بی خانمانی یک اورژانس اجتماعی است

دسته: حقوق و اجتماع
بدون دیدگاه
شنبه - 14 اسفند 1395


بی خانمانی یک اورژانس اجتماعی است

بیخانمانی یک اورژانس اجتماعی است

 

 

یک پژوهشگر حوزه اعتیاد، گفت: تا زمانی که بیخانمانی یک اورژانس اجتماعی شناخته نشود، کسی خود را مسؤول مستقیم آن نمیداند و نیازمند قوانین شفاف در این زمینه هستیم.

امید مساح پژوهشگر مرکز تحقیقات سوءمصرف و وابستگی به مواد، دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی با اشاره به طرح پیشنهاداتی در خصوص عقیم‌سازی زنان کارتن‌خواب، افزود: هر از گاهی خبر یا نظری در زمینه اعتیاد به‌سرعت باد منتشر می‌شود و پس از مدتی فروکش می‌کند، بی آن‌که صحت‌وسقم خبر یا مبنای نظر مشخص شود. پیشنهاد عقیم‌سازی زنان کارتن‌خواب نیز که بدون مقدمه مطرح شد و بسیاری را دچار شوک کرد از جنس همین پیشنهادات بود.

وی با طرح این پرسش که عقیم‌سازی یعنی چه؟ توضیح داد: آیا منظور عقیم‌سازی دائمی و غیرقابل برگشت است؟ آیا سلب حق‌وحقوق انسانی افراد نیست؟ آیا فرد بی‌خانمان و معتاد انسان نیست؟ آیا اعتیاد بیماری نیست؟ آیا اعتیاد یکی از عوامل اصلی بی‌خانمانی نیست؟ آیا این نوع برخورد سلبی با تبعات اعتیاد و تحریم فرد مبتلابه از حق‌وحقوقش، به‌نوعی کیفر دادن به آنان نیست؟ به نظر می‌رسد چنین تفکری نوعاً ارتجاعی و بازگشت به گذشته است و جرم‌انگاری اعتیاد و کیفرانگاری برای آن را مبنا دارد و درواقع نفی ماهیت بیماری این نوع معضلات است؛ خواه بیماری فرد یا جامعه.

مساح ادامه داد: مسلم است که برای درصدی از این نفرات، بیماری کنترل‌شده و فروکش کرده و خاموش و حتی درمان می‌شود، در آن صورت آیا امکان بازگرداندن این حق به فرد وجود دارد؟ آیا غبطه و حسرت و اندوهی برجای نخواهد گذاشت؟ آیا باعث بروز خشم و احتمال عود نمی‌شود؟ عجیب است که حداقل به روشهای پیشگیری طولانی‌مدت مثل کاشت کپسولهای زیرپوستی (نورپلانت، ۵ ساله) یا تزریق آمپولهای مدت‌دار (۳ ماهه) و یا استفاده از آ یو دی فکر نشده است. چنین اظهارنظرهایی بیش‌تر نشان از نبود اتاق فکر و مشاوران آگاه در سطح تصمیم سازان و مسؤولان است. این کارشناس حوزه اعتیاد اضافه کرد: عقیم‌سازی به چه دلیل؟ به علت ابتلا به اعتیاد یا اچ آی وی و یا به علت احتمال فروش فرزندان و سوءاستفاده از آنها؟ آیا برای نیل به هر یک از این مقاصد راههای راحت‌تری وجود ندارد؟ بستر و اساس حقوقی اخلاقی این پیشنهاد چیست؟ به نظر می‌رسد مبنای نظری چنین ایده‌ای اعتقاد به ناتوانی این افراد در سرپرستی صحیح فرزندانشان است.

در واقع آن‌چه که به ذهن متبادر می‌شود این است که از چنین زنانی فرزندانی متولد می‌شوند که در آینده یا احتمال ارتکاب انواع بزه از سوی آنان وجود دارد و یا ممکن است مورد سوءاستفاده قرار گیرند و یا این‌که توسط والدین و شاید به‌طور اخص مادر فروخته و یا رها شوند.

مساح با رد این نوع دلایل برای توجیه پیشنهاد عقیم‌سازی، گفت: در بسیاری از آحاد و اقشار جامعه به دلیل فقر این امکان وجود دارد. در بسیاری از خانواده‌های دهکهای ضعیف جامعه تربیت و پرورش فرزندان صالح سخت و احتمال ارتکاب این فرزندان به انواع بزه در آینده وجود دارد. اگر عدم استطاعت مالی و والدگری دلیل محروم‌سازی و عقیم‌سازی باشد که بسیاری از افراد جامعه دارای چنین خصیصه‌ای هستند (ولی آنها به داشتن فرزند بیش‌تر تشویق می‌شوند). آیا برای دهکهای ضعیف نیز چنین نسخه‌ای پیچیده می‌شود؟ سیاستهای اخیر کشور برافزایش زادوولد و تعداد موالید استوارشده و در این راستا، سیاستهای پیشگیرانه کنترل جمعیت، به‌طورکلی قطع و ممنوع شده‌اند.

وی اضافه کرد: آیا این اشکال اساسی به طرح یا پیشنهاد عقیم‌سازی زنان کارتن‌خواب وارد نیست که در تقابل و تضاد باسیاستهای کلی نظام در زمینه افزایش جمعیت و موالید است؟ چطور می‌توان تشخیص داد که زنی (مثلاً) قصد فروش فرزندش را دارد که بتوان قصاص قبل از جنایت انجام داد؟ آیا می‌توان همه را با یک چوب زد که شاید ممکن است ده درصد از آنها مرتکب خطایی شوند؟ آیا می‌توان برای تمام جرایم احتمالی چنین تنبیهات قهری و بازدارنده که نه! و در واقع ناتوان‌کننده از ارتکاب وضع کرد؟ شاید این اصل که تمامی آحاد جامعه اعم از بی‌خانمان و کارتن‌خواب و وابسته به مواد و حتی مبتلا به اچ آی وی هم (تحت شرایطی) حق داشتن اولاد و تجربه والدگری را دارند، مورد تشکیک است.

آیا می‌توان به‌راحتی این حق را پایمال کرد؟ لازم به توجه است که در برنامه‌های کنترل اچ آی وی در تمامی کشورهای دنیا (و حتی کشور ما)، به‌حق بچه‌دار شدن این افراد احترام گذاشته‌شده و سعی می‌شود با فراهم کردن شرایط ازدواج درون‌گروهی این بیماران و مکانیسمهای ویژه شستشوی سلولها، امکان داشتن فرزندان سالم برای آنان را فراهم کنند.

برای افراد وابسته به مواد نیز هر زمان امکان بهبود تدریجی و بازگشت به زندگی وجود دارد. آیا اتخاذ چنین تصمیمات و حتی ارائه چنین پیشنهاداتی تأکید بر برگشت‌ناپذیر بودن این مشکلات و بیماریها و حکم به زوال و فنای قطعی آنها و خاموش کردن چراغ امید به زندگی آنها نیست؟ آیا کتمان حقوق انسانی نیست؟

این پژوهشگر حوزه اعتیاد با بیان این اصلی‌ترین دلیل بی‌خانمان و کارتن‌خواب شدن چنین زنانی فقر است گفت: مگر چه تعداد از این زنان در سنین باروری در کشور وجود دارد که از تأمین حق اسکان و خوراک و پوشاک آنها برنیاییم و مجبور به حتی فکر به چنین راه‌حلهایی باشیم؟ اگر زنی به دلیل فقر به فکر زایش و فروش فرزند خود بیفتد، چند بار در طول حیات خویش ممکن است بتواند مرتکب این عمل شود؟ چقدر درمجموع عایدی وی خواهد بود؟ آیا این مبالغ آن‌چنان عظیم یا این افراد چنان بی‌ارزش‌اند که از سر استیصال به عقیم‌سازی این زنان فکر کنیم؟ رسیدگی به بی‌خانمانی وظیفه و اورژانسی عمومی و اجتماعی برای سازمانهای حمایتگر و موظف (وزارت رفاه، سازمان بهزیستی، شهرداریها و…) و خیرین و آحاد جامعه است.

اولویت رسیدگی به افراد بی‌خانمان، بی‌خانمانی آنهاست. راه‌حلی برای اسکان آنها و تهیه احتیاجات اولیه خوراک و پوشاک آنهاست. رسیدگی به بیماریهای آنها در درجه بعدی اهمیت است. وقتی این همکاری شکل نمی‌گیرد و مشکل در تعاملات فرابخشی و بین ارگانی داریم، ناگزیر از چنین تفکرات و اخذ چنین تصمیماتی خواهیم شد.

به اعتقاد مساح، محکومیت این افراد باید به محکومیت در سطح اجبار به درمان و استفاده از خدمات کاهش آسیب به‌شرط تأمین حمایتهای بیمه‌ای و حداقل نیازهای زندگی باشد. گرچه حتی عدم تمکین از درمان اجباری دلیل بر هر نوع کیفردهی نبوده و توصیه می‌شود که تا کسب آمادگی فرد برای ورود به درمان، حداقل شرایط مصرف سالم و کاهش آسیب و پیشگیری از سایر بیماریها و مشکلات فراهم شود.

وی تأکید کرد: مادامی‌که بی‌خانمانی یک اورژانس اجتماعی شناخته نشود، کسی خود را مسؤول پردازش قطعی و مستقیم و واجب به آن نمی‌داند. لزوم وضع قوانین جدی و تعیین متولی یا متولیان مستقیم در این زمینه به‌شدت حس می‌شود؛ به‌نحوی‌که وقتی فردی بی‌خانمان، ولو وابسته به مواد و یا آلوده به ویروس اچ آی وی وجود داشته باشد، به‌راحتی و بدون دغدغه و نگرانی از بابت پیامدهای تنبیهی، بتواند به مرکزی (اقامتی، گرمخانه، شب‌پناه) برای دست‌کم خواب و یک وعده‌غذای حداقلی مراجعه کند. چنان‌چه نیازهای کاهش آسیب و داروی جایگزین هم برای این افراد فراهم باشد، مطمئناً تبعات بعدی کمتری متوجه جامعه خواهد بود و نیازی به عقیم‌سازی نخواهد بود.

مساح ادامه داد: هر چه سرمایه‌گذاریهای حمایتی اولیه کمتر شود، هزینه‌ها و تبعات بعدی جبران‌ناپذیرتر خواهد بود. وقتی خدمات بیمه حتی برای درمان حداقل ۱۰ تا ۲۰ درصد افراد وابسته به مواد ارائه نمی‌شود، بدیهی است که از کل این افراد، درصدی به کارتن‌خوابی و گورخوابی و بی‌خانمانی و مسایلی چون فروش فرزند و… می‌رسند و به ناگاه با بحرانی اجتماعی روبرو می‌شویم و از دل پاسخگویی و چاره‌جویی آن، پیشنهاد عقیم‌سازی متبلور می‌شود. وی با بیان این‌که بسیاری از این زنان به‌رغم وجود مشکلات معیشتی فراوان حاضر به از دست دادن فرزند خود و سپردن آن به بهزیستی نیستند، چه رسد به فروش فرزند، گفت: کافی است چتر حمایتگری بر سر آنان بازشده و اگر باز است (به‌زعم مسؤولان)، گسترانیده‌تر شود. به اعتقاد این پژوهشگر حوزه اعتیاد چاره اساسی حمایتهای اجتماعی قوی از زنان بی‌سرپرست و بی‌خانمان است و نیازهای اولیه آنها باید رفع شود. با فرض پذیرش درصد قلیلی از این افراد برای عقیم‌شدن داوطلبانه، پاسخ به این سؤال است که در چنین شرایطی (بدون نگرانی زن و مرد از بارداری زن) آیا مقاربتهای محافظت نشده بیش‌تر نخواهد شد؟ آیا احتمال آلودگی و انتقال بیماریهای مقاربتی بیش‌تر نخواهد شد؟ منبع: مهر

 


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۴۸
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *