تفاوت اخلاق و حقوق

دسته: اخلاق و رفتار
بدون دیدگاه
چهارشنبه - 19 آبان 1395


تفاوت اخلاق و حقوق

تفاوت اخلاق و حقوق

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2015-10-13 14:02:01Z | http://piczard.com | http://codecarvings.com

image635144981673821916

1 . تفاوت در هدف

اساسی‌ترین و مهم‌ترین فرق میان اخلاق و حقوق از یک‌سو و قضایای اخلاقی و حقوقی از سوی دیگر، تفاوت آنها در اهداف است . توضیح این‌که حقوق و اخلاق، هر دو، هدف یا اهدافی اصلی و فرعی برای خود در نظر گرفته‌اند، به‌گونه‌ای که هر چیز و هر عملی که آن اهداف را تأمین کند، مطلوب واقع می‌شود و هر چیزی که دوری از آن هدف یا اهداف را موجب گردد، مطرود و مذموم خواهد بود .براین اساس، افعال و اعمال آدمیان، به‌واسطه نسبتی که با آن هدف یا اهداف دارند، مطلوبیت و ارزش می‌یابند، یا ناپسند تلقی شده، کنار گذاشته می‌شوند . به دیگر سخن، مطلوبیت آنها مطلوبیتی مقدمی، تبعی و واسطه‌ای است;یعنی ازآن‌جهت که هدف مطلوب و موردنظر هرکدام از این دو حوزه را تأمین می‌کنند، مطلوب‌اند و البته مطرودیت و ضد ارزش بودن این امور و اعمال نیز از همین قرار است;یعنی آن امور دست‌کم هدف مطلوب در اخلاق یا حقوق را ایجاد نمی‌کنند و یا حتی مانع حصول این اهداف می‌گردند;لذا آن افعال و اعمال طرد می‌شوند و ضد ارزش تلقی می‌گردند .

اکنون با توجه به این‌که اخلاق و حقوق، هدف و یا اهدافی را برای خود در نظر می‌گیرند، به نظر ما مهم‌ترین تفاوت میان آنها هم به این نکته بازمی‌گردد . توضیح این‌که هدف قضایای حقوقی تأمین مصالح و منافع دنیوی افراد یک جامعه است . این قضایا درصددند که با استفاده از ابزارهایی که در اختیاردارند از جان، مال و آزادی افراد در برابر متجاوزان دفاع کنند;اما هدف اخلاق از دیدگاه ما امری فراتر از این مسأله است;زیرا در مرحله نخست احکام و گزاره‌های اخلاقی درصدد تزیین آدمیان به فضایل و پاکیزه گرداندن آنان از رذایل می‌باشند . در ادامه از دیدگاه و رویکردی دینی – اسلامی، هدف اخلاق تأمین سعادت مادی و معنوی آدمیان است;سعادتی که در سایه قرب الهی نصیب انسان می‌گردد و آدمی نیز شایستگی آن را دارد . استاد مصباح یزدی در این زمینه می‌آورد:

 «ارزش اخلاقی فعل اختیاری انسان، تابع تأثیری است که این فعل دررسیدن انسان به کمال حقیقی دارد .» وی در ادامه از این کمال با عنوان سعادت یاد می‌کند . استاد شهید مرتضی مطهری هم براین باور است که تمام خوبیها و بدیها، بیان‌کننده رابطه شئ باکمال خودش است . به این معنا که اگر کار و صفتی در مسیر رشد و تکامل حقیقی یک موجود قرار گیرد، آن کار و صفت برای آن موجود خوب است و خوبی از ملاحظه یک فعل و صفت در ارتباط مثبت باکمال آن شی در نظر گرفته می‌شود . از سوی دیگر، اگر فعل یا صفتی، مانع کمال آن باشد به بدی متصف می‌گردد . حال با توجه به این مطلب، آنچه درراه تکامل انسان مفید باشد برای آدمی خوب است و آنچه در این راه مضر تشخیص داده شود، بد و ناپسند است .

البته ممکن است اخلاق هدف حقوق را نیز تأمین کند و مصالح دنیوی افراد را هم در نظر داشته باشد و یا حقوق، برخی از اهداف اخلاق را مدنظر قرار دهد و ازاین‌جهت تداخلی میان اخلاق و حقوق ایجاد شود;ولی به‌هرحال هدف اخلاق یک‌چیز است و هدف حقوق و گزاره‌های حقوقی چیزی دیگر . بر اساس این تداخل است که نویسنده مقاله «حقوق و اخلاق » در دایر المعارف فلسفه روتلیج می‌نویسد: «حقوق باید عادت به رفتار نیک را میان انسانها نهادینه کرده، در تقویت جامعه‌ای بکوشد که در آن افراد به تبعیت و پیروی از اهداف و زندگی باارزش تشویق می‌شوند .» نکته دیگر این است که، معرفی قرب الهی و رسیدن به سعادت دنیوی و اخروی به‌عنوان هدف اخلاق، مبتنی بر دیدگاه و رویکرد دینی – اسلامی ما است;به همین دلیل ممکن است مکاتب اخلاقی دیگری باشند که اهداف دیگری برای اخلاق در نظر بگیرند مثل مکتب سود گروی اخلاقی که تأمین حداکثر سود برای بیشترین افراد را هدف اخلاق تلقی می‌کند و یا مکتب لذت‌گرا که لذت را اصل و هدف اخلاق می‌داند . از جهت دیگر ممکن است این اهداف با اهداف حقوق یکی و متحد شوند و هر دو به دنبال یک مقصود باشند . پس این تفاوت بین اخلاق و حقوق تفاوتی است که دست‌کم دیدگاه ما و رویکردهای مشابه آن را اقتضا می‌کنند و شاید سایر مکاتب این تفاوت را نداشته باشند و از این حیث با حقوق، هدفی واحد را پی‌جویی کنند .

2 . مسأله نیت

شرط کافی برای ارزش حقوقی داشتن یک عمل، موافقت آن با موازین و قوانین حقوقی است;ازاین‌روی، نیت شخص عامل براین که به چه هدفی این عمل را به انجام رسانده است، تأثیری در ارزش حقوقی آن عمل ندارد . به‌عبارت‌دیگر، برای آن‌که کسی قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت کند کافی است که طبق آن قوانین عمل کند و در این مسیر ضرورتی ندارد که آن اعمال به‌قصد و نیت رعایت قوانین به انجام رسند و یا این‌که عوامل و کسانی که مطابق آن قواعد مشی می‌کنند و آنها را به اجرا می‌گزارند، نیت خاص دیگری را در نظر داشته باشند . اما برای آن‌که عملی ارزش اخلاقی داشته باشد، مطابقت آن عمل با موازین و قواعد اخلاقی ظاهری اگرچه ضروری، اما ناکافی است;یعنی نیت شخص در اخلاقی بودن آن عمل دخالت مستقیم دارد و بر آن تأثیری به سزا می‌گذارد . برای مثال امانت‌داری ازجمله اموری است که هم زیرپوشش قواعد حقوقی قرار می‌گیرد و هم ذیل قواعد اخلاقی;یعنی هم قاعده حقوقی و هم قاعده اخلاقی به‌ضرورت امانت‌داری حکم می‌کند;اما فرق آنها در این است که اگر شخص در نگهداری از امانت بکوشد و درنهایت نیز ادای امانت کند، در این هنگام عملی دارای ارزش حقوقی انجام داده است;خواه نیت و انگیزه‌ای خدایی داشته باشد و یا تأمین مصالح دنیوی و ترس از مجازات را در نظر گیرد . اما این کار تنها زمانی ارزش مثبت اخلاقی دارد که فقط به نیت کمال بخشیدن به نفس و قرب الهی انجام گیرد و نیت دیگری در کنار این قصد و منظور لحاظ نگردد . پس یکی دیگر از تفاوتهای مهم قواعد اخلاقی و حقوقی نیت و انگیزه فاعل آنها است . استاد شهید مرتضی مطهری براین باره می‌گوید:

یک تفاوت اصیل در میان قوانین الهی و قوانین بشری همین است که قوانین الهی دوبعدی است و قوانین بشری یک‌بعدی . قوانین بشری به‌نظام روحی و تکامل معنوی فرد کاری ندارند .

وقتی‌که یک دولت برای مصالح کشور، اقدام به وضع مالیات می‌کند، هدفش فقط به دست آوردن پول و تأمین هزینه کشور است . دولت نظری ندارد که پرداخت‌کننده مالیات چه نیتی دارد؟ آیا با طیب خاطر و رضایت و از روی علاقه‌مندی به دولت یا کشور مالیات می‌دهد یا از روی ترس؟ هدف دولت تنها پول گرفتن است;حتی اگر پرداخت‌کننده در دلش فحش هم بدهد ولی در قوانین الهی چنین نیست، در این قوانین [. . .] بازهم منظور دولت عملی شده است .

3 . ضمانت اجرایی بیرونی

در قوانین حقوقی، قانون‌گذار برای آن قوانین و اجرای آنها، ابزارها و ضمانتهای اجرایی بیرونی خاصی را در نظر گرفته است به‌گونه‌ای که اگر کسی این قوانین را به‌موقع اجرا نکند، آن ابزارها و ضمانتهای اجرایی بیرونی وارد عمل شده و شخص متخلف را مجازات می‌نمایند . مثلاً اگر کسی مالیات بر درآمد خود را پرداخت نکند، یا قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت ننماید و یا مقررات مربوط به مرزها را نادیده بگیرد، مجازاتی که قانون‌گذار برای اجرای قوانین خود در نظر گرفته است، درباره او به کار می‌رود و به‌اصطلاح جریمه و کیفر می‌شود . اما از سوی دیگر در قواعد اخلاقی ضمانتهای اجرایی بیرونی وجود ندارد و اگر کسی قانون اخلاقی را نقض کند جریمه و کیفر نمی‌شود .

براین اساس، نهایت چیزی که بر رعایت یا عدم رعایت قواعد اخلاقی مترتب می‌شود، مدح و استحقاق مدح برای عمل‌کننده و ذم و استحقاق ذم برای نقض‌کننده آن قوانین است;که البته نمی‌توان این امور (مدح و ذم) را ضمانتی محکم و قابل‌اعتنا، برای رعایت و اجرای احکام اخلاقی دانست .

4 .محدود بودن احکام حقوقی به رفتار اجتماعی انسان

رفتار آدمی را می‌توان به رفتارهای فردی و اجتماعی تقسیم نمود . در رفتارهای فردی، فقط خود شخص فاعل از فعل متأثر می‌شود و فعل و عمل عامل بر شخص دیگری اثر نمی‌گذارد;اما رفتارهای اجتماعی – دست‌کم به این دلیل که در میان جمع واقع می‌شوند – آثاری اجتماعی دارند .

اکنون به نظر می‌رسد که قواعد و قوانین حقوقی تنها به رفتارهای جمعی و اجتماعی آدمی نظر دارند و حتی اگر در مواردی درباره یک رفتار فردی، حکمی را صادر کنند، به‌راحتی می‌توان دید که صدور این حکم به دلیل بعد اجتماعی آن عمل است . حال‌آنکه قواعد اخلاقی بر اساس تعریفی که در آغاز بحث ارائه شد، هم رفتارهای فردی و هم رفتارهای جمعی و حتی اوصاف و ملکات آدمیان را دربرمی گیرند و از این حیث اخلاق دایره‌ای وسیع‌تر از حقوق پیدا می‌کند .

5 . کلیت، ثبات و جاودانگی اصول اصلی اخلاق

یکی دیگر از تفاوتهای میان قواعد اخلاقی و قوانین حقوقی، این است که دست‌کم قواعد اصلی اخلاق مثل حسن عدالت، قبح ظلم و مانند آن، کلی، ثابت و جاودانه‌اند;یعنی در همه‌جا، و همیشه این بایدونبایدها، حسنها و قبیحها و . . . ثابت هستند و دچار تغییر و تحول نمی‌گردند . اما قواعد حقوقی به‌تبع مصالح و مفاسد دنیوی آدمیان، و در پی تأمین اهدافی که مدنظر قرار داده‌اند دچار دگرگونیهای معقول و موجهی می‌شوند . برای مثال، در دوره خاصی برای خریدوفروش مواد مخدر مجازاتی در نظر گرفته نمی‌شد;اما امروزه مجازات سنگینی برای آن در نظر گرفته می‌شود و یا زمانی برای عبور از مرزها در کشورهای اروپایی قوانین سختی وجود داشت، اما امروزه آن قوانین برای خود اروپائیان وجود ندارد . البته بر اساس همین تحلیل ممکن است که در آینده و در دوران دیگر، باز این قوانین تغییر کند و قوانین دیگری جایگزین آنها گردد . خلاصه این‌که قواعد حقوقی به‌تبع مصالح و مفاسد و برای تأمین اهدافی که مدنظر دارند، دچار تغییرات و دگرگونیهای متعدد و معقولی می‌گردند، برخلاف اصول بنیادین اخلاق که ثابت و جاودانه‌اند و از نوعی کلیت و دوام برخوردارند . البته ناگفته نماند که اگر ما حقوق و قوانین حقوقی را، مانند معتقدان به ابتنا قوانین حقوقی بر قوانین طبیعی، دارای منشأ انتزاع واقعی بدانیم، ممکن است که برای آنها نوعی ثبات، دوام و کلیت در نظر بگیریم که البته این مطلب در جای خود باید موردبررسی دقیق‌تری قرار گیرد .

6 .اخلاق محدودکننده حقوق

تفاوت دیگر میان اخلاق و حقوق این است که معمولاً قوانین حقوقی قابلیت محدود شدن به‌وسیله قواعد اخلاقی رادارند;درحالی‌که هیچ‌گاه انتظار محدود کردن اخلاق از سوی حقوق نمی‌رود . به‌عبارت‌دیگر معمولاً یکی از ملاکهای تدوین و تصویب احکام و قوانین حقوقی تعارض نداشتن مستقیم این حکم با احکام و قواعد اخلاقی است . البته این مطلب استثناهایی نیز دارد;برای مثال، اگر احیاناً نقض حکمی اخلاقی خسارات کمتری از اجرای آن بر جای بگذارد و این تفاوت، تفاوتی قابل‌توجه باشد، آنگاه احتمال دارد که حکم حقوقی بتواند در مقابل حکم اخلاقی مقاومت کند و آن را کنار زند . به نظر می‌رسد که این بحث مجال و فرصت بیشتری می‌طلبد و لذا تفصیل مطلب را به‌وقت دیگری موکول  می‌کنیم .

این موارد، مهم‌ترین تفاوتهای اخلاق و حقوق‌اند;که البته گاهی در برخی امور کم‌رنگ می‌شوند و گاهی هم از برجستگی بیشتری برخوردارند، ولی به‌هرحال می‌توانیم از آنها به‌عنوان تفاوت میان اخلاق و حقوق یاد کنیم. منبع: پایگاه اطلاع رسانی حوزه

 


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۳۶۷۵
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *