاطره افکنده است، باشد . امروزه این پیشنهاد بیش از چند سال پیش ارزش بررسی و اقدام دارد .
منبع:
1. Rene – Jean Dupuy, ” Politiques nationales et systeme juridique issu de la troisieme Conference ” , in Perspevtives du droit de la mer a l’ issue de la troisieme Conference des Nations Unies ” , Ed. A. Pedone 1984, p. 259 .
2. جمهوری اسلامی ایران از جمله دولتهایی بود که هنگام امضای کنوانسیون، نظرها ومواضع خود رابطور صریح و مشروح بیان کرد. ر.ک. به : حقوق بین الملل دریاها، ترجمه بهمن آقایی، ضمائم، صص 652- 649 .
1. برای اطلاع از اعلامیه های صادره هنگام امضای کنوانسیون حقوق دریاها، ر.ک. به :
Daniel Vignes, Les declarations faites par les Etats signataies de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, sur la base de l’ article 310 de cette Convention , A.F.D.I., vol. XXIX, 1983, pp. 715- 748 .
همچنین اعلامیه های دانمارک ، ایالات متحده آمریکا ، فرانسه، ایتالیا، جمهوری فدرال آلمان و انگلستان در اعمال حق پاسخ خود :
Troisieme Confernce des Nations Unies sur le droit de la mer, Documents officiels, vol. XVII, pp. 252- 255 .
2. Bulletin du droit de la mer, publication de la Division des affaires maitimes et du droit de la mer, Bureau des Affaires juidiques, no. 25, juin 1994, ou se trouvent les declarations posterieures faites lors de la signature et de la ratification de la Convention ainsi que les objections a ces declaations .
3. برای اطلاع دقیق از عملکرد دولتها و نقشه های ترسیم شده ر.ک. به :
Atlas of the Straight Baselines, by G. Francalanci,S. Mongardini, D. Romano and T . Scovazzi, 2 eme edition, Giuffe Editore, 1989, 233 pages, United Nations Office for Ocean Affairs and the Law of the Sea, Baselines : National Legislations with Illustrative Maps, United Nations, New York, 1989, 390 pages .
برای اطلاع از تجزیه وتحلیل ونقد عملکرد دولتها درباره ترسیم خطوط مبدأ مستقیم ر.ک. به :
Michel Reisman and Gayl S. Westerman, Staight Baselins in International Maritime Boundary Delimitation ( New York : St. Marain’s Press, 1992 ), 242 pages .
6. F. David Foman, Uncharted Waters : Non-innocent Passage of Warships in the Territorial Sea , San Diego Law eview, Vol.21, 1984, pp. 625- 689 .
7. United States Department of state, Limits in the Seas, n.p. 112; United States, Responses to Excessive National Matitime Claims , Mach 9, 1992, pp. 22-24 .
8. بنگرید به متن قانون سال 1992 در :
Bulletin du droit de la me, no. 21, aout 1992, pp. 26 et suiv .
همچنین ر.ک. به :
Hyun-Soo Kim, The 1992 Chinese Teitoial Sea Law in the Light of the U.N. Convention , International and Comparative Law Quarterly, vol. 43, October 1994, Pat, p. 896 .
9. برای متن اعلامیه ر.ک. به :
Le droit de la mer, Evolution recente de la pratique des Etats , Bueau de Representant Special du Secretaire General pour le droit de la me, Nations Unies, New Yok, 1987, p. 149 .
و ر.ک. به :
Note de prtestation de la France a cette declaation, 5 decembre 1983; ibid. p. 153 et declaration de la Thailande du 22 november 1985 objectant a cette meme declaration, ibid., pp. 154- 155 .
10. Limits in the Seas, no. 14, 1970 .
11. prasit Aekaputra, La delimitaion maritime en Asie du sud-est, Collection Espaces et Ressources maritimes, Ed.A. Pedone, n.p. 8, 1994, p. 148 et Limits in the Seas, n.p. 113, p. 20.
12. Daniel Vignes, Conformite au droit de la me des lignes de base droites tracees par le Canada au nord du 70 eme parallele nord, in Essays in Honour of Shabtia Rosenne, International Law at a Time of Perplexity, Kluwu Academic Publisher, Dordrecht , 1989, pp. 1005 et suiv. Voir aussi Tullio Scovazzi, La ligne de la base de mer tettitoriale dans l’ Arctique canadian, A.F.D.I. vol. XXIII, 1987 , pp. 663- 680 .
13. Atlas of the Straight Baselines, op.cit., p. 215, et W. Michael Reisman, op.cit., pp.158-159 .
14. Atlas of the Straight Baselines, op.cit., pp. 124-125; Decret n.p. 959-A du 28 juin 1971 .
15. Ibid., p. 117; Decret n.p. 189 du 19 avril 1978 .
16. Order 1989, S.I. 1989, no. 1993, cite par W. Michael Reisman, op.cit., p. 163 .
17. Decret, no 1436 du 13 juin 1984, Atlas of the Straight Baselines, op.cit., p. 109 et Limits in the Seas, n.p. 112, p. 20.
18. Decet-loi, no. 495/85 du 29 november 1985, Atlas of the Straight Baselines, op.cit., p. 195 .
19. Limits in the Seas, no. 112, p. 59 .
همچنین برای فهرست دولتهایی که عبور شناورهای جنگی را ازدریای سرزمینی منوط به اطلاع یا اجازه قبلی کرده اند ؛ ر.ک. به :
Shao Jin, The question of Innocent Passahe of Warships, Marine Policy, vol. 13, n.p. 1, January 1989, p. 66.
و همچنین ر.ک. به :
British Yearbook of International Law, vol.59, 1989, pp. 519 et suiv .
20. ماده 6 قانون سال 1992 چین ؛ ر.ک. به :
Liyu Wang et Peter H. Peace, The New Legal Regime for China’ s Territorial Sea, Ocean Development and International Law , vol. 25, p. 436 .
21. ماده 5 قانون شماره 19 سال 1993 راجع به تعیین حدود مناطق دریایی امارات متحده عربی، ر.ک. به :
Bulletin du driot de la mer, no 25, juin 1994, p. 198 .
22. ماده 9 قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران درخلیج فارس و دریای عمان منتشرشده در روزنامه رسمی شماره 14044 مورخ 6/3/1372 ؛ مطابق این ماده، تحت عنوان ” مستثنیات عبور بی ضرر “، عبور شناور جنگی، زیر دریایی، شناور با سوخت هسته ای ، هر نوع وسیله غوطه ور دیگر، شناورها و زیردریاییهای حامل مواد اتمی یا خطرناک یا زیان آور برای محیط زیست وشناورهای تحقیقاتی خارجی ازدریای سرزمینی ایران منوط به موافقت قبلی مقامات صلاحیتدار ایران خواهد بود .
23. Bulletin du droit de la mer, no. 25, juin 1994, pp. 11, 17, et 21 .
24. فنلاند و سوئد ، هنگام امضای کنوانسیون 1982 اعلامیه هایی صادر کردند وطی آن اراده خود را مبنی بر تداوم رژیم کنونی عبور شناورهای جنگی از دریای سرزمینی اعلام کردند .
Bulletin du droit de l mer, no. 25, juin 1994, pp. 30 et 40 .
25. مطابق مقرره 27 فوریه 1976، دولت دانمارک عبورهمزمان بیش از سه شناور جنگی را منوط به اجازه قبلی کرده است. ر.ک. به :
Fancis Nganteha, The Right of Innocent Passage and the Evolution of the International Law of the Sea ( London and New York : Pinter Publishers, 1990 ), p.159, note 108, ainsi que Shao Jin, op.cit., p. 64 .
26. Daniel Vignes, La Convention sur le droit de la mer epond- elle a l’ attene ? in Studia Diplomatica, publie pa l’ Institut Royal des relations internationales, Belgique, Bruxelles, vol. XL V II . 1994, n.p.6, p.51 .
27. اعلامیه دولت مصر هنگام تصویب کنوانسیون مورخ 26 اوت 1983 ر.ک. به :
Bulletin du droit de la mer, no. 25, juin 1994, p. 13.
28. Article 4, Territorial Wates, Continental Shelf, Exclusive Economic Zone and other Maritime Zones Act, 28 may 1976. Texte in Legislation nationale et Traites concernant le droit de la mer, ST/LEG/SER.B. 19 , United Nations, New York, 1980, p. 48 .
29. F. David Froman, op.cit., pp. 651-652, note 118 .
30. Aticle 6, Act concerning the maritime Areas of the polish Republic and the marine Administration, 21 march 1991, Law of the Sea Bulletin, no., 21, August 1992, p. 68 .
31. Declaration du 20 mai 1993, Bulletin du droit de la mer, no.23, juin 1993, pp. 5 et 6.
32. Declaration du 4 avril 1995, Bulletin du droit de la mer, no. 27, juin 1995, p. 9.
33. Djamchid Momtaz, Les forces navales et l’ imperatif de secutite dans la Convention des Nations Unies sur le doit de la mer , in Essays on the New Law of the Sea, edited by Budislav Vukas, Zagreb, 1985, p. 234.
34. Rights and Freedoms in International Waters, Departement Statement, Mach 26, 1986; Departement of State Bulletin, May 1986 .
35. Le droit de la mer, Evolution ecente de la pratique des Etats, Bureau du Representant Special du Secretaie Geneal pou le droit de la mer, Nations Unies, 1987, p. 143 .
36. که از آن به عنوان دفاع اجتماعی، اقدام عمومی وبه تعبیری گویاتر اقدام ازجانب جمع یاد می شود . حقی برای هریک از اعضای جامعه بین المللی است که درمقابل نقض حقوق بین الملل عام اقدام کرده وخواهان اجرای صحیح قواعد حقوقی و گاه مجازات دولت خاطی شوند . اصل این حق و کیفیت و حدود آن ، محل بحث صاحب نظران حقوق بین الملل است .
37. Limits in the Seas, no. 112, pp.6, 22 et suiv. Et 59 .
38. اعتراض ایالات متحده آمریکا به قانون مناطق دریایی ایران ، ر.ک. به :
Bulletin du doit de la me, no. 25, juin 1994, p. 115 .
39. Texte de l’ Accod in Limits in the Seas, no. 112, Annexe III. Cf. Lawrence Juda, Innocent Passage by Waships in Territoial Seas of the Soviet Union : Changing Doctrine , Ocean Development and International Law, vol.21 , pp. 111- 116.
40. Limits in the Seas, no. 112, p.2 .
41. British High Commission, Note no. 90/86 o July 9, 1986 .
42. Droit de la mer. Rapport du Secretaire General a l’ Assemblee Generale, Doc. N.U.A/50/173 , ler november 1995, p. 12 et Bulletin du droit de la mer, no. 28, 1995, p. 16 .
43. Bulletin du droit de la mer, no. 27, Juin 1995 , pp. 5 et 6 .
44. Representant Special du Secretaire General pour le droit de la mer, Nations Unies, New York, 1987, p. 84 .
45. Ibid., p. 154 .
46. Troisieme Conference des Nations Unies sur le doit de la me, Documents Officiels, vol.XVII, pp. 141-142 .
47. منظور از اعتقاد جمعی یا الزام روانی قاعده ای است که اکثریت دولتها به اعتبار آن حکم داده باشند وخود را نسبت به آن ملتزم بدانند .
48. Rene – Jean Dupuy, op.cit., p. 266 .
49. Bernad H. Oxman, Le regime des navies de guerre duerre dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer , A.F.D.I., vol. XXVIII, 1982, p. 786 .
50. Willem Riphagen, Le droit de passage inoffensif apres la troisieme Conferfnce , in Pespectives du droit de la mer, op.cit., p.196 .
51. Christopher Pinto, Maritime Security and the 1982 United Nations Convention on the Law of the sea , in Maritime Security : the Buillding of Confidence, publication de I’ Institut des Nations Unies pour la recherche sur le desarmement , United Nations, New Yok, 1002, p. 12.
52. Doc. N,U.A/Conf 62/L 117, du 13 avril 1982, proposee par 27 Etats.
53. Troisieme Conference des Nations Unies sur le droit de la mer, Documents Officiels. Vol. XVI, p. 142 .
54. Arret de la Chambre de la Cou Intetrnationale de Justice chargee de resoudre le differend entre le Canada et les Etats Unis sur la delimitation de la frontiere maitime de la egion du Golfe du Maine, Recueil 1984, paragraphe 94, p. 294 .
55. Troisieme Confeence des Nations Unies sur le droit de la mer, Documents Officiels, vol. XVII, pp. 252-255.
56. ر.ک. به : اعتراضهای آمریکا و اتحادیه اروپا به قانون مناطق دریایی ایران .
57. Tulio Treves, Codification du doit international et pratique des Etats dans le droit international de la me, Recueil des cours de l’ Academie de doit international, Tome 223, 1990/IV, p. 117 .
58. Troisieme Confeence des Nations Unies sur le droit de la mer, Documents officiels, vol.XVI, p. 112.
59. Loi no 8617 du 4 janvier 1993 relative a la mer territoriale, la zone contigue, la zone economique exclusive et le plateau continental, Bulletin du doit de la mer, no.23, juin 1993, pp. 15-19 .
60. در میان این دولتها ر.ک. به :
Albanie, Troisieme Conference des Nations Unies Sor le doit de la mer, Documents officiels, vol. XVI, p.65 ; l’ Argentine, Doc. N.U.A Conf. 62/WS. 5 et le Honduras, Doc. N.U.A/Conf 62/WS . 13.
61. مطابق بند 1 ماده 308 کنوانسیون حقوق دریاها، 12 ماه پس از تسلیم شصتمین سند تصویب یا الحاق ، کنوانسیون لازم الاجرا می شود . در 16 نوامبر 1993 دولت گویان شصتمین دولتی بود که به امین کنوانسیون اطلاع داد، کنوانسیون راتصویب کرده است . بدین ترتیب ، کنوانسیون در 16 نوامبر 1994 (25 آبان 1373 ) لازم الاجرا گردید .
62. Laurent Lucchini et Michel Voelkel, in Doit de la me, Ed. A. Pedone, Tome I, 1990, pp. 178- 186 .
63. Rec. 1951, p. 142.
64. Michel Voelkel, Les lignes de base dans la Convention de Geneve su la mer teitoiale , A.F.D.I. vol.Xxix 1973, p. 827 et United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 , A Commetay, vol. II, Satya Nandan and Shabtai Rosenne ( Editos ) Matinus Nijhoff Publishes, 1993, pp. 59-62.
65. د.ک. به : بند 2 ماده 47 کنوانسیون حقوق دریاها .
66. Michel Voelkel, op.cit., p. 828.
67. Tulio Tevees, la navigation, Traite du noueau doit de la mer, Ren- Jean Dupuy et Daniel Vignes (Eds.) Ed. Bruylant Buxelles, Economica 1985 , p. 756 .
68. Declaation de Ste Lucie, Toisieme Confince des Nations Unies su le doit de la me, Documents officiels, vol.XVII, p. 132 .
69. Ibid . p. 112, Malte , idib., p. 132 .
70. Egypte, Bulletin du doit de la me, no. 25, Juin 1994, p. 13. Malte, Ibid., p.6.
و اعلامیه های فنلاند وسوئد به هنگام امضای کنوانسیون ، به منظور توجیه ضرورت اطلاع قبلی برای عبور شناورهای جنگی و اعلام اراده خود مبنی بر اعمال این روش و اعلام انطباق آن با کنوانسیون Ibid. p.30 et 40 .
71. اعلامیه های سودان هنگام امضای کنوانسیون؛ Ibid. p. 39 و اعلامیه های کیپ ورد هنگام تصویب کنواسیون که شامل اعلامیه صادره هنگام امضای کنواسیون نیز هست، Ibid. p. 11
72. یادداشت مورخ 17 تیر 1367 ( 7 ژوئیه 1988 )، بخش حفاظت منابع جمهوری اسلامی ایران به سفارت الجزایر درواشنگتن .
Doc. N.U. S/20525, 15 mas 1989, p.3 .
73. Troisieme Confetence des Nations Unies su le doit de la me, Documents Officiels, vol.XVII, P. 253 .
74. Ibid., p. 254 .
75. Doc. A/50/713, op.cit., p. 11.
76. این بولتن از انتشارات اداره امور دریایی و حقوق دریاهای دفتر امور حقوقی سازمان ملل است .
77. Cf. Communication de Jean Piere Levy au Colloque du 25 novembre 1994, oganise pa l’ Univesite liber de Buxelles, in Revue Belge de doit international, vol. XXVIII, 1995 I. P. 19.
78. Daniel Vignes, Absence de visibilite sur la Convention des Nations Unies su le doit de la mer, Collection Espaces et Ressouces Maritimes, no. 8, 1994, p. 4.
79. Bulletin du dot de la mer, no. 25, juin 1994, pp. 74- 50 .
دکتر جمشید ممتاز و امیر حسین رنجبریان
سایت قوانین ایران

نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۶۹
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *