بررسی فقهی «تقاص» در سب

دسته: گزیده مقالات
بدون دیدگاه
سه شنبه - 2 آذر 1395


بررسی فقهی «تقاص» در سب

بررسی فقهی «تقاص» در سب

%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b5-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a8%d8%a8

نویسندگان: ابوالقاسم علی دوست، سید محمدحسین متولی امامی

چکیده

در برخی از نظامهای حقوقی جهان، استیفای حق بر عهده شهروندان جامعه قرار می‌گیرد، بدون آنکه استیذان از حاکم، شرط احقاق حق در آن مورد خاص محسوب شود. «مقابله‌به‌مثل» که در لسان فقهی به «تقاص» یا «مقاصه» شهرت دارد، یکی از این راهها است. البته در متون فقهی، دایره شمول آن در امور مالی و غیرمالی متفاوت است. نوشتار حاضر، ضمن بررسی جواز مقاصه در سب، به بررسی آرای عالمان شیعه و آیات و روایات اسلامی پرداخته و ابعاد مختلف این موضوع را در سطح روابط اجتماعی مسلمین تحلیل می‌کند. به نظر می‌رسد مقاصه در امور مالی و غیرمالی، درصورتی‌که قانون‌گذار استثناء نکرده باشد، بدون اذن حاکم، مشروعیت داشته و درصورتی‌که تقاص در شتم و سب، به تعدی کشیده نشود، جایز است.

کلیدواژگان: مقابله‌به‌مثل، تقاص، مقاصه در سب، قصاص، مقاص، مقتص، تهاتر، فقه حکومتی

دو فصلنامه فقه و حقوق اسلامی؛ سال اول، شماره 1، بهار و تابستان 1395


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۱۲۸
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *