تاریخچه و مبانی حادثه پیش‌بینی‌نشده در قرارداد

دسته: مطالب برگزیده , مقالات دریافتی
بدون دیدگاه
یکشنبه - 24 بهمن 1395


تاریخچه و مبانی حادثه پیش‌بینی‌نشده در قرارداد

تاریخچه و مبانی حادثه پیشبینینشده در قرارداد

825117728

آزیتا قربانی رحیم

تاریخچه حادثه پیشبینی نشده در قرارداد

مفاهیم و نهادهای حقوقی در طول تاریخ متناسب با شرایط مکانی و زمانی خود به‌منظور رفع نیازهای انسانی شکل‌گرفته‌اند از سویی روابط انسانها همواره شکل ثابت و یکسانی نداشته و درگذر زمان دستخوش تغییر و تکامل شده، در ابتدا نظامهای حقوقی نسبت به تعهدات قراردادی بسیار سخت‌گیر بوده و هیچ عذری را رافع مسؤولیت قراردادی ندانسته و با استناد به اصل قداست یا ضرورت حفظ ثبات و استحکام قراردادها متعهد را ملزم می‌دانستند در هر شرایطی به تعهدات خود وفا کند اما این نگرش افراطی با در نظر گرفتن ضروریات افراد جامعه تعدیل یافت تا آنجایی که فورس ماژور عنوان استثنایی بر اصل مذکور پذیرفته شد.

خاستگاه اصلی نظریه‌ حادثه‌ پیش‌بینی‌نشده کشور فرانسه می‌باشد، در قرون قبل از انقلاب فرانسه برحسب شریعت مسیحیت نظریه حادثه‌ پیش‌بینی‌نشده در قرارداد بر اثر نظریه عدم پیش‌بینی در حقوق و اقتصاد رواج پیداکرده بود و هرگاه بدهکار به خسارات و زیانهایی دچار شود که در نتیجه آن قرارداد جاری غیرقابل اجرا گردد بستانکار باید به سهم خود در قبال بدهکار متحمل خسارت شود و در واقع از این طریق به تخصیص عادلانه خسارات پرداخته شود.

در بعضی موارد نیز علی‌رغم امکان اجرای قرارداد بدهکار از اجرای قراردادی که موجبات نابودی اقتصادی او را فراهم می‌ساخت طبق این اصل معاف می‌گردید.

نظریه عدم پیش‌بینی بعد از جنگ جهانی دوم و بروز مشکلات ناشی از جنگ مجدداً در فرانسه مطرح گردید که بر اساس آن وقتی بین دو شخص قراردادی وجود داشته باشد که در اثر حادثه‌ای غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل دفع و یا پرهزینه و سنگین ایجاد می‌شود متعهد می‌تواند از قاضی درخواست فسخ یا تعدیل قرارداد را بنماید.

بنابراین: حادثه‌ پیش‌بینی‌نشده (فورس ماژور) در حقوق فرانسه و ظاهراً اولین بار در قانون مدنی فرانسه (کد ناپلئون) به‌کاررفته و سپس در کشورهای دیگر همین لفظ یا ترجمه آن معمول شده است و در حقوق بین‌الملل نیز همین اصطلاح مورداستفاده و رایج است.

در فرهنگ حقوقی «بلاک» اصطلاح مذکور چنین معنا شده است: «فورس ماژور فرانسوی، در حقوق بیمه: نیروی فائق یا غیرقابل اجتناب، چنین شرطی در قراردادهای ساختمان برای حمایت طرفین در صورتی‌که بخشی از قرارداد در نتیجه عللی که خارج از کنترل طرفین است و نمی‌توان با مراقبت لازم از آن اجتناب نمود، غیرقابل اجرا باشد به‌کاربرده می‌شود».

علمای حقوق تلاش کرده‌اند که مبنایی اصولی برای این نظریه بیابند یکی از اصولی که مطرح گردیده اصل ربوس می‌باشد از حقوق کلیسا به‌ویژه نظر سن توماس داکن الهام می‌گیرد و طبق آن تراضی همراه با این شرط ضمنی است که معامله تا زمانی الزام‌آور و محترم است که وضع متعارف کنونی پابرجا باشد، در واقع دانشمندان کلاسیک معتقدند که هر قراردادی شامل شرطی ضمنی است که طبق آن قرارداد تا وقتی‌که همه‌چیز به حال خود باقی باشد معتبر و لازم‌الاجرا است.

برخی معتقدند که قاعده ربوس به سبب نفوذ مفسران قرون‌وسطی و در اثر اهمیت قابل‌ملاحظه‌ای که حقوق رم در قرون‌وسطی و در زمان رنسانس حایز اهمیت بود پس از آنکه در حقوق داخلی پذیرفته شد به حقوق بین‌المللی نیز سرایت کرد، آنها این قاعده را به‌عنوان مظهر قضایی عامی می‌دانند که هم در حقوق خصوصی و هم در حقوق بین‌المللی قابل‌اجرا است.

مبنای دیگری که برای استناد به نظریه تغییر اوضاع‌واحوال یا عدم پیش‌بینی در نظر گرفته می‌شود استناد به نظریه جهت رفع ضرری است که تعادل دو عوض را بر هم زده است، همان‌طوری که عدم تعادل در زمان عقد با در نظر گرفتن شرایط دیگری حق فسخ را به مغبون می‌دهد بر هم خوردن تعادل بر اثر حوادث متعاقب نیز می‌تواند حق تعدیل یا فسخ به فرد متضرر اعطا کند که این مطلب تحت عنوان اصل حسن نیت به‌منظور عدم ورود ضرر ناروا به یکی از طرفین در شرایط حاکم بر قرارداد مورد استفاده قرار گرفته.

البته مصادیق حوادث فورس ماژور نیز در گذر زمان دچار تحولاتی گردیده و با توجه به تحولات جوامع انسانی برشمار این مصادیق افزوده‌شده. ابتدا صرفاً بلایای طبیعی و عوامل مافوق بشری که از مشیت الهی سرچشمه می‌گیرد را در برمی‌گرفت اما با گذشت زمان حوادث ناشی از اعمال انسانی نیز بر این حوزه افزوده گردید.

مبانی نظریه حادثه پیشبینینشده در قرارداد

در خصوص مبانی نظریه حادثه پیش‌بینی‌نشده و توجیه اعمال راه‌حلهای حقوقی در این فرض، نظریات گوناگونی ارائه شده است که برخی از آنها به دنبال حمایت از اصل لزوم و تداوم قراردادها هستند و برخی به دنبال حمایت از طرفی هستند که در نتیجه حادثه پیش‌بینی‌نشده متضرر می‌شود لذا در برخی کشورها قوانین صریحاً به دادگاه اجاره تعدیل قرارداد را می‌دهد و یا این‌که ضمانت اجرایی برای رهایی متعهد از تعهدات سنگین غیرقابل‌ پیش‌بینی مقرر کرده‌اند.

در حالی‌که در حقوق فرانسه و ایران قوانین تکلیف را مشخص نکرده‌اند و برای همین حقوقدانان برای توجیه نظریه‌ خود به اصول حقوقی متوسل شده‌اند؛ که به بررسی آنها می‌پردازیم:

بند اول- اراده ضمنی طرفین

یکی از مبانی که برای توجیه نظریه‌ حادثه پیش‌بینی‌نشده ذکرشده اراده‌ طرفین است.

طبق این نظریه، قرارداد بر مبنای وضع متعارف موردتوافق قرارگرفته است و متعهد زیان‌دیده اگر می‌توانست شرایط جدید را پیش‌بینی کند، بی‌گمان تن به آن نمی‌داد و شرایطی متناسب با ارزشهای حادثه پیشنهاد می‌کرد.

بنابراین هرگاه قرارداد تابع قصد مشترک دو طرف باشد و بر همین مبنا تفسیر و اجرا شود باید پذیرفت که تراضی همراه با این شرط ضمنی است که معامله تا زمانی الزام‌آور و محترم است که وضع متعارف کنونی پابرجاست باشد.

در نتیجه رویدادهایی مانند جنگ و بحرانهای شدید اقتصادی که در معامله به‌حساب نیامده است به‌طرف زیان‌دیده حق می‌دهد که قرارداد را فسخ کند یا تعدیل آن را از دادگاه بخواهد به‌این‌ترتیب امکان تجدیدنظر یا فسخ قرارداد با نیروی الزام‌آور آن تعارض ندارد.

با این تعبیر امکان تجدیدنظر در قرارداد هیچ منافات و تعارضی با اصل الزام‌آور بودن عقود ندارد زیرا این تجدیدنظر نه‌تنها تجاوز به اراده طرفین و متعاقدین قرارداد نیست بلکه رعایت احترام کامل به اراده‌ آنان است این نظریه از سوی حقوقدانان شدیداً مورد انتقاد قرار گرفته است این گروه از حقوقدانان ادعا کرده‌اند که نظریه مبنای درستی ندارد زیرا:

اولاً: توافق ضمنی که این شرط منتسب به آن است متکی و مقرون به هیچ دلیلی نیست. چگونه می‌توان گفت مبنای طرفین بر این است که اوضاع‌واحوال زمان قرارداد تا هنگام اجرای کامل آن تغییر نمی‌کند.

ثانیاً: در تمام قراردادهای معوض طولانی‌مدت حتی در یک اوضاع‌واحوال معمولی احتمال بالا و پایین رفتن قیمتها وجود دارد چه‌بسا که هر یک از طرفین امید و انتظار وقوع هر نوع حادثه را به‌منظور بهره جستن از آن داشته باشند.

بنابراین اگر قصد طرفین این بوده که تغییر اوضاع‌واحوال و نوسانات پولی در مورد آنها هیچ تأثیری نداشته باشد و تعهدات آنان هماهنگ با تغییر اوضاع‌واحوال تغییر کند باید به‌طور صریح شرط کنند. سکوت آنان دلیل بر این است که قرارداد باید به‌نحوی‌که منعقدشده اجرا گردد.

ژرژریپر حقوقدان فرانسوی می‌گوید: که شرط ضمنی نمی‌تواند مورد قبول باشد زیرا با طبیعت اقتصادی قرارداد مخالف است.

اگر مورد معامله نباید تغییر کند، انعقاد قرارداد با اجرای طولانی‌مدت ضرورتی ندارد، یا لااقل این نوع قرارداد امتیاز بسیار اندکی در بر خواهد داشت، برعکس چیزی که متعهدله پیش‌بینی می‌کند تغییر موضوعات و مورد معامله است، البته نمی‌توان گفت که اوضاع‌واحوال آینده را دقیقاً پیش‌بینی می‌کند ولی آن‌چه که او در نظر می‌گیرد این است که وضع موجود تغییر خواهد کرد.

مازوها نیز در این زمینه گفته‌اند که: اگر طرفین می‌خواهد که چنین شرطی داخل در قرارداد آنها شود باید به آن تصریح نمایند. در بیشتر موارد عقد یک وسیله‌ای است برای یکی از طرفین که در برابر اوضاع‌واحوال پیش‌بینی‌نشده تضمین کافی داشته باشد.

باید افزود که اگر شرط ضمنی در حقوق بین‌المللی قابل استناد باشد در یک عقد خصوصی چنین شرطی قابل استناد ندارد.

بند دوم- نظریه غبن

برخی از نویسندگان نظریه عدم پیش‌بینی را بر مبنای نظریه‌ غبن توجیه کرده‌اند و گفته‌اند که تمام عقود معوض متضمن نوعی تعادل بین عوضین است. نظریه‌ غبن نباید فقط در هنگام تشکیل قرارداد مورد توجه قرار گیرد.

اگر بعد از انعقاد عقد هم بر اثر برخی عوامل پیش‌بینی‌نشده نوعی عدم هماهنگی بین دو عوض ایجاد شود، نظریه غبن تحقق می‌یابد و آثار آن ظاهر می‌شود.

این پیشنهاد در حقوق فرانسه با اشکالات و ایرادات جدی روبروی شده است:

1- استناد به غبن در زمره قواعد عمومی قراردادهای نامتناسب در دو عوض نیست قاعده‌ای است استثنایی که برای حمایت از پاره‌ای معامله‌کنندگان وضع‌شده است پس می‌توان ادعا کرد که برای جلوگیری از غبن حادث به‌عنوان قاعده اعتبار دارد.

2- عدم تعادل بین دو عوض در زمان انعقاد قرارداد به این دلیل به زیان‌دیده حق فسخ یا تعدیل می‌دهد که نشانه‌ بهره‌برداری از ناآگاهی او در زمان تراضی است و بر هم خوردن تعادل بین دو عوض خودبه‌خود از اعتبار معامله نمی‌کاهد.

3- قواعد مربوطه به غبن خواه از نظر عیب اراده و خواه از لحاظ فقدان سبب به زمان تراضی و انعقاد قرارداد توجه دارد و نبایستی آن را در دشواریهای مربوط به اجرا قرارداد به کاربست.

این ایرادها در حقوق ما قاطع نیست در قانون مدنی ایجاد خیار غبن از قواعد عمومی قراردادهای معوض است و جز در مواردی که عقد بر مبنای مسامحه و ارفاق بسته می‌شود در هر معامله می‌توان به آن استناد کرد.

مبنای خیار غبن در حقوق ما نه عیب اراده است نه نقص در سبب لزومی هم ندارد که طرف قرارداد از بی‌تجربگی و ناآگاهی مغبون بهره‌برداری کرده باشد، چنانکه اگر منتفع از غبن نیز آگاه از بهای پیشنهادشده نباشد و با حسن نیت پیمان مغبون کننده را امضاء کند بازهم خیار غبن در نتیجه نامتعادل بودن عرفی در عوض ایجاد می‌شود، مبنای واقعی خیار غبن جلوگیری از ضرر ناروایی است که در دادوستد به مغبون رسیده است، حقوق نمی‌تواند از این ناروایی بگذرد و بر هم خوردن عدالت معاوضی را نادیده بگیرد پس حکم ثانوی جایز بودن عقد بودن جای حکم طبیعی و اولی را می‌گیرد و به مغبون حق فسخ می‌دهد.

نویسندگان هم که خیار غبن را نوعی خیار شرط و مبتنی بر این شرط ضمنی می‌دانند که دو عوض باید در دید عرف متعادل باشد این فرض را به‌طور نوعی بکار می‌برند و غبن را به عیب اراده مغبون منصوب نمی‌کنند و به همین جهت نیز با نظر مشهور موافقت دارند که غبن سبب ایجاد خیار است نه بطلان یا عدم نفوذ معامله.

تنها اشکالی که در حقوق ما به چشم می‌خورد و مانع از این شده است که رویه‌ قضایی گرایشی به‌سوی تعدیل قرارداد یا فسخ آن پیدا کند این است که خیار غبن ناظر به نابرابری عرفی دو عوض و گزاف بودن عقد در زمان انعقاد است.

بند سوم- رفتار خلاف حسن نیت

بعضی از حقوقدانان قاعده‌ حسن نیت را مبنای توجیه نظریه عدم پیش‌بینی دانسته‌اند. این نظر در تفسیر بند 3 ماده 1134 قانون مدنی فرانسه ارائه‌شده است ماده بیان می‌دارد: «قراردادها باید با حسن نیت اجرا شود».

طبق این ماده تنها متعهد نیست که در اجرای قرارداد باید از خود حسن نیت نشان دهد بلکه طرفین باید هرکدام به سهم خود سعی کند تا تعهدات به نحو احسن اجرا شود، وقتی‌که اجرای تعهد مشکلات فوق‌العاده و هزینه گزاف در برداشته باشد و متعهدله اجرای آن را درخواست کند نمی‌توان او را طلبکاری با حسن نیت تلقی کرد و گفت قرارداد با حسن نیت اجراشده است.

باید تصدیق کرد که این نظریه بیشتر متضمن قواعد اخلاقی است تا یک قاعده‌ حقوقی و از آنجا که در تمام عقود معوض احتمال سود و زیان برای هر یک از دو طرف عقد وجود دارد و این امر ناشی از طبیعت این‌گونه قراردادهاست و همان‌طور که بعضی از نویسندگان تأیید کرده‌اند سودی که عاید متعهدله می‌شود بدون جهت نیست سبب و علت آن قراردادی است که طرفین منعقد کرده‌اند پس منشأ این سود را باید در عقد جستجو کرد.

بند چهارم- سوءاستفاده از حق و استفاده بدون علت

برخی از نویسندگان که ژرژریپر حقوقدان فرانسوی در رأس آنهاست نظریه عدم پیش‌بینی را بر مبنای قاعده‌ انصاف پایه‌گذاری کرده‌اند.

این گروه در توجیه نظر خود گفته‌اند که در این‌که حادثه غیرقابل ‌پیش‌بینی سود سرشاری برای یکی از طرفین و زیان فوق‌العاده‌ای برای طرف دیگر به همراه دارد هیچ تردیدی نیست به عبارت روشن‌تر یکی از طرفین قرارداد بدون علت و جهت به بهای کاستن از دارایی دیگری بر دارایی خود می‌افزاید و حقوق باید از چنین بی‌عدالتی جلوگیری کند.

این نظریه بیشتر متضمن قواعد اخلاقی است تا یک قاعده‌ حقوقی، به‌علاوه در تمام عقود معوض احتمال سود و زیان برای هر یک از دو طرف عقد وجود دارد این امر ناشی از طبیعت این‌گونه قراردادهاست و سودی که عاید متعهدله می‌شود بدون جهت نیست.

سبب و علت آن قراردادی است که طرفین منعقد کرده‌اند پس منشأ این سود را باید در عقد جستجو کرد. دیوان کشور فرانسه هم در رأی اعلام کرده است که ثروت و سودی که نصیب متعهد می‌شود جهت مشروع خواهد داشت وقتی‌که منشأ و تبع آن‌یک قرارداد باشد.

به گفته‌ ریپر بطلان یا تعدیل قرارداد بر مبنای حادثه پیش‌بینی‌نشده تنها در صورتی قابل پذیرفتن است که بر این فکر مبتنی شود: طرف قرارداد نمی‌تواند حقی را که پیمان خصوصی به او داده است تا مرز بی‌عدالتی به کاربرد. بدهکار هم نمی‌تواند بدین بهانه که اهمیت دین را پیش‌بینی نمی‌کرده است یا نمی‌دانسته که بیش از آن‌چه به دست آورده است باید بپردازد از وفای به عهد خودداری کند، او تنها هنگامی از اجرای پیمان معاف می‌شود که احساس کند دینی بر عهده ندارد چرا که طلبکار ادعای استفاده ناروا به هزینه او دارد.

بدین ترتیب شگفت‌آور نیست که ادعا شود طلبکار در چنین فرضی «سوءاستفاده از حق» کرده است، اگر احراز شود که طلبکار در اجرای طلب خود استفاده‌ای ناروا می‌برد استفاده‌ای که برای او ثمره‌ اتفاق است و برای بدهکار سرچشمه‌ تباهی و ویرانی، او از حق خود سوءاستفاده می‌کند.

هم‌چنین طرفداران این نظریه می‌گویند که طلبکاری که باوجود وضعیت جدید حق خود را از متعهد مطالبه می‌کند در واقع از حق خود سوءاستفاده می‌کند. به گفته ریپر، بطلان یا تعدیل قرارداد بر مبنای حوادث پیش‌بینی‌نشده تنها در صورتی قابل‌پذیرش است که بر این فکر مبتنی شود که طرف قرارداد نمی‌تواند حقی را که پیمان خصوصی به او داده است تا مرز بی‌عدالتی به کاربرد.

بند پنجم- دگرگونی طبیعت تعهد

این نظر در نظام حقوقی کامن لا (انگلیس) مطرح‌شده است. اطاق لردها انگلیس بالاترین مقام قضایی آن کشور از سال 1965 به بعد رویه‌ای را برگزیده است که به سبب آن معیار «بی‌ثمری قرارداد» در نتیجه حادثه پیش‌بینی‌نشده این است که تغییر شرایط وابسته به اجرای تعهد بدون این‌که تقصیری رخ‌داده باشد طبیعت تعهد را از اساس دگرگون سازد، چندان‌که بتوان گفت آن‌چه را متعهد باید انجام دهد چیزی نیست که برعهده‌گرفته بوده است

لرد راکلیف در این باب گفته که شاید به عبارت ساده‌تر بتوان گفت بدون تقصیر هیچ‌یک از طرفین رابطه قراردادی به دلیل تغییرات در اوضاع‌واحوال یکی از آنها ناتوان از اجرای تعهد شود و اصولاً اوضاع و احوالی که متعهد در آن باید به تعهد عمل کند متفاوت از اوضاع و احوالی باشد که به‌وسیله‌ قرارداد به آن متعهد شده است، قرارداد منتفی شده است.

پس در مرحله‌ نخست دادرس باید مفاد قرارداد را با توجه به طبیعت پیمان و اوضاع‌واحوال محیط بر آن تفسیر و گستره‌ تعهد اصلی را تعیین کند آنگاه به تحلیل وضع موجود پس از وقوع حادثه پردازد تا تمیز دهد اگر واژه‌های قرارداد در شرایط جدید اجرا شود تعهد دو طرف بایستی چه باشد مرحله‌ دوم جای مقایسه‌ این دو وضع است: دادگاه باید این دو تعهد را با هم مقایسه نماید تا دریابد که آیا تعهد جدید در اثر حادثه‌ ناگهانی تغییر اساسی کرده است یا همچنان طبیعت پیشین خود را دارد.

به‌این‌ترتیب دگرگونی طبیعت تعهد و تغییر اساسی آن در دید عرف مبنای صدور حکم بر عقیم ماندن قرارداد و معاف شدن طرفین از اجرای آن در بسیاری از دعاوی طرح‌شده در انگلیس است.


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۲۲۷
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *