بررسی جرم معامله معارض

دسته: نقد، نظر و تحلیل
بدون دیدگاه
چهارشنبه - 7 مهر 1395


بررسی جرم معامله معارض

بررسی جرم معامله معارض

929547583

بر اساس تعریفی که دکتر جعفری لنگرودی بیان می‌کنند، معاملات معارض عبارت‌اند از این‌که اگر مال مورد معامله با کسی مجدداً با شخص ثالث مورد معامله قرار گیرد؛ به‌طوری‌که اجتماع حقوق دو متعامل مقدور نباشد، معامله اخیر معامله معارض است. [1]
عنصر قانونی بزه معامله معارض ماده ۱۱۷ قانون ثبت‌اسناد و املاک است که شامل اموال منقول و غیرمنقول است، بدین توضیح که چنانچه فردی حقی را نسبت به‌عین یا منفعت مالی به شخصی به‌موجب سند رسمی و یا عادی واگذار نماید و در پی آن نسبت به همان عین یا منفعت به‌موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض بنماید به مجازات زندان از ۳ تا ۱۰ سال محکوم می‌شود. نکته مهم دراین خصوص آن است که مقنن نحوه واگذاری حق را مقید به ترتیب معین و خاصی نکرده و ممکن است در قالب عقودمعین مثل بیع یا اجاره و… و یا حتی در قالب قراردادهای خصوصی (منبعث از ماده ۱۰ قانون مدنی) نیز عملی شود اما به‌هرحال در جریان انعقاد عقد شرایط صحت عقود (موضوع ماده ۱۹۰ قانون مدنی)
لازم الرعایه است.
اما رکن مادی این جرم شامل تنظیم در دو سند و انجام دو معامله است که در معامله اول سند می‌تواند رسمی یا عادی باشد ولی در معامله دوم لزوماٌ تنظیم سند باید به‌صورت رسمی انجام پذیرد فلذا اگر معامله دوم با سند عادی منعقد گردد بزه مزبور محقق نشده است. از طرف دیگر تعارض معامله دوم با حق واگذارشده نخست لازمه تحقق این جرم است.
نکته دیگر آنکه فاصله زمانی بین وقوع دو معامله بی‌تأثیر در وقوع جرم معامله معارض است.
در خصوص مال غیرمنقول با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۴۳ مورخ ۱۰/۸/۱۳۵۱ دیوان عالی کشور و با در نظر گرفتن ضرورت انتقال اموال غیرمنقول به‌وسیله سند رسمی در نقاطی که ثبت املاک الزامی شود است، به‌واسطه قانون ثبت.
در حالتی که معامله اول با سند عادی ولی معامله دوم با سند رسمی باشد چنانچه موضوع عقد مال غیرمنقول باشد و در صورت حصول جمیع شرایط بر روی آن دو عقد معارض صورت گرفته باشد بزه واقع‌شده فروش مال غیر موضوع ماده 1 قانون انتقال مال غیر مصوب 1308 است مگر آنکه مال غیرمنقول در نقاطی واقع‌شده باشد که همچنان ثبت املاک در آنجا الزامی نشده باشد.
انواع معامله معارض:
اگر هر دو معامله با سند انجام‌شده باشد، با توجه به نوع سند که رسمی باشد یا عادی چهار صورت برای آن متصور است:
۱- هر دو معامله با سند رسمی باشد. مثل‌اینکه اتومبیل یا زمینی را با سند رسمی به زیر بفروشد و بعد همان اتومبیل یا زمین را با سند رسمی به دیگری بفروشد یا صلح کند یا به نحو دیگری واگذار نماید.
۲- هر دو معامله با سند عادی باشد – مانند اینکه در مثال بالا هر دو معامله را به‌وسیله‌ی سند عادی انجام دهد.
۳- معامله اول با سند رسمی و معامله دوم با سند عادی باشد.
۴- معامله اول با سند عادی و معامله‌ی دوم با سند رسمی باشد.
صورت چهارم هم دو شق دارد: اول آنکه سند عادی در آن مورد قابل ترتیب اثر باشد مانند معامله‌ی اتومبیل. دوم آنکه سند عادی در آن مورد قابل ترتیب اثر نباشد مانند معامله راجع به ملک ثبت‌شده یا ملکی که طبق اعلام دادگستری معاملات مربوط به آن باید با سند رسمی باشد.
مورد ۱ و شق اول مورد ۴ مشمول ماده ۱۱۷ است، زیرا برای اینکه عملی مشمول آن ماده شود باید اولاً معامله‌ی نخستین قانوناً درست باشد و ثانیاً معامله‌ی دوم با سند رسمی باشد و این دو شرط در موردی که هر دو معامله با سند رسمی انجام‌شده باشد یا معامله اول با سند عادی و معامله دوم با سند رسمی به‌عمل‌آمده باشد اما سند عادی قابل‌قبول در محاکم باشد محقق است؛ اما مورد دوم و مورد سوم چون فاقد یکی از عناصر تحقق جرم که عبارت است از بودن معامله دوم با سند رسمی است و همچنین شق دوم از مورد چهارم چون فاقد عنصر دیگر جرم که عبارت است از قانونی بودن معامله اول است از شمول ماده 117 قانون ثبت خارج است و دراین موارد مرتکب به‌عنوان کلاه‌برداری یا عنوان جزایی دیگری که ممکن است بر آن مورد صادق باشد قابل‌تعقیب خواهد بود.
مقایسه معامله معارض با سایر جرایم
جرم معامله معارض ماهیتاً با بسیاری از جرایم مالی شباهت دارد. یکی از مهم‌ترین جرایم شبیه این جرم، کلاه‌برداری است. مجرم در هر دو نوع جرم دیگران را فریب می‌دهد؛ یعنی تقلب در هر دو عمل مشاهده می‌شود منتها جرم معامله معارض ازلحاظ وسعت اعمال ارتکابی محدودتر از جرم کلاه‌برداری است در جرم کلاه‌برداری وسیله معینی در تحقق آن شرط نیست.
اساساً نوع روش متقلبانه که منتهی به بردن مال دیگری شود، کفایت می‌کند در مقابل در جرم معامله معارض وسیله ارتکاب جرم محدود به دو سند متوالی است. اموال، اسناد قبوض، مفاصا حساب و هر چیز دیگری که ارزش اقتصادی داشته باشد، برده شود، اما در بزه معامله معارض تنها یک مال معین که معمولاً واحد مسکونی است یا منفعت آن برده می‌شود.
در جرم کلاه‌برداری حتماً مجرم باید سودی از عمل مجرمانه ببرد و اموالی ب دست آورد، اما در معامله معارض همین‌که ملک به شخص دوم انتقال یافت. جرم انجام می‌شود. دراین حالت رسیدن وجوه یا اموال خاصی به مجرم شرط نیست. ممکن است تصور شود که این جرم با انتقال مال دیگری با معامله معارض همان جرم انتقال مالی غیراست؛ اما جرم معامله معارض با انتقال مال غیر تفاوت دارد.
ازجمله این‌که در معامله معارض مجرم باید مالک اولیه ملک باشد، اما در جرم انتقال مال غیرممکن است یک غریبه مال دیگران را به اشخاصی انتقال دهد. در معامله معارض نقل‌وانتقال دوم، الزاماً باید به‌موجب سند رسمی باشد، درحالی‌که در خصوص انتقال مال غیر، امر انتقال ممکن است به‌موجب سند عادی واقع شود.
دکتر رضا محققی
[1] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، وسیط در ترمینولوژی حقوق، شماره 4068


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۱۵۳۷
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *