بررسی انتقادی قانون مجازات عمومی ایران مصوب تیرماه ۱۳۵۲

دسته: حقوق جزا
بدون دیدگاه
یکشنبه - 27 فروردین 1396


بررسی انتقادی قانون مجازات عمومی ایران مصوب تیرماه ۱۳۵۲

بررسی انتقادی قانون مجازات عمومی ایران مصوب تیرماه ۱۳۵۲

 

لایحه جدیدی که تحت عنوان لایحه اصلاح قانون مجازات عمومی تهیه و تقدیم قوه مقننه گردید بمناسبتی مورد بررسی سریعی واقع شد, و تذکرات و نکات و مواردی, بصورتی که مناسبت اقتضا می نمود, باستحضار وزارت دادگستری رسانیده شد که بسیاری از موارد آن مورد توجه مقامات مسئول در اصلاح لایحه مزبور قرار گرفته است. در بررسی حاضر که پس از تصویب آن صورت گرفته, هدف این است که لایحه مزبور از چند نقطه نظر خاص, مورد تدقیق نظر واقع گردد. و بطور قطع در یک تحقیق یا بررسی تحلیلی ضمن اشاره به نکات مثبت, بدون اینکه نظری غیر از جنبه علمی مطرح باشد, نقاط ضعف نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

رئوس مسائلی که در تحقیق حاضر, مورد بحث قرار خواهند گرفت, عبارتند از:

بخش اول: نکات مثبت

۱ – الهام گرفتن از اندیشه های جدید و تقویت نسبی انسانی مجازات

۲ – رفع بعضی نواقص قانون ۱۳۰۴

بخش دوم – نقاط ضعف:

۱ – اشکالات انشائی و لغوی

۲ – ایرادات کلی و اصولی

۳ – موارد ابهام

نتیجه کلی

بخش اول – نکات مثبت

لایحه جدید, از حیث نکات مثبتی که در آن منعکس است, از دو نقطه نطر قابل توجه و در خور دقت میباشد. یکی از لحاظ اینکه بعضی اندیشه های جدید جزائی الهام بخش تدوین کنندگان آن قرار گرفته و در نتیجه جنبه انسانی مجازات نسبتاً تقویت شده و دیگر از این لحاظ که سعی شده بعضی نواقص قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ در زمینه های مختلف مرتفع گردد.

بند اول – الهام گرفتن از اندیشه های جدید جزائی و تقویت نسبی جنبه انسانی مجازات

۱ – توجه به تدابیر تامینی و گسترش نسبی دامنه اعمال آن

اولاً – در لایحه جدید اصطلاح تدابیر تامینی تا به تعبیر تدوین کنندگان متن, اقدامات تامینی و تربیتی در کنار مجازات ذکر شده است.

ثانیاً – عطف بماسبق شدن نسبی این تدابیر, مورد حکم قرار گرفته است.

ثالثاً – امکان اعمال این تدابیر و انواعی از مجازاتها که در واقع تدابیر تامینی هستند ولی تحت عنوان مجازات در متون قانونی منعکس هستند, علاوه بر اعلام و اعمال مجازات های بعضی اخص, درباره مجرم واحد پیش بینی شده است.

رابعاً – امکان تجدید نظر دادگاه صادرکننده حکم, در مورد تدابیر تامینی متخذه و مجازاتهائی که ماهیت واقعی آنها بیشتر به تدابیر تامینی نزدیک است تا به مجازات, پیش بینی شده است.

خامساً – بلامانع بودن جمع مجازات اصلی با مجازاتهای تبعی و تدابیر تامینی در مورد تعدد واقعی (مادی) جرم, پیش بینی شده است.

سادساً – در باب اعاده حیثیت, پس از ذکر حکم مجازات اصلی, جزاهای تکمیلی و تدابیر تامینی مستثنی شده اند.

۲ – توجه به مبحث مسئولیت نسبی – لایحه جدید اصطلاحات فقدان شعوره و اختلال تام قوه تمیز یا اختلال تام اراده را بشرط ایجاد حالت خطرناک بکار برده و آنها را در مقابل اختلال نسبی شعور یا اختلال نسبی قوه ممیزه یا اختلال نسبی اراده قرار داده است.

البته در قانون ۱۳۰۴ نیز, بعضی از این اصطلاحات بطور متفرق بکار گرفته شده اند بدون اینکه اثر وضعی و یا عملی بر آنها مترتب باشد.

اندیشه های جدیدی که تدوین کننده لایحه جدید تحت عناوین فوق مورد توجه قرار داده اند در نوع خود, قابل تایید و در خور تحسین است, هر چند بشرحی که بعد خواهیم دید کافی و کامل نیست.

۳ – جمع مواد مربوط به اطفال بزهکار – ذیل عنوان حدود مسئولیت جزائی در فصل هشتم لایحه جدید, مقررات غیر متناسب و کهنه و نا هماهنگ سابق مربوط به اطفال بزهکار نسخ و مقررات کلی و اصولی مرتبط باین مبحث در یک ماده جمع شده شده است. مسائل مربوط به سن تمیز که خود مبنای نظر مولفین جزائی بوده و هست, نیز در مقررات جدید حذف شده است.

۴ – حذف مجازات حبس تکدیری – در لاحیه جدید, بحق مجازات حبس تکدیری یا خلافی از ردیف مجازات های جرائم از درجه خلاف, حذف گردیده و مجازات این نوع از جرائم صرفاً جزای نقدی تعیین شده است, که با توجه به اهداف و خصوصیات مجازاتهای سالب آزادی, در نوع خود پیشرفتی محسوب می شود.

۵ – انحصار بعضی موارد محرومیت از حقوق اجتماعی به محکومیتهای حاصله در اثر ارتکاب جرم عمدی – در قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ محرومیت تبعی از حقوق اجتماعی بعلت محکومیت بحبس جنائی بطور اعم بود یعنی تفکیکی بین موارد ارتکاب جرائم جنائی بالصراحه یادآور گردیده و از طرف دیگر همانند قانونگذار ۱۳۰۴, و البته بیشتر از موارد مذکوره در قانون ۱۳۰۴, موارد جنحه هائی را نیز که محکومیت بعلت ارتکاب ـ آنها, محرومیت از حقوق اجتماعی ببار می آورد بطور حصری و بالصراحه معین کرده است.

بدون اینکه وارد بحث دقیق و علمی مسائل مطروحه شویم, یادآور می گردیم که توجه تدوین کنندگان لایحه بنکات ذکر شده, که بر اساس اندیشه های نوین حقوق جزا صورت گرفته است, در تقویت جنبه انسانی مجازاتها و تخفیف زمینه خشونت بار بودن آن و باصطلاح بیک چوب راندن کلیه موارد ارتکاب جرم, بسیار موثر است و در واقع توجه به شخص مرتکب جرم و خصوصیات تشکیل دهنده شخصیت اوست, که عدم توجه کافی بآن از طرف مقنن ۱۳۰۴ موجب ناهماهنگی شدیدی میان متون جزائی موجود کشور ما و پیشرفتهای علمی و نظری و عملی حقوق جزا در نیم قرن گذشته, شده است.

بند دوم – رفع بعضی نواقص قانون ۱۳۰۴ بکمک دکترین و رویه قضائی

۱ – در عنصر قانونی جرم

اولاً – در قلمرو زمانی قانون جزا – لایحه جدید, ضمن اصطلاح ماده ۶ قانون ۱۳۰۴ در باب عطف بماسبق نشدن قانون جزائی ماهوی, طی دو بند و یک تبصره جدید و اضافه شده , بطور دقیق در امر کیفیت عطف بماسبق نشدن قوانین یاد شده و موارد استثنائی آن, تعیین تکلیف کرده است مسائلی که درین ماده از لایحه مورد بحث واقع شده اند عبارتند از: اعلام اصل عدم تاثیر قانون جزائی به گذشته و استثناء قانن خفیف – تغییر و تخفیف مجازات پس از صدور حکم قطعی و لازم الاجرا – و بالاخره تبدیل مجازات به تدابیر تامینی.

ثانیاً – در قلمرو مکانی قانون جزا – یکی از موضوعات متنازع فیه حقوق جزا, مساله قلمرو مکانی حقوق جزاست که در قوانین جزائی ایران, مقررات پراکنده یی بمناسبت های مختلف و باقتضای مورد در این خصوص وجود دارد. در لایحه جدید سعی تدوین کنندگان بر این بوده که تا حد امکان این موارد مختلف را تحت عنوان واحدی جمع آوری نمایند و باین منظور در طی شش بند, فروض مختلف جرائم مشمول قانون جزائی ایران تشریح و هفت مورد از موارد جرم ارتکابی در خارج از قلمرو حاکمیت ایران را که مشمول قوانین کیفری ایران خواهد بود بقید انحصار طی هفت فقره تعیین کرده اند. ضمناً در این مقرره, شرایط و کیفیاتی که در صورت وجود آنها جرم ارتکابی در قلمرو حاکمیت بیگانه, در خاک ایران قابل محاکمه و مجازات خواهد بود, با استفاده از دکترین های پیشرفته , بدقت معین گردیده است.

ثالثاً – در علل مشروعیت – در این باب, طی ۴ ماده مختلف, سعی شده است کلیه موارد علل توجیه کننده یا مشروعیت عملی که در غیر این موارد جرم تلقی میشود, ذکر گردد. لذا حکم قانون و امر آمر قانونی, اقدامات اولیاء قانونی و سرپرستان صغار و محجورین بمنظور تنبیه یا حفاظت آنان, اعمال جراحی یا طبی ضروری, حوادث ناشی از عملیات ورزشی, دفاع مشروع, که همگی از مباحثی بوده و هستند که موجبات نزاع و اختلاف نظر بسیاری را در زمینه حقوق جزا فراهم کرده اند در این قسمت مورد حکم قرار گرفته اند. درین باب ایرادات و انتقاداتی نیز وارد است که در قسمت مربوط بآن اشاره خواهد شد.

۲ – در مسئولیت کیفری – در باب مسائل مربوط به مسئولیت کیفری, لایحه جدید از جهاتی در خور توجه است و به نکاتی از آن قبلاً تحت عنوان الهام گرفتن از اندیشه های جدید جزائی اشاره شد. توجه تدوین کنندگان لایحه جدید به : تاثیر علل مادرزادی یا عارضی در شعور – اختلال تام قوه تمیز یا اراده- توام بودن هر یک از دو وضعیت فوق با حالت خطرناک – تفکیک اختلال نسبی شعور یا قوه ممیز یا اراده و تعیین مجازات خاص برای مورد اخیر – حالت سکر ناشی از استعمال اختیاری مواد الکلی و مخدر و یا نظایر آنها حالت سکر ناشی از استعمال اجباری یا به تهدید مواد مزبور – حالت سکر ناشی از استعمال اشتباهی این مواد – ارتکاب جرم در اثر اجبار مادی یا معنوی غیر قابل تحمل – ارتکاب جرم در اثر فورس ماژور – یعنی مواردی که اختلالی در یکی از دو رکن اساسی مسئولیت کیفری بوجود می آید و در نتیجه مسئولیت را تخفیف داده یا بکلی رفع مینماید, بخصوص با دقت نظری که در تنظیم مواد مربوط بعمل آمده است, در خور تقدیر است.

۳ – در مجازات ها

اولاً – عناوین مجازات ها:

اول – در قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ عناوین حبس با اعمال شاقه – حبس مجرد – حبس تادیبی – حبس تکدیری ذکر و پیش بینی شده بود, در حالی که عملاً انواع حبسهای مذکور بیک نحو و با نظام واحدی اجرا می گردید. با توجه به این واقعیت عملی, لایحه جدید عناوین مذکور را از میان برداشته و فقط از دو نوع حبس جنائی و جنحه یی صحبت می نماید.

دوم – با توجه به مباحثات و اختلاف نظرهائی که در باب مجازات بودن غرامت در بعضی موارد, بخصوص در امکان مطالبه آن از ورثه محکوم علیه, بین حقوقدانان وجود داشت, اقدام تدوین کنندگان لایحه در تبدیل عنوان غرامت به جزای نقدی, بطور کلی و تا حدود زیادی حل مشکل نموده است.

سوم – موارد محرومیت از حقوق اجتماعی که در مواد ۸و۱۵و۱۹ قانون مجازات عمومی و بعضی دیگر از متون قانونی بطور متفرق پیش بینی شده است, در لایحه جدید عنوان و مکان مخصوصی دارد. بیان کامل این محرومیت ها و فهرست آنها بقید انحصار طی دو ماده از این لایحه تشریح گردیده, و سعی شده است موارد متفرق و مختلف محرومیت از حقوق اجتماعی و مصادیق گوناگون آنها در یک فصل و تحت یک عنوان جمع آوری شود.

ثانیاً – موارد تشدید مجازات

اول – تعدد واقعی جرم که در ماده ۳۲ منسوخه قانون مجازات عمومی ماده ۲ الحاقی به قانون آئین دادرسی کیفری پیش بینی شده و حکم اشکال مختلف آن تعیین گردیده, در لایحه جدید مقررات مفصلی را بخود اختصاص داده و صور دو گانه منعکس در ماده ۲ الحاقی را از بین برده – جاری نبودن این حکم در جرائم خلافی – قابل جمع بودن حبس با جزای نقدی و جزاهای تبعی و تدابیر تامینی – کیفیت اعمال کیفیات مخففه در تعدد جرم و بالاخره جاری نبودن مقررات مربوط به تعدد درباره اطفال بزهکار را پیش بینی کرده است.

دوم – حکم تکرار جرم پیش بینی شده در شقوق مختلف ماده ۲۵ قانون ۱۳۰۴ در لایحه جدید با حذف دفعات سوابق تکرار و تلفیق حکم ماده با حکم ماده ۴۵ مکرر قانون ۱۳۰۴ در باب تخفیف مجازات در موارد تکرار بتفصیل پیش بینی شده است و اشکالات ناشی از قسمت اول بند ۲۵ قانون مجازات عمومی بدین ترتیب موضوعاً منتفی است.

ثالثاً – موارد تخفیف مجازات مذکور در مواد ۴۴و۴۵و۴۵ مکرر قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ در لایحه جدید ادغام و تلفیق بعضی احکام مربوط, در فصول تعدد و تکرار جرم, ضمن ذکر موارد و مثالها و نمونه هائی که کار قاضی رسیدگی کننده و مرجع عالی کنترل کننده را سهل تر می سازد, تمرکز یافته و روشن شده است. اقرار متهم بر انگیختگی – انگیزه ارتکاب جرم- وضع خاص شخصی یا خانوادگی متهم – گذشته و سوابق زندگی او – کمک یا اقداماتی که توسط وی برای تخفیف اثرات جرم صورت گرفته, از جمله مسائلی هستند که بصراحت مورد اشاره واقع شده اند.

رابعاً – علل توقیف تعقیب و سقوط و زوال تمام یا بعض مجازات از قبیل گذشت مدعی خصوصی و صور مختلف آن, مرور و زمان تعقیب و کیفیت قطع آن, مرور و زمان اجرای حکم و مبداء آن – عفو عمومی- عفو خصوصی بتفصیل مورد بحث قرار گرفته و سپس احکام مربوط به اعاده حیثیت در خاتمه مبحث مشروحاً بیان گردیده است. احکام و مقررات مزبور, گرچه عاری از عیب و خالی از ایراد نیست, تا حدود زیادی حلال مشکلات عملی است که در باب موارد یاد شده در حقوق جزای ایران وجود داشت.

۴ – تکمله – ماده ۵۹ مکرر لایحه مورد بحث, نسخ صریح احکام جزائی موضوع حکم لایحه جدید را اعلام کرده و از این حیث تردید و ابهامی باقی نگذاشته است که خود تامین کننده یکی از نکات مهم در روش تقنینی است.

بخش دوم – نقاط ضعف

اشکالات و ایرادات وارده بر لایحه جدید را میتوان تحت سه عنوان کلی زیر تقسیم بندی کرد. اول ایراداتی که از حیث عبارت بر متن جدید وارد است. دوم اشکالات کلی و اصولی. سوم موارد ابهامی که در لایحه وجود دارد. بترتیب هر یک از این سه قسمت را با ذکر موارد جزء و اشاره به مواد مربوط یادآور میشویم.

بند اول – ایرادات عبارتی و لغوی

۱ – تدبیر یا اقدام تامینی – کلمه Mesure فرانسوی که در عربی از آن به مقیاس تعبیر شده, باین نحو که (Mesures de surete) را به مقاییس التامینیه) ترجمه کرده اند, در زبان فارسی بهیچ وجه قابل ترجمه به (اقدام) نیست. بنابراین وگرچه در قانون اقدامات تامین ۱۳۳۹ هم این اصطلاح بکار رفته , ولی از آنجه که قانون جزا بطور کلی در دست اصلاح و تجدید نظر است, شاید بهتر این بود که برای کلمه Mesure نیز معادل نزدیکترین در زبان فارسی قرار داده شود. بنظر میرسد ( تدبیر) در ترجمه این اصطلاح مناسب تر باشد.

۲ – مواردی که کلمه بی باید حذف , اضافه, یا اصلاح شود.

اولاً – در ماده ۵ که صحبت از مکلف بودن دادگاه جزائی رسیدگی کننده به اتخاذ تصمیم نسبت باشیاء و اموال دلیل جرم یا تحصیل شده از جرم یا استعمال شده برای جرم است, مقرر شده است که در صورت قابل شکایت نبودن قرار صادره, ذینفع میتواند شکایت خود راجع باشیاء و اموال مذکور را با توجه بنصاب و مواعد مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی در دادگاههای جزائی تعقیب و حسب مورد تقاضای پژوهش و فرجام نماید. کلیه اشکالاتی که از کلمات با توجه به نصاب… مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی ناشی میشود, در صورتی قابل رفع است که با توجه بسیاق ماده, دادگاههای مدنی در عوض دادگاههای جزائی در عبارت بکار رود.

ثانیاً – در ماده ۲۰ که بحث مجازات شروع بجرم مطرح شده و منظور بالصراحه, شروع بجرم جنایت قید گردیده, لازم بود کلمه (جرم) در تمام ماده مبدل به ( جنایت) گردد. همچنین است در تبصره این ماده که کلمه ( جرم) بکار رفته است زیرا در غیر اینصورت تبصره زائد بر حکم ماده خواهد بود.

ثالثاً – در ماده ۲۴ که مربوط به احکام تکرار جرم است مدت ده سال در محکومیت جنائی و پنجسال در محکومیت جنحه از تاریخ (قطعیت) حکم احتساب شده است. برای رفع اشکال و ابهامی که کلمه( قطعیت) از حیث بحث( قطعی بودن حکم) و (نهائی بودن حکم) مطرح میکند, بهتر بود این اصطلاح به پیروی صدر ماده, در بندهای ۱و۲ مبدل به (لازم الاجرا بودن حکم) شود.

رابعاً – طبق ماده ۲۴ لایحه مقررات تکرار جرم در صورتی قابل اجراست که محکوم علیه پس از صدور حکم قطعی بحبس جنحه یی یا جنائی تا زمان اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان مرتکب جنحه یا جنایت بشود. با توجه به حکم مواد ۵۷و۵۸ همین لایحه که اعاده حیثیت را منوط بگذشتن مدتهای معینه از تاریخ اتمام مجازات یا از تاریخ شمول مرور زمان نموده است, عبارت( یا شمول مرور زمان) در ماده ۲۴ لایحه زائد است و باید حذف می گردید زیرا جز ایجاد اشکالات عملی و تفسیری نتیجه یی ندارد.

خامساً – در ماده ۲۶ که دنباله مواد راجع به تکرار جرم است, لایحه جدید جرم سیاسی را از شمول احکام تکرار جرم مستثنی داشته در حالی که از طرفی این ماده با وجود عبارت صدر ماده ۲۴ مبنی بر اینکه احکام تکرار جرم در جرائم عمومی اعمال میشود, زائد است و از طرف دیگر در صورت اصرار بر ابقاء, لازم بود جرم نظامی نیز در کنار جرم سیاسی مستثنی گردد.

سادساً – تبصره ماده ۲۸ لایحه در باب معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر را شرط دانسته که بنظر می رسد با توجه باحکامی نظیر حکم ماده ۱ قانون مجازات انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ که نوعی معاونت موخر را پیش بینی کرده اند, لازم بود در خاتمه این تبصره اضافه شود که (مگر در مواردی که قانونگذار حکم دیگری تعیین کرده باشد).

سابعاً – با استفاده از رویه قضائی تثبیت شده موجود صحیح تر بود که ماده ۳۱ بصورت زیر تکمیل گردد: هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم یا نتایج مجرمانه متعدد باشد, مجازات جرمی داده میشود که جزای آن اشد است.

ثامناً – در ماده ۴۰ لایحه جدید که مورد فورس ماژور پیش بینی شده, از آن به (خطر شدید از قبیل سیل و طوفان) تعبیر گردیده است که بنظر میرسد اضافه کردن کلمه (طبیعی) بعد از (خطر شدید) لازم بوده زیرا در غیر اینصرت حکم ماده خطرات شدید ناشی از غیر طبیعت مثل حمله شورشیان و غیره را نیز شامل خواهد شد.

تاسعاً – در بند ب ماده ۳۲ لایحه مقرر شده است که اگر پس از صدور حکم, محکومیتهای قطعی دیگر محکوم علیه که مشمول مقررات تعدد بوده معلوم شود, دادستان مکلف است راساً یا وسیله دادستان دادگاهی که بالاتر است و در صورت تساوی درجه از دادستان دادگاه صادرکننده حکم اشد درخواست تصحیح حکم نماید. بنظر میرسد که عبارت مورد نظر تنظیم تنظیم کنندگان لایحه باید باین صورت تنظیم میشده است که ( و در صورت تساوی درجه وسیله دادستان دادگاه صادرکننده حکم اشد, از دادگاه درخواست نماید که…)

عاشراً – ماده ۵۷ در اعاده حیثیت فقط بحث از جرائم عمدی میکند که بدین ترتیب لازم بود کلمه( عمدی) در تبصره ۲ ماده مزبور نیز در دنباله (جرائم) اضافه شود.

بالاخره ماده ۵۹ لایحه در نسخ صریح قوانینی که مفاد آنها در این لایحه مورد حکم قرار گرفته , از حیثیت عدم اشاره به نسخ ماده ۲ الحاقی به قانون آئین دادرسی کیفری که حکم آن در ماده ۳۲ لایحه حاضر منعکس است و هم چنین از جهت نسخ ماده ۱ از مواد اضافه شده بقانون مزبور که در لایحه حاضر حکمی راجع بآن مقرر نگردیده, ناقص است و اضافه مصوب ۱۳۳۸ در ردیف سایر مواد منسوخه ضرورت داشته است.

۴ – ماده ۱۳ که اصطلاح ( جزای نقدی) را جانشین اصطلاحات منعکسه در متون قانون از قبیل ( غرامت) و (مجازات نقدی) و (جریمه) و (جریمه نقدی) می کند فقط اشاره به قوانین جزائی) کرده است, در حالی که این اصطلاحات و عبارات در قوانین حقوقی منجمله قانون آئین دادرسی مدنی هم بکار رفته و بنابراین صحیح این بود که عبارت ماده بدین نحو اصلاح شود: ( و سایر اصطلاحات و عباراتی که در متون قانون باین منظور بکار برده شده است, میشود).

ثانیاً – جمله آخر ماده ۲۵ لایحه مربوط به تکرار جرم باین صورت تنظیم شده که ( درصورتی که جرم جدید نظیر یکی از جرائم سابق مجرم… باشد مجازات او… خواهد بود و در این مورد دادگاه نمیتواند با رعایت کیفیات مخففه, مرتکب را به کمتر از دوبرابر حداقل مجازات جرم جدید محکوم نماید. مگر آنکه دو برابر حداقل بیش از حداکثر مجازات باشد که در این صورت بحداکثر محکوم خواهد شد). جمله آخر این ماده با توجه به مشکلاتی که کیفیت انشاء مواد قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ مربوط به تکرار جرم, از این حیث در عمل ایجاد می کرد, باین ترتیب باید تنظیم می شد که (مگر آنکه دو برابر حداقل مجازات جرم جدید بیش از حداکثر آن باشد که در اینصورت به همان حداکثر محکوم خواهد شد).

ثالثاً – ماده ۳۶ لایحه در بند الف مربوط به مورد اختلال تام قوه تمیز یا اراده یا فقدان شعور مقرره یی باین شرح وجود دارد که در نوع خود جالب است: ( درصورتی که تشخیص شود چنین کسی حالت خطرناک دارد بدستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسب نگاهداری خواهد شد و آزادی او بدستور دادستان امکان پذیر است. شخص نگاهداری شده یا کسانش میتوانند به دادگاههائی که صلاحیت رسیدگی باصل جرم را دارند از دستور دادستان شکایت کنند و در اینصورت دادگاه در جلسه اداری با حضور شاکی و دادستان و یا نماینده او بموضوع با جلب نظر مشخص رسیدگی کرده, حکم مقتضی در مورد آزادی شخص نگاهداری یا تائید دستور دادستان صادر می کند. این رای قطعی است ولی شخص نگاهداری شده یا کسانش هر ششماه یکبار حق شکایت از دستور دادستان را دارند).

بدیهی است صیح تر این بود که اختیار این امر علی الاصول به دادگاه صالح برسیدگی باصل جرم یا در هر صورت به یک مرجع قضائی صادر کننده حکم داده میشد. ولی بهر صورت آنچه مورد بحث ما, در این خصوص است اینکه عین این مقرره در باب بند ب ماده مربوط به اختلال نسبی شعور یا قوه ممیزه یا اراده نیز باید پیش بینی میشده و شاید بهتر این بود که برای جلوگیری از تکرار مقرره مزبور تبصره یی بماده مورد بحث اضافه و عین حکم برای هر دو بند الف و ب ماده پیش بینی می گردیده.

رابعاً – جمله آخر بند الف ماده ۳۲ در مقام بیان تعدد واقعی جرم, باید بشرح زیر اصلاح می شد: ووو در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد, مقررات تعدد جرم رعایت نخواهد شد و مرتکب به مجازاتی که در قانون برای مجموع جرائم ارتکابی تعیین شده است محکوم می گردد. مگر اینکه مجازات مجموع جرائم کمتر از مجازات یکی از آنها باشد که ر این صورت مجازات مرتکب همان مجازات اشد خواهد بود جمله یی که فعلاً در متن لایحه وجود دارد و بنظر ما تولید اشکالات بسیاری در عمل خواهد کرد بشرح زیر تنظیم شده است, در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد, مقررات تعدد جرم رعایت نخواهد شد و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم گردد.

بند دوم – ایرادات کلی و اصولی

۱ – در تدابیر تامینی

اولاً – در ماده ۲ لایحه, از تدابیر تامینی فقط بعنوان ضمانت اجرای جرم یاد شده در حالی که نقش عظیم و اهم تدبیر تامینی, مواجهه و مقابله با حالت خطرناکی شخصی است که ممکن است در اثر این حالت مرتکب جرم گردد. بنابراین بنظر میرسد مشروط نمون اعمال تدابیر تامینی, به وقوع جرم, با طبیعت این تدابیر سازگاری زیادی ندارد.

ثانیاص – تبصره ماده ۲۰ در مقام بیان احکام شروع بجرم و جرم محال و جرم عقیم, فقط از مجازات بعنوان ضمانت اجرای این مراحل از جرم یاد می کند, در حالی که بخصوص در جرم محال بلحاظ خطرناک بودن شخص, تعیین تدابیر تامینی بجای مجازات صحیح تر است.

ثالثاً – بند ۳ ماده ۲۵ قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ مشتمل بر یک مجازات تکمیلی اجباری لست ( اقامت اجباری) که بیشتر جنبه تدبیر تامینی دارد و مفید است. چون در لایحه جدید نظر بر توسعه پذیرش و اعمال تدابیر تامینی بوده صحیح نیست که تدبیر موجودی که مفید نیز هست حذف شده باشد.

۲ – در احکام شکلی

اولاً – ماده ۱۶ طرح مقدماتی لایحه در مقام بیان کیفیت اجرای محکومیت به اقامت اجباری یا ممنوعیت از اقمات در محل معین و ماده ۱۸ آن در مقام بیان کیفیت اجرای احکام جزائی و زندانها, حکم قضیه را معلق بر تصویب آئین نامه های مربوط توسط وزارتین دادگستری و کشور کرده بود که ممکن بود, آنطور که تجربه فی المثل در مورد ماده ۱۹ قانون اقدامات تامینی ۱۳۳۹ نشان داده, معطل و بلااجرا بماند. در لایحه مصوبه موجود حکم یاد شده, حذف شده ولی اشکال همچنان بقوت خود باقی مانده زیرا تکلیف این امر روشن نشده است.

ثانیاً – بند ۴ ماده ۲۵ قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ مقرره مفیدی را عنوان میکند که قابل عنایت است و حذف آن در لایحه جدید موردی نداشته است, بدین معنی که حکم جمله اخیر بند ۴ ماده ۲۵ قانون ۱۳۰۴ تکلیف عطف بماسبق شدن قواعد تکرار جرم را روشن کرده که در ماده اصلاحی لایحه حاضر حذف شده و مطلب مسکوت مانده است. آیا نظر بر این بود که محکومیت های حاصله قبل از تصویب لایحه حاضر قابل احتساب نباشد؟ یا این مطلب از قلم افتاده و باید اضافه شود؟ بهر حال بهتر این بود حکم مورد بحث به مقررات ماده ۲ لایحه حاضر اضافه شود که باب بحث و جدل و استنباط های ضد و نقیض ناشی از مسکوت ماندن امر بسته گردد.

ثالثاً – لازم بود تبصره ۲ ماده لایحه بصورت زیر در آید تا حیث کنترل دیوان عالی کشور در مساله اشکالی پیش نیاید : در مورد این ماده دادگاه با توجه به تعداد سوابق محکومیت قطعی متهم و خوی و خصلت مجرمانه او, مجازات را با خصوصیات شخصی متهم منطبق خواهد نمود.

رابعاً – مقرره ماده ۳۵ لایحه مربوط به موردی که جرم, در حوزه دادگاه بخش مستقل واقع شده یا طفل در آنجا دستگیر شده, دادگاه تحقیقات مقدماتی را انجام داده و… مقرره یی است که باید در قانون ائین دادرسی کیفری یا در قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار منعکس گردد و جای آن در قانون مجازات عمومی نیست.

خامساً – مقرره در ماده ۵۳ لایحه در بیان کیفیت کار زندانی و ملاقات او با کسان و بستگانش و… با توجه به حکم ماده ۱۸ همین لایحه که قبلاً مورد بحث واقع شد, نمیتواند در قانون مجازات عمومی ( مگر بطور موقت) جائی داشته باشد.

سادساً – با مقایسه حکم تبصره ۳ ماده ۳۳ لایحه و حکم ماده ۲۰ قانون تشکیل داد گاه اطفال اطفال بزهکار معلوم می گردد که حکم جمله اخیر تبصره مورد بحث زائد بر حکم ماده ۲۰ مذکور است و بدین جهت تبعیضی بین نوجوانی که در نقطه یی مرتکب جرم از درجه جنایت شده که کانون اصلاح و تربیت وجود دارد با دیگر نوجوانان پزهکاری که در غیر این نقاط مرتکب جرم جنائی شده اند از نقطه نظر مجازات, پدید آمده که بهیچ وجه منطقی نیست و لازم است یکی از دو مقرره قبل از بمرحله عمل در آمدن لایحه جدید اصلاح گردد.

۳ – در معاونت در جرائم

در ماده ۲۸ باید عبارت و در اثر آن جرم واقع شود ذکر میشد. این جمله, که در بند اول ماده ۲۸ لایحه منعکس نیست, مستخرج از دکترین جزائی و رویه قضائی کیفری ایران است و از این نقطه نظر لازم است که صرف تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم یا مصمم نمودن بارتکاب جرم کافی برای تحقق معاونت مجرمانه نیست.

۴ – عدم تفکیک صحیح بین علل توجیه کننده و علل رافع مسئولیت و معاذیر مخففه یا معاف کننده.

در یک لایحه قانونی مثل لایحه حاضر که در نیمه دوم قرن بیستم تنظیم گردد, بسیار ساده است که با استفاده از آراء و نظریات علمای حقوق کیفری, تفکیک صحیحی بین مواردی که مدها مورد اختلاف بوده و منشاء اشکالات فراوان در زمینه حقوق جزای عمومی گردیده است, بعمل آید. بارزترین این موارد عدم تفکیک صحیحی است که در قوانین سابق بین علل مشروعیت یا علل توجیه کننده ( که عنصر قانونی جرم را مختل می کنند) و علل رافع مسئولیت کیفری( که در عنصر معنوی جرم و بالنتیجه مسئولیت کیفری مرتکب اثر می نمایند) و علل و معاذیر قانونی مخففه یا معاف کننده ( که جرم را بجای خود باقی گذارده در مسئولیت کیفری نیز تاثیری نمی کنند و بلکه فقط مجازات را تخفیف میدهند یا از بین می برند), بچشم می خورد. بدون اینکه وارد بحث تفصیلی این مسائل شویم به نکاتی از لایحه حاضر که از این حیث قابل ایراد است اشاره میکنیم:

اولاً – ماده ۲۹ لایحه معاون را در کلیه موارد حتی اگر فاعل جرم بجهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نبوده و یا اجرای حکم مجازات او بجهتی از جهات قانونی موقوف گردد, قابل مجازات اعلام کرده است در حالی که چنین حکمی در مورد علل مشروعیت عمل ( مثلاً حکم مواد ۴۱و۴۲و۴۳) قابل اعمال نیست.

ثانیاً – حکم تبصره ۳ ماده ۳۳ لایحه ناظر بر مورد اجبار مادی یا معنوی است که اراده آزاد مرتکب را مختل نموده و در نتیجه مانع تحقق مسئولیت کیفری می گردد. لذا عبارت( مجازات نخواهد شد) که ممکن است افاده( معافیت از مجازات) نماید باید تبدیل به ( قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود) می گردید.

ثالثاً – ملاحظه فوق الذکر در مورد حکم ماده ۴۰ مربوط به فورس ماژور نیز صادق است.

رابعاً – ماده ۴۳ لایحه در مقام بیان حکم دفاع مشروع و شرایط آن است و در این باب دو نکته قابل تذکر است:

اول – در این ماده که اصلاح قسمت اول ماده ۴۱ و مواد ۱۸۴ و ۱۸۶ قانون ۱۳۰۴ تلقی میشود شرط( ضروری بودن دفاع) حذف شده, در حالی که بنظر میرسد این شرط از شرایط اساسی مشروع بودن دفاع است و باید در همین ماده مورد اشاره واقع می گردید.

دوم – در مبحث دفاع مشروع, حکم مواد ۱۸۸ و ۱۸۹ و ۱۹۰ و ۱۹۱ قانون ۱۳۰۴ مورد اشاره بعدی عنوان خواهند شد؟

۵ – در تکرار جرم

اولاً – ماده ۲۴ لایحه در صورتی احکام تکرار جرم را جاری میداند که محکوم علیه از تاریخ قطعیت حکم تا زمان اعاده حیثیت یا شمول مرور و زمان مرتکب جنحه یا جنایت دیگری بشود. و بنابراین مبنای احتساب مدت را تاریخ قطعیت حکم قرار داده اند نه تاریخ اتمام مدت مجازات چنانکه قانون ۱۳۰۴ مقرر میداشت. این نحوه احتساب قواعد تکرار جرم با فلسفه تشدید مجازات در تکرار که اساس آن عدم تاثیر مجازات اعمال دشه در اصلاح مجرم می باشد مغایرت دارد.

ثانیاً – تبصره ۳ ماده ۲ ( در بیان احکام تکرار جرم) در موارد کیفیت تخفیف مجازات جرم جدید در صورتی که فاقد حداقل و اکثر باشد بدادگاه اختیار داده است که در صورت وجود کیفیات مخففه یک ربع از اصل مجازات حبس را تخفیف دهد. این تبصره ما را عملاً دچار تناقضی می کند. زیرا در مورد حبسی که حداقل و حداکثر دارد, در واقع مقنن نظر بر اختیارات بیشتری برای قاضی داشته در حالی که این اختیار در موقعی که مجازات فاقد حداقل و حداکثر است مطوطع نظر مقنن نمیباشد. حال با بررسی اصل ماده ۲۵ ملاحظه میشود در مورد اول, دادگاه ( حق تخفیف مجازات را بکمتر از دو برابر حداقل ندارد مگر اینکه دو برابر حداقل بیشتر از حداکثر باشد که در اینصورت بهمان حداکثر حکم خواهد داد), حال آنکه بشرح زیر در موردی که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد این اختیار را دارد.

فرض قضیه: حکم ماده ۱ قانون تشدید مجازات راننده بی احتیاطی که قتل غیر عمدی را باعث شده دو تا سه سال حبس جنحه یی و… تعیین گردیده است. در چنین موردی مطابق حبس جنحه یی مقرر نمود که چون بیش از حداکثر است, به همان حداکثر, یعنی سه سال حیس تادیبی حکم داده خواهد شد.

حال اگر جرم دیگری در ردیف جرم مورد بحث ر نظر گرفته شود که مقنن برای آن مقطوعاً سه سال حبس جنحه یی تعیین کرده و حداقل قائل نشده باشد( که مقنن در این قبیل موارد قهراً نظر بر شدت عمل دارد), قاضی در مقام احتساب قواعد تکرار و رعایت تخفیف طبق تبصره ۳ مورد بحث, ربع مجازات را تخفیف میدهد یعنی دو سال و سه ماه حبس جنحه یی تعیین میکند.

بنظر میرسد تناقضی که بشرح فوق در مورد قضیه مفروضه پیش می آید, مخالف نظر مقنن در موردی است که با تعیین مجازات فاقد حداقل و حداکثر, شدت و در تعیین مجازات با حداقل و حداکثر, ملایمت بیشتری را ملاک حکم خود قرار داده است. بنابراین باید با اصلاح متن تبصره ۳ ماده ۲۵ لایحه این تناقض رفع می گردید.

۶ – عنوان حبس جنائی درجه ۱و۲ – بندهای ۳و۴ ماده ۸ لایحه در ردیف مجازاتهای جنائی دو عنوان حبس جنائی درجه یک ( از ۳ تا ۱۵ سال) و حبس جنائی درجه دو ( از ۲ سال تا دهسال) را بکار برده اند و در تبصره ماده مزبور تصریح شده است باینکه از این پس بجای حبس موقت یا غیر دائم با اعمال شاقه, حبس جنائی درجه یک و بجای حبس مجرد, حبس جنائی درجه دو بکار برده خواهد شد. با بررسی لایحه مورد بحث ملاحظه میشود که هیچگونه تفاوتی از حیث آثار بین این دو حبس وجود ندارد و تنها تفاوت موجود بین آنها, در مدت مجازات است. در این صورت چه تفاوتی بین سه سال حبس جنائی درجه یک و سه سال حبس جنائی درجه دو وجود دارد؟ و اگر تفاوتی از هیچ نقطه نظر بین این دو مجازات نیست, چرا هر دو را یک کاسه نکنیم و نگوئیم حبس جنائی که حداقل مدت آن دو سال و حداکثر آن پانزده سال است, جزء مجازاتهای جنائی است؟. بدین نحو مقنن و قاضی و دکترین را نیز از یک طبقه بندی اضافی معاف کرده ایمو بهمین مناسبت ضرورت داشت که یا وصف درجه یک و درجه دو از حبس جنائی سلب شود, و یا از حیث اثار و تبعات مجازات بین آن دو تفاوتی بوجود آید.

بند سوم – موارد ابهام لایحه

۱ – مجازاتهای اصلی – تبعی- تکمیلی

اولاً – حبس خلافی( تکدیری) – ماده ۱۱ لایحه پیش بینی میکند که در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از ۶۱ روز حبس باشد از این پس بجای حبس حکم بجزای نقدی از ۵۰۰۱ تا ۳۰۰۰۰ ریال داده میشود. با مراجعه بقانون جزای ۱۳۰۴ و قوانین متفرق دیگر ملاحظه میوشد که حبس تادیبی کمتر از ۶۱ روز مجازات سالب آزادی جنحه بزرگ – جنحه کوچک و بالاخره خلاف بشمار می رود و در لایحه مورد بحث جزای نقدی ۵۰۰۱ تا ۳۰۰۰۰ ریال علی الاطلاق مجازات جرم جنحه است. بدین ترتیب ممکن است حبس کمتر از ۶۱ روز مقرر در قوانین دیگر, حبس خلافی بوده باشد و طبق ماده ۱۱ جدید بطور یکجا مبدل به جزای جنحه یی شده و تشدیدی بشمار می رود, در حالی که ممکن بود حبسهای کمتر از ۶۱ روز را با توجه به میزان غرامت خلافی مذکور در ماده ۱۲ لایحه ارزیابی و تقویم کرد.

ثانیاص – جزای نقدی ( غرامت) – در این باب سه نکته قابل تذکر است:

اول – مطابق ماده ۱۰ لایحه حبسهای جنائی و حبس جنحه یی ممکن است توام با جزای نقدی باشد. چنین جزای نقدی جزء مجازات های اصلی تکمیلی؟ ذکر این نکته از نقطه نظر رویه قضائی و دکترین بی مورد نمی بود. بخصوص که از نحوه تنظیم ماده ۱۱ لایحه ( جمله آخر) چنین استنباط میشود که مجازاتهای حبس و جزای نقدی هرگاه توام باشد, هر دو مجازات اصلی بشمار می روند. در غیر اینصورت, ماده ۱۰ بوجهی که فعلاً تنظیم گردیده زائد است.

دوم – ماده ۱۳ لایحه دو نوع جزای نقدی پیش بینی کرده است: ثابت و نسبی.. حکم جزای نقدی ثابت معلوم است در حالی که جزای نقدی نسبی معلوم نیست در کجا و به چه ترتیب تعریف و تحدید و معین میشود و ضابطه آن چیست؟ و آیا نسبت بقوانین مختلف و موارد گوناگون, متفاوت است؟ یا ملاک واحدی دارد؟

سوم – در ماده ۱۰ لایحه که یک سلسله مجازاتها و تدابیری را پیش بینی کرده که ممکن است علاوه بر مجازات اصلی درباره مجرم اعمال گردد که در واقع همان مجازاتهای تکمیلی و تبعی بانضمام تعدادی تدبیر تامینی بشمار می روند, پحبتی از جزای نقدی یا غرامت بمیان نیامده است. با توجه باینکه مجازات غرامت, در ردیف مجازاتهای اصلی جنحه یی ذکر شده و مطابق ماده ۱۰ گاهی به ضمیمه مجازاتهای جنائی نیز مقرر می شود ( مثل مورد ماده ۲ قانون تشدید مجازات رانندگان), برای امکان تعیین صریح ماهیت اسن مجازات در موارد مختلف, صحیح تر این بود که مجازات غرامت در ردیف مجازاتهای تکمیلی نیز قرار گیرد که هرگاه اصلی یا توام با مجازاتهای جنحه بود, از درجه جنحه و هرگاه توام با مجازات جنائی بود, مجازات تکمیلی جنائی تلقی گردد.

ثالثاً – محرومیت از حقوق اجتماعی – در این مورد نیز چند نکته را باید یادآوری کرد:

اول – ماده ۱۵ فوق الذکر از لایحه مورد بحث, در بندهای یک ( محرومیت از تمام یا بعضی حقوق اجتماعی) و چهار (محرومیت از اشتغال بشغل یا کسب و حرفه یا کار معین) و شش ( محرومیت از ولایت یا حضانت و یا وصابت یا نظارت) و پنج ( بستن موسسه) را بعنوان مجازاتها یا تدابیر تامینی که ممکن است علاوه بر مجازات اصلی درباره مجرم اعمال شود, ذکر کرده است, بدون اینکه روشن کند این محرومیها (بندهای ۱و۴و۶) یا بستن موسسه ( بند ۵ ) موقت است یا دائمی.

دوم – مطابق ماده ۱۹ حبس جنائی محرومیت تبعی از حقوق اجتماعی ببار می آورد. با توجه باینکه ماده ۸ در مقام شمارش مجازاتهای جنائی مقرر میدارد ( ۱ اعدام ۲ – حبس دائم ۳ – حبس جنائی درجه یک ۴- حبس جنائی درجه دو) بنابراین فقط حبس درجه یک و درجه دو در بین مجازاتهای جنائی متصف به وصف ( جنائی) هستند. آیا در ماده ۱۹ حبس جنائی که محرومیت از حقوق اجتماعی ببار می آورد, اعم است از حبس ابد و حبس جنائی درجه یک و درجه دو؟ یا محدود و منحصر است به دو نوع حبسی که متصف به وصف جنائی هستند؟ تصریح باینکه محکومیت به (حبس ابد یا حبس جنائی) محرومیت از حقوق اجتماعی راتبعاً باعث میشوند, بی مورد نبود و رفع شبهه می کرد.

سوم – همین محرومیت تبعی از حقوق اجتماعی, در نتیجه محکومیت به حبس جنائی مذکور در ماده ۱۹ لایحه, ابدی است یا موقتی؟ بخصوص با توجه باین که در تبصره۱ همین ماده راجع به مدت این محرومیت در نتیجه محکومیت جنحه یی, تصریح شده, بنظر می رسد که در مورد محکومیت بحبس جنائی, محرومیت ابدی باشد. در حالیکه از طرف دیگر توجه ب ماده ۵۷ لایحه, روشن میکند که محرومیت از حقوق اجتماعی ناشی از محکومیت به حبسهای جنائی نیز ابدی نبوده و موقت میباشد. بنابراین رفع شبهه و ابهام در این قسمت از ماده ۱۹ نیز ضروری بوده است.

رابعاً – بطوریکه قبلاً اشاره شد ماده ۱۵ لایحه بدین نحو شروع میشود که (علاوه بر مجازات اصلی جرم ممکن است یکی از مجازاتها یا اقدامات تامینی زیر نیز درباره مجرم اعمال گردد). معلوم نیست عبارت (ممکن است) صدر ماده افاده امکان قضائی اعمال این مجازاتها را درباره مجرم می کند یا امکان قانون آن را؟

تکمله – در خاتمه این بحث اشاره به دو نکته ضرورت دارد:

اول – مطابق تبصره ۱ ماده ۱۵ فوق الذکر ( کیفرها و اقدامات مذکور ممکن است بموجب قانون مستقلاً نیز مورد حکم واقع شود). حال اگر این کیفرها مطابق تبصره یاد شده (مستقلا مورد حکم واقع شودند), مبدل بمجازات اصلی میشوند یا تبعی و تکمیلی باقی می مانند؟ شق اخیر که صححی نخواهد بود زیرا مجازات تبعی و یا تکمیلی در حکم محکومیت که مجازات اصلی در آن باشد قید میشوند یا از آن ناشی میشوند. شق اول هم که با حکم ماده ۹ مغایرت خواهد داشت زیرا این ماده مجازتهای اصلی جرائم از درجات مختلف را صراحتاً قید کرده و در آنها ذکری از مجازاتهای مذکور در ماده ۱۵ نرفته است. بنابراین این مطلب باید روشن و از آن رفع ابهام می گردید.

دوم – ماده ۲۲ مربوط باحکام تعدد جرم, در بند و مقرر میدار که ( جزاهای تبعی و اقدامات تامینی که قانوناً برای یکی از جرائم, مورد حکم مقرر دشه در هر صورت اجرا خواهد شد). با توجه بحکم بندهای ت وث از همین ماده و اینکه بند ج منحصر به حکم مجازات تبعی است, تکلیف مجازاتهای تکمیلی در اینمورد چیست؟

۲ – شرکت در جرم

ماده ۲۷ لایحه ناظر بر حکم موارد شرکت در جرم است که از سه نقطه نظر قابل توجه است:

اولاً – شرکت در ثتل عمد – در باب قسمت اول از ماده ۲۷ لایحه که مقرر میدارد (هرکس با علم و اطلاع باشخاص یا اشخاصی دیگر در انجام عملیات اجرائی تشکیل دهنده جرمی مشارکت و همکاری کند شریک در جرم شناخته میشود و مجازات فاعل مستقل آن جرم است), رویه قضائی ما بر این است که برای دو نفر که بشرکت یکدیگر ثالثی را بقتل رسانده اند اعم از اینکه اعمال هر یک بطوری باشد که بتوان هر یک را فاعل مستقل شناخت یا بطوری باشد که مجموع اعمال آنها موجب قتل شده باشد, دو حکم اعدام صادر نمیشود – حال که ماده در دست اصلاح قرار گرفت بیمورد قتل از حکم قسمت اول این ماده مستثنی شود.

ثانیاً – شرکت در جرم غیر عمدی – جمله دوم ماده ۲۷ لایحه مقرر میدارد ( در مورد جرائم غیر عمدی که ناشی از خطای دو نفر یا بیشتر باشد مجازات هر یک از آنان نیز مجازات فاعل مستقل خواهد بود). درین مورد آیا مثالی یا فرضی در نظر بوده است؟ مساله جرم غیر عمدی خیلی ظریف و مساله شرکت در آن خیلی ظریف تر است.

ثالثاً – جمله آخر ماده باین عبارت ( اگر تاثیر مداخله شریکی در حصول جرم ضعیف باشد دادگاه میتواند مجازات او را به تناسب تاثیر عمل او تخفیف دهد) تنظیم شده است. جمله ( اگر تاثیر مداخله شریکی در حصول شعیف باشد) مبهم است و موجد اختلال واغتشاش احکام خواهد شد. باضافه جمله ( دادگاه میتواند مجازات او را به تناسب تاثیر عمل او تخفیف دهد) یعنی چه؟ و تا چه میزان؟ و آیا حتی خارج از مقررات عمومی راجع به تخفیف؟ بهتر بود این موارد در همین مقام روشن میشد.

رابعاً – ملاحظات اخیر در مورد حکم مجازات معاونت مذکور در ماده ۲۸ لایحه نیز صادق است.

۳ – در مرور زمان

اولاً – ماده ۵۰ لایحه حکم جرائم مستمر را از حیث مبدا مرور زمان تعیین کرده است. و بهتر بود در همین ماده حکم مررو زمان در جرائم به عدات هم روشن می گردید.

ثانیاً – ماده ۵۲ لایحه اثر مرور زمان را د رمجازات های اصلی و تدابیر تامینی که مستقلاً مورد حکم قرار می گیرند تعیین کرده است. این ماده تکلیف مرور زمان مجازاتهای تبعی ابدی یا بعبارت دیگر تکلیف آثار ناشی از محکومیت جزائی را که در جمله آخر ماده ۵۲ قانون ۱۳۰۴ ذکر شده, تعیین نکرده است. اگر این آثار ابدی نیستند, حکم مواد ۵۲ قانون ۱۳۰۴ ذکر شده, تعیین نکرده است. اگر این آثار ابدی نیستند, حکم مواد ۱۵و۱۹ لایحه حاضر باید اصلاح میشد, و اگر ابدی هستند در مبحث مرور زمان باید باین نکته توجه و اشاره می گردید.

ثالثاً – در مورد آخرین جزء بند ۷ ماده, در صورتی که سن محکوم علیه به هیجده سال تمام رسیده باشد, تکلیف مرور زمان حرک ارتکابی وی در سنین صغر جزائی چیست؟ و آیا باید تفاوتی درینخصوص وجود داشته باشد, اجرای حکم در چه محلی بعمل خواهد آمد؟ بهر حال لازم بوده است حکم کلیه این موارد بطرز روشنی معلوم گردد.

۴ – در عفو خصوصی – ماده ۵۶ لایحه, حکم عفو خصوصی در جرائم سیاسی و جرائم عمومی را تعیین کرده است. بنظر میرسد تعیین تکلیف جرائم نظامی در همین ماده بیمورد نبوده است.

۵ – مواردی که منظور تدوین کنندگان لایحه روشن نیست.

اولاً – بند ج ماده ۳۲ لایحه باین ترتیب ( در نسخته یی که ملاحظه شد) تنظیم شده است: در مورد جرائمی که حداکثر مجازات موثر در تکرار جرم نباشد, در تعدد جرم موجب افزایش یا تشدید مجازات نخواهد شد. این عبارت مفهوم نیست و معنای آن درک نمیشود.

ثانیاً – تبصره ماده ۴۰ لایحه در ( تاثیر بروز خطر شدید در مجازات) باین نحو تنظیم شده است: کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر هستند, مشمول مقررات این ماده نیستند مگر در موارد جرائم نسبت به اموال, در صورتیکه ارتکاب آن جرائم ملازمه با انجام وظایف آنان داشته باشد. معنای این تبصره چیست؟ هم مبهم است و هم بنحو موجود زائد میباشد.

ثالثاً – جمله آخر تبصره ماده ۴۱ لایحه مقرر میدارد: ولی در مورد ماموری که که امر آمر را بعلت اشتباه قابل قبولی بتصور اینکه قانونی است اجراء کرده باشد, مجازات یک تا دو درجه تخفیف داده خواهد شد. اصطلاح ( اشتباه قابل قبول) بسیار گنگ و مبهم است و در عمل له و یا علیه متهم قابل سوء اعمال است و لذا حذف ان از متن تبصره ارجح بوده است.

رابعاً – تبصره ۲ ماده ۴۶ ( در کیفیات مخففه) باین نحو تنظیم شده است: در صورتیکه مرتکب قبلا با استفاده از کیفات مخففه به جزای نقدی محکوم شده باشد دادگاه نمیتواند مجدداً با رعایت تخفیف مجازات, حبس او را به جزای نقدی تبدیل نماید. آیا منظور از (مجدداً) موقعی است که دادگاه بجرم جدیدی با رعایت مقررات تکرار رسیدگی میکند یا مطلق است؟

خامساً – بند د ماده ۳ لایحه یا جنایت مستخدمان دولت یا اتباع بیگانه که در خدمت دولت ایران هستند و ماموران سیاسی و کنسولی دولت ایران که از مصونیت سیاسی استفاده میکنند را مشمول حکم بند ج همان ماده قرار داده است. در بند ج فقط حکم چند جرم خاص از قبیل اقدام علیه حکومت مشروطه و جعل فرمان رئیس مملکت و جعل اسکناس و… معین شده و بدین ترتیب معلوم نیست حکم سایر جرائم ارتکابی وسیله مستخدمان دولت یا اتباع بیگانه در خدمت دولت یا مامورین سیاسی و کنسولی دولت ایران چیست.

نتیجه کلی

اندیشه اصلاح قوانین و انطباق آنها با احتیاجات و مقتضیات فعلی و آتی جامعه ایران, فی حد نفسه اندیشه قابل تقدیسی است که اگر بطریق صحیح عملی گردد, نتیجه مطلوب ببار خواهد آورد. در پیشنهاد یا تهیه طرح های قانونی همچنانکه در مرحله قانونگذاری باید نظام حقوقی جامعه را در مجموع آن, مورد نظر قرارداد قوانین و مقررات گوناگون در یک جامعه, هر چند هم که بطاهر نسبت بیکدیگر بیگانه و بی ارتباط باشند, در واقع و نفس الامر جزئی یا رکنی از نظام حقوقی واحدی هستند که هماهنگ بودن مجموع آنها, شرط اول یک قانونگزاری صحیح محسوب میشود. باین علت, ضمن تقدیس زحمات افراد مطلع و مسلطی که در تهیه طرح ۵۹ ماده یی قانون جزای عمومی ایران شرکت داشته اند و پس از مطالعات بسیار و تطبیق و تلفیق موارد نظری و قضائی و عملی, با الهام گرفتن از پیشرفته ترین اندیشه های جزائی, نتیجه کار خود را بصورت لایحه حاضر ارائه کرده اند, یادآور میشوم که بطور مثال در مساله عنصر معنوی جرم ( اعم از جرائم عمدی و غیر عمدی) مباشرت در جرم – شرکت در جرم – معاونت در جرمو… متون قانونی متفرقی در نظام حقوقی ایران وجود دارد که هر یک مستقلاً و بدون توجه به اصول کلی و موارد بدیهی منعکس در لایحه حاضر و امثال آن, راهی برای ارائه طریق و حل مشکل از راه تعریف و توصیف و بدست دادن ارکان و اجزاء مسائل مورد بحث, اختیار کرده اند و باعث ناهماهنگی در نظام کیفری شده اند. بنابراین هرگاه مستقلا و بدون توجه به این نکات طرح اصلاحی جدیدی ارائه شود, در واقع بر عدم هماهنگی وجود, از طریق عدم توجه بآن, صحح گذارده میشود.

مساله لزوم هماهنگی بین قواعد و مقررات حقوقی معتبر در یک جامعه, مساله تازه و جدیدی نیست که احتیاج به بحث بیشتر در باب آن باشد. فقط تذکار این نکته ضروری است که حل این معضل, همانطور که بارها بآن اشاره شده است, در درجه اول و قبل از تدوین لوایح و طرحهای متفرق قانونی, تشکیل مرجعی است که عهده دار حفظ و ایجاد هماهنگی در نظام حقوقی ایران و تایید و تثبیت خط مشی لازم الاتباعی در کیفیت تنظیم طرح ها و لوایح باشد, و باین منظور ضمن ارائه نمونه واحدی در امر تهیه طرح و لایحه قانونی, قبل از مطرح شدن در مراجع قانونگزاری, در تطبیق محتویات آنها با خط مشی کلی نظام حقوقی کشور اقدام نماید.

منبع:

1 – این لایحه که فقط مربوط به اصلاح 59 ماده اول قانون مجازات عمومی 1304 است, شامل 59 ماده اصلی و 33 تبصره میباشد.

1 – مواد 1 و2 و6 و15 و19 و32 و57 لایحه جدید. ضمناص در لایحه جدید صرفاً اصطلاح اقدام تامینی بکار رفته , در حالی که در این بررسی, اصطلاح تدبیر تامینی را که مناسب تر میدانیم بکار برده ایم. رجوع شود به بحث نقاط ضعف لایحه.

2 – تبصره ماده 6 3 – ماده 15

4 – تصره ماده 19 5 – بند و ماده 32

1 – تبصره 1 ماده 57 2 – بندهای الف و ب ماده 36 و تبصره آن

3 – ماده 40 قانون مجازات عمومی و ماده واحده قانون محکومین مبتی به جنون مصوب 1308 و ماده 1 قانون راجع بوادار نمون محبوسین بکار مصوب 1314 و مواد 1و3و4و5و10 لایحه قانونی اقدامات تامینی مصوب 1339 و مواد 8و89و90 قانون آئین دادرسی کیفری

4 – مواد 34 الی 39 قانون مجازات عمومی 1304

5 – ماده 33 و تبصره های 2و2و3 آن 6 – حقوق جنائی- دکتر عبدالحسین علی آبادی چاپ چهارم صفحه 169 و تقریرات حقوق جزای عمومی – دکتر محمد باهری – چاپ 1340 صفحه 229

7 – ماده 11 قانون مجازات عمومی 1304 8 – ماده 12 لایحه

1 – مواد 15 و 19 قانون مجازات عمومی 1304 و تبصره ماده اخیر.

2 – ماده 19 لایحه و تبصره های 1و3 آن

3 – تبصره 1 ماده 19 لایحه 4 – ماده 6 لایحه

1 – ماده 3 لایحه و بندهای الف تا و ماده مزبور

2 – تبصره ماده 40- ماده 41 و تبصره آن – مواد 42و 43 لایحه

3 – بند الف ماده 36 لایحه 4- بند ب ماده 36 لایحه و تبصره آن

5 – ماده 37 لایحه 6 – ماده 38 لایحه و تبصره آن

7 – ماده 39 لایحه 8- ماده 40 لایحه

1 – مواد 8 تا 11 قانون مجازات عمومی 1304

2 – ماده 8 لایحه 3- ماده 13 لایحه

4 – تبصره 2 ماده 15 و تبصره های 1 تا 3 ماده 19 لایحه

5 – ماده 32 و بندهای الف تا ط آن

1 – ماده 25 لایحه

2- مواد 45و46 لایحه و تبصره های چهارگانه مواد مزبور

3 – ماده 47 لایحه وتبصره های 1و2 آن و ماده 48

4 – مواد 49 و 50 و 51 لایحه 5 – مواد 52و53 لایحه

6 – ماده 55 لایحه 7 – ماده 56 لایحه

8 – ماده 57 و تبصره های 1و2 آن و ماده 58 لایحه

1 – به بحث ذیل مواد 1و2 و تبصره ماده 6 و ماده 15 و تبصره 5 ماده 19 و بند ج ماده 32 و تبصره 1 ماده 57 مراجعه شود.

2 – به ماده 25 لایحه مراجعه شود.

1 – به حکم ماده 19 و بند 2 ماده 52 لایحه مراجعه شود. در حکم بندهای 2و3 ماده 46 لایحه نیز دقت شود.

1 – به مواد 9و10و11 قانون مجازات عمومی 1304 مراجعه شود.

1 – برای مثال جرم به عادت به ماده 211 قانون مجازات عمومی 1304 مراجعه شود.

2 – جمله اخیر ماده 52 قانون مجازات عمومی 1304: لیکن نتایج آن از قبیل محرومیت از حقوق باقی خواهد بود.

1 – به بحث ذیل مواد مزبور مراجعه شود.

دکتر علی آزمایش


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۵۵
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *