تحلیلی بر مخالفتهای فرقه‌ای با قانون «هیأت‌الحشد» در عراق

دسته: حقوق در سایر جوامع
بدون دیدگاه
شنبه - 4 دی 1395


تحلیلی بر مخالفتهای فرقه‌ای با قانون «هیأت‌الحشد» در عراق

تحلیلی بر مخالفتهای فرقهای با قانون «هیأتالحشد» در عراق

638265133

پارلمان عراق با ادغام نیروهای بسیج مردمی موسوم به «الحشدالشعبی» در نیروهای مسلح این کشور موافقت کرد. ازاینرو تصویب این قانون از سوی پارلمان عراق با واکنشهای متعددی از سوی افراد و گروههای مختلف از موافق و مخالف آن همراه بود. لهذا هرچند پارلمان عراق با اجماع حاضران در جلسه پارلمان با ادغام نیروهای «الحشدالشعبی» بهعنوان نیروهای رسمی دولت عراق در ارتش و دیگر نهادهای نظامی عراق موافقت کرد اما نباید رویکردهای فرقهای مخالف با این جریان تقنینی از سوی گروههای سیاسی دراین کشور را نادیده گرفت. بهطوریکه در جلسه مذکور در پارلمان عراق نمایندگان جریان اهل سنت پارلمان که بیشتر تحت رهبری خاندان نجیفی هستند، از حضور در جلسه خودداری به عمل آوردند.

درواقع اقدام انجام‌شده از سوی اهل سنت پارلمان در عراق می‌تواند زمینه‌ساز تنشهای سیاسی به‌ویژه در استان نینوا و شهر موصل در زمان کنونی درنبرد با داعش برای آزادسازی موصل باشد. بااین‌حال باید برای تحلیل موضوعات پیرامون نیروهای بسیج مردمی در عراق نکاتی را به‌عنوان پیش‌درآمد و مفروضات تاریخی در نظر گرفت. از حیث ماهیتی و ضرورت شکل‌گیری، «الحشدالشعبی» در عراق در پی قدرت گرفتن داعش و تصرف مناطق وسیعی از استانهای الانبار، صلاح‌الدین و نینوا به دست این گروه، با فتوای «آیت‌الله سیستانی»، مرجعیت عالی عراق تشکیل شد که اکنون هزاران شبه‌نظامی شیعی با دریافت سلاح و بودجه از دولت دراین نهاد حضور دارند.

با توجه به مطالب بیان‌شده در سطور فوق، زمینه ورود به تحلیل وقایع پیرامون قانون «هیأت‌الحشد» بر اساس حکم بند نخست ماده ۶۱ و بند سوم از ماده ۷۳ قانون اساسی را باید از ابعاد دوگانه ایجابی و سلبی و چالشهای دوگانه همراه با آن موردتوجه قرارداد. اذعان به جایگاه مقاومتی نیروهای «الحشدالشعبی» درنبرد با تکفیریهای داعش در عراق به‌راحتی می‌تواند موقعیت و تلاشهای این نیروهای شبه‌نظامی ماحصل از بسیج مردمی را در راستای اعتلای عراق و حفظ یکپارچگی در آن کشور را نمایش دهد. به‌طوری‌که تصویب قوانینی ازاین‌دست برای تشکلهای مردم نهادیِ همچون «الحشدالشعبی» با هر علقه و متعلقات مذهبی توأم با آن خواه شیعه و خواه سنی، می‌تواند بر جریانهای تقلیل‌گرا از نگرشهای فرقه‌ای در عراق خاتمه دهد.

به عبارتی رهیافتهای ایجابی از تأیید مواردی از این قبیل که شکل قانونی به خود می‌گیرد می‌تواند بر راهگشا بودن اختلافات در عراق کارساز و چاره‌ساز باشد چراکه برونداد این‌گونه سازمانهای درون داد خودجوش مذهبی- مردمی همراهی و تأیید اعتمادهای سازمانی- قانونی ساختار سیاسی به آنها است. بااین‌حال بررسی اتهامات وارده براین قانونی از سوی مخالفان نیز می‌تواند بر روشن شدن دلایل مخالفت این قانون جنجال‌برانگیز که تاکنون نیز باعث ایجاد تنشهای سیاسی مختلفی از سوی برخی جناحها به‌ویژه کردها و احزاب اهل سنت در عراق شده است، کمک شایانی بکند.

درواقع از نظرگاه اهل سنت عراق این قانون باعث افزایش طایفه‌گرایی در عراق می‌شود. به‌طوری‌که جریانهای مخالف قانون «هیأت‌الحشد» تصویب طرح مزبور را موجب تجزیه عراق می‌دانند. ازاین‌رو در راستای همین مخالفتها بوده است که «اسامه نجیفی» رئیس ائتلاف «نیروهای ملی» مدعی شده است که تصویب این طرح نیروهای اهل سنت را از روند سیاسی عراق دور می‌کند؛ اما نکته مهم در ارتباط با مخالفتها از سوی جریانهای ضدیت با «الحشدالشعبی» این است که آنهایی که با ساز مخالفت از روندهای قانونی سخن می‌گویند قریب به دو سال و اندی است بر جدایی و تفکیک اقلیمهای سه‌گانه شیعی، سنی و کردی اصرار دارند. به‌طوری‌که افتراق از نگرشها و مطالبات از جانب این مخالفان موجب شده است که «الحشدالشعبی» و مصوبه قانونی مربوط به آن را موردحمله قرار داده و نوک‌تیز پیکان معاندتها را با مصادره به مطلوب نگرشی – بینشی- ارزشی و روشی، تشدید فرآیند نخ نمای فرقه‌گرایی عنوان کنند.

کوتاه‌سخن این‌که اتفاقات اخیر در عراق که با «الحشدالشعبی» مرتبط است از عرصه میدانی در موصل گرفته تا تصویب قانون ادغام «الحشدالشعبی» در نیروهای مسلح عراق، بسترساز مخالفتهای مدعیان داخلی و خارجی (به‌ویژه ترکیه و آمریکا) حقوق اقلیتهای فرقه‌ای- قومی- مذهبی در عراق شده است.

درواقع آنچه «الحشد» بدان متهم می‌شود فرقه‌گرایی است که داعیه‌داران مخالف داخلی و خارجی عراق نه‌تنها طراح آن هستند بلکه در تشدید و دامن زدن به آن با لوازمات و مکملهای چندگانه مذهبی – اجتماعی- زبانی و حتی نژادی به آن در مقیاسهای محلی نقش اساسی و بنیادین را دارا می‌باشند. بااین‌حال اگر ماهیت «الحشدالشعبی» و علل شکل‌گیری آن را مدنظر قرار دهیم بر ما روشن خواهد شد که «الحشد» در ذیل نظام سیاسی در عراق و در کنار دیگر گروههای سیاسی- نظامی- مذهبی در عراق و همسو با آنها قابلیت تعریف را پیدا می‌کند. منبع: دکتر مصطفی مطهری- پایگاه تحلیلی تحریر.


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۱۶
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *