تأیید حکم بابک زنجانی و چالشهای حقوقی پیرامون آن

دسته: گزارش حقوقی , مطالب برگزیده
بدون دیدگاه
سه شنبه - 23 آذر 1395


تأیید حکم بابک زنجانی و چالشهای حقوقی پیرامون آن

تأیید حکم بابک زنجانی و چالشهای حقوقی پیرامون آن

 506217687

  در زمان تحریمها همانطور که به دستگاههای دیگر محموله نفتی میدادند به بهانه دور زدن تحریمها به بابک زنجانی محموله نفتی دادند. علاوه بر آن سه وزیر احمدینژاد یعنی وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و وزیر نفت اقدامات زنجانی را تأیید کردهاند.

رأی بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادرشده و رأی دیگری نمی‌توانست صادر شود؛ اما صرف‌نظر از این مسایل پرسش اساسی این است که آیا اعدام می‌تواند از بروز چنین جرایمی جلوگیری به عمل ‌آورد؟ باید اذعان داشت که هیچ‌گاه تشدید یا اجرای مجازات موجب ریشه‌کن ساختن یا حذف جرم از جامعه نخواهد شد زیرا چنین جرایمی حاصل زندگی اجتماعی است.

اگر فرد در گوشه‌ای از جهان تنها زندگی کند دیگر تعهدی هم نسبت به کسی نداشته در این صورت تخلفی هم رخ نمی‌دهد یا در صورت بروز تخلف ناگزیر به پاسخگویی هم نیست؛ اما مسؤولیت فردی در مقابل اعضای خانواده شرایط زندگی را متفاوت خواهد کرد.

در صورت وجود کاستی و خلأهایی مانند عدم برخورداری از رفاه اجتماعی یا به مفهوم کلی آن یعنی فقر، جرم هم رخ می‌دهد؛ اما پرسش دیگر این است که چه کسی بستر تخلف را در جامعه آماده می‌کند و چرا اکنون مسأله بابک زنجانی در وزارت نفت کنونی رخ نمی‌دهد.

درحالی‌که وزارت نفت همان وزارت نفت سابق اما با مدیریت فردی دیگر است. از سویی برخیها که منافع خود را در آن نمی‌بینند که بگویند تحریمها برداشته شده است باید به آنها گفت اگر تحریمها برداشته نشده است، چگونه وزارت نفت در دولت روحانی می‌تواند روزی حدود 4 میلیون نفت صادر کند؟ باید به همانها باز هم پاسخ داد که بستر وزارت نفت از وجود دستهای آلوده و تخلفهای سنگین میلیاردی در دولت روحانی پاک شد. چراکه اگر بستر از آلودگی پاک شود دیگر بابک‌زنجانی‌ای نیز در آن نفوذ و ظهور پیدا نمی‌کند. باید اذعان داشت که شیوه رسیدگی به اتهام بابک زنجانی و بازداشت وی با توجه به اینکه پولها به‌صورت امانت و متعلق به مردم هست از همان ابتدای بازداشت می‌توانست با عنوان دیگری باشد.

نگارنده معتقد است که مخالفت با شیوه رسیدگی به پرونده زنجانی به این دلیل نیست که وی جرمی مرتکب نشده بلکه بدین مفهوم است که با توجه به اینکه بابک زنجانی امین وزارت نفت در دولت احمدی‌نژاد بوده است، باید وی را تحت نظارت در همان مجموعه کاری نگاه می‌داشتند، چراکه با کنترل بر اقدامات و قراردادهای خارجی و داخلی زنجانی به سرنخهای بیشتری دست‌یافته و زودتر به نتیجه می‌رسیدند. بدین‌ترتیب حداقل بخشی از مبلغ بدهی زنجانی قابل وصول بود.

اگرچه باز هم نمی‌توان گفت که همه مبالغ صرف امور شخصی وی نشده یا به هر دلیل دیگری از بین نرفته است، بلکه به‌طورقطع این مبالغ در پروژه‌هایی سرمایه‌گذاری شد و از همان زمان بابک زنجانی دستگیر و ارتباط وی با طرفهای سرمایه‌گذاری و قراردادش قطع شد و اموال مذکور هم از سوی ذی‌نفعان این پرونده ربوده شد، اما به هر روی تأیید حکم اعدام زنجانی منجر به شادی کسانی می‌شود و هیچ‌چیز در این پرونده تغییر نمی‌کند، زیرا با بازداشت او عملاً حلقه ارتباط بابک زنجانی با سایر افرادی که در این پرونده نقش داشتند، قطع شد.

از سویی قوانین کشور تنها در داخل قابلیت اجرا دارد و فردی که در خارج از کشور دست به این اقدام زده است در داخل کشور به چنین جرمی مرتکب نشده است که بنا به قانون مجازات اسلامی در ایران افراد دخیل در این پرونده را دستگیر کرد یا از طریق پلیس بین‌الملل درخواست استرداد آنها داده شود. زنجانی در برخی از کشورها مانند تاجیکستان و ترکیه به‌صورت قانونی سرمایه‌گذاری کرده و تنها او از چگونگی برداشت این پولها اطلاع دارد، اما وی بازداشت شد و به نظر می‌رسد در مقابل افراد دیگری که حق امضا داشتند اموال وی را ربوده‌اند. منبع: آرمان


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۷۵
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *