تحلیل فقهی و حقوقی نهاد توبه در امور کیفری

دسته: معرفی پایان نامه
بدون دیدگاه
یکشنبه - 25 مهر 1395


تحلیل فقهی و حقوقی نهاد توبه در امور کیفری

تحلیل فقهی و حقوقی نهاد توبه در امور کیفری

 

 

سال دفاع: 1395

مقطع: کارشناسی ارشد

استاد راهنما: جلیل بیک

دانشجو: مینا مژدهی

چکیده:

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برخلاف قانون مجازات 1370 که متعرض بحث توبه نشده بود و نیز برخلاف تعزیرات 1375 که توبه را در برخی از مواد قانونی و در خصوص بعضی از جرایم از موجبات معافیت یا تخفیف مجازات می‌داند، در فصل یازدهم توبه را به‌صورت جداگانه و به‌عنوان حکم کلی پیش‌بینی و آن را از موارد سقوط یا تخفیف مجازات تلقی کرده است. هرچند که عنوان فصل یازدهم قانون «سقوط مجازات» است، اما مطابق ماده 115 توبه بعضاً موجب تخفیف مجازات است. توبه در حقوق جزای اسلامی به‌عنوان یکی از موارد سقوط مجازات شمرده‌شده است و از این باب یک تأسیس حقوقی در حقوق جزای اسلامی است، به‌گونه‌ای که در سایر مکاتب کیفری امروزی نمونه آن به چشم نمی‌خورد. در قانون مجازات اسلامی توبه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و اگر با شرایط کامل انجام شود یکی از معاذیر قانونی تخفیف و معافیت از مجازات شناخته‌شده است که در جرایم حق‌الله پیش از ثبوت جرم به‌وسیله اقرار یا شهادت شهود، مسقط مجازات بوده، ولی در جرایمی که جنبه حق‌الناس دارند موجب سقوط مجازات نیست، زیرا مرتکب علاوه بر اینکه اوامر و نواهی الهی را نادیده گرفته، موجب ضرر و زیان مالی و جسمی یا آبرویی برای دیگران شده و باید جبران کند ازجمله نکات قابل‌توجه دیگر در باب توبه، این است که اگر بزهکار پس از اقرار توبه کند، قاضی می‌تواند از ولی امر برای او تقاضای عفو نماید یا مجازات را در حق وی اعمال کند؛ اما توبه پس از اقامه بینه هیچ اثری ندارد.

کلمات کلیدی: توبه، حد، تعزیر، سقوط مجازات، تخفیف مجازات، معاذیر مخففه.

منبع: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۶۴
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *