تحلیل حقوقی تخفیف مجازاتهای موضوع قانون رسیدگی به تخلفات اداری

دسته: حقوق اداری
بدون دیدگاه
سه شنبه - 14 دی 1395


تحلیل حقوقی تخفیف مجازاتهای موضوع قانون رسیدگی به تخلفات اداری

تحلیل حقوقی تخفیف مجازاتهای موضوع قانون رسیدگی به تخلفات اداری

img_6523

کامران قاسمی- نایب‌رئیس هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان استانداری کرمانشاه

ماده ۴۳ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۴ ر ۸ ر ۱۳۷۸ هیأت عالی نظارت، تنها مادهای است که در مقوله مجازاتهای اداری، به تخفیف مجازات اشارهکرده است. در این ماده میخوانیم:

«موارد قصور از کیفیات مخففه مجازات محسوب خواهد شد». تقصیر نیز بنا به تعریف مذکور دربند «الف» ماده ۲ دستورالعمل یادشده «عبارت است از کوتاهی غیرعمدی در انجام وظایف اداری محوله».‏

قضیه‌ای که نگارنده در این مقاله مستنداً متعرض آن است، عدم امکان اعمال کیفیات مخففه مجازات به لحاظ اشکال ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مصوب ۷ ر ۹ ر ۱۳۷۲ است.‏

آن‌چه در ادامه می‌آید، مشتمل است بر: تعریف و اقسام تخفیف مجازات، فلسفه تخفیف مجازات، صورت خاص تخفیف در مجازاتهای اداری و بالاخره نتیجه‌گیری و پیشنهاد که با استفاده از موازین قابل‌تعمیم حقوق جزا گردآمده است.‏

الف) تعریف و اقسام تخفیف مجازات:‏

در زبان حقوقی «تخفیف مجازات عبارت از تنزل کیفر از حداقل قانونی است» (گلدوزیان، ص ۳۸۷).‏

حقوق‌دانان، کیفیات مخففه مجازات را به دودسته «کیفیات مخففه قانونی» و «کیفیات مخففه قضایی» تقسیم می‌کنند.

با این توضیح که گاهی قانون‌گذار به‌ضرورت تخفیف مجازات حکم می‌کند که این‌گونه تخفیف را «کیفیات مخففه قانونی» می‌نامند و گاهی قاضی دادگاه اختیار تخفیف مجازات را پیدا می‌کند که آن را «کیفیات مخففه قضایی» می‌نامند. (نوربها، صص ۴۰۸ ـ ۴۰۷ ر اردبیلی، صص ۱۵۰ ـ ۱۴۲).‏

در کیفیات مخففه قانونی، همین‌که قاضی یقین به اعمال آنها پیدا کند، اجبار در صدور حکم با توجه به این کیفیات می‌یابد. به‌عنوان‌مثال، تبصره ۲ ماده ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) مقرر کرده است: «هرگاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا مأمورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند، دادگاه مقررات تخفیف را درباره او رعایت خواهد کرد».‏

کیفیات مخففه قضایی زمانی اعمال می‌شوند که قاضی به دلایلی صدور حکم مجازات شدید را متناسب به حال متهم نبیند. جهات کیفیات مخففه قضایی را قانون‌گذار مشخص می‌کند، آن‌چنان‌که در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) آمده است:

«جهات تخفیف عبارت‌اند از: الف) گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، ب) همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیای حاصله از جرم یا به‌کاررفته برای ارتکاب آن، پ) اوضاع‌واحوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک‌آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم، ت) اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی هنگام تحقیق و رسیدگی، ث) ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری، ج) کوشش متهم به‌منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن، چ) خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیان‌بار جرم، ح) مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم».‏

ماده ۴۳ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری، کوتاهی غیرعمدی کارمند در انجام وظایف اداری محوله را از کیفیات مخففه مجازات محسوب نموده و در تبصره ۲ ماده ۱۸ این دستورالعمل آمده که: «انصراف شاکی یا اعلام‌کننده، مانع رسیدگی هیأت نخواهد بود». ‏

ب) فلسفه تخفیف مجازات:‏

ازآنجاکه قضات به‌حکم طبیعت انسانی خود همواره می‌کوشند تا آرای عادلانه صادر کنند (کاتوزیان، ش ۳۴۰)، بسیار پیش‌آمده که دادگاه برای پرهیز از محکومیت و اعمال مجازاتی که ناعادلانه پنداشته، متهم واقعاً مرتکبی را تبرئه کرده است. «به همین لحاظ است که وجود کیفیات مخففه و استفاده از آن توسط قاضی می‌تواند موجب تقلیل مجازات شده و وسیله‌ای باشد برای انعطاف قوانین جزایی و نهایتاً کاستن از شدت بعضی از مقررات ناهماهنگ با متقضیات جامعه» (گلدوزیان، صص ۳۸۴ ـ ۳۸۳).‏

برابر آموزه‌های مکتب کلاسیک حقوق جزا، هر جرم واقعه‌ای منحصربه‌فرد است که بسته به شرایط و اوضاع‌واحوال ارتکاب آن و سوابق اجتماعی و خانوادگی و حالات روانی مجرم، ارتکاب می‌یابد (صانعی، ص ۲۴۱). در واقع تخفیف مجازات، یکی از وسایل تفرید مجازات و از محصولات مکتب کلاسیک حقوق جزا است» که به دادگاه اجازه می‌دهد مجازات را با نوع جرم، شخصیت مجرم، اوضاع‌واحوال حاکم بر قضیه و عدالت قضایی تطبیق دهد» (زراعت، ص ۳۶، ش ۱۱).‏

به نظر می‌رسد ماده ۲۱ آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مصوب ۲ ر ۸ ر ۱۳۷۳ هیأت وزیران)، متأثر از عقیده طرفداران مکتب کلاسیک حقوق جزا، در تنبیهات اداری و انضباطی تنظیم‌شده است. به‌موجب این ماده: «هیأت پس از اتمام رسیدگی و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده و توجه کامل به مدافعات متهم و مواردی ازجمله میزان زیان واردشده (اعم از مادی و معنوی) به دولت یا اشخاص حقیقی و حقوقی، آثار سوء اجتماعی و اداری، موقعیت و سوابق کارمند و وجود یا فقدان سوءنیت وی، اقدام به صدور رأی و اتخاذ تصمیم می‌کند…».‏

شایان‌ذکر است که اعمال تخفیف نباید به بیهودگی مجازات منجر شود. به‌عنوان‌مثال، اگر در جرمی حداقل مجازات قانونی یک روز حبس است، تخفیف و امکان حبس کم‌تر از یک روز در مورد آن بی‌معنی خواهد بود (نور بها، صص ۴۱۷ ـ ۴۱۶). لذا هرچند «دادگاه در میزان تخفیف مجازات محدودیتی ندارد، اما نباید تخفیف منتهی به از بین رفتن مجازات گردد» (زراعت، ص ۳۷، ش ۱۳).‏

ج ـ تخفیف در مجازاتهای اداری:‏

ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، طی ۳۸ بند به احصای تخلفات اداری کارمندان پرداخته است. درعین‌حال قوانین و مقررات پراکنده دیگری مانند قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات (مصوب ۱۳۸۵ ـ ماده ۱۳) و آیین‌نامه چگونگی استفاده از خودروهای دولتی (مصوب ۱۳۸۶ ـ ماده ۵)، اعمالی را به‌عنوان تخلف اداری شناسایی و به فهرست تخلفات ماده ۸ قانون موصوف افزوده‌اند. خفیف‌ترین مجازات «اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی» (بند «الف» ماده ۹ همان قانون) است.‏ ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، در مقابل تخلفات یادشده، ۱۱ نوع مجازات تعیین کرده است، بدون این‌که مشخص کند کدام مجازات در ازای کدام تخلف قابل‌اعمال است. این امر در تغایر آشکار با اصل بنیادین قانونی بودن جرایم و مجازاتها است. اصلی که علاوه بر قوانین کیفری و مراجع قضایی، به قوانین انضباطی و مراجع اختصاصی اداری، همچون هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، تسری دارد (رستمی، ص ۸۰).‏

نویسندگان حقوقی برای رفع این نقیصه، پیشنهاد کرده‌اند با در نظر داشتن اصل تناسب مجازات با تخلف و لحاظ درجه سبک، سنگینی آن «برای تخلفات جزیی و کم‌اهمیت مجازات خفیف اعمال شود و به‌تناسب برای تخلفات مهم و دارای آثار منفی زیاد، مجازات شدیدتر در نظر گرفته شود» (علی‌آبادی، ص ۱۰۱ صادقی مقدم، ص ۱۸۲).

پرواضح است که تعیین مجازات خفیف امری جدای از اعمال کیفیات مخففه مجازات است.‏ لذا توصیه پیش‌گفته هرچند منطبق با ماده ۲۱ آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مبنی بر رعایت عدالت جزایی از طریق توجه به شخصیت کارمند متخلف و اوضاع‌واحوال هر تخلف و لزوم تناسب مجازات است، لکن کمکی به تحلیل حقوقی تخفیف مجازات موردنظر ماده ۴۳ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری نمی‌کند.‏ بدین تقریب که تخفیف مجازات اداری وقتی معنا و محمل حقوقی می‌یابد که به‌حکم قانون یا تصمیم اعضای هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، بتوان مجازاتی مادون حداقل قانونی برای تخلف ارتکابی تعیین کرد؛ اما در ما نحن فیه که تعیین نوع مجازات، فارغ از نوع تخلف صورت گرفته و درجه شدت و ضعف آن، به صلاحدید و در اختیار هیأت رسیدگی به تخلفات اداری است، اصولاً مجالی برای بحث از تخفیف مجازات باقی نمی‌ماند. منبع: اطلاعات


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۳۸
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *