تبعات یکسان‌سازی نرخ ارز در اقتصاد

دسته: حقوق بانکی
بدون دیدگاه
یکشنبه - 25 مهر 1395


تبعات یکسان‌سازی نرخ ارز در اقتصاد

سه چالش اقتصاد ایران در سال 96

تبعات یکسانسازی نرخ ارز در اقتصاد

احتمال رونق سفتهبازی در سال96

یک اقتصاددان با تشریح سه چالش پیش روی اقتصاد ایران در سال 96، چندین عامل را برای انحراف بودجه سال آینده ذکر و خاطرنشان کرد: احتمال رونق سفته‌بازی و سوداگری در سال آینده بسیار بالا است.

مرتضی ایمانی راد سه چالش پیش روی اقتصاد ایران در سال 96 را مورداشاره قرارداد و گفت: به نظر می‌رسد سه چالش اساسی، پیش روی اقتصاد ایران در سال آینده وجود دارد و درصورتی‌که در تنظیم و تصویب بودجه به این چالشها توجه نشود، شوکهای جدی در سال آینده برای بودجه دولت به وجود خواهد آمد.

وی افزود: چالش اول این است که کماکان نوسانات در بازار جهانی بسیار بالا بوده و این بازارها بی‌ثبات هستند و حتی به‌جایی که می‌بایست یا حداقل انتظار می‌رفت برسند، نرسیده‌اند؛ بنابراین نه‌تنها این اهداف در سال 2016 محقق نمی‌شود، بلکه پیش‌بینی می‌شود در سال 2017 نیز این بازارها از مسیر تعیین‌شده خود خارج شوند و نوسانات در سال آینده میلادی نیز، تقریباً افزایش یابد. بر اساس همین نوسانات قیمتی، مقداری ناپایداری در قیمت نفت در سال 2017 که نه ماه آن نیز منطبق با سال 96 است، بروز خواهد کرد و به نظر می‌رسد باید به این مسأله توجه جدی شود.

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: نکته دوم، چالش یکسان‌سازی نرخ ارز است که اجرای این سیاست درصورتی‌که بانک مرکزی به تعهد خود پایبند باشد و اجازه دهد که نیروهای بازار، قیمت را تعیین کنند، آنگاه به یک چالش بزرگ برای اقتصاد ایران تبدیل خواهد شد و احتمال اینکه خود پروژه یکسان‌سازی نرخ ارز بتواند نوسانات قابل‌توجهی را به اقتصاد ایران منتقل کند و بخش عمده‌ای از رسالتهای بودجه سال آینده را زیر سؤال ببرد، وجود دارد؛ پس سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز به‌راحتی می‌تواند روی بودجه تأثیرات قابل‌توجهی بگذارد و بودجه نیز البته می‌تواند این سیاست را تغییر دهد.

وی تصریح کرد: بنابراین ارتباط بین سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز و بودجه، یکی از چالشهای اساسی است که به نظر می‌رسد در سال آینده باید به آن توجه کرد. البته یک مسأله دیگر هم وجود دارد که عمدتاً پیش‌بینی هم می‌شود؛ به این مفهوم که درصورتی‌که بانک مرکزی در بازار ارز دخالت مستقیم نکند، احتمال اینکه نرخ ارز رو به افزایش رود، زیاد است و دراین شرایط، ممکن است مقادیری که با آن بودجه بسته می‌شود، دچار تغییرات اساسی شده و به دستاورد مهمی که دولت در سال 95 به دست آورده و به‌عنوان رسالت سال 96 در نظر گرفته است، دست نیابد.

ایمانی راد گفت: نوسانات بالا در نرخ ارز، نابسامانی در نظام قیمتها ایجاد خواهد کرد و این امر، موجب می‌شود که مقادیر بودجه از میزانهای پیش‌بینی‌شده، انحراف یابد. مسأله سوم این است که بودجه سال 94 در یک شرایط سخت بسته شد و در سال 95 نیز، در شرایطی که هنوز تحرک قابل‌توجهی در بخشهای مختلف اقتصادی داده نشده، شکل گرفت و پیش‌بینی می‌شود که در سال 96 این تحرک بیشتر شود و البته، اگر این تحرک از طریق افزایش تقاضای واقعی صورت بگیرد، ممکن است چالش بالا رفتن قیمتها را برای اقتصاد ایران ایجاد کند و این چالش هم جدی خواهد بود.

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: دراین صورت نمی‌توان انتظار داشت در سال 96، نرخ تورم تک‌رقمی باقی‌مانده و پایین بماند؛ درهرحال اگر این دو اتفاق در اقتصاد ایران رخ دهد و تقاضای واقعی بالا رفته و شاهد انتقال منابع بانکها از سپرده‌های غیر دیداری به سمت دیداری باشیم، فشار روی تورم را بالا خواهد برد و اگر این اتفاق رخ ندهد هم، ممکن است تلاطمات سیاسی ایجاد شود و قیمت نفت پایین آید، دراین صورت است که احتمال اینکه سوداگری و سفته‌بازی در اقتصاد ایران شکل گیرد، بسیار بالا است.

ایمانی راد ادامه داد: دراین شرایط، بودجه نمی‌تواند عملکرد واقعی خود را داشته باشد؛ به این معنا که بودجه در تلاطم اقتصاد ایران قرار می‌گیرد و البته تقاضای سفته‌بازی و سوداگری در سال آینده رو به افزایش خواهد گذاشت و بودجه در سال 96، بسیار سخت به اهداف خود می‌رسد. از سوی دیگر، اگر تقاضای واقعی در سال 96 افزایش یابد و سفته‌بازی شکل نگیرد، طبیعی است که چالش رشد اقتصادی و اثر آن بر نرخ تورم، حتماً به‌عنوان یک چالش اساسی در اقتصاد ایران در سال 96 مطرح خواهد بود.

وی در ادامه با اشاره به ویژگیهای مثبت بخشنامه بودجه سال آینده خاطرنشان کرد: با ابلاغ بخشنامه بودجه سال 96 کل کشور از سوی رئیس‌جمهور، خطوطی که در بودجه سال آینده باید از سوی دستگاههای اجرایی موردتوجه قرار گیرد، اعلام شد؛ اما باید توجه داشت که بخشنامه بودجه، تنها یک دستورالعمل است و خود بودجه نیست، بنابراین خطوطی که در بودجه سال 96 باید دنبال شود، به‌صورت بخشنامه از سوی ریاست جمهوری به دستگاههای اجرایی ابلاغ‌شده است. به گفته ایمانی راد، اولین نکته‌ای که در مورد بخشنامه سال 96 می‌توان گفت آن است که این بخشنامه بسیار واقع‌بینانه نوشته‌شده و یکی از ویژگیهای بسیار متمایز آن‌هم، این است که به‌طور مشخص، به مشکلات موجود در سطح اقتصاد کشور که به‌نوعی بودجه با آنها درگیر است، پرداخته و این از نقاط قوت بخشنامه است. وی اظهار داشت: عدم وابستگی دولت به بانک مرکزی در سال96، یکی از موارد کلیدی در اقتصاد ایران است؛ ضمن اینکه بخشنامه به مسأله بدهیهای دولت و عدم افزایش آن و درنتیجه توسعه مجدد بازار بدهی در کشور اشاره‌کرده که خود مسأله مهمی است. درعین‌حال بخشنامه به نرخ یکسان ارز در سال 96 اشاره دارد که این خود یکی از اتفاقاتی است که باید انجام شود. وقتی بودجه قرار است بر اساس نرخ یکسان ارز یا به‌عبارت‌دیگر سیاست شناور ارزی تنظیم شود، طبیعی است که پیش‌بینی می‌شود سال آینده نرخ شناور ارز را به شکل مدیریت‌شده داشته باشیم.

این اقتصاددان ادامه داد: از طرف دیگر، سه رسالت در بخشنامه بودجه پیش‌بینی‌شده که یکی از آنها ثبات اقتصادی است و یکی از دستاوردهایی به شمار می‌رود که باید برای سال 96 حفظ شود؛ دیگر رسالت بودجه، تثبیت دستاوردهای کاهش تورم و نگه‌داشتن نرخ آن حتی‌الامکان حول‌وحوش 10 درصد است؛ اگرچه به نظر می‌رسد دولت درصدد است نرخ تورم را در سال آینده، یک‌رقمی نگاه دارد و از بودجه نیز به‌عنوان یک ابزار اقتصادی بهره گیرد.

ایمانی راد، رسالت سوم بودجه سال 96 کل کشور را رشد اقتصادی دانست و خاطرنشان کرد: این رسالت به‌خوبی در بخشنامه بودجه سال آینده در نظر گرفته‌شده است؛ ولی نکته‌ای که وجود دارد آن است که بخشنامه بودجه، یکسری عبارت است و باید دید درگیر و دار حوزه‌های قدرت، کمیسیونهای مجلس و صحن علنی چه سرنوشتی پیدا می‌کند؛ ضمن اینکه اولویت‌گذاری بر اساس تخصیص منابع بودجه است که مشخص می‌کند این بودجه در چه سطح و شدتی، بر روی متغیرهای اقتصادی اثرگذار است.

منبع: مهر


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۷۷
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *