تصمیم‌گیری دادگاه
 برای غایب مفقود‌الاثر


دسته: حقوق همگانی
بدون دیدگاه
چهارشنبه - 23 تیر 1395


تصمیم‌گیری دادگاه
 برای غایب مفقود‌الاثر


تصمیم‌گیری دادگاه
 برای غایب مفقود‌الاثر

رفتن به جنگ، سفر، یا کار باعث می‌شود که گاهی رفتن پدر یک خانواده، برگشتی نداشته باشد اما برنگشتن به خانه، اشکال مختلفی دارد که یکی از آنها بی‌اطلاعی بستگان درجه یک و سرانجام، غایب‌ مفقود‌الاثر شدن است.
حال اینکه تکلیف اموال و همسر یک غایب مفقود‌الاثر چه می‌شود، یکی از موضوعاتی که در دادگاه خانواده طرح و به آن رسیدگی می‌شود.
حسن فدایی، حقوقدان و مدیر آموزش کرسی حقوق بشر درخصوص چگونگی تعیین تکلیف قانونی و حقوقی یک خانواده که در چنین شرایطی به سر می‌برد، به نکات کلیدی مندرج در قانون اشاره می‌کند.
این حقوقدان ابتدا با تعریف واژه غایب مفقود‌الاثر در قانون می‌گوید:
مطابق ماده‌ 1011 قانون مدنی، غایب مفقودالاثر به کسی گفته می‌شود که از غیبت او مدت مدیدی گذشته باشد و از او به‌هیچ‌وجه خبری به دست نیاید که درچنین شرایطی غایب مفقودالاثر دارای وضع حقوقی خاصی بوده و حقوق و تکالیفی نیز برای او در قانون مقرر شده است. فدایی درخصوص اینکه غایب مفقودالاثر حکم فرد زنده را دارد یا فرد فوت شده،
می‌افزاید:
طبق ماده 1019 قانون مدنی، حکم موت فرضی غایب در موردی صادر می‌شود که از تاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده است، مدتی گذشته باشد که عادتاً چنین شخصی زنده نمی‌ماند.
 3 تا 10 سال بی‌خبری از غایب مفقود‌الاثر
وی می‌گوید:
مدت زمانی که قاضی با احتساب آن به این نتیجه می‌رسد که حکم موت فرضی صادر کند، حداقل 3 سال و حداکثر 10 سال از تاریخ آخرین خبر غایب است؛
نکته دیگری که در زمان مورد اشاره وجود دارد، سن غایب مفقودالاثر است که اگر سن او به علاوه آخرین خبری که از وی به‌دست آمده باشد، به بالای 75 سال برسد، حکم موت فرضی درخصوص آن هم صادر می‌شود.
فدایی با بیان اینکه قوانین مربوط به غایب مفقودالاثر علاوه بر قانون مدنی در قوانین پراکنده دیگری هم مورد اشاره قرار گرفته است، اظهار می‌کند:
پیرامون مدت زمان برای تعیین حکم موت فرضی، ماده دیگری از قانون است که می‌گوید اگر فردی در جنگ مفقود شود و 3 سال از آن جنگ بگذرد و یا صلح شود و 5 سال از آن بگذرد و خبری از غایب مفقودالاثر نشود، ضمن اعلام مفقودالاثری، حکم موت فرضی را هم می‌دهند.
مدیر آموزش کرسی حقوق بشر در ادامه اظهارات خود به شرایطی اشاره می‌کند که رای دادگاه به موت فرضی می‌انجامد. فدایی ضمن بیان اینکه در غالب موارد برای دو حوزه همسر و اموال غایب مفقود‌الاثر تصمیم‌گیری می‌شود، به توضیحاتی درباره اموال غایب مفقود‌الاثر اشاره می‌کند و می‌گوید:
در برخی مواقع امکان تعیین تکلیف قبل از غیبت فرد وجود داشته و این کار را انجام داده که دیگر نیازی به رای دادگاه نیست و گاهی هم فرد مورد نظر، به فرد دیگری وکالت اموال خود را می‌دهد که وکیل هم موظف است طبق قانون، وضعیت اموال غایب مفقود‌الاثر را مدیریت کند. 
وی اظهار می‌کند: اما گاهی شرایط به‌گونه‌ای است که غایب مفقود‌الاثر درخصوص اموالش تعیین تکلیفی نکرده که باید با نظر دادگاه درباره آن رای صادر شود. این حقوقدان می‌گوید:
در این زمان دادگاه با تعیین یک قیم یا امین و معرفی او به خانواده غایب مفقود‌الاثر، درخصوص تقسیم اموال یا سرانجام دارایی غایب مفقود‌الاثر تصمیم‌گیری می‌کند؛ نکته این قانون در این است که تمام این تصمیمات و ارائه اموال به وراث، مشروط به گرفتن تضمین انجام می‌شود.
فدایی خاطرنشان می‌کند: به‌عبارت صریح‌تر، کار امین این است که وضعیت مالی و وضعیت دعاوی و اموال واجب النفقه را مشخص کند.
 شرایط حقوقی برای طلاق غیابی از غایب مفقود‌الاثر
وی همچنین به تعیین تکلیف همسر غایب مفقود‌الاثر اشاره می‌کند و می‌افزاید: قانون‌گذار درخصوص همسری که از شوهرش بی‌اطلاع است عنوان کرده که باید حتما 4 سال از غیبت شوهر گذشته باشد و بعد از آن با مراجعه به دادگاه و اعلام وضعیت خود، دادگاه به روزنامه‌های کثیرالانتشار آگهی می‌کند و اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته باشند دعوت خواهد کرد تا اطلاعات خود را در اختیار دادگاه بگذارند.
به گفته این حقوقدان، اگر یک سال هم از مدت آگهی بگذرد و هیچ خبری از غایب مفقود‌الاثر نشود، سپس زن می‌تواند طلاق غیابی بگیرد.

فدایی در پاسخ به این سوال که درصورتی‌که تمام اموال غایب مفقود‌الاثر مشخص نباشد و رای امین و قاضی صادر شده و اجرا شود و بعد از مدتی مشخص شود که فلان ملک یا فلان وسیله هم برای غایب مفقود‌الاثر بوده، در این شرایط تکلیف آن اموال باقی‌مانده چه می‌شود؟ می‌گوید:
درصورتی‌که وراث از یک دارایی مطلع باشند و به عمد نگویند تخلف و جرم محسوب می‌شود و مطابق قانون با آن برخورد می‌شود اما درصورتی‌که وراث از آن بی‌خبر باشند و بعدا طی بررسیهایی مشخص شود، با رسیدن بخشی از آن به دولت، برای وراثی که باقی ماندند، تقسیم می‌شود که تمام اینها هم منوط به رای قاضی خواهد بود. این حقوقدان در پایان بر این نکته تاکید می‌کند که در غالب موارد، دادگاه برای تمام اموال از وراث تضمینهایی می‌گیرد تا درصورت برگشتن غایب مفقود‌الاثر، بتواند وی به اموال خود دسترسی داشته باشد.
منبع: حمایت آنلاین

نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۴۲
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *