بررسی و تحلیل پدیده دامپینگ

دسته: گزارش حقوقی
بدون دیدگاه
چهارشنبه - 2 تیر 1395


بررسی و تحلیل پدیده دامپینگ

«دامپینگ» فروش کالا در بازاری خارجی و با قیمتی کمتر از هزینه‌ نهایی تولید آن کالا در کشور عرضه‌کننده، به‌منظور کسب مزیت در رقابت با دیگر عرضه‌کنندگان همان کالاست، در مبادلات بین‌المللی، به فروش کالا با قیمتی پایین‌تر از قیمت بازار داخلی نیز «دامپینگ» می‌گویند.
مهم‌ترین عوامل به‌کارگیری دامپینگ
1. بیرون کردن رقبای خارجی و به‌دست آوردن انحصار بازار حتی با تحمل زیانهای کوتاه‌مدت
2. کاهش مازاد موقتی ذخائر کالا به‌منظور جلوگیری از پایین آمدن قیمتهای داخلی و در نتیجه درآمد تولیدکنندگان
3. به دست آوردن سهمی از بازار کالای مربوطه
4. کاهش ضررهای مربوط به کالای فاقد قابلیت رقابت و فروش
تولیدکنندگان بیشتر به دلایل رقابت اقتصادی دست به دامپینگ می‌زنند و دخالت دولت در این مورد، بیشتر به‌منظور بهبود در تراز پرداختهای خارجی و یا دیگر دلایل سیاسی صورت می‌گیرد.
باید توجه داشت که صرف پایین‌تر بودن قیمت کالاهای صادر شده از قیمت داخلی آن، دامپینگ نیست. بر اساس تعریف ارائه‌شده در Black’s Law Dictionary که در سال 1983 به چاپ رسیده است، موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) برای خنثی کردن اثرات دامپینگ با وضع حقوق و عوارض گمرکی مخصوص، موافقت کرده است، مشروط بر اینکه بتوان انجام این عمل را اثبات کرد.
بر طبق ضوابط عهدنامه جامعه اقتصادی اروپا (منعقده در رم) انجام عمل دامپینگ ممنوع اعلام شده است. البته باید توجه کرد که اگر بهای کالای صادره پایین‌تر از قیمت آن در بازار داخل کشور صادرکننده باشد، دلیل قطعی مبنی بر وجود دامپینگ نیست.
از سوی دیگر، اثبات عمل دامپینگ به‌ویژه هنگامی که دولتها با پرداخت یارانه‌های صادراتی به‌منظور صادرات کالا از طریق کمکهای خارجی یا خرید ارزهای خارجی حاصل از صادرات با نرخهای بالاتر در این عمل سهیم می‌شوند، کاری دشوار است. گرچه تولیدکنندگان، بیشتر به دلایل رقابتی دست به این عمل می‌زنند، اما دخالت دولتها که ممکن است به دلیل مسائل سیاسی و یا بهبود در تراز پرداختهای خارجی مشوق چنین عملی باشند، تعقیب و اثبات دامپینگ را مشکل‌تر می‌کند.
یادآوری می‌شود که بر طبق تعریف ارائه‌شده از کتاب The Mc Graw Hill Dictionary Of Modern Economics که در 1973 منتشر شد، فروش پایین‌تر از هزینه که می‌تواند توسط بنگاهی به‌منظور کاهش ذخایر کالا یا کاستن از زیان ناشی از محصولاتی که قابلیت رقابت خود را از دست داده‌اند و یا با هدف کسب سهمی از بازار با تحمل زیان انجام گیرد، دامپینگ تلقی می‌شود زیرا در غالب موارد، این عمل توسط صنایعی صورت می‌پذیرد که از یارانه‌های دولتها برخوردارند (مثلا صنعت‌ فولاد) زیرا به دلیل حمایتهای دولتی قادرند زیان را تحمل کنند. اثبات این عمل، کاری مشکل است به‌ویژه اگر با یارانه‌های صادراتی و دیگر مشوقهای دولتی همراه باشد. اختلافات در این مورد به هیئت دادرسی گات ارجاع می‌گردد.
در دهه 1970 و اوایل دهه 1980 تعداد زیادی از ادعاهای مربوط به دامپینگ، برای داوری به این هیئت واگذار شده بود. قانون ضد دامپینگ مصوب 1921 در امریکا، کمیسیون تجارت بین‌الملل این کشور را قادر می‌سازد تا بعد از اعتراض تولیدکنندگان داخلی نسبت به دامپینگ به تعرفه‌های ضد دامپینگ متوسل شود. در «فرهنگ علوم اقتصادی» به قلم دکتر منوچهر فرهنگ، دامپینگ مترادف با رقابت مکارانه، تبعیض قیمتها در بازرگانی با خارج است. با این مفهوم که فروش کالا در بازار خارجی با قیمتی کمتر از بهای آن کالا در بازار داخلی است.
معمولاً انحصارات، این‌رویه را دنبال می‌کنند به‌ویژه زمانی که حجم زیاد تولیدات، از قیمت تمام شده هر واحد محصول بکاهد و یا به هنگام تولید به تعداد کثیر، اگر تمامی محصولات در بازار داخلی فروخته شود، قیمت در بازار داخلی تنزل فاحش می‌کند. در این صورت، تولیدکننده با محدود ساختن عرضه در داخل کشور، می‌تواند قیمت را بالا نگه دارد و بقیه تولیدات خود را در خارج با قیمت نسبتاً کمتر بفروشد و سود هنگفتی از فروش زیاد به‌دست آورد، حال اینکه اگر تمام تولیدات خود را در بازار داخلی می‌فروخت، چنین نفعی را نمی‌توانست تحصیل کند.
در کتاب «مجموعه کامل قوانین و مقررات امور گمرکی و بازرگانی خارجی» به قلم محمدحسن وطنی (انتشارات فردوسی، سال 1364) دامپینگ چنین بیان شده است: هرگاه کالایی باقیمت نامتناسب با تسهیلات غیرعادی، از کشوری برای ورود به ایران عرضه شود (دامپینگDumping) و این عمل برای اقتصاد کشور ناسالم تلقی شود، هیئت‌وزیران می‌تواند در هر موقع بنا به پیشنهاد وزارت اقتصاد برای ورود کالای یادشده از آن کشور سود بازرگانی ویژه‌ای برقرار کند (ماده 7 قانون امور گمرکی مصوب 1350)
در کتاب «فرهنگ دریایی انگلیسی- فارسی» به قلم گیو آغاسی (انتشارات بی‌نام، 1357) دامپینگ به معنای آب کردن کالا در کشورهای دیگر با بهای کمتر، تخلیه بار بدون بارنامه، انداختن، خالی کردن و نیز چیدن موقت ذخایر و کالا، به‌کاررفته است.
در صفحه 24 جزوه آموزشی منتشره از سوی مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی با عنوان «اصول و مقررات گات» به قلم اسفندیار امیدبخش در خصوص دامپینگ و ضددامپینگ آمده است.
دامپینگ هنگامی رخ می‌دهد که قیمت یک محصول صادر شده از یک کشور به کشور دیگر، کمتر از قیمت نظیر آن در عرف معمول تجاری برای کالایی مشابه باشد که به‌منظور مصرف، به کشور صادرکننده اولیه وارد می‌شود. بر طبق بند1 ماده 6 مقررات گات، ازآنجاکه در داخل، قیمتهای مقایسه‌ای وجود ندارد، ازاین‌رو مقایسه باید با قیمتهای صادراتی در کشور ثالث و یا با هزینه تولید در کشور مبدأ صورت گیرد.
دامپینگ می‌تواند با و یا بدون کمکهای دولتی انجام شود که در مورد اول (یعنی با کمکهای دولتی) عوارضی را که به‌منظور خنثی کردن و یا جلوگیری از دامپینگ وضع می‌شوند، عوارض جبرانی می‌نامند که بر طبق بند 3 ماده 6 موافقت‌نامه، عوارض ویژه‌ای است که به‌منظور جبران هر نوع بخشودگی یا سوبسیدهای اعطایی (مستقیم یا غیرمستقیم) بر ساخت، تولید و یا صادرات هر نوع کالایی وضع می‌شود.
غالباً قضاوت در مورد منصفانه بودن عوارض ضددامپینگ و جبرانی، کاری مشکل است. حتی بین کشورهای عضو گات، توافقی جامع در خصوص تعریف سوبسید و دامپینگ وجود ندارد. گرچه تعریفی کلاسیک از دامپینگ در موافقت‌نامه ارائه‌شده است اما آن هم مورد قبول عام قرار ندارد.
بر طبق این تعریف، کارآفرینی که هزینه‌های ثابتش را از بازار داخلی تأمین کرده، می‌تواند هزینه‌های متغیر خود را برای قیمت‌گذاری در بازارهای صادراتی ملاک قرار دهد، اما فی‌الواقع باید مراقب تغییر شرایط در بازارهای جهانی باشد. اگر این عمل به‌طور مستمر صورت گیرد، درواقع نوعی دامپینگ دائمی است که مورد قبول بسیاری از اقتصاددانان است. در چنی حالتی، سایر کشورها می‌توانند خود را با شرایط تطبیق داده و از قیمتهای پایین، منتفع شوند. حال تعیین اینکه دامپینگ، چه موقع دائمی و چه موقع موقتی است. کاری آسان نیست. این امر مستلزم داشتن پیش‌زمینه‌ای اطلاعاتی از روش تعیین هزینه صادرکننده و اهداف اوست.
علاوه بر این، در بین کشورهای عضو گات، در خصوص تعیین خسارت نیز توافقی وجود ندارد، ضمن اینکه برخی عوامل ممکن است موجب ایجاد مشکلاتی برای صنعتی معین شوند. درعین‌حال، همین مشکلات را می‌توان به واردات سوبسید شده، نسبت داد.
در 1956 چکسلواکی سابق اعلام کرد که این تعریف گات را نمی‌توان در مورد کشورهای دارای نظام اقتصادی متمرکز که محصولات آنها در بازار داخلی غالباً به قیمتی بسیار بیشتر از هزینه تولیدشان فروخته می‌شوند، صادق دانست. ازاین‌رو، فروش محصولات به خارج به قیمتی کمتر از قیمتهای داخلی فقط تا حدی معین، عملی است. متعاقب این امر، کشورهای عضو گات توافق کردند که ماده 6 موافقت‌نامه (در مورد عوارض ضددامپینگ و جبرانی) تنها به مؤسسات تجاری خصوصی مربوط باشد.
در اول ژوئیه 1968 ، در خصوص نحوه اجرای ماده 6 توافقی که محصول مذاکراتی بسیار طولانی و کند بود بین کشورهای امریکا، انگلستان، کانادا و جامعه اقتصادی اروپا صورت گرفت. تعریف دامپینگ در این توافق، همان بود که در ماده 6 تصریح‌شده است، اما کشورها در مورد واژه خسارت یا حتی تهدید خسارت توافق کردند که مبنای آن باید بر اساس یافته‌های قطعی باشد و تنها ادعای صرف و یا احتمالات فرضی، مورد قبول نیست. گرچه ضوابط و معیارهایی برای تعیین خسارت ارائه‌شده است، اما چون شرایط لازم مورد به مورد تفاوت می‌کند، نمی‌توان یک سری قواعد عام در این خصوص تنظیم کرد. در چارچوب مقررات گات یک دولت اختیار دارد که از شرکتها و مؤسسات کشور خود حمایت کند، اما در مورد دیگر بازارها فاقد چنین اختیاری است. بر طبق مقررات گات، هر یک از طرفهای متعاهدی که مقررات ضددامپینگ را پذیرفته‌اند، باید قوانین، مقررات و رویه‌های اداری خود را با این مقررات هماهنگ سازند.
در مقررات گات، مواردی در رابطه با کارتلها و تراستهای بین‌المللی پیش‌بینی‌نشده است. در نوامبر 1960 تعدادی از کشورها توافق کردند که در مورد شکایاتی که در خصوص اقدامات محدودکننده تراستها و کارتلها وجود دارد، مذاکره کنند، اما تاکنون هیچ مشورتی در این زمینه صورت نگرفته است.
ازآنجاکه اشکال حمایت (سوبسید، عوارض ضددامپینگ و جبرانی) در بسیاری از موارد، نسبت به عوارض گمرکی و محدودیتهای کمی، از درجه اهمیت کمتری برخوردار بودند، چندان مورد توجه کشورهای عضو واقع نمی‌شدند. به‌موازات پیشرفتهایی که در زمینه کاهش تعرفه‌ها و برطرف کردن محدودیتهای کمی صورت می‌گرفت، اهمیت این نوع حمایتها نیز فزونی می‌یافت. نمونه بارز آن را می‌توان در مذاکرات مربوط به اقدامات غیرتعرفه‌ای در مذاکرات توکیو مشاهده کرد که وجه افتراق آن با دیگر مذاکرات بوده است.
در مذاکرات توکیو، ابتدا قوانینی در مورد سوبسیدها و عوارض جبرانی به تصویب رسید و پس از آن، مقررات مربوط به ضددامپینگ مورد موافقت برخی از کشورهای عضو گات قرار گرفت. گفتنی است که در خصوص تفسیر قوانین مربوط به سوبسیدها (یارانه‌ها) در چارچوب موافقت‌نامه عمومی، مشکلات بیشتری وجود دارد که هنوز هم برطرف نشده‌اند. در زمینه مقررات مربوط به دیگر اشکال حمایت نیز که در مذاکرات ادواری گات مورد بررسی قرار گرفته و بعضاً به تصویب تعدادی از کشورهای عضو نیز رسیده است، چند مورد خاص وجود دارد که شامل ارزیابیهای گمرکی، عوارض داخلی، تجارت دولتی، توافقات بین برخی از اعضا در حیطه‌های خاص تجاری و یا کالاهای خاص، رفع اختلاف میان کشورها از طریق مشورت (مشاوره‌ها) و شروط فرار در مقررات گات و به نفع کشورهای کمتر توسعه یافته است.
هدف دامپینگ، سیطره بر بازار، حذف رقبا و لطمه به اقتصاد کشورهای واردکننده کالاست.
به عنوان مثال، اگر هزینه تولید ظروف چینی در ایران به ازای هر کیلو 2 دلار باشد و این محصول از کشور چین به بهای 5/0 دلار وارد ایران شود تا کارخانه‌های تولید چینی ایران را از جریان رقابت خارج کند (درحالی‌که قیمت آن در چین بالاتر از 5/0 دلار باشد) برای مدتی محدود عمل دامپینگ انجام می‌شود. در این نوع معاملات، چین مدتی محدود ضرر را تحمل می‌کند تا بتواند رقبا را از بازار ایران خارج کند، اما زمانی که در بازار ایران یکه‌تاز شد، می‌تواند قیمت محصول چینی خود را بار دیگر بالا ببرد و زیان قبلی را جبران کند.
مثال دیگری که اکنون در تجارت میان چین و کشورهای اروپایی شاهد آن هستیم، صدور لامپهای کم‌مصرف از چین به این بازارهاست. چین، این نوع لامپها را با قیمتی بسیار نازل و حتی کمتر از قیمت واقعی آن به بازارهای اروپایی عرضه کرده است. در نتیجه، شرکتهای اروپایی تولیدکننده لامپهای کم‌مصرف به هیچ‌وجه قادر به رقابت با لامپهای کم‌مصرف چینی نیستند. در نهایت، این عمل چین موجب زیان صنعت داخلی کشورهای واردکننده شده و آنها را به تدریج وادار به خروج از بازار می‌کند. البته صنعت داخلی چین از این عمل دامپینگ تا مدتی محدود زیان می‌بیند، اما هنگامی که بازار اروپا را به دست آورد، این زیان جبران می‌شود.
ماده 7 موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) قیمت واقعی را به این شرح تعریف کرده است: قیمت یا ارزش واقعی، همان ارزش معاملاتی است. به این نحو که هرگاه خریدار و فروشنده به نقطه تفاهم برسند و قبول کنند که می‌توانند معامله را انجام دهند، ارزش این معامله همان ارزش واقعی است.
کشورهای عضو گات، ملزم هستند که ارزش معاملاتی یا ارزش واقعی بین خود را در معاملات خارجی بپذیرند. این کشورها الزام دارند که به ماده 7 عمل کنند. بر طبق این ماده، آنها می‌بایستی بر اساس ارزش کالا در زمان ارائه به گمرک، حقوق و عوارض گمرکی را بپردازند.
در کشورهای عضو گات، پرداخت حقوق و عوارض گمرکی بر اساس قیمت واقعی صورت می‌گیرد. در کشورهایی که عضو گات نیستند، گمرکات برای بالا بردن درامدهای خود، حقوق و عوارض گمرکی را بر اساس ارزشی که خود روی کالا می‌گذارند، دریافت می‌کنند. این نوع تعرفه‌بندی، ارزش‌گذاری اجباری و یا خیالی نام‌گذاری شده است.
آیا می‌توان با دامپینگ مبارزه کرد؟
برای مبارزه با دامپینگ، باید مالیات جبرانی وضع شود. مثلاً اگر مالیات و عوارض گمرک چینی 50 درصد ارزش آن باشد، این مالیات و عوارض می‌تواند به 300 درصد افزایش یابد.
بر اساس ماده 6 موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) اگر کشوری بتواند ثابت کند که کالایی در کشورش دامپینگ شده است، می‌تواند عوارض و سود بازرگانی آن کالا را افزایش دهد و با وضع عوارض جبرانی، حقوق و عوارضی استثنایی برای آن کالا تعیین کند.
این امر زمانی اتفاق می‌افتد که ثابت شود قیمت اعلام شده در گمرک، از قیمت واقعی کمتر است. در ماده 7 قانون گمرکی ایران نیز این امر پیش‌بینی شده که اگر محصولی دامپینگ شده باشد، حقوق و عوارض ویژه‌ای برای آن وضع شود. مبارزه با دامپینگ برای کشورهای عضو یا غیرعضو گات، از طریق مالیات جبرانی امکان‌پذیر است.
راههای مبارزه با دامپینگ در اقتصاد ایران
ایران به این دلیل که عضو گات نیست، بر اساس ماده 11 قانون گمرک، این حق را دارد که ارزش را نامتناسب تشخیص داده و ارزش کالا را به اندازه‌ای در نظر بگیرد که حقوق و عوارضی که از آن کالا گرفته می‌شود، ضرر و زیان حاصل از دامپینگ را جبران کند.
راههای بستن دامپینگ
کشورهای عضو گات و معتقد به اصول تجارت آزاد، نمی‌توانند راههای دامپینگ را ببندند، اما کشورهایی همچون ایران که عضو گات نیستند، می‌توانند ورود ابزارآلات یا کالاهای وارده با سیاست دامپینگ را ممنوع اعلام کنند.
در ماده 10 قانون گمرک ایران، ارزش کالا تعریف شده و بر اساس ماده 11 همین قانون، اگر به نظر گمرک ایران ارزش یک کالا نامناسب بود، گمرک می‌تواند ارزش آن را بر اساس «مثل» یا «مشابه» آن در بازار، تعیین کرده و سود و عوارض گمرکی را بر اساس همین ارزش، دریافت کند. بنابراین، در کشورهایی نظیر ایران (غیرعضو گات) گمرکات ملزم به رعایت ارزش واقعی کالا نبوده و در مواقعی که احساس می‌کند قیمت کالا پایین‌تر از قیمت واقعی آن است، می‌توانند به بازار مراجعه کرده و قیمت کالای مشابه موجود وارد در بازار را ملاک قرار داده و از آن، حقوق و عوارض گمرکی دریافت کند.
احقاق حق خریدار کالا در صورت عضویت در گات
اگر دو کشور عضو گات باشند و آزادی تجارت نیز بین آنها حکم‌فرما باشد، در صورتی که کشور خریدار متوجه شد قیمت ارائه‌شده از سوی فروشنده، واقعی نیست، می‌تواند به دادگاه شکایت کرده و دادگاه قیمت را تعیین خواهد کرد.
به‌طور کلی، در کشورهای غیرگات، کارخانه‌هایی که بر اثر دامپینگ کشوری دیگر متضرر می‌شوند، برای احقاق حق به دادگاه شکایت می‌کنند، اما اثبات حقانیت آنها تا مدتی طولانی به درازا خواهد کشید. حال این سوال پیش می‌آید که تبانی خریدار و فروشنده در مورد اعلام قیمت غیرواقعی، با دامپینگ چه فرقی دارد؟ آیا رانت با دامپینگ رابطه دارد؟
اصولاً دامپینگ با رانت اقتصادی ارتباط زیادی ندارد. در برخی مواقع، مشاهده می‌شود که خریدار و فروشنده تبانی می‌کنند و فروشنده قیمت کالا را پایین‌تر از قیمت واقعی آن فاکتور می‌کند تا خریدار حقوق و عوارض گمرکی کمتری پرداخت کند. این موضوع، با موضوع دامپینگ متفاوت است، زیرا فروشنده قصد و هدف دامپینگ ندارد و نمی‌خواهد به زیان اقتصاد کشور متبوع شرکت خریدار وارد عمل شود. در این حالت، گمرک بر اساس ماده 11 قانون گمرکی، به سوابق ورود این کالا مراجعه می‌کند و نرخ روز آن را از بازار جویا می‌شود، سپس حقوق و عوارض گمرکی را دریافت می‌کند. رانت، دارای شرایطی خاص برای اشخاصی خاص است. مثلاً اگر ورود کالایی غیرمجاز باشد، اما به شخصی خاص اجازه ورود آن را بدهند، این عمل رانت محسوب می‌شود. در دامپینگ، هر شخصی می‌تواند از طرف خارجی کالای ارزان خریداری کند و فروشنده خارجی برای به دست آوردن بازار کشور خریدار، در مدتی محدود کالای خود را با قیمتی پایین به فروش می‌رساند و در این مدت محدود، ضرر ا متحمل می‌شود تا بازار آن کشور را به دست آورد. اثبات اینکه کشوری بخواهد با سیاست دامپینگ وارد بازار کشوری دیگر شود، به سادگی امکان‌پذیر نیست. مثلاً می‌توان به شرایطی خاص که برای آهن و فولاد جهان پیش آمده است، اشاره کرد. امروزه حدود 50 میلیون تن آهن‌آلات مازاد بر مصرف در بازارهای جهان وجود دارد. تولیدکنندگان این محصول، هزینه‌های سربار را به نحوی چشمگیر کاهش داده، از سود زیاد صرفنظر کرده و سود خود را به حداقل رسانده‌اند تا این کالا را ارزان‌تر تولید و صادر کنند. این عمل، دامپینگ محسوب نمی‌شود. بارها دیده شده که در بازارهای بین‌المللی، قیمتها بر اساس به‌کارگیری فناوریهای نوین، کاهش یافته است.
در بررسی کاهش قیمت این نوع کالاها، تفکیک این موضوع که چه مقدار از افت قیمت بر اثر پیشرفت فناوری و چه مقدار بر اثر دامپینگ بوده، میسر نیست. مثال بارز این امر، قیمت رایانه است که از آغاز تولید و ورود به بازار تا به امروز شاید به یک میلیونیم خود رسیده است. هنگامی که اولین رایانه‌ها تولید شد، بهای هر دستگاه رایانه حدود 4 میلیون دلار بود، اما امروز 300 تا 400 دلار است. به‌طور کلی، باید گفت اثبات این امر که کالای وارداتی ارزان دامپ شده و یا بر اساس پیشرفت فناوری، ارزان تولید و عرضه شده است، کاری دشوار تلقی می‌شود. اشاره به این موضوع نیز جالب است که رسیدگی به پرونده ورود لامپهای کم‌مصرف چین به بازار اروپا در دادگاههای این کشورها، حدود 2 سال به طول انجامید تا ثابت شود بر اثر پیشرفت فناوری، لام کم‌مصرف ارزان در چین تولید می‌شود یا عمل دامپینگ صورت گرفته است.
واکنش کشورهای غیرصنعتی نسبت به دامپینگ
دامپینگ برای کشورهای غیرصنعتی، باعث خوشحالی است زیرا هر چه جنس را ارزان‌تر وارد کنند، منافعشان بیشتر خواهد شد. مثلاً ورود آهن‌الات به بازار دبی، باعث خوشحالی دولت و مصرف‌کنندگان این کشور است زیرا امارات متحده‌ عربی، آهن تولید نمی‌کند، اما مردم آهن‌آلات را ارزان خریداری می‌کنند. در کشورهای فاقد صنعتی خاص، به‌طور اصولی دامپینگ انجام نمی‌شود زیرا رقیبی برای کالای وارداتی وجود ندارد تا از بازار خارج شود.
راههای مقابله با دامپینگ برای بنگاههای اقتصادی
بنگاهها یا صنایعی که از دامپینگ متأثر می‌شوند، می‌توانند این مسئله را مثلاً به وزارت بازرگانی اعلام کنند تا بر طبق ماده 7 قانون امور گمرکی، عوارض ویژه (یا در اصطلاح جهانی عوارض جبرانی برای واردات آن کالا از سوی دولت وضع شود تا حاشیه دامپینگ [2] را که فاصله بین قیمت واقعی و قیمت صادراتی است، بپوشاند.
نقش ارتقای کارایی اقتصادی و فناوری در جلوگیری از خروج بنگاههای کوچک و متوسط از بازار به دلیل دامپینگ شرکتهای بزرگ
به نظر می‌رسد که این دو مقوله ارتباط زیادی باهم نداشته باشند، زیرا اگر براثر کارایی و فناوری، کالایی ارزان‌تر تمام شود، این ارزان‌فروشی مبتنی بر قیمت واقعی است و بر اثر فناوری بالا، قیمت کالا ارزان‌تر تمام شده و این دامپینگ تلقی نمی‌شود. بنابراین، بنگاههای کوچک و متوسط در صورتی که از فناوری نو استفاده نکنند، حتی اگر دامپینگ هم صورت نگیرد، به علت فقدان بهره‌گیری از فناوری و رقابت‌پذیری، خود به خود قدرت رقابت را از دست داده و از گردونه خارج می‌شوند.
در ایران، بویژه با توجه به شرایط جدید، ماده 115 قانون برنامه سوم دولت را موظف کرده است موانع غیرتعرفه‌ای (مانند مجوزهای سهمیه‌ای، مجوزهای ورود و …) را حذف و فقط از موانع تعرفه‌ای (مثل حقوق و عوارض) استفاده کند، اما گمرک با اجرای مواد 10 و 11 قانون امور گمرکی و ماده 121 آیین‌نامه اجرایی که محق به ارزش‌گذاری کالا در شرایطی است که قیمت آن نامتناسب باشد، تا حدود زیادی می‌تواند خسارات دامپینگ را جبران کند.
البته برای حمایت از صنایع داخلی در برابر رقبای خارجی و به لحاظ تفاوت فناوری، از حقوق و عوارض گمرکی در حدی بسیار بالا استفاده می‌شود که این امر تنها به دلیل دامپینگ نیست.
حدود حمایت دولت از بنگاههای اقتصادی در برابر دامپینگ
حمایت دولت تا حد حاشیه دامپینگ (وضع عوارض جبرانی برای پوشاندن فاصله میان قیمت واقعی و قیمت صادراتی دامپینگ شده) مجاز است، اما همان‌گونه که اشاره شد در ایران مسئله فقط به دامپینگ ختم نمی‌شود بلکه باید حقوق و عوارض حمایتی برای پوشاندن اختلاف سطح فناوری که سبب می‌شود کالاهای خارجی ارزان‌تر تمام شوند و به بازار ایران روانه گردند، منظور شود و همچنین برای پیشبرد اهداف اقتصادی (افزایش کارایی و جهش در صادرات غیرنفتی) سیاستهای حمایتی دولت در رابطه با دامپینگ هر اقدامی برای پوشاندن حاشیه دامپینگ مجاز است و اصل ششم گات که از آزادی تجارت بحث می‌کند، وضع عوارض برای پوشاندن این حاشیه را مجاز می‌داند. بنابراین سمت و سوی سیاستهای اقتصادی دولت در این خصوص روشن است و دامپینگ در عرف بین‌الملل عمل ناصوابی است که باید با آن مقابله شود.
آیا دامپینگ همواره آثار سوء اقتصادی دارد یا می‌تواند مزایایی را نیز به ارمغان آورد؟
بر طبق تعریف اصل 6 گات، چون هدف دامپینگ زیان رساندن به صنایع کشور واردکننده است، لذا همواره آثار سوء‌اقتصادی دارد. یک فروشنده خارجی، بدون دلیل کالای خود را به قیمت غیرواقعی نمی‌فروشد بلکه از این اقدام هدفی دارد که در اکثر موارد حذف رقباست و این امر در کشور واردکننده مذموم است. به‌طور معمول، سیاستهای جایگزینی واردات همیشه با تحدید واردات همراه است. لذا در شرایط تجارت و رقابت آزاد که دامپینگ در آن اتفاق می‌افتد، نمی‌تواند با سیاستهای جایگزینی واردات که با محدودیت واردات، تشویقهای تولید و کمکهای یارانه‌ای و بلاعوض همراه است، ارتباطی داشته باشد. کشورهایی که سیاستهای جایگزینی واردات را دنبال می‌کنند، معمولاً از سیاستهای بازرگانی خارجی فعال و یا دروازده‌های باز برخوردار نیستند.
آثار اقتصادی دامپینگ
1. آثار اقتصادی دامپینگ برای کشور وارد کننده: دامپینگ کوتاه‌مدت، برای کشور واردکننده زیان‌آور است، زیرا موجب می‌شود تقاضای مصرف‌کننده به کالای ارزان مورد دامپینگ جلب شود و پس از اینکه بنگاههای رقیب از پای درآمدند، بنگاههای خارجی دامپینگ کننده، قیمت کالا را بالا می‌برند. اما دامپینگ بلندمدت برای کشور واردکننده در تمامی موارد زیان‌آور نیست.
2. آثار اقتصادی دامپینگ برای کشور صادرکننده: برای کشور صادرکننده، دامپینگ زمانی مفید خواهد بود که در زمینه محصولات صنایع هزینه‌گاه صورت گیرد تا با توسعه تولید، هزینه نهایی تولید کاهش یابد و سرانجام این امکان فراهم شود که قیمت کالا در داخل کشور نیز تنزل کند و بالا رفتن سطح زندگی و رفاه مردم تحقق یابد.
3. آثار اقتصادی دامپینگ برای اقتصاد بین‌المللی: عمل دامپینگ از جهت مبادلات بین‌المللی زیان‌آور است، زیرا موجب می‌شود:
الف- منابع تولید از رشته‌های مطلوب منحرف شود و تخصیص مؤثر منابع صورت نگیرد
ب- به تدریج سیاست گمرکی و انحصار، جانشین تجارت آزاد شود
پیچیدگی روابط اقتصادی در سطح بین‌الملل به حدی رسیده است که دیگر نمی‌توان این‌روابط را با قوانین ساده و ابتدایی اقتصادی تفسیر کرد. هر‌گونه بررسی عملی یک موضوع در روابط بین‌الملل مستلزم توجه به تمامی جوانب آن مسئله است. هر روز، خبرگزاریهای مختلف انواع قیمت محصولات کشاورزی در سطح جهانی را گزارش می‌کنند و بسیاری از کشورها و شرکتهای بزرگ نیز برنامه‌های خود را بر اساس این قیمتها تنظیم می‌کنند، غافل از اینکه نظام سرمایه‌داری و دست نامریی آدام اسمیت و کلاسیکها، به اهرمی در دست برخی کشورهای دیگر تبدیل شده و آنها را به هر جهتی که بخواهند، سوق می‌دهند. قوانین اقتصادی کلاسیکها، توانسته است تا حدی بسیار مناسب، روابط اقتصادی دنیای ما را توضیح دهد. مهم‌ترین قانون کلاسیکها، قانون دست‌نامریی بازار است که درواقع همان سیستم تنظیم قیمتها از طریق عرضه و تقاضاست. قیمتی که از این طریق تعیین می‌شود، بازارها را به تعادل می‌رساند و در تخصیص بهینه منابع تاثیر بسزایی دارد. بسیاری از اقتصاددانان نیز با توسل و اعتقاد به این اصل نظرات اقتصادی خود را برمبنای آن ابراز می‌دارند، اما نکته پنهان در این مسئله آن است که وقتی قیمتها از طریق دست نامرئی بازار تعیین نمی‌شوند و اتفاقا برعکس، از طریق دستهای کاملا مرئی تعیین می‌شود، تکلیف چیست؟ آیا باز هم باید بر اجرای سایر قوانین کلاسیکها که مبتنی بر پایه دست نامرئی هستند، تکیه و اصرار کرد؟
روش محاسبه نرخ دامپینگ
در حالتی که محاسبه نرخ دامپینگ برای محصولات کمتر از هزینه تولید در بازارهای جهانی عرضه می‌شوند مدنظر باشد، می‌توان از فرمول ذیل برای این منظور استفاده کرد:
که در آن: r نرخ دامپینگ، C هزینه کل تولید و Pe قیمت صادراتی کالاست. این نرخ که به صورت درصد بیان می‌شود، نشان می‌دهد که یک محصول، چند درصد ارزان‌تراز هزینه تولید خود در بازار جهانی فروخته می‌شود.
نویسنده : محمدرضا فرمهینی فراهانی
منابع:  ماهنامه صنعت خودرو- شماره 11


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۳۴۷
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *