تفاوت یا عدم تفاوت حق سرقفلی با حق کسب و پیشه و تجارت در نشست قضایی

دسته: نقد، نظر و تحلیل
بدون دیدگاه
چهارشنبه - 26 آبان 1395


تفاوت یا عدم تفاوت حق سرقفلی با حق کسب و پیشه و تجارت در نشست قضایی

تفاوت یا عدم تفاوت حق سرقفلی با حق کسب و پیشه و تجارت در نشست قضایی

 565770316

مستأجری دارای حق کسب و پیشه و تجارت (موسوم به سرقفلی) است؛ چنانچه قرارداد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 باشد و با فرض فراهم بودن شرایط تخلیه، دادخواست تخلیه به لحاظ تجدید بنا مطرح شود آیا در صورت صدور حکم تخلیه، علاوه بر حق کسب و پیشه، سرقفلی هم به مستأجر تعلق خواهد گرفت یا خیر؟

محل تشکیل نشست: مجتمع قضایی شهید بهشتی

تاریخ نشست: 7/7/1393

دبیر جلسه: آقای فضلی

نظر اکثریت: منشأ شکل‌گیری عقود را باید در نظر بگیریم. مبنای حقوقی حق کسب و پیشه و تجارت، حقوق کشور فرانسه است که آن‌هم از حقوق سوئیس اخذشده است. حق کسب و پیشه و تجارت، چندان موردقبول فقها نیست؛ زیرا ما سابقه طولانی را دراین خصوص نداشتیم؛ لذا به‌شرط آنکه حق عینی ایجاد کند آن را می‌پذیرفتیم ولی در حقوق بیگانه، شهرت، صرف عمر و ابتکار، منشأ این حق است؛ به همین جهت، مبانی متفاوت است. در فرض سؤال، اگر بدواً به موجر مبلغی به‌عنوان سرقفلی پرداخت‌شده باشد می‌توان در زمان ارجاع به کارشناس در قرار صادره متذکر شد که کارشناس منتخب، ضمن تعیین حق کسب و پیشه مستأجر که در طول 20 سال با در نظر گرفتن جمیع جهات از قبیل شهرت، نوع فعالیت و سایر فاکتورهای مؤثر در موضوع، حق سرقفلی که مستأجر بیست سال قبل پرداخت کرده است و با مدنظر قرار دادن مبلغ آن در سال انعقاد عقد اجاره نسبت به تعیین حق کسب و پیشه به مستأجر صریحاً اظهارنظر نماید.

یقیناً حق کسب و پیشه که کارشناس با در نظر گرفتن حق سرقفلی به دستور دادگاه تعیین می‌کند با حق کسب و پیشه بدون اعمال سرقفلی متفاوت خواهد بود ولی به این معنا نیست که ما حق کسب و پیشه را با حق سرقفلی جداگانه به کارشناس ارجاع بدهیم و در تصمیم دادگاه، هر یک را جداگانه منظور نماییم.

نظر مشورتی شماره 13 /647/9001 مورخ 12/12/1393 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

معاونت محترم آموزش و تحقیقات دادگستری استان تهران

با سلام؛

عطف به استعلام نظریه مشورتی این اداره کل در خصوص سؤال به شرح زیر اعلام می‌گردد:

اساساً دریافت سرقفلی به نرخ روز، در قانون موجر و مستأجر سال 1376 پذیرفته‌شده و اماکن تجاری استیجاری قبل از تصویب قانون مذکور، مشمول قانون موجر و مستأجر سال 1356 می‌باشند که دراین قانون، سرقفلی و دریافت آن به نرخ روز پیش‌بینی نگردیده بلکه فقط حق کسب، پیشه یا تجارت مقرر گردیده، بنا به‌مراتب، در قرارداد موضوع استعلام که تابع مقررات قانون موجر و مستأجر سال 1356 است فقط حق کسب و پیشه به مستأجر تعلق می‌گیرد نه سرقفلی و مطابق ماده‌واحده مورخ 25/10/1369 مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص حق کسب و پیشه یا تجارت، مطابق آن قانون عمل می‌شود.

دکتر محمدعلی شاه­ حیدری پور

مدیرکل حقوقی قوه قضائیه منبع: نشستهای قضایی دادگستری استان تهران در امور مدنی (سال 1393)


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۲۴۷
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *