تحلیل جرم بغی در قلمرو حقوق کیفری ایران

دسته: تازه های حقوق (نشر)
بدون دیدگاه
دوشنبه - 21 تیر 1395


تحلیل جرم بغی در قلمرو حقوق کیفری ایران

تحلیل جرم بغی در قلمرو حقوق کیفری ایران

%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%ac%d8%b1%d9%85-%d8%a8%d8%ba%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%82%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%da%a9%db%8c%d9%81%d8%b1%db%8c

پدیدآور: هدی اسکندریان
استاد راهنما: دکتر سید درید موسوی مجاب
استاد مشاور: دکتر محمودجعفر حبیب زاده
مقطع: کارشناسی ارشد
دانشگاه: تربیت مدرس
اردیبهشت 1394
چکیده
ضرورت صیانت از امنیت جامعه و حکومت اسلامی و لزوم حراست از ارزشهای بنیادین آن سبب شده که قانون‌گذار بر پایه  شرایط، اصول و اهدافی اقدام به جرم‌انگاری در حوزه امنیت بنماید. امنیت چه درمعنای عینی و چه در معنای ذهنی یعنی نبود تهدید یا ترس از ایراد صدمه یا لطمه به ارزشهای مورد تأکید و حمایت حکومت همواره مورد توجه قانون‌گذار بوده است؛ تا جایی‌که چه در عرصه ملّی و چه فراملّی و نیز در حوزه فضای سایبری، مقررات جزایی بسیاری در قالب تدابیر تقابلی مطرح گردیده است؛ بر این پایه، تعادل قدرت و امنیت، همواره درکانون اهتمام کارگزاران نظام حقوقی بوده است. اندیشه فراغت از هرگونه تهدید یا حمله و یا آمادگی به‌منظور رویارویی با آنها، در هر شکل، سبب پیوند امنیت ملی و حقوق کیفری شده است. حقوق کیفری، چه بر وجه ابزاری و چه بر وجه غایی، در گستره جرایم علیه امنیت معمولاً جرم‌انگاری گسترده‌ای در جهت حفظ و حراست از ارزشهای بنیادین حکومت شکل داده است؛ ضمن آنکه قاطعیت، شدت واکنش جزایی، اطلاق جرایم امنیتی و ایراد خدشه بر اصل شفافیت به معنای نبود ابهام یا ایهام مفادی،از جمله چالشهای حوزه جرم انگاری درخصوص جرایم امنیتی است. از جمله جرایمی که در همه  نظامهای حکومتی، همواره با پاسخ کیفری مواجه بوده، جرم قیم علیه حکومت یا مقابله با آن، به‌ویژه در شکل خشونت بار یا مسلحانه است. پیش از انقلاب، قانونگذار در قانون مجازات عمومی سابق، مقدمین علیه امنیت یا حکومت را مشمول حکم جرایم جنایی و ضمانت اجرای قاطع جزایی می‌دانست؛ پس از انقلاب، در لایحه حدود و قصاص مصوب 1361 که بعدها در قالب قانون و ضمن تجمیع با قانون تعزیرات 1362 مطرح گردید، تفکیک دقیقی بین بغی و محاربه صورت نپذیرفت؛ همین روند به‌رغم تفاوتهای حکمی و قانونی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و 1375 ادامه یافت؛ تا اینکه برای نخستین بار قانونگذار با مصلحت اندیشی و با لحاظ برخی اقتضائات درخصوص ضرورت جرم‌انگاری بغی و هنجارگذاری جنایی در بعد قانون‌گذاری و کیفرگذاری مستقلاً عنوان بغی را در قانون مجازات‌اسلامی 1392 مطرح ساخت. اگرچه بغی در منظر فقه جزایی، در کنار محاربه بر وجه أخص (تشهیر سلاح لإخافه النّاس)، محاربه بر وجه عام و قول متّبع از سوی اهل سنت (قطع طریق یا حرابه)، إفساد فی‌الأرض (خروج از حد اعتدال و اقتصاد) به‌عنوان جرمی مستقل، با شرایط، احکام و اقتضائات مستقل مطرح بوده و یکی از وجوه اربعه محاربه در معنای کلّی تلقی می‌شده است، اما در هر شکل از حیث ماهوی، مستقل به حساب می‌آید. درهرحال، خروج علیه امام (ع) یا حاکم اسلامی به‌گونه‌ای جمعی و مسلحانه طبق ادله تفصیله، مستوجب مقابله است؛ هرچند از نظر حکمی، این اقدام که در اصطلاح بغی خوانده می‌شود، از مصادیق جرم سیاسی بوده و مقتضی اتخاذ سیاست کیفری افتراقی است.
کلید واژه‌ها: بغی، قیام مسلحانه، امنیت ملّی، هنجارگذاری جنایی، جرم‌سیاسی


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۱۴۳
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *