تاریخچه و وظایف کارشناس رسمی دادگستری در دعاوی

دسته: حقوق همگانی
بدون دیدگاه
شنبه - 15 آبان 1395


تاریخچه و وظایف کارشناس رسمی دادگستری در دعاوی

تاریخچه و وظایف کارشناس رسمی دادگستری در دعاوی

929461194

کلمه کارشناس ریشه در ادبیات کهن ما دارد. در متون پهلوی ذیل کلمه «کارآکاس» معنای کارشناس متبحّر و کارآگاه آورده شده و کلمه کارشناسی را نیز کارآکاسیه آوردهاند.

در متون قوانین مدوّن کهن مانند قانون حمورابی صراحتاً نامی از کارشناس برده نشده ولی در شریعت موسی گاهی بدان اشاره‌شده است.

در کتاب «گنجینه‌ای از تلمود تألیف راب» به‌اصطلاح خُبره برمی‌خوریم و در حقوق ایران دوره سامانی گواهی سه نظر را از دلایل اثبات دعوی می‌دانسته‌اند لیکن در مورد بعضی موارد گواهی یک نفر را هم برای اثبات دعوی کافی تلقی می‌کرده‌اند.

در فرمان حکومتی از سوی حضرت امیر (ع) به مالک اشتر، چنین می‌خوانیم: «برای داوری میان مردم بهترین فرد را اختیار کن، کسی که کارها بر او سخت نیاید و اصحاب دعوی رأی خود را بر او تحمیل ننمایند.» در قرآن کریم صراحتاً واژه خبره ذکر نشده ولی مراد از أهل‌ الذّکر در سوره النّحل (آیه 43) و سوره انبیاء (آیه 7) همان خُبرگان در امور هستند.

به‌هرحال کارشناسی در اسلام از یک قداست و معنویت والایی برخوردار است.

در ایران پس از ظهور مشروطیت اصطلاح اهل خُبره برای نخستین بار در مواد قانون موقتی محاکمات جزایی مصوب خرداد 1290 ﻫ.ش به‌کاربرده شد. در بهمن‌ماه سال 1317 ﻫ.ش برای اولین بار قانونی بنام قانون راجع‌ به کارشناسان رسمی در 30 (سی) ماده به تصویب رسید و اداره امور کارشناسان کماکان بر عهده اداره فنی دادگستری گذارده شد و در سال 1339 در آن اصلاحاتی به عمل آمد ولی تشکیل یک سازمانی مستقل، موردتوجه کارشناسان رسمی بوده که سرانجام با تلاش فراوان آن را به ثبت رسانیدند و در تاریخ اول آبان ماه 1358 مقرراتی را تحت عنوان «لایحه قانون مربوط به استقلال کانون کارشناسان رسمی دادگستری» در 30 (سی) ماده به تصویب شورای انقلاب اسلامی رسید و درنهایت کانون از اداره فنی دادگستری منتزع و مستقلاً در موضع قانونی به کار پرداخت.

این نکته قابل‌ذکر است که دعاوی مطروحه در دادگستری می‌تواند جنبه‌های علمی، اقتصادی و اجتماعی مختلفی داشته باشد که قضاوت درباره آنها مستلزم داشتن علم و تخصص کافی در رشته‌های گوناگون است و چون احراز تخصصها، متعدند، نه‌تنها برای یک قاضی بلکه هیچ‌کس میسّر نیست به تمام دانشها احاطه داشته باشد و قاضی هم بدون علم به حقایق امور اخلاقاً و شرعاً از صدور رأی ممنوع و معذور است. لذا برای کشف حقیقت الزاماً از افرادی که در موضوع مورد اختلاف، تخصص و تبحری دارند استعلام و نظرخواهی نموده و سپس رأی خود را بعد از انجام تشریفات قانونی بر مبنای آن صادر می‌نمایند. موضوع کارشناس رسمی در کشورهای پیشرفته هم سوابق طولانی و قدیمی دارد که با توجه به ابزار و اسباب و استفاده از تکنیکهای روز، مسائل را بررسی و ارزیابی می‌نمایند.

کارشناسان که در رشته‌های تخصصی خود علم و تجربه کافی دارند در کشف واقعیتها و اعلام رأی در هر مورد قضاوت، محاکم را یاری می‌دهند و این امر کمک به اجرای عدالت در جامعه و برقراری نظم و آرامش فردی و گروهی می‌‌شود.

باید به این نکته توجه داشته باشیم که در دنیای مترقی و متحول امروز هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا داشته باشد که به تمام دانستنیها و دانش بشری احاطه دارد لذا با پیشرفتی که هرروز، در زمینه‌های مختلف اجتماعی شاهد آن هستیم ایجاب می‌کند که محاکم قضایی نیروهای متخصص در رشته‌های مختلف داشته باشند تا با بررسی همه‌جانبه دعاوی مطروحه را حلّ و فصل نمایند. صحّت و امانت کارشناس کافی نیست باید کارشناس در حلّ معضلات و مشکلات تبحّر و دانش کافی داشته باشد تا در ارزیابیها و اظهارنظرها قضایا را به‌طور شفاف عرضه بدارد. کانون کارشناسان با بیش از 7 دهه سابقه کارشناسی جمعی از تخصصهای مختلف را در اختیار دارد که پاسخگوی رفع نیاز جامعه متحول ما است.

اقسام کارشناسان دادگستری

به‌طورکلی کارشناسان به دودسته تقسیم می‌شود:

کارشناسان رسمی: به افرادی می‌گفتند که افزون بر دارا بودن تخصص لازم در رشته مربوطه پروانه کارشناسی را نیز دارا باشند.

کارشناسان غیررسمی: به افرادی می‌گفتند که با داشتن تخصص و آگاهی لازم در رشته‌ای ویژه پروانه کارشناسی رسمی نداشته باشد. به‌موجب ماده 29 قانون مربوط به کارشناسان رسمی مصوب 23 بهمن 1317 هرگاه در فن معینی کارشناس رسمی نباشد دادگاهها و دادسراها و مقامات صلاحیت‌دار می‌توانند هر موقع که احتیاج به انتخاب کارشناس در آن فن داشته باشند از بین کسانی که شغل و حرفه و معلومات آنها مربوط به آن فن است یک یا چند نفر معتمد را به سمت کارشناس انتخاب کنند.

وظایف کارشناسان

کارشناسان رسمی مانند وابستگان دادگستری از حیث رعایت جهات اخلاقی و نظم در کار تکالیفی را بر عهده‌دارند. ازجمله‌ی آن تکالیف:

1 ـ کارشناس مکلف است اسراری را که در اثر انجام شغل خود از آن مطلع می‌شوند حفظ کنند و در صورت تخلف از آن علاوه بر کیفر انتظامی به مدت شش ماه تا دو سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد؛

2 ـ دریافت هر وجه یا مالی از اشخاص ذینفع غیر ازآنچه دادگاه یا آیین‌نامه وزارت دادگستری تعیین کرده ممنوع است در صورت تخلف به مجازات مرتشی محکوم می‌شود؛ در مواردی که تأدیه دستمزد کارشناسی کلاً یا بعضاً به عهده معسر باشد کارشناس رسمی باید نسبت به معسر موقتاً مجانی رسیدگی و اظهار عقیده کند؛ و نیز نسبت به دعاوی که مدعی به آن کمتر از یک‌هزارم ریال است درصورتی‌که دادگاه یا مقامی که تعیین کارشناس نموده نظر به عدم اهمیت به موضوع رسیدگی مجانی را مقتضی بداند هر یک از کارشناسان رسمی مکلف‌اند این‌گونه ارجاعات دادگاه یا مقام صلاحیت‌دار دیگر را که تعداد آن نسبت به هر یک نباید در سال از سه مورد تجاوز نماید بدون مطالبه حق‌الزحمه رسیدگی کرده اظهار عقیده نماید. هزینه مسافرت کارشناسان نیز بر اساس کیلومتر شماری مقرر گردیده است. هرگاه به‌واسطه سازش اصحاب دعوا کارشناسی موقوف شود کارشناسان به‌تناسب وقتی‌که در مقدمات صرف کردند دستمزد خواهند گرفت.

3- کارشناس باید در گزارشهای خود نزاکت را رعایت کند؛

4- کارشناس باید دارای دفاتر منظمی بوده و نامه‌هایی را که راجع به کارشناس است در آنجا بایگانی کند؛

5- کارشناس مکلف است در مواقعی که مقام صلاحیت‌دار معین می‌کند در جلسه دادرسی یا در محلی که مقررشده حاضر شود مگر اینکه عذر موجهی داشته باشد.

6- کارشناس باید از ورود به موضوعاتی که ماهیت قضایی دارد، اجتناب کند. رسالت کارشناس، نتیجه‌گیری از موضوع به‌منظور اقناع وجدان دادگاه است.

7- ) اظهارنظر کارشناس باید صریح، مستدل، موجه و عاری از هرگونه ابهام باشد. بر این اساس، کارشناس باید از به‌کاربرده جملاتی مانند «به ‌نظر می‌رسد»، «بسته به‌ نظر دادگاه است» و «شاید چنین باشد» خودداری کند

دید دادگاه نسبت به نظر کارشناس

درصورتی‌که نظر کارشناس با اوضاع‌واحوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد. از این ماده برداشت می‌شود که نظر کارشناس در فرضی اثرگذار است که نظریه با اوضاع‌واحوال معلوم و محقق مسأله موافقت داشته باشد و‌الا دادگاه از آن متابعت نخواهد کرد زیرا در این صورت، دادگاه علم به بطلان نظریه کارشناس پیدا می‌کند. درعین‌حال دادگاه نمی‌تواند نسبت به عقیده کارشناس بی‌اعتنا باشد زیرا نظر کارشناس، اماره بر واقع است و عدم پذیرش آن باید موجه باشد؛ اما احتمال دارد دادرس به قراین دیگری دست یابد که بی‌اعتباری نظر کارشناس را نشان دهد یا قرینه دیگری او را به تردید وادارد؛ در چنین وضعی دادگاه به تحقیق بیشتری می‌پردازد و درصورتی‌که به نتیجه مخالف برسد به نظر کارشناس ترتیب اثر نخواهد داد؛ بنابراین نظر کارشناس باید قناعت وجدان دادرس را تأمین کند؛ به ‌تعبیر دیگر عقیده کارشناس طریقیت دارد نه موضوعیت و هیچ‌گاه این عقیده بر دادگاه تحمیل نمی‌شود. البته باید پذیرفت که اصل بر صحت نظر کارشناس است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. در فرضی که اصحاب دعوا به نظریه کارشناسی اعتراض نکنند ولی این نظریه قابل متابعت نباشد و از طرفی موضوع فنی و تخصصی باشد دادگاه رأساً می‌تواند موضوع را به هیأت کارشناسی ارجاع دهد. پرداخت دستمزد کارشناسی در این حالت طبق قاعده عمومی است که بیان شد. دوم اینکه نظر کارشناس مستند رأی دادگاه قرار می‌گیرد. حسب مستفاد از ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی در فرضی که اصحاب دعوا کتباً نظر یک یا چند نفر کارشناس را قاطع دعوا قرار دهند مطابق عقیده کارشناس یا کارشناسان رأی صادر می‌شود.

هزینه کارشناس بر عهده کیست

طور مثال، چنانچه خواهان و خوانده در یک پرونده، هر دو به جلب نظر کارشناس استناد کرده و دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر کرده باشد پرداخت دستمزد کارشناسی به عهده خواهان است یا خوانده؟

قاعدتاً پرداخت دستمزد کارشناسی چه در مرحله بدوی و چه در مرحله تجدیدنظر به عهده متقاضی است؛ اما در فرضی که ارجاع امر به کارشناس به تشخیص دادگاه باشد در مرحله بدوی پرداخت دستمزد به عهده خواهان و در مرحله تجدیدنظر به عهده تجدیدنظرخواه است. همچنین در فرضی که هردو (خواهان و خوانده) به ‌جلب نظر کارشناس استناد کنند پرداخت دستمزد کارشناسی به عهده خواهان خواهد بود. ضمانت ‌اجرای عدم تودیع دستمزد کارشناسی در ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی به این نحو پیش‌بینی‌شده است: درصورتی‌که در مرحله بدوی دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس حتی با سوگند نیز حکم صادر کند؛ دادخواست ابطال می‌شود و اگر در مرحله تجدیدنظر باشد تجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود.

جهات رد کارشناسی

کارشناس موظف است در موارد زیر که از جهات رد کارشناسی است را کتباً به دادگاه اعلام نموده و از انجام کارشناسی انصراف نماید:

1- قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم با طرفین دعوی

2- قیم یا مخدوم بودن با طرفین دعوی

3- همسر یا فرزندان کارشناس وارث یکی از طرفین دعوی باشد

4- انجام کارشناسی که سابقاً در موضوع دعوی اقامه‌شده اظهارنظر کرده است

5- کارشناس یا همسر و یا فرزندان او طی دو سال گذشته با یکی از طرفین دعوی، پرونده حقوقی یا جزایی مطرح‌شده داشته باشند

6- کارشناس یا همسر و یا فرزندان او در موضوع دعوی دارای نفع شخصی باشند

منابع:

کانون کارشناسان دادگستری استان تهران- پژوهشکده باقرالعلوم – سایت کارا


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۱۳۹۴
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *