تأمین منابع مالی جهت بدهیهای دولت

دسته: تازه های قوانین
بدون دیدگاه
شنبه - 19 تیر 1395


تأمین منابع مالی جهت بدهیهای دولت

آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور

تأمین منابع مالی جهت بدهیهای دولت

capture

آیین نامه شماره ۳۸۴۶۳/ت ۵۳۲۰۳ هـ مورخ ۲/۴/۱۳۹۵
هیأت وزیران در جلسه ۲۶/۳/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۵۴۶۲۷۰ مورخ ۱۷/۳/۱۳۹۵ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
 آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور
ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ اسناد خزانه اسلامی: اسناد با‌نام یا بی‌نام موضوع بند (هـ) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور (نوع اول) که دولت به‌منظور تسویه بدهیهای مسجّل خود با حفظ قدرت خرید بابت طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای و مابه‌التفاوت قیمت تمام شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکتهای برق و آب مطابق ماده (۲۰) قانون محاسبات عمومی کشور به قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران غیردولتی واگذار می‌نماید. این اسناد معاف از مالیات می‌باشند.
ب ـ حفظ قدرت خرید: مبلغی متناسب با حداکثر مبلغ پانزده درصد (۱۵%) به ازای یکسال تأخیر در پرداخت طلب طلبکاران غیردولتی به مبلغ بدهی مسجّل اضافه می‌شود.
پ ـ بدهی مسجّل: بدهی قابل پرداخت دولت به طلبکاران غیردولتی طرف حساب در طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای که به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور ایجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مذکور تسجیل شده و به تأیید ذی‌حساب و رئیس دستگاه اجرایی ذی‌ربط رسیده باشد.
ت ـ طلبکاران غیردولتی: پیمانکاران و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی طرف حساب با دستگاههای اجرایی مجری طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای مندرج در پیوست شماره (۱) و ردیفهای متفرقه (اعتبار طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای) قوانین بودجه سنواتی و تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان غیردولتی آب و برق ازجمله سازمان تأمین اجتماعی که در راستای اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای از دستگاههای اجرایی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم دارای مطالبات می‌باشد.
ث ـ قیمت اسمی: قیمتی که در متن اسناد نوشته‌شده و دولت پرداخت آن را در سررسید تضمین نموده است.
ج ـ قیمت روز: قیمت اسناد خزانه اسلامی در بازار ثانویه که برحسب مقتضیات عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.
چ ـ بازار ثانویه: بازارهای مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار ازجمله فرابورس ایران و بورس تهران.
ح ـ تسویه بدهی: تسویه دفتری و وجه التزام طلبکاران غیردولتی طرف حساب طرحهای تملک داراییهای سرمایه‏ای توسط دولت در قبال ارائه اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین‏نامه.
خ ـ ابزار مالی: هر نوع ورقه یا مستندی که متضمن حقوق مالی قابل نقل‌وانتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ ـ.
د ـ بانک عامل: بانکی که پس از تعیین توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طرف ناشر نسبت به عرضه اسناد خزانه اسلامی، پرداخت اصل قیمت اسمی اسناد پس از سررسید و انجام سایر امور مربوط، طبق قرارداد عاملیت مبادرت می‌ورزد. وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در موارد لزوم می‏توانند نسبت به انتخاب چند بانک عامل و یا در صورت فراهم بودن زیرساختهای لازم نسبت به حذف بانک عامل اقدام نمایند.
ذ ـ ناشر: وزارت امور اقتصادی و دارایی که به نمایندگی از دولت اجازه انتشار اسناد خزانه اسلامی را دارد.
رـ پیمانکاران: مشاوران، سازندگان و تأمین‌کنندگان تجهیزات طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای و شخص حقیقی یا حقوقی که طرف دیگر امضاکننده پیمان است و اجرای موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پیمان، به عهده گرفته است. نمایندگان و جانشینان قانونی پیمانکار، در حکم پیمانکار می‌باشند.
ماده ۲ ـ واگذاری اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید با سررسیدهای یک، دو و سه‌ساله به‌منظور تسویه بدهی مسجّل بابت طرحهای تملک دارایی‏های سرمایه‌ای و مابه‌التفاوت قیـمت تمام‌شده برق و آب با قیمـت تکلیفی فـروش آن در سنوات قبل به شرکتهای برق و آب (مطابق ماده (۲۰) قانون محاسبات عمومی کشور) به قیمت اسمی تا سقف هفتادوپنج هزار میلیارد (۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۷۵) ریال به طلبکاران غیردولتی مجاز است. اسناد مزبور به‌عنوان ابزار مالی محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شود. سقف واگذاری اسناد یادشده در هر مرحله به میزان پانزده هزار میلیارد (۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۱۵) ریال خواهد بود.
تبصره ۱ ـ بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید از زمان صدور حواله برای هر یک از صورت وضعیتها یا صورت‌حسابهای صادره طلبکاران غیردولتی توسط مقام مجاز دستگاه اجرایی عهده ذی‌حساب تا تاریخ انتشار اسناد خزانه اسلامی می‌باشد.
تبصره ۲ ـ برای کلیه بدهیهای مسجّل شده قابل پرداخت موضوع بند (ب) ماده (۱) که از تاریخ تسجیل آنها تا تاریخ انتشار اسناد، کمتر یا بیشتر از یکسال سپری شده باشد، با همان نرخ ذکر شده متناسب با دوره زمانی به مبلغ بدهی مسجّل شده اضافه می‌شود.
ماده ۳ ـ تعیین قیمت اسمی و تعداد هر سری از قطعات اسناد خزانه اسلامی، تاریخ و روش واگذاری توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، تعیین سهم هر یک از دستگاههای اجرایی از اسناد خزانه اسلامی و نحوه تسویه‌حساب مطالبات توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و اولویت‌بندی طلبکاران غیردولتی برای واگذاری اسناد خزانه اسلامی توسط دستگاه اجرایی ذی‏ربط انجام می‌شود.
ماده ۴ ـ انتشار اسناد خزانه اسلامی که مشخصات آن به تأیید خزانه‌داری  کل کشور می‌ترسد، تحت نظر هیأت نظارت چاپ اوراق بهادار انجام می‌شود.
تبصره ۱ ـ ناشر مجاز است با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به انتشار اسناد خزانه اسلامی به‌صورت الکترونیکی از طریق بانک عامل و سامانه‌های مجاز اقدام نماید.
تبصره ۲ ـ یک برگ سند خزانه اسلامی معادل مبلغ انتشار هر مرحله با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی باید از سوی چاپخانه دولتی ایران به‌عنوان سند پشتیبان چاپ شود.
ماده ۵ ـ نام و مشخصات خریداران اسناد خزانه اسلامی با نام در موقع واگذاری توسط بانک عامل/ رکن مربوط در بازار سرمایه در گواهی خرید آن درج می‌شود.
ماده ۶ ـ بانک عامل/ رکن مربوط در بازار سرمایه مکلف است صورت اسناد خزانه اسلامی واگذار شده را با ذکر مشخصات مورد نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان هر ماه به وزارتخانه مذکور اعلام  نماید.
ماده ۷ ـ اسناد خزانه اسلامی پس از سررسید از طریق شعب بانک عامل/رکن مربوط در بازار سرمایه در وجه دارنده یا مالک اسناد قابل پرداخت است.
ماده ۸ ـ قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی واگذار شده در سررسید در اختیار بانک/ عامل رکن مربوط در بازار سرمایه قرار می‏گیرد. پرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی مشمول مرور زمان نخواهد بود و دارنده یا مالک آن می‌تواند هر زمان پس از سررسید به بانک عامل مراجعه و صرفاً قیمت اسمی اسناد را دریافت نماید.
ماده ۹ ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است اعتبارات لازم برای بازپرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی در سررسید و هزینه حق عاملیت را طی ردیف خاصی در لوایح بودجه سالانه کل کشور منظور نماید. در صورت عدم ­وجود یا تکافوی اعتبار مصوب در بودجه عمومی دولت، اسناد خزانه اسلامی در سررسید توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل درآمد عمومی همان سال قابل تأمین و پرداخت است. این حکم تا زمان تسویه اسناد یادشده به قوت خود باقی است.
ماده ۱۰ ـ دادوستد ثانویه اسناد خزانه اسلامی پس از واگذاری به طلبکاران غیردولتی، صرفاً از طریق بازار ثانویه امکان‌پذیر است. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تمهیدات لازم را برابر قوانین و مقررات مربوط در خصوص پذیرش و انجام معامله اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین‌نامه در بازار ثانویه به عمل آورد.
تبصره ـ اسناد خزانه اسلامی می‌تواند به‌عنوان وثیقه نیز مورداستفاده قرار گیرد.
ماده ۱۱ ـ خزانه‌داری کل کشور مجاز است هر زمان قبل از سررسید با تأمین وجه از محل اعتبارات مصوب مربوط، اسناد خزانه اسلامی را در بازار ثانویه به قیمت روز بازخرید نماید. اسناد بازخرید شده قابل‌توزیع مجدد نمی‌باشد.
ماده ۱۲ ـ دستگاه اجرایی موظف است کسورات قانونی مربوط به‌صورت وضعیتی را که از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی تسویه می‌شود از محل تخصیص اعتبارات طرح پرداخت نماید.
تبصره ۱ ـ مطالبات قطعی دولت بابت کسور قانونی که به نیابت از طلبکاران غیردولتی توسط دستگاههای اجرایی بدهکار کسر می‌شود، از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه می‌باشد.
تبصره ۲ ـ واگذاری اسناد خزانه اسلامی در قبال سپرده حسن اجرای کار با رعایت ترتیبات مقرر در بند (ت) ماده (۶) آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۲۲/۹/۱۳۹۴ مجاز است.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
به نقل از روزنامه رسمی شماره ۲۰۷۷۴
مورخ 13/4/95


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۳۴
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *