تاریخچه وکالت در ایران

دسته: تاریخ
بدون دیدگاه
سه شنبه - 2 آذر 1395


تاریخچه وکالت در ایران

تاریخچه وکالت در ایران

265507571

تاریخ تحولات در ایران را می‌توان به سه دوره متفاوت تقسیم نمود:

1- قبل از تصویب «لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» در سال 1331

2- از تصویب لایحه قانونی استقلال تا انقلاب اسلامی سال 1357

3- کانون وکلای دادگستری انقلاب اسلامی از سال 1357 تاکنون

الف- وکالت قبل از تصویب لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در سال 1331:

پیش از انقلاب مشروطیت دعاوی به‌وسیله روحانیون حل‌وفصل می‌شد و افرادی نیز بدون تقید به ضوابط و تشریفات خاص به دفاع از حقوق افراد دراین دادگاههای شرعی می‌پرداختند. مع‌ذلک چون شرط اساسی انجام این وظیفه دانش و معلومات و سخن‌دانی و نویسندگی بود از بین آشنایان به علوم قدیمه اشخاصی پیدا شدند که به این کار اشتغال ورزیدند و چون قضاوت بر مبنای اصول فقهی و استنباط احکام شرعی بود لذا وکلا نیز با توسل به مبانی فقهی و فلسفی و گاه با شعر و ادب از موکلین خود دفاع می‌کردند.

پس از پیروزی انقلاب مشروطیت، مظفر الدین شاه ناگزیر با صدور فرمانی تأسیس عدالت‌خانه را اعلام کرد.

با تأسیس عدالت‌خانه و تشکیل دادگاههای رسمی فصل جدیدی در باب وکالت دادگستری شروع شد.

نخستین بار در ایام وزارت مرحوم حسن پیرنیا برای نظم‌بخشی به حرفه وکالت دستورالعملی تهیه شد لیکن این دستورالعمل اجرا نگردید.

با تصویب قانون محاکمات حقوقی و پس‌ازآن قانون اصول تشکیلات عدلیه نخستین مقررات قانونی در باب وکالت تدوین و تصویب شد و برای اولین بار عبارت «وکلای رسمی» به قانون راه یافت.

به‌موجب قانون اخیرالذکر وکیل بعد از احراز شرایط باید در جلسه اداری دادگاه استان سوگند یاد می‌کرد و اشتغال به وکالت در شهر تهران منوط به تصویب وزیر عدلیه و در ولایات منوط به تصویب رئیس محکمه استیناف بود.

در دوره وزارت عدلیه مرحوم علی‌اکبر داور پس از انحلال عدلیه تهران و شهرستان و تأسیس محاکم جدید، مقررات تازه‌ای در باب وکالت وضع شد با تشویق و همکاری وی در سال 1309 کانون وکلای عدلیه رسماً افتتاح شد و علی‌اکبر داور که وزارت عدلیه را بر عهده داشت به‌عنوان رئیس کانون وکلا تعیین شد.

قانون وکالت در شهریور 1314 مشتمل بر 55 ماده به تصویب رسید و در آن تأسیس کانون وکلا پیش‌بینی شد ولی در آغاز اجرا، قانون مزبور مورد مخالفت وزیر وقت عدلیه مرحوم سید محسن صدر قرار گرفت و اجرایش متوقف ماند.

با ابتکار احمد متین دفتری قانون وکالت مورخ 25 بهمن 1315 مشتمل بر 58 ماده به تصویب رسید دراین قانون برای نخستین بار کانون وکلای دادگستری دارای شخصیت حقوقی شد. اگرچه از حیث نظامها، همچنان تابع وزارت عدلیه و تعیین هیئت‌مدیره آن در اختیار وزارت دادگستری بود بالاخره، در سال 1331 و در زمان نخست‌وزیری مرحوم دکتر محمد مصدق لایحه پیشنهادشده کانون وکلا با اصلاحاتی به‌عنوان «لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» به امضاء رئیس دولت رسید.

ب- از لایحه قانونی استقلال تا انقلاب اسلامی سال 1357:

قبل از لایحه قانونی استقلال نه‌تنها اعضاء هیئت‌مدیره را وزیر عدلیه تعیین می‌کرد و ریاست کانون به عهده وزیر بود بلکه طبق ماده 12 آئین‌نامه مصوب خردادماه 1320 رؤسا و اعضای شعب کانون به پیشنهاد هیأت مدیره و بنا به تصمیم وزیر دادگستری تعیین می‌شدند و بازهم اراده و نظر وزیر دادگستری در انتخاب و تعیین آنان مؤثر بود ابلاغ اشتغال آنها نیز از طرف وزیر صادر و اعطاء می‌گردید.

پس از تصویب لایحه استقلال به کانون وکلا شخصیت حقوقی اعطاء شد و کانون به‌وسیله هیئت‌مدیره‌ای که مرکب از 12 نفر عضو اصلی و 6 نفر عضو علی‌البدل بود که از بین وکلای دادگستری به‌وسیله وکلا انتخاب می‌شوند و هیئت‌مدیره از بین اعضای خود یک نفر رئیس و دو نفر نایب‌رئیس و دو منشی و دو بازرس برای مدت یک سال انتخاب می‌نماید.

مطابق لایحه قانونی استقلال ارکان کانون عبارت‌اند از:

1- هیئت عمومی 2- هیئت‌مدیره 3- دادسرای انتظامی وکلا 4- دادگاه انتظامی وکلا

علاوه براین کانون دارای کمیسیونهایی برای کارآموزی، معاضدت قضایی و آموزش، بین‌الملل، طرح و برنامه و موارد دیگر است که در حال حاضر تعداد آنها بالغ‌بر 25 کمیسیون است.

اولین گامی که پس از استقلال برداشته شد (با استفاده از ماده 22 لایحه قانونی) تصفیه وکلای دادگستری بود. در سال 1334 دادسرای انتظامی وکلا به پرونده کلیه وکلای شاغل رسیدگی کرد و مدت 6 ماه در مرکز و یک سال در سایر نقاط کشور به این رسیدگی ادامه داد و ادعانامه علیه وکلایی که سوابق کار آنان پسندیده نبود و به نظر دادسرای انتظامی وکلا صلاحیت ادامه شغل وکالت نداشتند صادر نموده و به دو شعبه دادگاه که از وکلا عدلیه تشکیل‌شده بود ارسال داشت دادگاههای تصفیه با تحقیق و رسیدگی تعداد 38 نفر از وکلا را سلب صلاحیت نمودند از رأی دادگاه انتظامی وکلا وزیر دادگستری و دادستان انتظامی وکلا و وکیل محکوم حق تجدیدنظر داشتند که مرجع رسیدگی تجدیدنظر، دادگاه عالی انتظامی قضات تشخیص داده شد.

پس از تصفیه وکلا به شرحی که گذشت مصوبات مربوط به مالیات و متعاقب آن تشکیل صندوق تعاون وکلا بود. به‌موجب قانون مالیات بر درآمد مصوب 23/1/1335 (بند 3 فصل ششم) مقرر گردید که مالیات وکلای دادگستری به‌وسیله الصاق و ابطال تمبر به وکالت‌نامه دریافت شود و نرخ مالیات تعیین گردید.

موضوع تعاون از سالها پیش از تأسیس صندوق تعاون و تأمین بودجه آن موردنظر کانون وکلا بود و اقدامات دامنه داری دراین زمینه به عمل آمد و بالاخره بنا به پیشنهاد کانون ضمن تغییر جزئی تعرفه حق‌الوکاله و هزینه مسافرت برای تأمین بودجه تعاون راه‌حلی پیدا شد بدین ترتیب که در تاریخ 12/4/1341 بنا به پیشنهاد کانون و با توجه به ماده 19 لایحه قانون استقلال و ذیل ماده 23 قانون وکالت مواردی به شرح زیر تصویب و ابلاغ گردید که از اول شهریور 1341 به مرحله اجرا درآمد.

ماده 12: کلیه وکلا باید در موقع پرداخت مالیات معادل نصف آنچه را بابت مالیات می‌پردازند برای صندوق تعاون کانون وکلا به حسابداری دادگستری پرداخت نمایند مگر در مورد اموری که حکم دادگاه از حیث میزان خواسته قابل پژوهش و فرجام نیست که دراین صورت بابت سهم تعاون چیزی نباید پرداخت و صندوق دادگستری مکلف است سهم تعاون را در هر موردقبول و در آخر هرماه به کانون وکلای دادگستری بپردازد و پنج درصد ازآنچه وصول می‌شود حق‌الزحمه متصدیان وصول خواهد بود.

ماده 13: کانون وکلا آئین‌نامه طرز به مصرف رساندن وجوه حاصله برای تعاون را تنظیم و پس از تصویب وزارت دادگستری به‌موقع اجرا خواهد گذارد. منبع: موسسه خدمات حقوقی داد و خرد

 


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۲۵۴
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *