تغییر جنسیت و ایجاد مسؤولیتهای مدنی و کیفری

دسته: نقد، نظر و تحلیل
بدون دیدگاه
سه شنبه - 25 آبان 1395


تغییر جنسیت و ایجاد مسؤولیتهای مدنی و کیفری

تغییر جنسیت و ایجاد مسؤولیتهای مدنی و کیفری

موضوعی که در نوشتار پیش رو بررسی خواهد شد مسألهی مسؤولیت مدنی است و رابطه آن با تغییر جنسیت و به این پرسش پاسخ می دهد که آیا با تغییر جنسیت مسؤولیت مدنی و توجه آن به شخص تغییر می کند یا خیر؟ پاسخ این سؤال را در سطور زیر خواهید خواند.

بند اول: تغییر جنسیت و مسؤولیتهای مدنی

مسؤولیت عبارت است از: «تعهد قانونی شخص به رفع ضرری که به دیگری وارد کرده است؛ خواه این ضرر ناشی از تقصیر وی باشد یا ناشی از فعالیت او شده باشد.» در فقه، «ضمان» معادل واژه‌ی مسؤولیت است.

مسؤولیت مدنی نیز عبارت است از: «مسؤولیت در مقام خساراتی که شخص (کسی که تحت مراقبت یا اداره‌ی شخص است) یا اشیاءِ تحت حراست وی به دیگری وارد می‌کند و همچنین مسؤولیت شخص براثر تخلف از انجام تعهدات ناشی از قرارداد». مسؤولیت مدنی در مقابل مسؤولیت کیفری استعمال می‌شود.

به نظر می‌رسد، تغییر جنسیت افراد در جامعه، هیچ تأثیری در مسؤولیتهای مدنی ایشان نداشته باشد؛ زیرا در مسؤولیت مدنی سه رکن:

الف: وجود ضرر و خسارت

ب: شخص عامل ورود ضرر و خسارت

ج: رابطه سببیت

از اهمیت برخوردارند و صرف وجود شخص عامل ورود ضرر و زیان، رکن محسوب می‌‌شود و جنسیت شخص عامل ورود ضرر و زیان، تأثیری در مانحن فیه ندارد. پس بالطبع، تغییر جنسیت شخص عامل ورود ضرر و زیان نیز مؤثر نیست.

%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa

بند دوم: تغییر جنسیت و مسؤولیتهای کیفری

«مسؤولیت کیفری» مرادف «مسؤولیت جزایی» است و مسؤولیت جزایی، مسؤولیت مرتکب جرمی از جرائم مصرح در قانون را گویند و شخص مسؤول، به یکی از مجازات مقرر در قانون خواهد رسید. متضرر از جرم، اجتماع است. برخلاف مسؤولیت مدنی که متضرر از عمل مسؤول، افراد می‌باشند.

در برخی از جرائم و چگونگی اِعمال مجازات، جنسیت فردِ مرتکب جرم، مؤثر است؛ بنابراین، تغییر جنسیت فرد، قبل از ارتکاب جرم و بعد از ارتکاب جرم می‌تواند در میزان مجازات و نحوه‌ی اجرای مجازات مرتکب، مؤثر باشد که به آن پرداخته می‌شود.

اکنون با پرسشهایی ازاین‌دست مواجهیم:

1- چنانچه فرد تغییر جنسیت داده مرتکب جرم شود، آیا مسؤولیت کیفری دارد؟

2-چنانچه مجرم پس از ارتکاب جرم، تغییر جنسیت دهد، آیا فاقد مسؤولیت کیفری است؟

3-آیا شرط معافیت پدر از قصاص نفس به علت قتل فرزندش، شامل فرد تغییر جنسیت داده نیز می‌شود؟

4-تفاوت زن و مرد در قصاص نفس در خصوص مورد، چگونه اِعمال می‌شود؟ به‌عبارت‌دیگر، ازنظر فقهی چنانچه مردی قاتل زنی باشد و حکمش قصاص باشد، خانواده‌ی مقتول باید نصف دیه را به خانواده‌ی قاتل بپردازند تا حکم قصاص اجرا شود. حال اگر قاتل، بعد از قتل، تغییر جنسیت دهد و به زن تبدیل شود؛ آیا پرداخت نصف دیه به خانواده‌ی چنین قاتلی همچنان الزامی است؟

5-در بحث فقهی ارتداد، اگر مردی مرتد شود، حکم آن اعدام است و اگر زنی مرتد شود، به حبس ابد محکوم می‌شود. حال این پرسش مطرح است: مرد یا زنی که مرتد شده است، اگر بعد از ارتداد تغییر جنسیت دهد، حکم آن چیست؟

آنچه قطعی به نظر می‌رسد آن است که تغییر جنسیت به‌طورکلی رافع مسؤولیت کیفری نیست؛ زیرا مسؤولیت کیفری برای «انسان» است و «ماهیت انسان» با تغییر جنسیت وی از بین نمی‌رود؛ اما برای اِعمال مجازات، جنسیت فعلی (زمان مجازات) در نظر گرفته می‌شود؛ بنابراین، پاسخ پرسش اول مثبت است. پاسخ پرسش دوم منفی است. نه‌تنها تغییر جنسیت، رافع مسؤولیت کیفری نیست؛ بلکه مجرم، پس از تغییر جنسیت نیز همچنان مجرم است و مستوجب مجازات؛ اما در اِعمال برخی مجازات که جنسیت در آن مؤثر است؛ جنسیت فرد در هنگام اِعمال مجازات ملاک عمل خواهد بود. به‌عنوان‌مثال: می‌دانیم که تشریفات و چگونگی زدن شلاق به مرد و زن متفاوت است؛ به‌طوری‌که شلاق‌زنان را در حالت نشسته و بر روی پوشش

لباس آنها می‌زنند و شلاق مردان را به‌صورت دراز کشیده و بدون پوشش لباس- به‌استثنای پوشش عورت- می‌زنند. حال اگر فردی در هنگام ارتکاب جرمی مستوجب مجازات شلاق، مرد باشد و قبل از مجازات، تغییر جنسیت دهد و زن شود، به روش زنان بر ایشان تازیانه می‌زنند و برعکس.

پاسخ پرسش سوم نیز مثبت است. اگر پدری فرزندش را به قتل برساند و پس‌ازآن، تغییر جنسیت دهد و به زن تبدیل گردد، تغییر جنسیت ایشان، هیچ تأثیری در نفی معافیت قصاص او ندارد؛ زیرا ملاک نفی قصاص، پدر یا جد پدری بودن است که با تغییر جنسیت از بین نرفته است؛ زیرا به‌صرف تشکیل شدن نطفه از مرد، عنوان پدری بر او صدق می‌کند؛ همان‌طوری که وقتی مردی با زنش هم‌بستر شود و آنگاه برای همیشه ناپدید شود و سپس این زن بچه‌ای به دنیا آورد، تردیدی نیست که آن مرد، پدر بچه است. پس این اندازه که بچه از نطفه‌ی او به وجود آمده است برای صدق عنوان «پدر» کافی است، هرچند که جنسیت او تغییر کند.

ازنظر عرف نیز چنین شخصی را پدر می‌دانند و چنین تلقی می‌شود که زن حاضر، پدری است که تغییر جنسیت داده و زن شده است.

برخی ادعا کرده‌اند که برای نفی قصاص از پدر، باید ویژگی «مردانگی» وجود داشته باشد. این ادعا مردود است؛ زیرا دلیل نفی قصاص از پدر، از کسانی که حالت زن شدن بر آنان عارض می‌شود انصراف ندارد و این دلیل حتی در حالت تغییر جنسیت نیز شامل آنان می‌شود و می‌توان بقای نفی قصاص از پدرِ تغییر جنسیت داده را با استصحاب ثابت کرد.

دلیل دیگر آنکه، نفی قصاص از پدر، حق مکتسب اوست که به‌موجب جنس سابق، این حق را کسب کرده است و به عبارتی این حق کاملاً محقق شده است و تغییر جنسیت فرد در حقوق ثابته‌ی فرد- که به‌طور قانونی به دست آورده است- تغییری ایجاد نمی‌کند.

چنانچه مادری تغییر جنسیت دهد و به مرد تبدیل شود، نفی قصاص شامل او نمی‌شود؛ زیرا از اساس، این حق، متعلق به پدر و جد پدری است و مادری که تغییر جنسیت بدهد، هرچند به مرد تبدیل شود؛ ولی پدر نشده است. دلیل آن در بالا تشریح گردید.

برای پاسخ به پرسش چهارم، اَشکال مختلفی متصور است که به آنها می‌پردازیم.

زمانی که فرد مسلمانی، فرد مسلمان دیگری را به قتل برساند، مطابق مواد 382، 388 و 550 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ایجاب می‌کند که مرد در برابر مرد، بدون هیچ ردی و در مقابل زن، با رد تفاضل دیه قصاص شود. بدین معنی که اگر اولیای دمِ زنِ مقتول بخواهد مردِ قاتل را قصاص کنند، می‌بایست قبل از اجرای حکم، نصف دیه‌ی قاتل را به وراثش بپردازند و سپس قاتل را قصاص می‌کنند.

الف: اگر زنی، زن دیگری را به قتل برساند و قبل از اجرای مجازات قصاص، زن قاتل به مرد تغییر جنسیت دهد، برای قصاص قاتل، آیا اولیای دم مقتول باید نصف دیه‌ی زن تغییر جنسیت داده (مرد فعلی) را بپردازند؟

پاسخ مثبت است؛ زیرا اگرچه مقتضی استصحاب، عدم رد تفاضل دیه است؛ ولی از سوی دیگر، مقتضای اطلاقات قصاص مرد در مقابل زن، خلاف این استصحاب است و عرف نیز زن تغییر جنسیت داده (مرد فعلی) را مرد محسوب می‌کند. به همین دلیل، برای قصاص قاتل تغییر جنسیت داده، اولیای دمِ مقتول باید تفاضل دیه را بپردازند. البته این نظر پذیرفتنی و باقاعده‌ی تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم نیز سازگار است.

ب: اگر زنی با تغییر جنسیت، مرد شود و توسط مرد دیگری به قتل برسد، آیا برای قصاص قاتل، لازم است که اولیای دم مقتول به خانواده‌ی قاتل، تفاضل دیه بدهند؟ پاسخ منفی است؛ زیرا با توجه به اینکه زن با تغییر جنسیت، تبدیل به مرد شده و در زمان ارتکاب جنایت، مرد بوده و توسط مرد دیگری به قتل رسیده است، اطلاقات قصاص ایجاب می‌کند که چنانچه مردی، مرد دیگری را به قتل برساند، بدون رد تفاضل دیه قصاص شود.

اکنون با توجه به مطالب بیان‌شده، این‌گونه استنتاج می‌شود که تغییر جنسیت، مانع از اِعمال قصاص نمی‌شود و اگر فرد سالمی، شخص تغییر جنسیت داده‌ای را به قتل برساند، در صورت وجود شرایط، قصاص می‌شود و تغییر جنسیت مقتول، تأثیری در قصاص ندارد و ملاک پرداخت یا عدم پرداخت تفاضل دیه، جنسیت قاتل در حین اجرای مجازات قصاص است.

در خصوص پرسش پنجم مبنی بر تغییر جنسیت مرتد، تاکنون هیچ‌یک از فقهای اسلامی اظهارنظری نکرده‌اند. ازنظر اصول کلی تکالیف شرعی، قاطبه‌‎ی فقها براین عقیده‌اند که تکالیف شرعی می‌بایست منطبق بر جنسیت فعلی مکلف باشند و احکام شرعی، متناسب با ظاهر افراد است. پس مکلف، موظف به اجرای احکام شرعی متناسب با جنسیت وی پس از تغییر جنسیت است؛ اما در خصوص اِعمال مجازات، اصل تفسیر مضیق حکم‌فرما است و تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم اصلح است.

اکنون ازآنجایی‌که حکم ارتداد ازلحاظ شرعی، به کیفر و مجازات شبیه است تا یک حکم شرعی و تکلیفی، بنابراین به نظر می‌رسد چنانچه مردی مرتد شود و قبل از اِعمال مجازات ارتداد (اعدام) تغییر جنسیت دهد و زن شود، مجازات خفیف- در اینجا حبس ابد- باید در مورد او اِعمال شود. چون به نفع متهم است و همچنین اگر زنی مرتد شود و قبل از اِعمال مجازات ارتداد (حبس ابد) تغییر جنسیت دهد و مرد شود؛ دراین حالت نیز مجازات سابق وی-در اینجا نیز حبس ابد- را می‌توان استصحاب کرد؛ زیرا در مورد مجازات سابق یقین داریم و اکنون شک داریم که آیا مجازات وی با تغییر جنسیت، تغییر کرده یا نه؟ استصحاب را جاری می‌کنیم و مجازات حبس ابد را برمی‌گزینیم؛ زیرا این تفسیر، مضیق و به نفع متهم است.

بحث دیگری که جای طرح دارد، تأثیر تغییر جنسیت در جنایت غیرعمدی است. در جنایت غیرعمدی، جانی می‌بایست دیه‌ی مجنی‌علیه را بپردازد. در حقوق اسلامی، دیه نفس برای زن، نصف دیه‌ی مرد است. علاوه بر دیه‌ی قتل، در خصوص دیه‌ی جراحات نیز دیه تا ثلث، برای زن و مرد یکسان است و مازاد بر ثلث، مجدداً دیه‌ی مرد، دو برابر دیه‌ی زن است.

پرسشی که دراین زمینه مطرح است آنکه: اگر مجنی‌علیه در جنایت غیرعمدی، تغییر جنسیت دهد، برمبنای کدام جنسیت وی باید دیه به ایشان پرداخت شود؟ اگر برزنی جنایت غیرعمدی وارد شود و قبل از پرداخت دیه، زن تغییر جنسیت دهد و مرد شود؛ دیه برمبنای جنسیت جدید وی محاسبه می‌گردد یا برمبنای جنسیت سابق؟

در پاسخ باید گفت که برمبنای جنسیت جدید، دیه پرداخت خواهد شد. اگرچه قانون جزا، علی‌الاصول، به نفع متهم تفسیر می‌شود و نیز در شک بین اَقل و اَکثر کیفر، باید به کیفر حداقل رأی داد؛ بنابراین دراین موردشک ما در اقل و اکثر بودن مقدار دیه است و باید به نفع متهم که ناظر بر وجه اَقل است تفسیر شود؛ اما این‌گونه نیست؛ زیرا عرف، زن تغییر جنسیت داده را، «مرد» می‌داند و همچنین فقها پس از تغییر جنسیت، احکام و آثار جنسیت جدید را بر فرد تغییر جنسیت داده مترتب می‌دانند و فرد را در جنسیت جدید، با احکام جنسیت جدید می‌دانند.

بنابراین، ازجمله حقوقی که فرد بر اساس جنسیت جدید از آن برخوردار می‌شود، مقدار دیه است که به اعتبار جنسیت جدید (زمان مطالبه‌ی خواهان) محاسبه می‌شود.

در پرداخت دیه‌‎ی شبه عمد نیز، ملاک، زمان مطالبه خواهان (مجنی‌علیه) است و بر اساس جنسیت جدید و زمان مطالبه، قابل پرداخت است.

می‌‎دانیم که در جنایت خطای محض، دیه بر عهده‌‎ی عاقله است. ماده‌ی 468 قانون مجازات مصوب سال 1392 عاقله را چنین تعریف کرده است: «عاقله عبارت از پدر، پسر و بستگان ذکور نَسَبی پدری و مادری به ترتیب طبقات ارث است، همه‌کسانی که در زمان فوت می‌توانند ارث ببرند، به‌صورت مساوی مکلف به پرداخت دیه می‌باشند.»

برخلاف جنایت عمدی و شبه عمدی که مسؤول پرداخت دیه، خود مرتکب جرم است؛ در خطای محض، دیه بر عهده‌ی عاقله است.

بنابراین، با توجه به درج کلمه‌ی «ذکور» در ماده‌ی 468 قانون مزبور، جنس «اُناث» در شمار عاقله محسوب نمی‌شود.

اکنون این پرسش مطرح است که اگر زنی تغییر جنسیت دهد و به مرد تبدیل گردد، آیا در زمره‌ی عاقله به شمار می‌آید؟ و می‌توان علیه ایشان طرح دعوای مطالبه دیه-در جنایت خطای محض- نمود؟ و همان‌طوری که از مزایای جنسیت جدید برخوردار می‌گردد؛ آیا مکلف به اجرای تعهدات جنس جدید نیز است؟

بر اساس نظر اکثریت فقهای شیعه، کسی که تغییر جنسیت می‌دهد، به جنس جدید ملحق است و احکام جنسیت جدید برای ایشان لازم‌الاجراست و همچنین بر اساس قاعده‌ی فقهی «من لهُ الغُنم، فعلیه الغُرم» می‌توان پاسخ این پرسشها را مثبت دانست. علاوه بر آن، عرف نیز چنین فردی را «مرد» به‌حساب می‌‎آورد و احکام مردان را بر وی مترتب می‌‎داند. درنتیجه، وی در شمار عاقله محسوب می‌گردد و عهده‌‎دار دیه‌ی خطای محض است.

عکس این قضیه نیز صادق است و مردی که با تغییر جنسیت به زن تبدیل می‌گردد، از شمار عاقله خارج می‌شود تعهد وی در جنایت خطای محض به پرداخت دیه با تغییر جنسیت، ساقط می‌گردد.

منبع: وب‌سایت کانون وکلای دادگستری استان مرکزی

سعید رخشان-وکیل پایه یک-کانون وکلای استان مرکزی

 


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۱۲۶
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *