تغییر کاربری

دسته: آراء وحدت رويه ديوان عدالت اداري
بدون دیدگاه
دوشنبه - 27 مرداد 1393


تغییر کاربری

7-1- وزارت جهاد کشاورزی صلاحیت تشخیص هر گونه تغییر کاربری را دارا می باشد

تاریخ: 20 خرداد 1392

کلاسه پرونده: 89/224

شماره دادنامه: 197

موضوع رأی: 1-عدم ابطال دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز موضوع ماده 10 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1/8/1385 مجلس شورای اسلامی ( موضوع ماده 11 تصویب نامه شماره 59879/ت37110هـ- 19/4/1386 هیأت وزیران) 2- ابطال بخشنامه شماره 63584/220- 9/2/1387 سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان

شاکی: مرتضی قاسم حاتمی لنگرودی

بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی هیأت عمومی

نظر به این که در تبصره 4 ماده 1 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال 1385، احداث گلخانه‌ها، دامداریها، مرغداریها، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاههای صنایع تکمیلی و غذایی در روستاها، بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نشده است و انجام این موارد با رعایت ضوابط زیست محیطی و با موافقت سازمانهای جهاد کشاورزی استانها بلامانع اعلام شده است و در ماده 10 قانون مذکور، وزارت جهاد کشاورزی صلاحیت تشخیص هر گونه تغییر کاربری را دارا می‌باشد و در راستای ماده قانونی اخیرالذکر و ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون موصوف، دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز موضوع ماده 10 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1/8/1385 مجلس شورای اسلامی به تصویب وزارت جهاد کشاورزی رسیده است و در آن اقداماتی از جمله موارد مصرح در تبصره 4 ماده 1 قانون را که به طور غیر مجاز و بدون موافقت کمیسیون تبصره 1 ماده 1 قانون یاد شده و یا موافقت سازمان جهاد کشاورزی حسب مورد، تغییر کاربری غیرمجاز شناخته است، در حدود اختیارات وزارتخانه جهاد کشاورزی بوده و با قوانین موضوعه مغایرتی ندارد و قابل ابطال نیست. همچنین بخشنامه شماره 63584/220-9/2/1387 رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان نیز در راستای فراز آخر تبصره 4 ماده 1 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال 1385 صادر شده است و متضمن عدم موافقت با اجرای طرحهای مصرح در تبصره 4 ماده 1 قانون مذکور می‌باشد، از این حیث در محدوده اختیارات قانونی است و قابل ابطال تشخیص نشد.

               هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری

7-2- صدور پروانه بهره برداری برای چاههای غیر مجاز به صورت اطلاق و بدون تصریح به شرایط مصرح در قوانین مربوطه مغایر حکم مقنن است.

تاریخ: 09 اردیبهشت 1392

کلاسه پرونده: 91/485

شماره دادنامه: 87

موضوع رأی: ابطالِ جزء (ز) و جزء (ی) بند 7 مصوبه شماره 229117/ت47754ن- 23/11/1390 کارگروه توسعه بخش کشاورزی و جزء (ج) بند 2 مصوبه شماره 229086/ت47754ن – 23/11/1390 کارگروه مذکور .

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی هیأت عمومی

الف: در ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب 23/4/1389، صدور پروانه بهره برداری برای کلیه چاههای آب کشاورزی فعال فاقد پروانه، واقع در کلیه دشتهای کشور به تحقق شرایط موکول شده است. نظر به این که در بند (ز) ردیف (7) مصوبه شماره 229117/ت47754ن- 23/11/1390 کارگروه توسعه بخش کشاورزی، صدور پروانه بهره برداری برای چاههای غیر مجاز به صورت اطلاق و بدون تصریح به شرایط مصرح در قانون پیش گفته، مورد تصویب قرار گرفته است، بنابراین اطلاق بند (ز) ردیف 7 مصوبه به شرح یاد شده، مغایر حکم مقنن است و با استناد به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

ب: در قانون تبدیل ادارات کل امور آب استانها به شرکتهای آب منطقه ای استان و تبدیل شرکتهای آب منطقه ای که بیش از یک استان را در بر می‌گیرد به شرکت آب منطقه ای استان ذی ربط مصوب 26/12/1383، امور حاکمیتی از قبیل مدیریت حوضه‌های آبریز، مطالعات جامع منابع آب، سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه منابع آب، تعیین تخصیص و سهم بخشهای مختلف مصرف آب، انتقال بین حوضه ای و تعیین ارزش اقتصادی آب کماکان به عهده وزارت نیرو قرار داده شده است. نظر به این که موارد مصرح در بند (ی) مصوبه شماره

229117/ت47754ن- 23/11/1390 از جمله مصادیق امور حاکمیتی مذکور در قانون پیش گفته است، بنابراین تفویض اختیار امور حاکمیتی که منحصراً در اختیار وزارت نیرو می‌باشد، مغایر قانون است و با استناد به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری بند ی ردیف 7 مصوبه 229117/ت47754ن – 23/11/1390 ابطال می‌شود.

ج: با توجه به این که در ماده 21 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16/12/1361، تخصیص و اجازه بهره برداری از منابع عمومی آب برای مصارف شرب، کشاورزی، صنعت و سایر موارد منحصراً با وزارت نیرو اعلام شده است، بند ج ردیف 2 مصوبه شماره 229086/ت47754ن- 23/11/1390 از این حیث که وظیفه حاکمیتی وزارت نیرو را از جمله وظایف ستادهای اجرایی توسعه بخش کشاورزی استانها تعیین کرده است، مغایر قانون اخیرالذکر می‌باشد و با استناد به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۶۸
برچسب ها: