بررسی نشر آگهی در قانون آیین دادرسی کیفری

دسته: نقد، نظر و تحلیل
بدون دیدگاه
سه شنبه - ۲۶ بهمن ۱۳۹۵


بررسی نشر آگهی در قانون آیین دادرسی کیفری

بررسی نشر آگهی در قانون آیین دادرسی کیفری

امید توکلی کیا

امید توکلی کیا مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوقی

یکی از مواردی که مطابق مواد 193 و 194 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بهصورت صریح باید به متهم تفهیم شود، موضوع اتهام و دلایل آن است تا متهم متمکن از دفاع باشد و تنها تدبیری که در صورت عدم دسترسی به متهم برای حفظ حقوق او میتوان اتخاذ کرد انتشار آگهی در روزنامه میباشد.

مفروض قانون‌گذار این است که با انتشار آگهی، متهم از نوع اتهام آگاهی یافته و فرصت دفاع از خود به وی داده‌شده است. در رابطه با نشر آگهی چندین ماده در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 وجود دارد که عبارت‌اند از مواد 174، 344، تبصره 1 ماده 394 و 616 می‌باشد. پیشینه قانونی این مواد را می‌توان در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1291 (ماده 111 اصلاحی 30/11/1335 و ماده 161 مکرر الحاقی 18/10/1317) و مواد 115 و 180 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378
مشاهده نمود.

در زمان حاکمیت قانون آیین دادرسی کیفری سابق با توجه به احیای نهاد دادسرا در سال 1381 این سؤال مطرح گردید که آیا نشر آگهی موضوع ماده 115 این قانون اختصاص به دادگاه دارد یا شامل دادسرا نیز می‌شود؟ اداره حقوقی در نظریات 829/7 ـ 13/02/1384 و 2768/7 ـ 14/04/1385 بیان نمود که هرچند این ماده قبل از اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب صرفاً ناظر به دادگاهها بوده است لکن با احیای دادسرا در آن مرجع نیز لازم‌الاجراست و چون تحقیقات مقدماتی محرمانه است و انجام آن فقط با دادسرا می‌باشد، لذا تعیین وقت رسیدگی در دادسرا منتفی است، اما در صورتی‌که متهم متواری باشد بایستی طبق مفاد ماده یادشده احضار گردد. در قانون آیین دادرسی کیفری جدید ماده 174 ناظر به نشر آگهی در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا است و ماده 344 در مرحله دادرسی در دادگاه کیفری است و تبصره 1 ماده 394 مربوط به رسیدگی غیابی در دادگاه کیفری یک و ماده 616 در خصوص متهمان نظامی است. در ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری جدید آمده است: «هرگاه ابلاغ احضاریه به لحاظ معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و اقدامات برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسد و ابلاغ نیز به طریق دیگر میسر نگردد، متهم از طریق انتشار یک نوبت آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار ملی یا محلی و با ذکر عنوان اتهام و مهلت یک ماه از تاریخ نشر آگهی، احضار می‌شود. در این صورت، بازپرس پس از انقضای مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار عقیده می‌کند.» موضوع نشر آگهی در روزنامه برای ابلاغ احضاریه با عنایت به صدر ماده یادشده مربوط به زمانی است که متهم شناخته‌شده است، ولی محل اقامت او معلوم نباشد.

بنابراین چنان‌چه متهم معلوم باشد ولی در اقامتگاه خود حضور نداشته باشد یا اساساً ناشناخته بماند و به دلیل عدم شناسایی وی، محل اقامت وی معلوم نگردد، نمی‌توان وی را از طریق نشر آگهی احضار نمود، زیرا در فرض اول چنان‌چه متهم اقامتگاه خود را تغییر نداده باشد ولی به‌طور موقت در آنجا حضور نداشته باشد یا تغییر داده است ولی نشانی جدید را اعلام ننموده است، احضاریه به همان محل ارسال خواهد شد و ابلاغ قانونی به شمار می‌رود و ماده 194 قانون جدید بیانگر این موضوع است که بازپرس باید در ابتدای تحقیق این موضوع را به متهم تفهیم نماید که محلی را که برای اقامت خود اعلام می‌نماید، محل اقامت قانونی او است و چنان‌چه محل اقامت خود را تغییر دهد، باید محل جدید را به‌گونه‌ای که ابلاغ ممکن باشد اعلام کند و در غیر این صورت، احضاریه‌ها و سایر اوراق قضایی به محل اقامت اعلام‌شده قبلی فرستاده می‌شود. این موضوع علاوه بر مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا، در سایر دادگاههای کیفری (ماده 358) و هم‌چنین دادگاه کیفری یک (ماده 396) نیز تصریح
‌شده است. در فرض دوم نیز که متهم معین نیست و شناسایی نشده است می‌توان در صورت وجود شرایط مذکور در ماده 104 قانون یادشده، قرار توقف تحقیقات صادر نمود. در نظریه 3725/7 ـ 07/06/1384 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز آمده است که منظور از معلوم نبودن اقامت متهم آن است که محل اقامت متهم نامشخص باشد و ابلاغ احضاریه به وی ممکن نباشد بنابراین در مواردی که محل اقامت متهم قیدشده باشد صرف‌نظر از این‌که در آن محل اقامت داشته یا نداشته باشد، چون محل مطبور را خودش معین کرده اقامتگاه قانونی وی محسوب می‌شود و مورد مشمول احضار متهم از طریق نشر آگهی نمی‌باشد. در ماده 174 عبارت «اقدامات برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسد» جدیداً افزوده‌شده است و منظور از «دستیابی» در این عبارت، دستگیری متهم نیست زیرا هنوز ابلاغ احضاریه صورت نگرفته است تا بتوان او را جلب نمود و به نظر می‌رسد با توجه به ماده 175 منظور از عبارت مذکور، دستیابی به متهم از طریق پیام‌نگار (ایمیل)، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و تلفن و غیره برای ابلاغ وقت حضور است.

منظور از عبارت «ابلاغ نیز به طریق دیگر میسر نگردد» در ماده 174، ابلاغ به طرق اتفاقی اما قانونی است، مانند این‌که متهم برای پیگیری موضوعی دیگر به شعبه مراجعه نموده باشد و اتفاقاً منشی شعبه او را دیده و حضوراً وقت رسیدگی را به او ابلاغ نماید.

به‌هرحال با توجه به نظریه 3725/7 ـ 07/06/1384 اداره حقوقی قوه قضاییه تشخیص طریق دیگر حسب مورد با قاضی پرونده است. این نکته قابل‌ذکر است که عبارت فوق در ماده یادشده در مواد 344 و 616 قانون آیین دادرسی کیفری بیان‌نشده است. به‌طورکلی بر اساس مواد یادشده چنان‌چه نوع اتهام با حیثیت اجتماعی متهم یا عفت عمومی منافی باشد در آگهی
قید نمی‌شود.

بر اساس نظریه 316/7 ـ 24/01/1388 اداره حقوقی قوه قضاییه رعایت مقررات ماده 174 الزامی است زیرا احضار متهم از طریق مطبوعات یک عمل تشریفاتی نیست و به‌منظور ابلاغ احضاریه انجام می‌شود؛ بنابراین در صورتی‌که دادسرا بدون رعایت این ماده پرونده را به دادگاه ارسال نماید، دادگاه می‌تواند آن را برای رفع نقص به دادسرا اعاده نماید.

تنها استثنای لزوم نشر آگهی در روزنامه برای احضار متهم، ماده 22 اصلاحی قانون صدور چک است که بیان می‌دارد: «درصورتی‌که به متهم دسترسی حاصل نشود آخرین نشانی متهم در بانک محال‌علیه اقامتگاه قانونی او محسوب است و هرگونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می‌آید. هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین‌شده شناخته نشود یا چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مأمور به‌منزله ابلاغ اوراق تلقی می‌شود و رسیدگی بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت».

در پایان این نکته قابل‌ذکر است که با توجه به ماده 560 قانون آیین دادرسی کیفری شاکی و متهم بابت هزینه انتشار آگهی، وجهی نمی‌پردازند و هزینه‌ مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضاییه پرداخت می‌شود، اما هرگاه این اقدام بنا به درخواست شاکی صورت گیرد، شاکی باید هزینه مقرر را مطابق قوانین و مقررات و تعرفه‌های مربوط، در مهلت تعیین‌شده،
پرداخت کند.

در صورتی‌که شاکی ملزم به پرداخت هزینه مذکور باشد و از پرداخت آن امتناع کند، هزینه مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضاییه پرداخت می‌شود و مراتب به اطلاع دادستان می‌رسد تا به دستور وی و از طریق اجرای احکام مدنی، با توقیف و فروش اموال شاکی، با رعایت مستثنیات دین، معادل هزینه پرداخت‌شده أخذ و به‌حساب مربوط در خزانه‌داری کل واریز شود. درصورتی‌که به تشخیص مقام قضایی، شاکی قادر به پرداخت آن نباشد، هزینه از اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می‌شود. درهرصورت از متهم هیچ هزینه‌ای أخذ نمی‌شود.


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۱۷۹۸
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *