تشریفات رسیدگی به دعوای طلاق در قالب بازخوانی یک پرونده مطرح شد

دسته: حقوق همگانی
بدون دیدگاه
یکشنبه - 20 تیر 1395


تشریفات رسیدگی به دعوای طلاق در قالب بازخوانی یک پرونده مطرح شد

تشریفات رسیدگی به دعوای طلاق  در قالب بازخوانی یک پرونده مطرح شد

%d8%aa%d8%b4%d8%b1%db%8c%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af%da%af%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d8%b9%d9%88%d8%a7%db%8c-%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%af%d8%b1-%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a8

در پرونده حاضر خواهان دعوا، آقای مسعود… دادخواستی منضم به فتوکپی مصدق عقد‌نامه و توافق‌نامه درمورد مسایل مشترک، ممضی به امضای زوجه ارایه و تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش و طلاق توافقی را کرده است. طرفین در دادخواست و توافق‌نامه اظهار داشته‌اند که «اینجانبان به موجب عقدنامه رسمی، زوجین رسمی همدیگر هستیم، ولی به لحاظ عدم تفاهم تحمل تداوم زندگی مشترک را نداشته و از هر جهت با لحاظ شروط مصرح در توافق‌نامه برای جدایی به توافق رسیده‌ایم، به این ترتیب با عنایت به ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب سال 1371 هر زمان که دادگاه مقرر دارد، داوران خود را معرفی کرده و تقاضای صدورگواهی عدم امکان سازش و طلاق توافقی را داریم.» پرونده فوق پس از طی ت شریفات قضایی خاص و ثبت شدن، به یکی از شعب از دادگاههای خانواده ارجاع می‌شود.
  جریان دادرسی در دادگاه خانواده
پرونده پس از ثبت در شعبه دادگاه خانواده تقدیم قاضی دادگاه می‌شود. قاضی دادگاه نیز با ملاحظه محتویات پرونده و کامل بودن آن، دستور تعیین وقت جلسه رسیدگی را به دفتردار خود می‌دهد. در ادامه مدیر دفتر وقتی را تعیین و به طرفین ابلاغ می‌کند و در وقت مقرر جلسه رسیدگی با حضور هر دو طرف دعوا تشکیل می‌شود. خواهان دعوا اظهار می‌دارد که‌ حدود ده سال است که با خوانده پرونده، خانم سمیه… ازدواج کرده است و به علت عدم تفاهم تقاضای صدور حکم طلاق را دارد. خوانده دعوا هم تقاضای طلاق توافقی را دارد. به این ترتیب دادگاه با عنایت به احراز اختلاف زوجین قرار ارجاع امر به داوری را صادر می‌کند. طرفین دعوا، داوران خویش را معرفی و داوران نظریه خویش را طی لایحه‌ای ارایه و اعلام می‌کنند که سعی آنها در سازش ثمری نداشته است و طرفین حاضر به سازش نیستند.
   رأی دادگاه
بنابراین دادگاه محترم ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای خود می‌کند: «درخصوص دادخواست تقدیمی خواهان دعوا مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی) نظر به این‌که نصایح دادگاه در جهت التیام زوجین و انصراف از طلاق مفید و موثر نبوده و داوران نیز به‌شرح نظریه تقدیمی عدم توفیق خود را در اصلاح ذات‌البین اعلام و اظهارنظر کرده‌اند که زوجین حاضر به سازش نبوده و بر طلاق و جدایی اصرار دارند و حقوق متقابل به شرح ذیل تراضی کرده‌اند:
زوجه تعداد 300 سکه را در قبال طلاق خلع به زوج بذل کرده و زوج قبول بذل می‌کند و مابقی تعداد 50 عدد سکه به‌صورت دفعتاً واحده و یکجا به زوجه پرداخت می‌شود.
جهیزیه حسب توافق به زوجه پرداخت شود.
زوجه حسب اقرار ادعایی در خصوص نفقه معوقه و اجرت‌المثل ندارد.
زوجین دارای یک فرزند مشترک هشت ساله هستند که حسب توافق زوجین در حضانت زوج قرار می‌گیرد و ملاقات زوجه با فرزند مشترک به‌صورت توافقی در مکان و زمان مناسب صورت می‌گیرد.
    زوجه حسب اقرار و گواهی پزشک باردار نیست
به این ترتیب دادگاه با احراز رابطه زوجیت آنان به‌موجب مستندات پیوست دادخواست بارعایت ماده واحده قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، گواهی عدم امکان سازش بین خواهان و خوانده را صادر و به آنها اجازه داده می‌شود که به یکی از دفاتر رسمی طلاق مراجعه کنند و با شرایط فوق اقدام به اجرا و ثبت واقعه طلاق بکنند. درضمن طرفین ضمن عقد خارج لازم به یکدیگر وکالت بلاعزل دادند، درصورت عدم مراجعه هر یک جهت اجرای صیغه طلاق و ثبت آن، طرف مقابل اقدام کند. رای صادره با توجه به این‌که زوجین حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط کرده‌اند، قطعی و حضوری است.»
   تحلیل پرونده:
با بررسی پرونده مراتب ذیل حایز اهمیت است:
1- واژه خلع به‌معنای جدا کردن و کندن است. طلاق خلع در ماده 1146 قانون مدنی تعریف شده است. طلاق خلع مبتنی بر دو عنصر است: الف- کراهت داشتن زن از شوهر ب- دادن مالی از سوی زن به مرد در مقابل انجام طلاق که آن را «فدیه» گویند و مال اعم است از اینکه عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد. بنابراین در پرونده مطروحه زوجه مقداری از مهر و نفقه ایام گذشته خویش در مقابل طلاق به زوج بذل و بخشش کرده و زوج نیز ضمن قبول بذل و بخشش با طلاق زوجه موافقت کرده است بنابراین طلاق خلع واقع شده است.
2- دادگاه طبق قوانین و مقررات پس از احراز اختلاف امر را به داوری ارجاع کرده است. آنچه مبنای ارجاع به داوری است، سعی در سازش بین طرفین است، با توجه به مقتضیات زمانی و لزوم احترام به آزادی اراده افراد امری مورد تأیید است و لزوم قانون‌گذاری برای برداشتن این مرحله در طلاق توافقی محسوس است.
3- رأی دادگاه مستندا به مقررات آیین دادرسی مدنی قطعی و حضوری است، زیرا طرفین حق تجدیدنظر را ساقط کرده‌اند و از آنجا که طرفین در جلسه حضور داشته‌اند، رأی دادگاه حضوری است.
4- در قانون جدید حمایت خانواده اشاره شده است که تحقق طلاق منوط به این است که تمامی مسایل مالی ناشی از عقد ازدواج روشن شود. این مسایل مالی شامل جهیزیه، مهر، شیربها و امثال آن می‌شود. منبع: حمایت آنلاین


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۲۸
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *