تحقق عدالت و قضاوت بر مبنای تعالیم انسان‌ساز اسلام سرلوحه کار ما است

دسته: رویداد حقوقی
بدون دیدگاه
یکشنبه - 9 آبان 1395


تحقق عدالت و قضاوت بر مبنای تعالیم انسان‌ساز اسلام سرلوحه کار ما است

رئیسکل دادگستری استان تهران:

تحقق عدالت و قضاوت بر مبنای تعالیم انسانساز اسلام سرلوحه کار ما است

وی با اشاره به خصوصیات و ویژگیهای انسانهای قانونگریز و ستمپیشه عنوان کرد: این قبیل از انسانها گروههای مختلفی را در جامعه بشری تشکیل دادهاند و برخی از آنان ندانسته مرتکب جرم میشوند و بعضی دیگر تحت شرایط اجتماعی و اقتصادی از آنها خطا و اشتباه سر میزند و گروهی دیگر به خاطر زیادهخواهی و منفعتطلبی به حقوق سایرین تجاوز میکنند.

%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%82-%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d9%88-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d8%a8%d9%86%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7

این مقام قضایی در استان تهران افزود: اما اشخاصی نیز در طبقات مجرمین وجود دارند که ازنظر باور، اندیشه و تفکر در مقابل صالحان جامعه ایستاده‌اند و دست به اعمال مجرمانه می‌زنند. این افراد کسانی هستند که در برابر حق به‌واسطه حق بودن و همچنین در برابر دین خدا و باورهای اعتقادی مردم ایستادگی می‌کنند تا این باورها را از آنها بستانند و دسته‌ای دیگر که شاید بتوان از آنها به مقابله‌کنندگان با پیامبران الهی، ادیان آسمانی، حکومتهای دینی نام برد در همیشه تاریخ وجود داشته‌اند و تا قیام حضرت مهدی موعود (عج) نیز دشمنی آنان ادامه خواهد داشت.

غلامحسین اسماعیلی در ادامه بیان کرد: ما خدمت‌گزاران در دستگاه قضائی و اجرائی و همه شما خوبان به‌عنوان شهروندان اجتماعی و حتی فعالان در حوزه‌های فرهنگ، رسانه و مطبوعات و همه و همه در حکومت و جامعه دینی وظیفه‌داریم این دشمنان را بشناسیم و راه و رسم دشمنی آنها را شناسایی و راههای مقابله با آنها را آموخته و در این مسیر با شیوه تقابل با آنها رفتار کنیم.

وی اضافه کرد: راه و رسم مقابله با مجرمین، راه و رسم مشکل و سختی نیست و هم عیان و آشکار است و شیوه و روش آن مشخص و تعریف‌شده است و هم‌اکنون در دستگاه قضائی با کمک رده‌های انتظامی و نظامی اهتمام جدی برای مقابله با آنان را به‌طور کامل داریم و ثمره این اقدام و برخورد این است که امان را باید از این افراد برید و با آنان مقابله نمود؛ و امروز نظام، انقلاب و جامعه اسلامی و این میراث عظیم‌الشأن امام راحل (ره) و گران‌سنگی که ما برای رسیدن به آن و حفظ و حراست از آن شهدای زیادی را تقدیم درگاه احدیت کنیم و می‌توانیم بگوییم میراث تمام اولیای و انبیاء است طی سالیان با طوفانهای عجیب مواجه شده و باسکان داری و هدایت‌گری رهبری عزیز، فرزانه، بصیر که ناخدایی نجات‌بخش این کشتی در دریای متلاطم می‌باشند، این میراث حفظ و صیانت شده، اما کماکان در معرض دشمنی دشمنان قرارداد.

وی افزود: اتفاقاً در خصوص نسوان هم اگر خطایی از آنان سر بزند در مقایسه با آقایان رأفت، عفو و تخفیف بیشتری اعمال می‌شود و نظام اسلامی ما بر این امر تأکید دارد اگر دو نفر جرم واحدی انجام بدهند و یکی مرد و دیگری زن باشد؛ اگر مجازات زن را قاضی خفیف‌تر از مرد در نظر نگیرد، حداکثر این است که مساوی باهم قرار خواهد داد و امکان ندارد که مرد و زنی جرم مشابهی انجام داده باشند و برای زن مجازات سنگین‌تری در نظر گرفته‌شده باشد.

غلامحسین اسماعیلی تأکید کرد: ما کشوری با قومیتهای مختلف داریم و به همه آنها افتخار می‌کنیم و همه آنها انسان‌اند و اکثریت‌قریب‌به‌اتفاق آنها نیز مسلمان‌اند و هم نوع و هم‌وطن ما هستند و هیچ‌گاه مبنای قضاوتمان، این‌که کدام مجرم از کدام قوم و طایفه است، نبوده و نخواهد بود، کما اینکه در کشور ما ادیان مختلف وجود دارند و گاه اتفاق می‌افتد که از اشخاصی با ادیان مختلف جرمی صورت می‌گیرد و ما بر مبنای قضای اسلامی با او رفتار می‌کنیم و در قضاوتمان چه مسلمان و غیرمسلمان و چه زن و چه مرد و چه فارسی‌زبان و چه زبانهای دیگری، متناسب با عمل مجرمانه‌ای که آنها صادرشده، بر اساس قضای اسلامی حکم کرده و مجازات تعیین می‌کنیم، اما دشمنان از این رویه روی برنمی‌تابند و این موضوع بهانه برای هجمه به قضای ما و اجرای عدالت در جامعه شده است.

رئیس‌کل دادگستری استان تهران افزود: ما هیچ‌گاه گوشمان به این حرفها بدهکار نبوده و نخواهد بود و سیاستهای قضائی، بر این است که فرق بگذاریم در حیطه مجرمین بین مجرمین به عادت و آنان که سازمان‌یافته و مجرمینی که جرائم خشن و امنیتی انجام می‌دهند و نظم عمومی را به خطر می‌اندازند با مجرمینی که سابقه جرم و تکرار آن را ندارند و تحت شرایط خاصی این جرم را مرتکب شده و امروز سیاست قضایی ما بر این است که برخورد با مجرمین سازمان‌یافته قاطع و بازدارنده باشد و برای سایرین، قانون حیطه مجازات آنها را مشخص نموده؛ اما تدبیر و سیاست قضائی بر این قبیل اشخاص شامل تخفیف، تعلیق و مجازات جایگزین حبس است تا بیایند در آغوش جامعه وزندگی شرافتمندانه داشته باشند و البته نظارت در مقابل آنها لازم و ضروری است.

منبع: میزان

 


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۷۱
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *