تصمیمات تقنینی، قضائی و اجرائی نهادهای حقوقی، در سیطره نسنجیدگی

دسته: گزیده مقالات
بدون دیدگاه
شنبه - 30 بهمن 1395


تصمیمات تقنینی، قضائی و اجرائی نهادهای حقوقی، در سیطره نسنجیدگی

تصمیمات تقنینی، قضائی و اجرائی نهادهای حقوقی، در سیطره نسنجیدگی

544357229

عنوان: تنش میان قرائت ایدئولوژیک از فقه جزایی با مقاصد عدالت کیفری اسلامی مانعی در تدوین الگوی اسلامی- ایرانی سیاست جنایی

نویسندگان: مهدی خاقانی اصفهانی، محمدعلی حاجی ده آبادی

چکیده

سیاست جنایی، منظومه‌ای میان‌رشته‌ای و متشکل از چندین نظام تعامل گر ملی- حکومتی است که در مورد جرایم و انحرافات خطیر چاره‌جویی می‌کند و مدیریت عدالت کیفری را از رهگذر تنظیم روابط علوم جزایی و کنشگران نظام عدالت کیفری در عرصه نظری و میدانی بر عهده دارد. عدالت کیفری، از راهبردی‌ترین سطوح قدرت نرم هر نظام حاکمیتی محسوب می‌شود و ضعف در تدوین و پایش سامانه ملی سیاست جنایی، بحران کارایی و چه‌بسا بحران مشروعیت را متوجه آن نظام می‌کند. سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران، نقاط قوت و ضعف پرشماری دارد که از میان نقاط ضعف آن، نسنجیدگی راهبرد کلانی است که بر غالب تصمیمات تقنینی و قضایی و اجرایی نهادهای حقوقی کشور حاکم است. این مقاله، با روش تحلیلی، پس از مرور اهمیت بومی‌سازی سیاست جنایی، جلوه‌هایی از بحران بومی نبودنِ سیاست جنایی جمهوری اسلامی را توصیف و تحلیل می‌کند. آنگاه به‌طور خاص، تکوین و نضج جریانهای عقل گریز در رویکرد سنتی به فقه جزایی را بررسی خواهد کرد و صدمه‌ای که این جریانها به‌نظام کیفری ایران در وصول به مقاصد کلان و غایی عدالت کیفری وارد کرده‌اند را بازبینی می‌کند. در مقابل، راهکارهایی برای تقویت جریان رقیب ارائه داده‌ایم که ظرفیتهای فقهی و حقوقی موجود در مسیر بومی‌سازی سیاست جنایی با محوریت فقه جزایی اسلام را نشان می‌دهد؛ تا بخشی از طرح کلان الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت را در قلمرو نظام سیاست جنایی تأمین کند.

کلیدواژگان: الگوی اسلامی- ایرانی، سیاست جنایی بومی، عقل‌گریزی، فقه جزایی، نظریه و نص

پژوهشهای فقهی، دوره 12، شماره 3، پاییز 1395

 


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۴۸
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *