تحلیل حقوقی روش خاص قانون تجارت در رعایت اولویت‌ها و تقسیم مسئولیت میان ورشکستگان متضامناً مسئول

دسته: گزیده مقالات
بدون دیدگاه
شنبه - 3 مهر 1395


تحلیل حقوقی روش خاص قانون تجارت در رعایت اولویت‌ها و تقسیم مسئولیت میان ورشکستگان متضامناً مسئول

نویسندگان: احد قلی زاده
چکیده
اگرچه در میان مواد مربوط به اسناد تجارتی از مادۀ ۲۵۱ قانون تجارتی یاد شده، ولی تنها ماده‌ای است که در صدد بوده است تا تکلیف چگونگی مراجعۀ مدیر تصفیۀ ورشکستگانی را که با هم مسئولیت تضامنی دارند، به یکدیگر مشخص کند. این ماده اگرچه ظاهراً روالی را به‌هم زده، به این صورت که مقرر کرده است مدیرتصفیۀ هیچ‌یک از این ورشکستگان حق مراجعه به مدیر تصفیۀ ورشکستگان دیگر را ندارد، ولی در عوض مشخص کرده که درنهایت آنچه طلبکار وصول نموده است اگر بیش از طلب او باشد، به‌ترتیب به مدیر تصفیۀ ورشکسته یا ورشکستگانی داده می‌شود که حق مراجعه به دیگر ورشکستگان را داشته باشند. این تحقیق نشان می‌دهد که قانون‌گذار در تدوین این ماده اصول متعددی را در‌نظر گرفته و راه دقیق و هوشمندانه‌ای را برگزیده است. بنابراین، مادۀ ۲۵۱ ق.ت. از نظر رعایت اولویت‌ها و تقسیم مسئولیت در میان مسئولان تضامنی مقرره‌ای اساسی شمرده می‌شود.
کلیدواژگان: اسناد تجارتی؛ ضمانت؛ قانون تجارت؛ مادۀ ۲۵۱ ق.ت؛ ورشکستگی
فصلنامه حقوق؛دوره ۴۵، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۴


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۳۱
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *