تاریخچه حقوق جهان باستان و ارتباط آن با علم حقوق کنونی

دسته: تاریخ
بدون دیدگاه
یکشنبه - 7 شهریور 1395


تاریخچه حقوق جهان باستان و ارتباط آن با علم حقوق کنونی

تاریخچه حقوق جهان باستان و ارتباط آن با علم حقوق کنونی

 

 

شالوده مدنیت فعلی، مدیون گذشتگان و آثار به‌جامانده از آنان است. مطالعه تاریخ ما را به گذشته‌ها بازمی‌گرداند تا از آنها درس عبرت بگیریم، همه با درک درست علل حوادث تاریخی و جلوگیری ارتباط آنها با جهان، دنیا را بهتر بشناسیم و درباره حوادث زمانی حال نیز با آگاهی بیشتر قضاوت کنیم. دراین میان مطالعه تاریخ حقوق اهمیت ویژه‌ای دارد، چون پی بردن به موقعیت دقیق تأسیسات حقوقی معاصر و نقش آنها در تکامل تمدن کنونی مستلزم تأمل در تاریخ حقوق است.

در پیدایش قانون و علم حقوق می‌گویند: پیش از آنکه مورخان به نگارش تاریخ همت گمارند به‌حکم ضرورت ضوابطی به‌صورت عرف و عادت و اوامری از مظاهر زور و قدرت وجود داشته است، کم‌کم ضوابط و اوامر مزبور در قالب قانونی درآمدهاست. در مطالعه تاریخ حقوق، اهمیت حقوق کیفری که بیانگر تلاش نوع بشر برای ایجاد جامعه‌ای سالم بر پایه عدل، عدالت و مبارزه با ظلم، فساد و زورگویی است و توفیق در آن بر کسی پوشیده نیست.

در جوامع اولیه حقوق کیفری اهمیت بسیار داشته زیرا انسان در جوامع ابتدایی نسبت به قوانین طبیعی بیگانه بوده و علل به وجود آمدن پدیده‌ها را نمی‌دانسته است. به‌طورکلی می‌توان گفت: در جوامع ابتدایی دو ویژگی مشخص وجود داشته که موضوعات حقوق کیفری ازجمله میزان ارتکاب جرایم و تبهکاری را تحت تأثیر قرار می‌داده است. ابعاد کوچک جوامع ابتدایی معمولاً متشکل از چند خانواده که به دلیل کمی اعضا برای ارتکاب جرایم علیه گروه بسیار دشوار می‌گشت. در جوامع ابتدایی خواسته‌های جمعی بر امیال فردی غلبه داشته و این امر موجب کاهش قابل‌ملاحظه بزهکار بوده است،

از تاریخ حقوق ایران باستان، چنین استنباط می‌شود که در آن دوران بسیاری از اصول پیشرفته حقوق جزای معاصر از قبیل مبرا بودن اطفال از مسؤولیت کیفری در مقررات حاکم اجرا می‌شده است.

انسان برای اینکه بتواند نیازهای مادی و معنوی خود را برآورده کند، باید وارد محیط اجتماع شود. درگذشته‌های دور انسانها غالباً نیازمندیهای خود را شخصاً برآورده می‌ساختند، زور و جنگ جای منطق و عقل را گرفته بود، اغلب برای اینکه نیازهای خود را برطرف کنند به قوای قهریه متوسل می‌شدند. روابط اجتماع اولیه آن‌چنان پیچیده نبود، اما با گسترش جامعه و شوق بشر برای ترقی و پیشرفت و تلاش برای تولید امکانات رفاهی به‌ناچار در روابط پیچیده‌ای قرار گرفت. انسانها دارای نیازمندیهای مشترکی هستند مثل خوراک، پوشاک، مسکن و دهها نیاز مشترک دیگر که بین همه انسانها مشترک است. انسان متفکر دریافت که بقای جامعه درگرو نظم است، به‌ناچار باید مقرراتی وجود داشته باشد تا با تنظیم روابط اجتماعی و تعیین حقوق و تکالیف مردم امکان زندگی اجتماعی را میسر سازد. این مقررات از زمان تشکیل حکومتها وجود داشته و همیشه از سوی حاکمان بر مردم تحمیل می‌شده است امروز مجموعه این مقررات را «حقوق» می‌نامند…

بدیهی‌ترین مفهومی که همه از حقوق و قانون دارند این است که قواعد آن بر اشخاص تحمیل می‌شود و ایجاد الزام می‌کند، پس این پرسش در ذهن هر جوینده‌ای مطرح می‌شود که چرا باید از قانون اطاعت کرد؟ چه نیرویی پشتیبان آن است و چه جاذبه‌ای ما را به اجرای آن وادار می‌سازد؟

این نیروی پنهانی را (مبنای حقوق) می‌نامند، گفته شد که انسان موجودی اجتماعی است و برای نگهداری اجتماع خود لازم دیده قواعدی بر روابط اشخاص مقرر کند. پس ازلحاظ تاریخی، مفهوم حقوق و دولت ارتباط نزدیک دارد و هدف اصلی آن ایجاد نظمی است که این همزیستی را تأمین کند. مبنای مستقیم حقوق، اراده دولت است؛ یعنی مقام صالح دولت در وضع قانون یا تصمیم قوه مقننه (مجلس) مهم‌ترین منبع حقوقی است و هیچ دادرسی نمی‌تواند، به بهانه مخالفت این تصمیمها با قواعد حقوق فطری یا آنچه از سیر تاریخی و مطالعه روابط اجتماعی استنباط می‌شود از اجرای آن امتناع کند، البته این مطلب دلیل براین نکته نیست که حقوق، پیشنهاد پذیر و انتقادپذیر نیست و تنها یک قانون را وضع و سپس آن را اجرا می‌کند. مهم‌ترین وظیفه حقوقدان تلاش درراه شناسایی و اجرای عدالت است، دراین مسیر بسیاری از عوامل بر نظرات حقوقدان تأثیر دارد. تمام عواملی که تمدن و اخلاق ملتی را به وجود آورده است در ایجاد حقوق آن مؤثر است. اولین کاربرد علم حقوق، مثل هر علم دیگری در تحقیق و آموزش است. تحقیق در مورد تجزیه‌وتحلیل مواد قانونی و نظریه‌های مکاتب مختلف از فواید علم حقوق است. دراین راستا منابع حقوق از قانون، عرف و رویه قضایی شناسایی می‌شود و مختصات هرکدام بیان می‌گردد و آنچه از مذهب و اخلاق به‌صورت حقوق درآمده مشخص می‌گردد.

کاربرد دیگر علم حقوق در قانون‌گذاری است، در دنیای امروز در اغلب کشورها یک یا دو مجلس قانون‌گذاری وجود دارد، این مجالس از نمایندگان مردم آن کشورها تشکیل‌شده‌اند و وظیفه آنها وضع قانون است. قانون‌گذاران باید از علم حقوق بهره جسته، نیازهای جامعه را در نظر داشته باشند، قوانین سایر کشورها را مطالعه و برای به‌کارگیری قانون صحیح و مناسب با وضع کشور اقدام کنند. با توجه به این‌که حقوق در بین ملتها شکل می‌گیرد و روابط اجتماعی افراد نیز با مقتضیات زمان، وضع محیط و نیازهای فرهنگی و اقتصادی در حال تغییر است، بنابراین حقوق هم با توجه به وضع متفاوت ملتها فرق می‌کند، به عبارتی قانون‌گذار؛ اخلاق، مذهب، وضع اقتصادی، موقعیت جغرافیایی، سوابق تاریخی، درجه پیشرفت علمی، روابط کارگری، درصد باسوادان و همه عوامل مؤثر اجتماعی را با تجزیه‌وتحلیل دقیق، مبنای کار خود قرار می‌دهد. به‌بیان‌دیگر نباید تحت تأثیر جوسازیهای لحظه‌ای قرار گیرد و بر اساس احساسات تصمیم‌گیری کند چون حقوق بر مبنای عقل و منطق تنظیم می‌شود نه بر پایه هیجانات.

کاربرد دیگر علم حقوق در دادرسی است. بسیاری از مردم در هر طبقه به اشکال مختلف با آن سروکار دارند و به‌نوعی، نظر قضات در احکام، قرارها و روابط افراد تأثیر می‌گذارد. به عبارتی قضات چه در دادسرا و چه در دادگاه باید از این علم بهره بگیرند. وکلای دادگستری نیز باید کاملاً به علم حقوق مسلط باشند و بتوانند آن را تفسیر کنند که در جهت نفع عموم به کار اندازند و راه‌حل قانونی را در هر پرونده به‌کارگیرند.

محمد نصری مهاجری- دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق

منبع: روزنامه آفتاب یزد


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۲۹
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *