بیانیه بسیج حقوق‌دانان 
در رابطه با فیشهای نجومی


دسته: حقوق اقتصادی
بدون دیدگاه
پنجشنبه - ۱۱ آذر ۱۳۹۵


بیانیه بسیج حقوق‌دانان 
در رابطه با فیشهای نجومی


بیانیه بسیج حقوق‌دانان 
در رابطه با فیشهای نجومی

بسم‌الله الرحمن الرحیم
قال مولانا امیرالمؤمنین علیه‌السلام:
«وَ إِنَّ عَمَلَکَ لَیْسَ لَکَ بِطُعْمَهٍ وَ لَکِنَّهُ فِی عُنُقِکَ أَمَانَهٌ»
«مسئولیت برای تو، وسیله آب‌ونان نیست، بلکه امانتی است در گردن تو» (نهج‌البلاغه، نامه ۵)
روسای محترم قوای سه‌گانه، وزرا و مسئولین سازمانها و نهادهای کشوری و لشکری
سلام‌علیکم؛
چندهفته‌ای است که موضوع دریافتهای بی‌ضابطه از بیت‌المال و حقوقهای نجومی [یا همان حقوقهای نامتعارف] برخی از مدیران دولتی وجدان عمومی مردم ایران را مکدر ساخته و در پی ایجاد خدشه به اعتماد مردم به‌نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برآمده و استواری رابطه میان مردم و نظام را نشانه رفته است.
نظامی که مردم شریف و بزرگوار ایران در راه اعتلای آن از هیچ کوششی دریغ نکرده و عزیزترین داراییهای مادی و معنوی خود را در جهت سربلندی آن نثار نموده‌اند.
در راستای اجرای اصل ۸ قانون اساسی و تحقق فریضه‌ی امربه‌معروف و نهی از منکر و به‌عنوان مطالبه‌ی عمومی توجه آن بزرگواران را در خصوص موضوع حقوقهای نجومی و پرداختهای بی‌ضابطه از بیت‌المال به نکات ذیل جلب می‌نماییم:

اولا؛ اولین گام برای مبارزه و ریشه‌کن نمودن این معضل عزم جدی مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران و جلوگیری از شعارزدگی مقطعی، حرکات شتابزده‌ و نسنجیده است. مسئولان قوای مجریه، مقننه و قضاییه باید علاوه بر محکوم نمودن این رفتار دور از شأن مدیران حکومت اسلامی به‌عنوان اولین و ساده‌ترین اقدام ممکن؛ در حیطه‌ی صلاحیتهای قانونی خود اقدامات لازم به‌منظور پیشگیری از تحقق اقدامات مشابه و برخورد با متخلفین را به عمل‌آورند. بیانیه‌ی رئیس‌جمهور محترم و موضع‌گیریهای روسای قوای مقننه و قضاییه نشانه‌های روشنی از عزم جدی مسئولین برای مبارزه با این پدیده را آشکار می‌سازد که جای تقدیر و تشکر دارد اما درعین‌حال انتظار را نسبت به تحقق اقدامات عملی مؤثر دوچندان می‌سازد.
ثانیاً؛ برای ریشه کنی این مسأله باید با همکاری همه‌جانبه، ابتدا با منشأ‌شناسی علل بروز چنین اتفاقاتی زمینه‌ی تحقق مجدد آن را مسدود نمود. در این زمینه گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در خصوص حقوقهای نجومی، خلاءهای قانونی، اجرایی و نظارتی موجود در دستگاههای اداری را به‌خوبی به نمایش می‌گذارد. رفع این خلاءها علاوه بر نیازمندی به قانون‌گذاری دقیق و کارآمد، نیازمند فعال نمودن ظرفیت دستگاههای نظارتی درون دولتی و نهادهای نظارتی قوه‌ی قضاییه است تا فارغ از تمایلات سیاسی و صرفاٌ بر مبنای قانون عمل نمایند.
ثالثاً؛ برخورد قاطع با دست‌اندازان به بیت‌المال و کسانی که از اعتماد عمومی سوءاستفاده کرده، به اموال عمومی به‌عنوان طعمه نگاه کرده و بیت‌المال مسلمین را چپاول نموده‌اند یکی از اقدامات مؤثر در جهت پیشگیری از چنین اقداماتی در آینده است. نباید به برخورد صوری با چند مورد جزئی اکتفاء شود و باید باکسانی که به بیت‌المال خیانت کرده‌اند خصوصاً در مواردی عمدی با شدت و بدون هیچ‌گونه تبعیض برخورد گردد همچنانکه امیرمؤمنان به مالک اشتر نخعی در هنگام واگذاری مسئولیت میفرمایند:
«اعوان‌وانصار خویش را سخت زیر نظر بگیر اگر یکى از آنها دست به خیانت زد و مأموران سرى تو متفقاً چنین گزارشى را دادند، به همین مقدار از شهادت قناعت کن و او را زیر تازیانه کیفر بگیر و به مقدار خیانتى که انجام داده او را کیفر نما. سپس وى را در مقام خوارى و مذلت بنشان و نشانه خیانت را بر او بنه و گردن بند ننگ و تهمت را بگردنش بیفکن و او را به جامعه چنان معرفى کن که عبرت دیگران گردد.» (نهج‌البلاغه، نامه ۵۳ )
رابعاً :
تحقق شفافیت در عرصه‌های گوناگون حکمرانی به‌ویژه مبارزه با فساد اقتصادی به‌عنوان یک الزام محسوب می‌شود. طراحی سیستم اداره‌ی شفاف و به‌دوراز هر‌گونه روابط پشت پرده زمینه‌ی بسیاری از فزونه‌خواهیها و ویژه‌خواریها را از بین خواهد برد که این امر منوط به اقدامات کارشناسانه‌ی مدیریتی و حقوقی است.
خامساً؛
یکی از اقدامات لازم و ضروری فرهنگ‌سازی در خصوص نحوه‌ی استفاده و بهره‌برداری شخصی از بیت‌المال مسلمانان است.
مدیران حکومت اسلامی باید به منابع مالی حکومت اسلامی نگاه امانتی داشته باشند و بدانند هرگونه برخورداری فراقانونی از بیت‌المال مسلمین به‌منزله‌ی انجام فعل حرام، غیرمنصفانه و ظالمانه و گناه و خیانت به آرمانهای انقلاب اسلامی محسوب می‌گردد.
درنهایت آنکه یقیناً اکثر مدیران جمهوری اسلامی ایران شخصیتهای خدوم، مؤمن و پاک دستی هستند که هرگز قدرت را وسیله‌ای برای چپاول اموال بیت‌المال قرار نداده و فرصت گذران به‌دست‌آمده را زمینه‌ای به‌منظور توشه برداری برای آخرت خود می‌دانند و وجود مواردی از تخلفات عمدی یا غیرعمدی و تأکید بر لزوم برخورد قاطع و جدی با این موارد هرگز به معنای نادیده گرفتن خدمات اکثریت مدیران خدوم و پاک دست نخواهد بود.
منبع: سایت معاونت حقوقی و امور مجلس

نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۱۲۴
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *