بررسی بنگاه‌دار شدن بانکها

دسته: حقوق اقتصادی
بدون دیدگاه
سه شنبه - 9 شهریور 1395


بررسی بنگاه‌دار شدن بانکها

بررسی بنگاه‌دار شدن بانکها

 

یکی از مهم‌ترین آسیبها و آفتهای صنعت بانکداری ایران ازنظر کارشناسان اقتصادی بنگاه‌دار شدن بانکهاست. در سالهای اخیر میزان هشدارها به افزایش این رویکرد در صنعت بانکداری ایران به‌شدت افزایش‌یافته است. بانک‌ مرکزی در دولت یازدهم هم خود یکی از منتقدان بنگاه‌داری بانکها بوده است و همان اوایل کار هم بخشنامه‌ای به بانکها ارسال کرد که آنها را موظف می‌کرد در راستای کاهش بنگاه‌داری تلاش کنند. اما در یک هفته گذشته شاهد تغییر موضع برخی از مقامات بانکی دراین‌باره هستیم. مدیران عامل بانکهای خصوصی این فاز را کلید زدند و چند روز قبل هم علی دیواندری، رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی که تصمیمات کارشناسی بانک مرکزی بیشتر ازآنجا برنامه‌ریزی می‌شود از «حد مجاز بنگاه‌داری بانکها» سخن به میان آورده و مدعی شده است: «منع بانکها از بنگاه‌داری باعث ورشکستگی بانکها می‌شود»

جبران زیانها با بنگاه‌داری!

بنگاه‌دار شدن بانکها هیچ توجیه قانونی، فنی و کارشناسی ندارد. کارشناسان بانکی مضرات ورود مستقیم بانکها به عرصه شرکت داری را بسیار بیشتر از برخی سودهای احتمالی این کار ارزیابی می‌کنند. وقتی به این مسئله مهم توجه داشته باشیم که 90 درصد تأمین مالی در اقتصاد ایران از طریق نظام بانکی انجام می‌شود، می‌توان به مخاطرات بنگاه‌دار شدن بانکها بیشتر پی برد. در سالهای اخیر یکی از مهم‌ترین مشکلات بخشهای صنعتی و مولد ایران، عدم دسترسی به منابع مالی بوده و هست، تولیدکنندگان در یک دهه گذشته هیچ‌گاه نتوانسته‌اند از تسهیلات مالی ارزان‌قیمت استفاده کنند و در چند سال اخیر همان تسهیلات گران‌قیمت هم در بخش صنعت کمیاب شده است. نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی دراین سالها یکی از دلایل این عدم دسترسی را شرکت داری بانکها عنوان کرده‌اند و براین باورند بانکها سپرده‌های مردمی را به‌دلخواه خود در اختیار شرکتهای وابسته به خود باقیمت ارزان قرار می‌دهند. علاوه بر قفل شدن منابع در دست بنگاه‌های وابسته به بانکها، این رویه باعث ایجاد نا عدالتی در دسترسی به تسهیلات هم می‌شود. بانکها هیچ‌گاه شرایط سختی را که برای ارائه وام به واحدهای صنعتی و تولیدی در نظر می‌گیرند در مورد شرکتهای خود اعمال نمی‌کنند. این مسئله مورد وفاق همه کارشناسان و بسیاری از مقامات بانک مرکزی هم قرارگرفته است اما رییس پژوهشکده پولی و بانکی چند روز قبل اعلام کرد: «با توجه به این‌که بانکها از محل فعالیت عملیاتی خود و فرایند سپرده گیری و تسهیلات دهی، دچار زیان هستند باید بتوانند بخشی از زیان‌ خود را از طریق شرکتها و درآمدهای غیر مشاع و کارمزدها پوشش دهند.» دیواندری، در خصوص بنگاه‌داری بانکها به ایلنا گفت: «بنگاه‌داری بانکها پدیده‌ای است که به دلایل مختلف در طی سالهای گذشته رخ‌داده است. با توجه به این‌که بانکها از محل فعالیت عملیاتی خود و فرایند سپرده گیری و تسهیلات دهی، دچار زیان هستند باید بتوانند بخشی از زیان‌ خود را از طریق شرکتها جبران کنند.» دیواندری بابیان اینکه در شرایطی که بانکها در فعالیت اصلی خود یعنی واسطه‌گری مالی خود زیان می‌دهند اگر اجازه شرکت داری را نیز به بانکها ندهیم بانکها به بنگاه‌های زیان ده تبدیل خواهند شد، گفت: «بانکها باید در حد مجاز به بنگاه‌داری بپردازند اما بنگاه‌داری در حد غیرمجاز و بالاتر از نسبت تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی، برای بانکها ایجاد ریسک می‌کند»

در مورد سخنان دیواندری چند نکته مهم حایز اهمیت است، اول اینکه برخلاف گفته‌های او، کارشناسان اقتصادی هیچ حد مجازی در مورد بنگاه‌دار شدن بانکها قائل نیستند و اساساً شرکت داری بانکها را پدیده‌ای مخرب برای اقتصاد می‌دانند که باید از بین برود. در مورد حد مجاز هم کارشناسان براین باورند که چون نمی‌‌شود از بانکها انتظار داشت به‌یک‌باره همه سهام بنگاه‌های تملک شده توسط خود را واگذار کنند، باید این کار را به‌تدریج انجام دهند؛ اما روند واگذاریها نباید متوقف شود تا جایی در یک برنامه بلندمدت به‌جایی برسیم که دیگر هیچ بانکی هیچ شرکتی وابسته‌ای به خود نداشته باشد. با این تفاسیر شاهد دو دیدگاه متضاد هستیم. دیدگاه دیواندری این است که بانکها برای جبران زیانهایشان بنگاه‌داری کنند و دیدگاه دوم صرفاً قایل به این است برای حفظ آرامش در اقتصاد ایران بانکها به‌تدریج سهام شرکتهای خود را واگذار کنند. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی این مسئله یکی از مهم‌ترین ارکان اصلاح نظام بانکی است و زمانی می‌توان گفت، نظام بانکی کشور اصلاح‌شده است که شاهد هیچ نوع فعالیت بنگاه‌داری از سوی بانکها نباشیم. نکته دیگر در سخنان دیواندری به زیان بانکها برمی‌گردد. اینکه بانکها دراین سالها زیان ده شده‌اند به نبود برنامه درست در حوزه واسطه‌گری مربوط می‌شود که یکی از آفتهای نظام بانکی است. بانکها باید بتوانند از محل خدمات بانکی متنوع کسب درآمد کنند تا هزینه‌هایشان را کاهش دهند؛ اما اگر بانکها به دلایل ضعف ساختاری خود نتوانسته‌اند این کار را بکنند، دلیل نمی‌شود به یک کار مخرب دیگر دست بزنند.

لزوم اصلاح سیاستهای بانکی

به نظر می‌رسد دیدگاه برخی از مقامات بانکی برای جبران زیانهایشان استفاده از آسان‌ترین و مخرب‌ترین راه‌حل است. درحالی‌که راهکارهای دیگری هم وجود دارد. بانک مرکزی دو سال قبل بخشنامه کاهش 20 درصدی شعب بانکها را ابلاغ کرد. بانکهای ایران در سالهای گذشته هزینه‌های هنگفتی در حوزه به‌کارگیری فناوریهای نوین و حرکت در جهت بانکداری الکترونیکی صرف کرده‌اند. اولین و منطقی‌ترین نتیجه‌ای که باید از این محل به دست می‌آمد، کاهش نیاز به تأسیس شعبه خصوصاً در شهرهای بزرگ است؛ اما شاهد هستیم به‌موازات انجام این هزینه‌ها تعداد شعب بانکها خصوصاً در شهرهای بزرگ مانند تهران هم افزایش‌یافته است. از سوی دیگر بانکها می‌توانند با ارائه خدمات بانکی جذاب از طریق کارمزد برخی هزینه‌های خود را جبران کنند که این اتفاق هم نیفتاده است. به نظر کارشناسان اینکه بانکها زیان‌آور شده‌اند باید به‌صورت کارشناسی موردبررسی قرار بگیرد و در صورت نیاز به فکر راهکارهایی مانند ادغام بانکها و غیره بود؛ اما قابل توجیه نیست که این زیان‌آور شدن بانکها را مستمسکی برای ادامه بنگاه‌داری آنها قرار دهیم و اجازه بدهیم یکی از مهم‌ترین آسیبهای نظام بانکی با این توجیهات همچنان ادامه یابد. یکی دیگر از راه‌های عبور از مشکلات بانکها اصلاح سیاستهای بانکی است نه توجیه بنگاه‌داری آنها. به باور کارشناسان بانکی، سیاستهای پولی دستوری چند سال گذشته باعث شد بانکها برای جلوگیری از ورشکستگی به دنبال بنگاه‌داری بروند و فعالیتهای غیر بانکی انجام دهند تا منافع و سودی را به دست بیاورند که زیانهای ناشی از درآمدهای عملیاتی آنها را پوشش دهد. ولی اگر شرایط به‌گونه‌ای شود که بانکها بتوانند از عملیات بانکداری درآمد و سود متعارفی داشته باشند، قطعاً شرکت داری بانکها باید از بین برود؛ بنابراین بهتر است این سیاستها اصلاح شود.

چرا بانکها نباید بنگاه‌دار باشند؟

جلوگیری از توزیع عادلانه ثروت بین مردم، یکی از مهم‌ترین معایب بنگاه‌داری بانکها ازنظر کارشناسان است. همین یک مورد به عقیده بسیاری کافی است که همه مسؤولان در مقابل این پدیده ایستادگی کنند. یکی از عمده مشکلات دراین خصوص، رقابت ناسالم است، چراکه بانک در بازار رقابتی یک موسسه بزرگ و قوی است و بنگاه‌داری بانکها یک تبعیض محسوب می‌شود زیراکسی نمی‌تواند در جذب سپرده‌های مردمی با بانک رقابت کند. درحالی‌که 90 درصد تأمین مالی در اختیار بانکهاست و چشم همه فعالان اقتصادی به دست بانکها به‌عنوان واسطه‌گر وجوه دوخته‌شده است، چگونه می‌توان در چنین فضایی انتظار داشت عدالت در توزیع منابع مالی رعایت شود. از سوی دیگر سپرده‌های مردم چون منشأ مردمی دارد، باید به خود مردم بازگردد و در اقتصاد توزیع شود و اشتغال و کسب‌وکار ایجاد کند، اما در شرایطی که بانکها بنگاه‌دار هستند، این ثروت بین چند بنگاه خاص متعلق به بانکها خواهد چرخید. از سوی دیگر به عقیده بسیاری از کارشناسان بنگاه‌داری بانکها ریسک زیادی دارد، چراکه بانکها تخصص بانکداری دارند و نه تخصص شرکت داری. زیان‌آور شدن بسیاری از بنگاه‌های وابسته به بانکها در سالهای گذشته را هم می‌توان از همین منظر موردبررسی قرارداد. از طرفی ضوابط و مقررات بانک مرکزی هم محدودیتهایی دراین خصوص دارد.

عادت بانکها به بنگاه‌داری

بسیاری از کارشناسان براین باورند که در سالهای اخیر بانکها به بنگاه‌داری عادت کرده‌اند و در تلاش هستند با لابی‌گری مقامات بانک مرکزی را هم قانع کنند که از این روند حمایت کنند. به باور کارشناسان این عادت بانکها به شرکت داری آنها از توسعه مدار بودن دور کرده است و باعث شده نظام بانکی کشور درست عمل نکند. داراییهای بانکها روزبه‌روز در حال افزایش است و شاهد این هستیم که مردم هرروزه بدهی بیشتری به بانکها دارند و همگی نیازمند بانکها شده‌اند. ایجاد کسب‌وکار ثمره اقتصاد پررونق است و رونق اقتصادی هم درگرو چرخش درست و منطقی منابع مالی است. اگر نظام بانکی و مالیاتی اصلاح شود و قانونهای مازاد و موازی نیز حذف شوند درآمد بیشتری کسب می‌شود و با اخذ مالیات بیشتر دولت می‌تواند بدهی خود را به بانکها پرداخت کند.

جمشید پژویان، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی براین باور است: «دلایل متعددی موجب شده است تا بانکها تمایلی به خروج از فعالیتهای بنگاه‌داری و شرکت داری باوجود الزامی قانونی نداشته باشند که ازجمله آنها، تفاوت بازده سرمایه‌گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی است و این موضوع به‌اندازه‌ای فاحش است که یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اقتصادی کشور در حال حاضر همین موضوع تفاوت بازده سرمایه‌گذاری است؛ تا آنجا که این بازدهی در بخش صنعت 6 تا 7 درصد و در بخشهای تجارت، واردات و مسکن حدود 300 درصد بازده سرمایه‌گذاری وجود دارد.» رییس سابق شورای رقابت بابیان اینکه بانکها قاعدتاً می‌دانند در شرایطی که بنگاه اقتصادی از آنها تسهیلات دریافت می‌کند، به دنبال آن است که با سرمایه‌گذاری سود مناسبی حاصل و سود بانک را نیز پرداخت کنند، به ایرنا گفت: «اما بین نرخ بازده سرمایه‌گذاری و نرخ سود بانکها در کشورهای مطرح اقتصادی تفاوت فاحشی وجود ندارد که این شرایط موجب می‌شود کاری که بانک انجام می‌دهد، جذب سپرده و پرداخت تسهیلات باشد و تمایلی به ورود مستقیم به عرصه فعالیتهای اقتصادی دیده نشود»

پژویان افزود: «با چند برابر شدن سپرده‌ها، تفاوت نرخ بین سرمایه‌گذاری و سپرده پوشش داده می‌شود و به همین دلیل نظام بانکداری در دنیا از زمان پیدایش تاکنون به این شیوه عمل می‌کنند و این بانکها به سمت حبس کردن سپرده و تبدیل به دارایی حرکت نمی‌کنند و توان اعتبار دهی خود را کاهش نمی‌دهند»

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی بابیان این‌که در اقتصاد ایران در شرایطی که بانک ترجیح می‌دهد در بخشهای مسکن، تجارت و واردات دخالت کند؛ به این دلیل که سود زیادی از این بخشها به دست می‌آورد، افزود: «البته به این معنا نیست که بانکها چنین حق و اجازه‌ای دارند، بلکه به این معناست که در اقتصاد ایران مشکلات ساختاری جدی وجود دارد که موجب تمایل بانکها به این بخشها شده است. در دنیا بانکها سپرده‌ها را دریافت و چند برابر کرده و تسهیلات می‌دهند، اما به دلیل سیاست‌گذاری غلط دولتها و مشکلاتی که در اقتصاد ایران وجود دارد، بانکها به وظیفه ذاتی خود عمل نمی‌کنند»

وی درباره اظهاراتی که بانک را بنگاه اقتصادی می‌دانند که مجاز به انجام هرگونه فعالیت اقتصادی است، عنوان کرد: «این نظرات نشان از دانش ناکافی است و به آن معناست که ایرادی را با ایراد دیگری توجیه کرده و حال که بانکها وامهایی را پرداخت می‌کنند که از نرخهای بازده پایین برخوردار است، خود فعالیتهایی را انجام دهند که وظیفه آنها نیست. مؤسسات سرمایه‌گذاری نیز وجود دارند که این اختیار رادارند سرمایه‌گذاری کنند، اما به‌هرحال ریسک هم دراین مؤسسات وجود دارد»

پژویان در پاسخ به این پرسش که شرایط موجود چه تأثیری بر ادامه رکود واحدهای تولیدی دارد؟ افزود: «طبیعی است که عدم ارائه تسهیلات و هدایت سرمایه‌های بانکها به بخشهای اقتصادی موجب کاهش توان تسهیلات دهی بانکها و عدم‌ تأمین نقدینگی در واحدهای تولیدی می‌شود و رکود واحدهای تولیدی را ادامه‌دارتر خواهد کرد.» به باور کارشناسان تا زمانی که مشکلات ساختاری کشور حل نشود، مشکلات کنونی در نظام بانکی پابرجا خواهد بود، بنابراین باید با مجموعه‌ای از اصلاحات اقتصاد را به مسیر درست هدایت کرد و نمی‌توان بخشی از اقتصاد را اصلاح کرد، اما سایر بخشها با ناکارآمدی به کار خود ادامه دهند.

حل مشکلات ساختاری به‌طورمعمول در قوانین برنامه‌ای توسعه‌ای امکان‌پذیر است که در برخی موارد التزامی به آن وجود ندارد، حل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران نه‌تنها از مسیر برنامه‌های توسعه‌ای که از طریق سیاست‌گذاری امکان‌پذیر است و اصلاح نظام مالیاتی، شرایط قیمتهای نسبی و غیرواقعی امکان‌پذیر است و از طریق بسته‌ای از سیاستها اجرایی خواهد بود.

منبع: حمایت آنلاین

 


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۵۹
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *