تصویب‌نامه در خصوص انعقاد قرارداد با شرکت احداث و راه‌اندازی ترمینال (پایانه) مسافری فرودگاه بین‌المللی شهید دستغیب شیراز

دسته: تازه های قوانین
بدون دیدگاه
شنبه - 26 فروردین 1396


تصویب‌نامه در خصوص انعقاد قرارداد با شرکت احداث و راه‌اندازی ترمینال (پایانه) مسافری فرودگاه بین‌المللی شهید دستغیب شیراز

تصویب‌نامه در خصوص انعقاد قرارداد با شرکت احداث و راه‌اندازی ترمینال (پایانه) مسافری فرودگاه بین‌المللی شهید دستغیب شیراز توسط شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران

وزارت راه و شهرسازی

هیأت وزیران در جلسه ۲۵/۱۲/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۰۲/۱۰۰/۶۵۰۹۸ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۵ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده‌واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ تصویب کرد:

۱ ـ شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران که در این تصویب نامه «شرکت» نامیده می شود، به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی که در این تصویب نامه «وزارت» نامیده می‌شود، مجاز است با حفظ مالکیت دولت برای تأمین مالی هزینه های احداث ترمینال (پایانه) مسافری، احداث پارکینگ خودرو و محوطه، احداث محل پارک هواپیما و سطوح دسترسی به سایر نقاط پروازی (اپرون) و خدمات مسیر و احداث موتورخانه فرودگاه بین‌المللی شهید دستغیب شیراز با برآورد تقریبی دو هزار و چهارصد میلیارد (۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۴۰۰ ر ۲) ریال که در این تصویب نامه «پروژه» نامیـده می شود شامل مطالعات، طراحی، احداث ـ تکمیل، راه اندازی، استفاده از منافع بهره برداری و انتقال در قالب‌بند (ب) ماده (۲) آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور موضوع تصویب نامه شماره ۷۵۰۵/ت ۵۱۳۲۱ هـ مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۴، نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت احداث و راه اندازی ترمینال (پایانه) مسافری فرودگاه بین‌المللی شهید دستغیب شیراز به سهامداری شرکت بلند طبقه که به روش مذاکره مستقیم انتخاب‌شده است و در این تصویب نامه «شرکت طرف قرارداد» نامیده می شود، با رعایت ضوابط و مقررات جاری کشور اقدام نماید.

۲ ـ شرکت طرف قرارداد عهده دار تأمین منابع مالی موردنیاز برای احداث پروژه و سایر تأسیسات مربوط تا مرحله تحویل دایم، راه اندازی و تسویه‌حساب کامل هزینه ها خواهد بود. شرکت نیز تأمین بخشی از سرمایه‌گذاری را به میزان پانزده درصد (۱۵%) برآورد اولیه هزینه ها تعهد نموده که از محل منابع مصوب مربوط تأمین خواهد نمود.

۳ ـ شرکت طرف قرارداد مکلف است پیشنهاد قیمت اجرای پروژه را به همراه تحلیل (آنالیز) قیمت مربوط بر اساس مطالعات مصوب شرکت و آخرین فهرستهای بهای ابلاغ‌شده توسط سازمان برنامه‌وبودجه کشور و ضرایب آن با اعمال ضریب به روزرسانی شاخص مبنای تعدیل فهرستهای بها (تا زمان ارائه پیشنهاد کتبی قیمت خود) و پیش‌بینی تعدیل دوره ساخت، مالیات بر ارزش‌افزوده، حق بیمه های سهم کارفرما و سایر هزینه های جانبی مرتبط با اجرای طرح را جهت بررسی و تأیید نهایی به شرکت تحویل نماید. هزینه های یادشده پس از تأیید شرکت و تصویب وزارت جزء هزینه های قابل‌ قبول سرمایه گذاری پروژه منظور و مبنای محاسبه قرار می گیرد.

تبصره ۱ ـ شرکت مکلف است پس از دریافت مستندات فنی مربوط به اجرای پروژه، جهت اخذ مصوبه حذف محدودیت سقف اقلام ستاره دار نسبت به کل پیمان از شورای عالی فنی اقدام نماید.

تبصره ۲ ـ انجام امور طراحی و مطالعات پروژه مذکور بر عهده شرکت طرف قرارداد بوده که هزینه های مرتبط با آن نیز پس از تصویب مطالعات و طراحی و تأیید توسط شرکت جزء هزینه های قابل ‌قبول سرمایه‌گذاری پروژه منظور خواهد شد.

تبصره ۳ ـ حداکثر ضریب اضافه پیشنهادی مورد تأیید در قراردادهای پیمانکاری شرکت طرف قرارداد با پیمانکاران موضوع‌بند (۴) این تصویب نامه، معادل نه درصد (۹%) مبلغ برآورد موضوع این بند تعیین می شود.

۴ ـ شرکت طرف قرارداد می تواند پس از عقد قرارداد واگذاری، پیمانکاری پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن را به پیمانکاران واجد صلاحیت و مورد تأیید شرکت واگذار نماید.

۵ ـ پیش بینی اولیه دوران واگذاری معادل (۸۰) ماه مشتمل بر (۲۰) ماه دوره.

احداث ـ تکمیل و (۶۰) ماه دوره واگذاری منافع بهره برداری دوره پرداخت اقساط (شامل اصل سرمایه و سود مصوب) به شرکت طرف قرارداد خواهد بود، در هر حال دوران واگذاری واقعی، دورانی است که پرداخت کامل اقساط صورت گرفته باشد.

۶ ـ نرخ سود سرمایه‌گذاری شرکت طرف قرارداد در دوره واگذاری معادل نرخ سود سپرده بلندمدت بانکهای دولتی (مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به علاوه سه درصد (۳%) در زمان انعقاد قرارداد تعیین می‌شود.

تبصره ۱ ـ به روزرسانی سالانه مانده سرمایه‌گذاری قابل استهلاک در جدول بازپرداخت اقساط اجاره ماهیانه بر مبنای نرخ سود سپرده بلندمدت بانکهای دولتی (مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به علاوه سه درصد (۳%) در ابتدای هر سال صورت می گیرد.

تبصره ۲ ـ چنان‌چه دوره احداث، بر اثر تعلل شرکت طرف قرارداد و یا پیمانکاران معرفی‌شده از سوی شرکت طرف قرارداد بیش از (۲۰) ماه به طول انجامد، در دوره تأخیر نه تنها هیچ گونه سودی برای آورده شرکت طرف قرارداد منظور نخواهد شد، بلکه بر اساس ماده (۴۸) آیین نامه یادشده در بند (۱) این تصویب نامه، نسبت به استیفای حقوق دولت و تعیین تکلیف پروژه اقدامات لازم صورت خواهد پذیرفت.

۷ ـ مسؤولیت نگهداری و بهره برداری از پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن در دوره واگذاری بر عهده شرکت می‌باشد.

تبصره ۱ ـ پس از پرداخت کامل اقساط شامل اصل سرمایه و سود مصوب منافع بهره‌برداری از پروژه و سایر تأسیسات مربوط به این وزارت منتقل و از آن پس شرکت طرف قرارداد نسبت به منافع بهره برداری هیچ گونه ادعایی نخواهد داشت.

تبصره ۲ ـ مرجع تأیید هزینه های احداث پروژه در دوره واگذاری در چارچوب دستورالعملهای مصوب وزارت و هم‌چنین پرداخت کامل اقساط (شامل اصل و سرمایه و سود مصوب)، حسابرس مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد.

۸ ـ به شرکت طرف قرارداد اجازه داده می‌شود به منظور استهلاک اصل و سود سرمایه‌گذاری در موعد مقرر، نسبت به وصول بخشی از درآمدهای پیش‌بینی‌شده در طرح تجاری مصوب وزیر راه و شهرسازی بر اساس حق دسترسی مطابق ضابطه قانونی مندرج دربند (ج) تبصره (۴) قانون بودجه سال جاری اقدام نماید.

۹ ـ درآمد شرکت جزء درآمدهای اختصاصی شرکت محسوب شده و پس از واریز به حساب تمرکز وجوه شرکت نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با درخواست ذی‌حساب و سایر مقامات مجاز شرکت در چارچوب بودجه مصوب مربوط (به میزان اقساط ماهیانه) از سوی خزانه‌داری کل کشور به حساب ویژه وزارت نزد بانک عامل که صرفاً قابل ‌برداشت برای شرکت طرف قرارداد می‌باشد، واریز و از آن برای پرداخت اقساط مذکور به شرکت طرف قرارداد استفاده می‌شود. اضافه و یا کسری درآمدهای پروژه در هر ماه نسبت به مبلغ اقساط ماهیانه با توجه به زمان پرداخت و نرخ سود مصوب، بر طول دوره واگذاری منافع بهره‌برداری با توجه به شرایط قرارداد تأثیر کاهنده یا فزاینده خواهد داشت.

۱۰ ـ بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای پروژه تابع قوانین و مقررات طرحهای عمرانی کشور می باشد.

۱۱ ـ شرکت موظف است در قرارداد واگذاری منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری یا ناتوانی شرکت طرف قرارداد در اجرای مفاد قرارداد پیش بینی کند. معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

به نقل از روزنامه رسمی شماره ۲۰۹۹۱ مورخ 16/01/1396

 


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۴۴
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *