تاریخچه حقوق ورزشی

دسته: تاریخ
بدون دیدگاه
شنبه - 10 مهر 1395


تاریخچه حقوق ورزشی

تاریخچه حقوق ورزشی

642583027

تاریخچه حقوق ورزشی را می‌توان به سه دوره تقسیم کرد:
– قبل از انقلاب مشروطه:
تا قبل از این تاریخ رسیدگی به امور قضائی مردم تابع عرف و شرع بوده و ازآنجاکه عرف زیر نفوذ جریانات سیاسی بوده؛ سابقه‌ای در مورد ورزش به دست نیامده و در مورد ورزش بیشتر از کتب فقهی که از جریانات سیاسی تأثیر نمی‌گرفتند، استمداد می‌طلبیدند.
– بعد از انقلاب مشروطه:
تا اوایل قرن اخیر به دلیل تغییر سیستم سیاسی و فقدان یک عدالت‌خانه منسجم و قوانین مدون سابقه‌ای از مسؤولیتهای قانونی در ورزش وجود نداشت و این شاید به دلیل نبودن ورزش به شکل امروزی بوده است و دراین دوره هر حادثه‌ای در هر دادگاهی با توجه به میزان استنباط از قوانین، حکم ویژه‌ای صادر می‌شد.
از سال 1352 به بعد
از این سال به بعد فکر وضع قانون خاص برای حوادث ورزشی تقویت شد و بدین ترتیب در تاریخ ایران حوادث ورزشی مشمول قانون خاص شد.
حقوق ورزشی به دو بخش حقوق جزایی و حقوق مدنی تقسیم می‌شود:
الف- حقوق جزایی:
هرگاه افراد مرتکب جرم شوند، مجرم شناخته‌شده و دچار مسؤولیت جزایی می‌شوند و باید پاسخگو باشند. در قانون اساسی آمده که حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط به اینکه سبب آن حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد، جرم محسوب نمی‌شود به‌عبارت‌دیگر این ماده یک مصونیت قضائی به ورزشکاران اعطاء کرده است. اصلی‌ترین دلیل جرم نبودن حوادث ورزشی 1 ـ هدف ورزش که همان پرورش جسمانی و تقویت روحیه سالم در افراد کشور است. 2 ـ رضایت طرفین: درصورتی‌که ورزش با رضایت طرفین انجام شود، اگر حوادثی رخ دهد، حتی اگر یکی از طرفین فوت شود، دیگری هیچ مسؤولیت جزایی ندارد. 3 ـ زمان و مکان نیز در جرم نبودن حوادث ورزشی اهمیت دارد؛ یعنی امکان و آن زمانی که ازنظر مقررات بین‌المللی یا محلی اختصاص به هر ورزش دارد. 4 ـ مقررات: مهم‌ترین اصل برای جرم نبودن حوادث ورزشی است. آنچه در قضاوت حوادث، قاضی موردتوجه قرار می‌دهد. 1 ـ فرد در حال فعالیت ورزشی باشد، یعنی انجام یک حرکت ورزشی در خارج از محدوده فعالیت ورزشی نمی‌توان شامل بند مصونیت شود. 2 ـ عمل موردنظر قانون‌گذار باید ورزشی باشد؛ مثل مشت زنی حرفه‌ای که غیرمجاز اعلام‌شده و ورزش محسوب نمی‌شود. شرع و تربیت‌بدنی: آن‌گونه که از ورزشها که مستلزم ایذاء نفس یا ایذاء غیراست؛ اشکال شرعی دارد اما اگر ورزش وسیله‌ای باشد برای هرچه بهتر انجام‌وظیفه کردن در همه ابعاد زندگی و تقرب به خدا صد در صد اسلامی است؛ در حدیث نبوی است که «لا ضراراً و لا ضراراً فی الاسلام» مرجع تشخیص مخالفت ورزشی با شرع بر عهده قوه قضائیه است و دادگاه هیچ الزامی به پذیرش نظر دستگاه ورزشی ندارد.
اختیار قانونی مدیران ورزش در تنبیه ورزشکاران
علی‌رغم ممنوعیت تنبیه بدنی دانش آموزان مکرراً از سوی وزارت آموزش‌وپرورش به‌طورکلی باید گفت که مربیان و سرپرستان قانوناً اختیار تنبیه بدنی ورزشکاران رادارند و حدود و شرایط آن را قانون مشخص کرده، تنبیه اطفال ورزشکار باید به انگیزه تأدیب یا حفاظت باشد یک مربی باید به هنگام تنبیه به موارد ذیل توجه کند. 1 ـ تذکر، توجیه و نصیحت نتیجه¬ای نداشته باشد. 2 ـ اقدام متناسب بافرهنگ کودک باشد. 3 ـ تنبیه با توان جسمی و روحی کودک مناسب باشد. 4 ـ تنبیه با تخلف یا خطراتی که احتمال وقوع دارد؛ مطابقت داشته باشد.
خودداری از کمک به مصدومان و مجروحین در محیطهای ورزشی جرم است؛
بدون اینکه فرد حتی تقصیری در وقوع صدمه و خطر جانی داشته باشد؛ با این شرایط که: 1 ـ شخص واقعاً در معرض خطر جانی باشد؛ 2 ـ خودداری از اقدام فوری یا کمک طلبیدن از دیگران. دراین دو مورد الزام قانونی دارد و تأخیر در آن جرم است ولی در قانون اساسی ما اقدام کسی به‌حکم قانون ملزم به کمک است نباید برای او و دیگران متضمن خطر جانی باشد؛ چون حفظ جان او مقدم بر نجات دیگران است.
ب- حقوق مدنی:
در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد می‌گویند در برابر او مسؤولیت مدنی دارد برخلاف قانون جزا که کم دیده می‌شود کسی به دلیل ارتکاب جرم از طرف دیگری، مجازات شود در مسؤولیت مدنی در موارد گوناگون می‌بینیم که شخص مسؤول جبران خساراتی که خود او در ایجاد آن دخالتی نداشته است. مسؤولیت مدنی: قراردادی؛ خارج از قرارداد.
الف قراردادی:
عبارت است از تعهدی که درنتیجه تخلف از مفاد قرارداد برای اشخاص ایجاد می¬شود.
ب خارج از قرارداد:
ریشه این مسؤولیت پیمان بین دو ورزشکار نیست بلکه تخلف از قانون است که برای همه وجود دارد.
منبع قانون مسؤولیت مدنی:
مسؤولیت مدنی مصوب 1339 است هر کسب بدون مجوز قانونی عمداً یا درنتیجه بی‌احتیاطی به جان، مال، آزادی، آبرو و … دیگران لطمه وارد کند مسؤول جبران خسارت ناشی از آن عمل است.
تعلل در آموزشهای ورزشی و پیامدهای آن:
اما اولین مطلب در امر آموزش که می‌تواند به دلیل تحقق ضرر موجب مسؤولیت قانونی باشد، عدم صلاحیت مربی یا معلم است که به علت پرداختن حق‌الزحمه یا ارتباط خصوصی و سهل‌انگاری مسؤولان است. ذکر این مطلب مهم است که مسؤولیت ناشی از آموزش منحصر به تعلیم نادرست نیست؛ بلکه خودداری از آموزش مهارتها و حرکات ورزشی می-تواند موجب مسؤولیت قانونی شود. نکاتی که در ایجاد مسؤولیت قانونی تأثیر دارند: 1 ـ مراقبت از ورزشکاران اعم از مبتدی تا مجرب به عهده مربی است و سهل‌انگاری در آن موجب مسؤولیت قانونی می‌شود. 2 ـ یک مربی خوب سلسله‌مراتب مهارتها و حرکات را در آموزشهای خود در نظر می‌گیرد تا دچار مسؤولیتهای قانونی نشود. 3 ـ یک مربی باصلاحیت قبل از شروع آموزش از ملامت کامل شاگرد خود اطمینان حاصل می‌کند تا دچار مسؤولیت قانونی نشود. 4 ـ حضور معلم ورزش یا مربی در هنگام فعالیت ورزشی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. 5 ـ یکی دیگر از عواملی که باعث ایجاد مسؤولیت قانونی می‌شود تعداد بیش‌ازحد ورزشکاران است؛ پذیرش مسؤولیت مراقبت از این تعداد زیاد یک بی‌مبالاتی است. 6 ـ مربیان و امثال آن از مداخله در امور ورزشی ممنوع و به انجام کمکهای اولیه ملزوم‌اند؛ و هرگونه قصوری به بهانه اینکه قانون، مداخله را منع کرده قابل‌بخشش نیست چون کمک به مصدوم یک‌چیز است و دخالت یک‌چیز دیگر. اگر درنتیجه کمک خلاف اصول کمکهای اولیه ورزشکار مصدوم دچار وخامت مال و یا غیره شود فرد ضامن است، هرچند جز مساعدت انگیزه دیگری نداشته باشد. 7 ـ استفاده از اسباب و لوازم مرغوب یک اقدام احتیاطی است زیرا حتی در صورت وقوع سانحه خسارات جانی و مالی کمتری به بار خواهد آمد برعکس استفاده از لوازم غیراستاندارد اقدامی خلاف اصول احتیاطی و بی‌مبالاتی است. 8 ـ بازدید از وسایل شخصی ورزشکاران یک وظیفه الزامی است؛ اگر مربی سهل‌انگاری که برای او مسؤولیت ایجاد می‌شود؛ مدیران و مربیان باید از سلامت اماکن ورزشی اطمینان حاصل کنند؛ همچنین اینان در برابر تماشاگران نیز مسؤول‌اند و باید امنیت را برای آنان فراهم کنند. 9 ـ توجه به شرایط جوی که فعالیتهای ورزشی در آن صورت می‌گیرد ازجمله وظایف مربیان است درصورتی‌که منجر به صدمه شود؛ مسؤولیت قانونی برای آنها ایجاد و به میزان خسارات وارده ملزم به جبران می‌شود. مواردی که منجر به رفع مسؤولیت قانونی مربیان و مدیران می‌شود: در حمایت قانونی از مدیران ورزشی: 1 ـ هر یک از مدیران در هر سمتی در امر ورزش باشد باید کلیه نواقص و معایبی را که به وظایف او مربوط می‌شود به مقام بالاتر به‌طور دقیق گزارش نماید تا مسؤولیت قانونی متوجه آنها نشود. 2 ـ شرط عدم مسؤولیت مدیران ورزشی: در چنین شرایطی زیان‌دیده حق مطالبه خسارت را از دست می‌دهد و تعهد مسؤول در برابر او از بین می‌رود. مثلاً: والدین نوجوان تعهد می‌کنند اگر فرزندشان خساراتی به وسایل ورزشی وارد کرد هزینه را پرداخت کنند دراین صورت مربی دیگر تعهدی ندارد. 3 ـ بیمه حوادث ورزشی: یکی دیگر از ابزارهای مناسب برای حمایت از مدیران و ورزشکاران در مقابل حوادث بیمه است.
اقدام حقوقی مدیران ورزشی پس از وقوع حادثه
1 ـ گزارش سانحه: هر یک از مدیران و مربیان باید بعد از وقوع حادثه در حدود صلاحیت خود گزارش کاملی از این واقعه تهیه نمایند تا بتوانند در صورت لزوم در مراجع قضایی مورداستفاده قرار گیرد. 2 ـ استشهاد از شهود حادثه: این شهادت شهود از گزارش اهمیت بیشتری دارد.
مسؤولیتهای قانونی داوران
داوران گروهی از مدیران ورزشی هستند که وظیفه اداره بازیها را بر عهده‌دارند اما این‌یک مفهوم کلی است و قضاوت یکی از ارکان آن محسوب می‌شود. داوران وظیفه دیگری نیز دارند چون: 1 ـ بازدید وسایل شخصی ورزشکاران تا مطمئن شوند وسایل غیرمجاز ندارند. 2 ـ اخراج بازیکنانی که مرتکب عمل خطرناک یا خلاف ارکان ورزشی می‌شوند. 3 ـ لغو بازی در صورت نامساعد بودن جو یا ناقص بودن وسایل ورزشی.
اکنون اولین پرسش این است که آیا می‌توان عمل ورزشکاری را که در جریان فعالیتهای ورزشی منجر به حادثه‌ای می‌شود جرم شناخت و مرتکب را مجازات کرد؟
پاسخ به این پرسش را باید در ماده 59 قانون مجازات اسلامی جستجو کرد. یکی از اعمالی که در ماده 59 جرم محسوب نمی‌شود حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط به این‌که سبب آن حوادث نقص مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد.
علت جرم نبودن حوادث ناشی از عملیات ورزشی:
در بحث سابقه حقوق ورزشی گفته شد که تا قبل از تعیین تکلیف قانونی برای توجیه حوادث ورزشی استدلالهای متفاوتی از سوی حقوقدانان ارائه می‌شد.
مصلحت اجتماعی، رضایت زیان‌دیده، عرف و عادت و امثال آن ازجمله اینها بود؛ اما با وضع ماده 42 در قانون مجازات عمومی در سال 1352 و قبول آن پس از انقلاب از سوی مجلس شورای اسلامی به همه این نظریات خاتمه داده شد و درواقع در حال حاضر مستند موجه بودن حوادث ورزشی از عملیات ورزشی، قانون است. اعطای امتیاز بزرگی به ورزش به‌طور استثنایی در میان هزاران فعالیت دیگر ما را به جستجوی علت آن و یا به عبارت بهتر، چرائی آن وا‌می‌دارد. تصریح قانون‌گذار به این‌که حوادث ناشی از عملیات ورزشی به هر گونه‌ای که باشد جرم محسوب نمی‌شود به معنای آن است که ورزش از علل موجهه محسوب و مرتکب هیچ‌گونه مسؤولیت اعم از کیفری و یا مدنی ندارد؛ اما دلایل این امر:
1- تبعیت از دیدگاه قانون اساسی: قانون اساسی ورزش را یکی از اساسی‌ترین ابزارها برای تربیت انسانی کریم، باارزشهای والای انسانی، آزاد و مسؤول در برابر خدا می‌داند و با توجه به این قانون عادی باید از اصول و سیاستهای کلی ترسیمی در قانون اساسی تبعیت نماید، قانون عادی، حوادث ناشی از عملیات ورزشی را جرم محسوب نمی‌کند و درواقع به این دیدگاه که ورزش وسیله‌ای برای نیرومندی نسل است، عینیت می‌بخشد.
2- رضایت ورزشکار مصدوم به شرکت در فعالیت‌ ورزشی:
رضایت ورزشکار به مشارکت در فعالیت ورزش به معنای قبول خطرات و نتایج زیان‌بار متعارف در ورزش است. قبول رضایت به‌عنوان یکی از مبانی موجه دانستن حوادث ناشی از عملیات ورزشی به‌منظور ایجاد انگیزه در میلیونها جوان برای روی آوردن به ورزش برای این بوده که نسلی شجاع، سلامت و بانشاط داشته باشیم زیرا قانون‌گذار به‌خوبی می‌دانسته که تعالی جامعه جز در پرتو چنین انسانهایی مقدور نیست. قانون‌گذار با علم به این‌که حادثه با ورزش قابل‌تفکیک نیست و حتی به‌رغم رعایت همه موازین و مقررات باز ممکن است صدمه‌ای محقق شود با شجاعت و بینشی بسیار متعالی، حساب ورزش را از همه امور جدا ساخته و حوادث آن را جرم محسوب نمی‌کند. درعین‌حال می‌خواهد بگوید که ورزش یک فعالیت مبتنی بر تمایل است و هیچ اکراه و اجباری در آن نیست.
«کاردوزو» یکی از بزرگ‌ترین حقوقدانان امریکا در یک ضرب‌المثل همین دیدگاه را به بیانی دیگر گفته است که «ترسو می‌تواند در خانه بماند» و مفهوم مخالفت آن این است که در صورت مشارکت در فعالیت‌ ورزشی علی‌الاصول نخواهد توانست به نتایج زیان‌باری که در چارچوب مقررات حاصل‌شده باشد اعتراض کند.
توجه به نقش ورزش در جامعه:
از مهم‌ترین انگیزه‌های قانون‌گذار در اعطای چنین امتیازی به ورزش را باید در نقش و عملکرد ورزش در جامعه دانست که عبارت‌اند از:
الف کاهش هیجانات: ورزش راهی است برای اظهار و کاهش هیجانات و رهایی از تنشها، ورزش به‌عنوان دریچه‌ اطمینانی است که تمایلات مهاجمانه را تلطیف می‌کند.
ب اثبات هویت: ورزش امکان شناخته شدن و اظهار ارزشهای وجودی را فراهم می‌آورد.
ج کنترل اجتماعی: ورزش وسایلی را برای کنترل مردم در جامعه‌ای که انحرافات رواج دارند به وجود می‌آورد.
د اجتماعی شدن: ورزش وسیله‌ای است برای اجتماعی شدن.
ر عامل تغییر: ورزش موجب تغییر جامعه، ایجاد الگوهای رفتاری جدید و عاملی است که جریان تاریخ را تغییر می‌دهد.
ز بیداری و آگاهی جمعی: ورزش موجد روح جمعی است که مردم را به شیوه متحد به دنبال اهداف مشترک متشکل می‌سازد.
س موفقیت: هنگامی‌که توسط بازیکنی یا تیمی موفقیت به دست می‌آید، ورزش موجب احساس موفقیت در تماشاگران و ورزشکاران می‌شود. پیروزی در ورزش مانند پیروزی در زندگی است.
حقوق ورزشی در ایران:
از آغاز دوره قانون‌گذاری در ایران معاصر یعنی از ۱۳۰۴ تا ۱۳۵۲ قانون مشخصی که در باب حوادث ورزشی به‌صراحت تعیین تکلیف کرده باشد وجود نداشت و حقوقدانان در راستای توجیه حوادث ناشی از عملیات ورزشی به مبانی و اصول حقوقی متوسل شده‌اند. استاد عبدالحسین علی‌آبادی ضمن طرح بعضی نظرها که رضایت مجنی‌علیه را علت موجهه حوادث ورزشی می‌دانند معتقد است: «بهترین توجیه عدم مجازات مشت‌زن و کلیه اشخاصی که دراثنای عملیات ورزشی مرتکب جرح می‌شوند اجازه قانون است.» حقوقدانانی که بعد از ایشان دراین زمینه اظهارنظر کرده‌اند نیز به اجازه قانون، آداب‌ورسوم اجتماعی برای موجه قلمداد کردن حوادث موصوف متوسل شده‌اند و گاه گفته‌اند که ازنظر قانون ایران با توجه به اینکه موردی وجود ندارد که عرف موجب نقض قانون شود نمی‌توان استدلالات فوق را پذیرفت و به نظر می‌رسد که در صورت شکایت شاکی درباره جرح و به‌هرحال در صورت وقوع قتل قضیه قابل‌تعقیب باشد؛ اما در سال ۱۳۵۲ مقنن به این اختلاف‌نظر پایان داد و به‌صراحت و به‌موجب ماده ۴۲ قانون مجازات عمومی مقرر داشت که: «حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر اینکه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد جرم محسوب نمی‌شود». در سال ۱۳۶۱ مقنن همین متن را با اضافه کردن جمله (… و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد) در ماده ۳۲ قانون راجع به مجازات اسلامی مورد تأیید قرارداد. در سال ۱۳۷۰ نیز به‌رغم تغییراتی که در قانون مجازات اسلامی داده شد ماده ۳۲ اخیرالذکر فقط با تغییر شماره ماده به ۵۹ عیناً به تصویب رسید و در حال حاضر درباره حوادث ناشی از عملیات ورزشی که جنبه جزائی داشته باشد مورد استناد است، اما در ارتباط با مسؤولیت مدنی حوادث ورزشی تاکنون قانون خاصی که به‌صراحت به ورزش اشاره‌ای داشته باشد تصویب وضع است و جبران خسارت حوادث ورزشی با استناد به قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، قانون مدنی و سایر قوانین، اصول، فتاوی، عرف و عادت حل‌وفصل می‌شود که شرح تفصیلی آن در مباحث آتی خواهد آمد. حقوق ورزشی به‌عنوان یک درس از سال ۱۳۵۵ در دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی برای نخستین بار توسط نگارنده تدریس شد و سپس همچنان در سایر دانشکده‌های تربیت‌بدنی جزء واحدهای درسی دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد تدریس شده است. خوشبختانه حقوق ورزشی در دانشکده‌های حقوقی دانشگاههای ایران به‌ویژه دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری چه به‌عنوان پایان‌نامه‌ها تحصیلی و یا به تحقیق، موردتوجه اساتید و دانشجویان بوده و به‌تدریج منابع بسیار مهمی به همین ترتیب فراهم آورده شده است. با استقبالی که از این گرایش تاکنون به‌عمل‌آمده انتظار می‌رود که در آینده ازنظر کمی و کیفی یکی از مهم‌ترین گرایشهای حقوقی در ورزش‌ و یا ورزشی در حقوق به‌حساب آید.
قواعد عمومی حقوق و کاربرد آن در حقوق ورزش: حقوق ورزشی آمیخته‌ای از دو علم حقوق و ورزش است که به نحو تفکیک‌ناپذیری باید موردمطالعه قرار گیرد. از سوی دیگر هرچند مخاطب اصلی این نوشته بیشتر جامعه ورزشی است، اما برای درک مفاهیم حقوقی لازم است که آنان آشنایی کافی با قواعد عمومی علم حقوق داشته باشند. این میزان اطلاع نه‌فقط دراین خصوص بلکه برای هر کس در زندگی عادی نیز ضروری است زیرا ازنظر قانون‌گذار علی‌الاصول فرض براین است که کلیه افراد جامعه از تمامی قوانین مطلع هستند و ادعای خلاف آن را نمی‌پذیرند و به‌عبارت‌دیگر جهل به قانون رافع مسؤولیت نیست و هیچ‌کس نمی‌تواند به بهانه عدم اطلاع خود را به اثبات برساند. اکنون با توجه به این مقدمه و اینکه حادثه با ورزش اصولاً تفکیک‌ناپذیر و غیرقابل‌اجتناب است ضرورت اطلاع از قواعد حقوقی به‌منظور اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از وقوع حادثه و یا برائت از مسؤولیت در صورت تحقق آن، برای همه اهالی ورزش به نحو ملموس‌تری احساس می‌شود. بااین‌حال، در تفصیل قواعد عمومی به دو نکته توجه می‌شود اول، عنوان بحث یعنی «حقوق ورزشی» که حقوق صرف نیست و دوم، ویژگی مخاطبان اصلی یعنی جامعه ورزشی که واجد وصف ورزشی هستند و نه حقوقی.
تعریف حقوق: حقوق دارای معانی مختلف و متفاوتی است که بعضی از آنها عبارت است از: حقوق جمع کلمه حق است. حق دارای معانی مختلفی است ازجمله به معنای پایدار، راست، واجب، عدل، بهره و سهم معین هر کس و خدا، اما در اصطلاح حقوقی حق آن رابطه حقوقی است که به سبب آن، قانون به یکی از اشخاص این توانائی را می‌دهد تا به‌گونه‌ای ویژه و منفرد بر چیز معین تسلط و چیرگی یابد (آن را تصرف کند) و یا از شخصی دیگر انجام یا انجام ندادن چیزی یا کاری معین را بخواهد. بعضی از حقوقدانان گفته‌اند برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم عمومی در اجتماع، حقوق برای هر کس امتیازهایی در برابر دیگران می‌شناسد و توان خاصی به او می‌بخشد. این امتیاز و توانائی را حق می‌نامند که جمع آن حقوق است. حقوق مجموعه مقرراتی است که بر اشخاص، ازاین‌جهت که در اجتماع هستند حکومت می‌کند. گاه مقصود از واژهٔ «حقوق» علم حقوق است؛ یعنی دانشی که به تحلیل قواعد حقوقی و سیر تحول وزندگی آن می‌پردازد؛ مانند حقوق ورزشی، حقوق تجارت، حقوق کیفری.
منبع: انجمن حقوقدانان ایران


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۹۴۴
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *