تابعیت کشتی و آثار آن

دسته: حقوق دریایی
بدون دیدگاه
جمعه - 14 آبان 1395


تابعیت کشتی و آثار آن

تابعیت کشتی و آثار آن

612430952

در تعیین تابعیت کشتیها پرچمی که بر روی آن نصب میشود از اهمیت بسیاری برخوردار است. در حقیقت این پرچم است که نشان هویت و تابعیت کشتی محسوب میشود. ممکن است تاکنون بندی موسوم به “Flag state” و یا “Flag” در بارنامهها نظر شمارا به خود جلب کرده باشد و یا بخواهید بدانید که کشوری که کشتی حملکننده کالاهایتان به آن تعلق دارد چه مسؤولیتها و وظایفی دارد؟

برخلاف بسیاری موارد مندرج در بارنامه مانند مشخصات خریدار و فروشنده و یا کالا، بند فوق اصولاً مرتبط با قرارداد منعقدشده میان خریدار و فروشنده و یا حمل‌کننده نیست و صرفاً تعیین‌کننده کشور متبوع کشتی است که قوانین و اصول حقوقی آن بر اعمال و رفتار افراد درون کشتی و وضعیت آن حکومت خواهد کرد.

کالا یا مسافر بارگیری و یا سوار شده در کشتی در ایام سفر دریایی طبیعتاً باید تحت حکومت یک نظام حقوقی باشد تا مسائل مربوط به روابط آنها نظم و روند منطقی داشته باشد. به همین دلیل طبق موازین حقوق بین‌الملل، اصل صلاحیت انحصاری کشور صاحب‌پرچم کشتی برای کنترل و اداره این روابط مورد توجه قرار می‌گیرد.

کشور صاحب‌پرچم همچنین نقش حساسی را نسبت به ایمنی و سلامت در دریا ایفا می‌کند و عادتاً این کشور، اولین خط دفاعی در برابر عملیات مخرب کشتی علیه ایمنی و تخریب محیطی محسوب می‌شود. به عنوان مثال اجرای مقررات راجع به خدمه کشتی، طبق کنوانسیون کار دریایی باید توسط کشور صاحب‌پرچم مورد نظارت قرار گیرد که شامل استخدام، تغذیه، مراقبتهای پزشکی، مکان استراحت و… کارگران کشتی می‌شود.

اما موضوعی که در بررسی تابعیت یک کشتی جای بررسی دارد این است که اگر در درون یک کشتی در دریای آزاد جرمی اتفاق بیفتد مسؤولیت با چه کسی خواهد بود؟ در این موضوع باز هم نقش پرچم کشتی دارای اهمیت است. کشتیها و محموله‌های آنها در دریاهای آزاد تحت اقتدار انحصاری کشور صاحب‌پرچم هستند و محموله‌های کشتی همان وضعیتی را خواهند داشت که در خاک کشور خوددارند پس چنانچه جرمی‌ در کشتی رخ دهد، تنها کشور متبوع کشتی صلاحیت رسیدگی خواهد داشت مگر اینکه اثرات آن از حدود کشتی خارج‌شده و یا باصلاحیت کشور متبوع مسافران، تعارض پیدا کند؛ یعنی اگر به عنوان مثال، کالای یک تاجر در طول سفر در درون کشتی دزدیده شود، فرقی نمی‌کند که کشتی در کجا قرار دارد، تعقیب کیفری تنها در صلاحیت کشور صاحب‌پرچم خواهد بود.

اموال منقول واقع در کشتی نیز در حکم اموال واقع در کشور صاحب‌پرچم هستند و به عنوان مثال احکام مرتبط با تصرف و مالکیت در آنها طبق اصل تابعیت اموال مادی از محل وقوعشان، تابع قانون آن کشور خواهد بود.

علاوه بر تاثیر شناخت کشور صاحب‌پرچم کشتی بر نظام حقوقی حاکم بر اموال و افراد واقع در آن، باید متوجه بود که اثر اصلی این شناخت بر تعیین کشوری است که وظیفه دارد تدابیر اداری، فنی و اجتماعی را راجع به کشتی اتخاذ کرده و امنیت کشتیها را از حیث ساخت، تجهیزات و قابلیت دریانوردی آن تضمین کند. به عنوان مثال ممکن است، شما به عنوان یک خریدار، فروشنده و یا حتی یک شرکت بیمه آگاهی که نمی‌خواهد اثرات منفی خسارات دریایی را بی جهت متحمل شود، سند تایید قابلیت دریانوردی را از کشتی‌ای که قصد حمل کالاهایتان را دارد، درخواست کنید. در این حالت سازمانهای کشور صاحب‌پرچم صلاحیت صدور این گواهی را خواهند داشت.

همان‌طور که در ابتدا ذکر شد، در موقعیتهای مختلف کشتی، از لحاظ قرار گرفتن در نواحی دریایی، به اصل صلاحیت کشور صاحب‌پرچم استثناء واردشده است که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت؛ اما در شروع این بحث باید خاطرنشان کرد که در صورت مواجه باصلاحیت موازی دو کشور در موارد خاص، ارجحیت با کشور صاحب‌پرچم کشتی خواهد بود.

در تمامی‌ دریاها، موارد ذیل از صلاحیت انحصاری کشور صاحب‌پرچم استثناء شده است:

1-قاچاق مواد مخدر و داروهای روان‌گردان، دزدی دریایی، حمل‌ونقل برده و به طور کلی تمامی ‌جنایات بین‌المللی، موارد نیازمند به بازدید و بازرسی کشتی توسط کشتیهای جنگی در صورت وجود ظن قوی به جرایم بین‌المللی، مقررات ماهیگیری در دریاها، حق تعقیب فوری، حفظ محیط‌زیست، تعهدات کشورها در مورد تأسیسات انتقال انرژی در زیر دریا، پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی غیرمجاز و سایر اعمال غیرمجاز علیه امنیت دریانوردی

2- در منطقه نظارت چنانچه قوانین گمرکی، مالی، بهداشتی و مهاجرتی کشور ساحلی نقض شده باشد، کشور ساحلی نسبت به رسیدگی قضایی صلاحیت خواهد داشت.

3- در دریاهای سرزمینی چنانچه اثرات جرمی ‌به کشور ساحلی سرایت کند و یا نظم عمومی ‌دریای سرزمینی کشور ساحلی مختل شود، کشور ساحلی صلاحیت رسیدگی خواهد داشت. همچنین در تمام مواردی که ناخدا، مامور دیپلماتیک و یا کارمند کنسولی کشور صاحب‌پرچم از کشور ساحلی درخواست مداخله کنند نیز کشور ساحلی می‌تواند رسیدگی نماید. به طور کلی چنانچه مبدا وقوع وضعیت غیرقانونی، در آبهای داخلی کشور ساحلی باشد، آن کشور حق بازجویی از کشتی را دارد هرچند هم‌اکنون در دریای سرزمینی واقع باشد.

4- در آبهای داخلی این استثنائات وجهه تخصیص اکثر به خود می‌گیرد چراکه کشور ساحلی صلاحیت رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی و کیفری را دارد و تنها در مواردی که دعوای مدنی میان خدمه کشتی علیه یکدیگر باشد یا دو کشتی با تابعیت واحد باهم تصادم نمایند و یا جرم ارتکابی در کشتی به هیچ وجه به خارج از کشتی و یا به نظم عمومی کشور ساحلی سرایت نکند، کشور صاحب‌پرچم صالح به رسیدگی خواهد بود.

درهرصورت امروزه صلاحیت انحصاری کشور متبوع کشتی به‌ویژه در مورد جرایم، به وسیله معاهدات و قراردادهای دوجانبه و چندجانبه کشورها در سرتاسر جهان به نحو محسوسی تخصیص خورده‌ است و سیر فزاینده آنها، اصل مزبور را روز به روز به یک استثناء نزدیک می‌سازد.

وب سایت قطره

 


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۷۳۲
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *