بزه فرار از دین چه زمان محقق می‌شود انتقال اموال بعد از صدور حکم محکومیت یا به‌محض مطالبه دین

دسته: نقد، نظر و تحلیل
بدون دیدگاه
چهارشنبه - 26 آبان 1395


بزه فرار از دین چه زمان محقق می‌شود انتقال اموال بعد از صدور حکم محکومیت یا به‌محض مطالبه دین

بزه فرار از دین چه زمان محقق میشود انتقال اموال بعد از صدور حکم محکومیت یا بهمحض مطالبه دین

 756586817

طرح مسأله: موضوع انتقال مالکیت و یا هرگونه تصمیم همچون صلح نسبت به اموال توسط مالک از حقوق و اختیارات ایشان تلقی می‌شود؛ اما آنجا همین مالکان به‌موجب اسناد لازم‌الاجرا همچون چک و یا درزمانی که دعوای مالی از سوی افراد علیه آنان در محاکم مطرح است وضعیت تصرف متفاوت خواهد بود ماده چهار از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 چنین بیان داشته بود: هرکس به‌قصد فرار از ادای دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم‌الاجرا و کلیه محکومیتهای مالی‌، مال خود را به دیگری انتقال دهد به‌نحوی‌که باقی‌مانده اموالش برای پرداخت‌ بدهی او کافی نباشد عمل او جرم تلقی و مرتکب به چهار ماه تا دو سال حبس تعزیری ‌محکوم‌ خواهد شد و درصورتی‌که انتقال‌ گیرنده نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد شریک جرم‌ محسوب می‌گردد و دراین صورت اگر مال در ملکیت انتقال گیرنده باشد عین آن و در غیر این صورت قیمت یا مثل آن از اموال انتقال گیرنده بابت تأدیه دین استیفا خواهد شد. به دنبال اصلاح قانون یادشده در سال 1393 ابلاغی در سال 1394 حکم موضوع ماده 4 یادشده به ماده 21 با تغییراتی منتقل شد این ماده چنین مقرر می‌دارد: انتقال مال به دیگری به هر نحو به‌وسیله مدیون باانگیزه فرار از ادای دین به‌نحوی‌که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به یا هر دو مجازات می‌شود و درصورتی‌که منتقل‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. دراین صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به‌عنوان جریمه اخذ و محکوم‌به از محل آن استیفا خواهد شد.

پرسشی که مطرح می‌شود این است:

بزه فرار از دین چه زمان محقق میشود انتقال اموال بعد از صدور حکم محکومیت یا بهمحض مطالبه دین

عده‌ای از قضات معتقدند محکومیت ملاک است و در استدلال خود به مجازات نصف محکوم‌به در ماده 21 ق نحوه اجرای محکومیتهای مالی استناد می‌کنند که حکم به نصف محکوم‌به نیاز به وجود محکومیت مالی است. عده‌ای دیگر به واژه مطلق مدیون در صدر ماده و اینکه در کنار مجازات نصف محکوم‌به جزای نقدی درجه 6 به نحو مردد ذکرشده استناد کرده و معتقدند نصف محکوم‌به در موارد وجود حکم محکومیت و جزای نقدی نسبت به سایر موارد قابل‌اعمال است. ولی آنچه هر دو گروه به آن اتفاق‌نظر دارند مطالبه از سوی دائن است. چون به‌صرف انتقال مال بدون اینکه دائن مطالبه‌ای کرده باشد فرار نمی‌توان اطلاق کرد. هدف غایی قانون‌گذار هم که شفاف بودن امور مالی و داراییهای مثبت و منفی اشخاص است با نظر اخیر محقق است.

در خصوص موضوع مواد یادشده از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی اداره حقوقی نیز اظهارنظر نسبتاً مرتبطی با این مسأله داشته که در ادامه ارائه می‌شود.

سؤال

قانون‌گذار در ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 علاوه بر محکومیتهای مالی، به اسناد لازم‌الاجرا نیز اشاره می‌کرد اما در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394 به اسناد لازم‌الاجرا اشاره‌ای نشده است حال سؤال این است که آیا طبق قانون جدید فقط محکومیتهای مالی موردحمایت قرارگرفته و یا ماده 21 با حذف اسناد لازم‌الاجرا خواسته دایره فرار از دین را توسعه بدهد و به تعبیری حتی اسناد عادی را نیز موردحمایت قرار داده است؟

نظر مشورتی شماره 7/95/99 مورخ 1395/1/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با عنایت به اینکه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، همان‌طور که از عنوان آن پیداست و در ماده 22 آن نیز تصریح‌شده است، ناظر به اجرای محکومیتهای مالی است و با عنایت به اینکه در ماده 21 این قانون جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به به‌عنوان یکی از دو مجازات مقرر دراین ماده، پیش‌بینی‌شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقال گیرنده به‌منظور استیفای محکوم‌به پیش‌بینی‌شده است، به نظر می‌رسد در مورد دینی که راجع به آن رأی مبنی بر محکومیت صادر نشده است، امکان اعمال ماده یادشده وجود ندارد و اصولاً با توجه به اینکه ماده یادشده در مقام جرم‌انگاری است، نمی‌توان کسی را که مدیونیت وی به‌موجب رأی مرجع ذی‌صلاح مسجل نشده است، به اتهام انتقال مال به انگیزه فرار از دین تحت تعقیب قرارداد، زیرا چه‌بسا که وی اصولاً خود را مدیون نداند و در مدیون بودن وی اختلاف باشد. به‌هرحال، اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزائی نیز مؤید این نظر است، ضمناً به کار بردن کلمه مدیون و (نه محکوم‌علیه) در صدر ماده 21 موردبحث با عنایت به ماده 27 این قانون قابل توجیه است.

درنتیجه: مسجل نبودن دین ازنظر اثباتی در زمان انتقال مانع نیست، چون دین واقعی ملاک است و خود انتقال‌دهنده متوجه دین هست، اما در مقام تفهیم اتهام بایستی یا دین با حکم ثابت‌شده باشد یا اسناد لازم‌الاجرا باشد؛ و اساساً این ماده هدفش شفاف‌سازی معاملات است و اینکه زمینه را بر فرار از دین ببندد چون بعد از صدور حکم قطعی که بلافاصله برای توقیف اموال اقدام می‌شود، زمانی دست شخص از این امور کوتاه است که دادرسی در جریان باشد و شخص زمانی انگیزه انتقال پیدا می‌کند که از مطالبه مطلع می‌شود.

گروه حقوقی روزنامه دنیای حقوق


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۲۳۲۹
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *