بررسی جایگاه هیأتهای رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات

دسته: تازه های حقوق (نشر) , دسته‌بندی نشده
بدون دیدگاه
چهارشنبه - 10 شهریور 1395


بررسی جایگاه هیأتهای رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات

بررسی جایگاه هیأتهای رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات

نام و نام خانوادگی: رضا قاسمی

دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

استاد راهنما: مهدی هداوند

استاد مشاور: میر قاسمی

سال دفاع: 1395

چکیده: یکی از دستاوردهای قانون برگزاری مناقصات، ایجاد نهاد حقوقی جدیدی به نام «هیأت رسیدگی به شکایات» است. دولت برای انجام معاملات خود تابع تشریفات حقوقی ویژه‌ای برخلاف حقوق خصوصی است. تا قبل از تصویب قانون برگزاری مناقصات، اگرچه معاملات دولت با رعایت تشریفات مناقصه و مزایده و نیز بر اساس قوانین و مقررات مربوطه برگزار می‌گردید لیکن وجود دهها آیین‌نامه داخلی در هریک از دستگاههای اجرایی مشکلات متعددی را برای دولت و دستگاههای نظارتی فراهم می‌نمود ازاین‌روی قانون‌گذار به جهت یکپارچه‌سازی و ایجاد وحدت رویه معاملاتی دولت در کشور قانون برگزاری مناقصات را و متعاقب آن قانون اساسنامه را به‌منظور حفظ حقوق مناقصه گران و ایجاد نظم مالی در کشور و جلوگیری از فساد اقتصادی تصویب نمود؛ و دراین قانون برای اولین بار و به‌طور صریح موضوع دعاوی بین مناقصه گر و مناقصه گزار و حدود صلاحیت آن را مشخص نمود. لذا دولت به‌منظور پاسخگویی در برابر انتقادات و پیشگیری از فساد در دستگاههای اداری بخصوص در معاملات دولتی، مکلف به ایجاد بسترهای مناسب و الزامات قانونی بر اساس قانون اساسنامه هیأتهای رسیدگی به شکایات مناقصه گران شده است. انتظار می‌رفت با اجرایی شدن قوانین مربوطه ضمن صیانت از حقوق مناقصه گران نقش قضاوتی خود را به‌خوبی ایفا نماید اما به نظر این قانون در عمل به اهداف قانون‌گذار و رسیدگی به اعتراضات مناقصه گران و کاهش اعتراضات (هرچند باعث ایجاد رویه واحد در معاملات دولت و یا دستگاههای اجرایی شده است) مؤثر واقع نشده است.


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۸۹
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *