بررسی احکام فقهی و حقوقی کودکان نامشروع (قسمت چهارم و پایانی)

دسته: حقوق کودک , مطالب برگزیده
دوشنبه - 25 اردیبهشت 1396

بانک جامع مقالات حقوقی


بررسی احکام فقهی و حقوقی کودکان نامشروع (قسمت چهارم و پایانی)

حجت الاسلام والمسلمین خلیل قبله ای

در این نوشتار کودکان نامشروع و احکام فقهی و حقوقی آنان بررسی می شود.کودکان نامشروع چه کسانی هستند؟ کودک تلقیحی وآزمایشگاهی ، مشروع است یا نامشروع ؟

احکام فقهی و حقوقی در دو مرحله مطالعه می شود: مرحله اول ،احکام حقوق مدنی از قبیل : نسب ، اسلام ، توارث ، محرمیت وازدواج ، حضانت و ولایت ، نفقه اطلاعت از والدین نامشروع ، مرحله دوم ، دربیان احکام حقوق جزا،از قبیل : حکم اسقاط جنین نامشروع ، اثبات دیه برجانی ، قصاص قاتل کودک نامشروع واینکه قاتل اگر خودزانی باشد قصاص می شود یا خیر؟

در این نوشتار به پرسشهای فوق مطابق منابع وکلمات فقیهان پاسخ داده شده است .

کودک ناشی از زنا در سه مرحله حق نفقه بر زانی دارد:

1- دوران حمل ، در دوران حاملگی بر مرد زانی که پدر حمل محسوب می شود واجب است نفقه زن را بپردازد، زیرا در فقه و حقوق اسلامی آمده است :زنی که طلاق او باین است در مدت عده استحقاق نفقه از شوهر خود را ندارد مگر اینکه حامل باشد و کتاب و سنت بر این حکم صراحت دارد.

کتاب : (وان کن اولات حمل فانفقوا علیهن حتی یضعن حملهن ) اگر آنان باردار باشند بر آنان نفقه بدهید تا زمانی که وضع حمل کنند.

روایات : در صحیحه محمدبن قیس آمه است : ( و علیه نفقتها بالمعرف حتی تضضع حملها) مطابق این حدیث نیز نفقه زن در مدت حمل به عهده شوهر است .

قانون مدنی : ماده (1109) قانون مدنی نیز بر این حکم ناظر است : (نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر اینکه طلاق باین باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تازمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت ) .

از کتاب و سنت استفاده می شود که نفقه دایر مدار حمل است ، یا برای حمل است و یا به خاطر حمل است ، نکاح صحیح ، طلاق و فسخ ، رجعی و باین مدخلیت ندارد، بنابراین در ساله موردنظر نیز مناط نفقه که همان حمل است وجود دارد بلکه بعضی از فقها فرموده اند که این نفقه ، نفقه حمل است که از راه حامل به او می رسد چنانکه محقق در شرایع می گوید: (اهل انفقه للحمل اولامه ؟ قال الشیخ هی للحمل ) صاحب جواهر در شرح عبارت فوق می نویسد: جماعتی از فقها نیز این نظریه را پذیرفته اند، بلکه صاحب حدائق آن را به اکثر فقها نسبت دادهاست .

این اتلاف از نظر حقوقی ثمره ای ندارد در هر دو صورت پدر باید نفقه حامل را بدهد.

2- دوران رضاع (شیرخوارگی ) به مادر واجب نیست بچه ای که از زنا به وجود آمده شیر بدهد همانطور که به مادرانی که از راه نکاح صحیح بچه به دنیا آورده اند شیردادن واجب نیست ، زیرا شیر نفقه کودک و نفقه برعهده پدر است ، در کودک ناشی از زنا نیزشیر بر عهده پدر است نه مادر.این حکم بنابراین است که ولدزنانسب دارد و زانی پدر شرعی او به حساب می آید ولیکن بنا بر مبنای مشهور چنین نیست ، یعنی چون زانی پدر نیست پس کودک حق نفقه بر او ندارد.

3- دوران بعد از رضاع : نفقه کودک بعد از دوران شیرخوارگی نیز بر عهده پدر است و اگر پدر در قید حیات نباشد و یا فقیر باشد باید جد پدری است این مسئولیت را بر عهده بگیرد و اگر او نیز زنده نباشد و یا فقیر باشد مادر این بار را به دوش می کشد، یعنی بر مادر واجب می شود که نفقه کودک را بدهد. این حکم مخالف با مبنای مشهور است بنابرآن مبنا کودک ناشی از زنا حق نفقه بر پدر و جد پدری حتی بر مادر خود نیز ندارد.

4- احترام و اطاعت از ابوین:در ماده (1717) قانون مدنی آمده است : (طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی که باشد باید به آنها احتراکند.)

این حکم از چند جهت قابل مناقشه است : اولا: اطاعت از والدین برای هیچ فرزندی واجب نیست خواه به حد بلوغ رسیده باشد وخواه نه ، اطاعت تنها از خدا و رسول خدا(ص ) و اولاالامر واجب است. (اطیعوالله و اطیعواالرسول و اولی اللامرمنکم )

چگونه واجب می شود اطاعت از کسی که اوامر دستورات او غالبا” منشاء صحیح و درستی ندارد، چه بسا انگیزه فمران او انتفاع وسود جوئی خود او بوده و به ضرر فرزند تمام شود چند درصد از پدران و مادران درست فکر می کنند و به نفع فرزندانشان دستور صادرمی کنند آنچه در قرآن مجید در حق پدر ومادر آمده است به قرار ذیل است : (ولاتقل لهمااف ولاتنهرهماوقل لهماقولاکریما) (وقضی ربک الاتعبد و الاایاه وبالوالدین احسان ) هیچکدام از این آیات بر وجوب اطاعت دلالت ندارد.

در کتاب المسائل الشرعیه آمده است : السئوال 20: هل تجب طاعه الوالدین فی کل شیئی لم بنه الشارع عنه حتی فی مثل الامربقطاعه الغیر کان و یقول یا بنی اسق اخاک ماء) .

(الجواب : لاتجب طاعه الوالودین فی کل شیئی وانما الواجب علی الولد هو معاشرتهما بالمعروف )

ترجمه : آیا با اطاعت از پدر و مادر، در چیزهای که خداوند از آنها نهی نکرده است ، واجب است حتی در این مثال که پدر به فرزند خود بگوید :: به برادرت آب بده. پاسخ ، اطاعت از پدر ومادردر هیچ چیز واجب نیست بلکه تنهاچیزی که بر فرزند واجب است این است که با آنها به نیکی ومعروف رفتارکند.

و ثانیا: وجوب و حرمت ازکودکان برداشته شده است به حکم حدیث : (رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم ) او تکلیفی در مقابل هیچکس ندارد و به عبارت دیگر باید و نباید در حق کودکان مورد ندارد. در مساله مورد نظر نیز هر چند معتقدیم که زانی و زانیه پدر و مادر کودکند کودک ناشی از زنا مانند سایر کودکان است تا به حد بلوغ نرسیده است تکلیف نداردو پدرومادر وظیفه دارند فرزندان خود را با هر وسیله ممکن ترتیب واصلاح نمایند.

مرحله دوم – احکام حقوق جزا، احکامی در این مرحله موردبررسی است که ذیلا” به آنها اشاره می شود:

1- اسقاط جنین ناشی از زنا، آیا زانی یا زانیه و یا هرکس دیگر می توانند حمل ناشی از زنا را اسقاط کنند؟ و در صورت اسقاط: دیه بر جانی واجب است ؟ و در صورت وجوب دیه او چقدر است ؟ و بالاخره چه کسی از این دیه ارث می برد؟ مباحث این عنوان در سه مرحله بررسی می شود. در این زمینه در فصلنامه دادگاههای حقوقی شماره 8 سال دوم زمستان 76 به طور مشروح بحث شده است. و نیاز به تکرار نیست .

خلاصه پاسخهای سه گانه به قرار ذیل است : اسقاط جنین ناشی از زنا حرام است . در مقدار دیه والدالزنا و حمل ناشی از زنا اختلاف نظر وجود دارد: بعضی از فقها معتقدند که دیه ولدالزنا800 درهم است ولی مشهور فرقی میان دیه ولدالزنا و ولد حلال نگذاشته و در صورت قبولی اسلام دیه ولدالزنارا مانند دیه ولد حلال دانسته اند و دیه ولدالزنا هر چه باشد به امام می رسد و امام وارث من لاوارث له است و در این حکم اتفاق نظر وجود دارد برای توضیح بیشتر به مجله فوق مراجعه شود.

2- قصاص قاتل ولدالزنا، اگر کسی ولدالزنا را قبل از بلوغ و قبل از اظهار اسلام بکشد، آیا قصاص می شود؟ در این مورد اتلاف نظر وجود دارد: بعضی از فقها عقیده دارند که قتل عمد موجب قصاص است و فرقی میان ولدالزنا وحلال زاده نمی گذارند و برای اثبات نظریه خود به کتاب و سنت استناد می کنند.

بعضی دیگر معتقدند که در قصاص تساوی در دین شرط است و ولدالزنا چون مسلمان نیست و نه ذاتا و نه حکما قاتلش که مسلمان است قصاص نمی شود. شهید ثانی در کتاب شرح لمعه صراحتا” به این نظریه فتوی داده است. او می گوید: ولدالزنا می شود، ولی اگر به بلوغ نرسیده باشد و قاتل او مسلمان باشد قصاص ندارد.

امام (قده ) در کتاب تحریرالوسیله می فرماید: اگر ولدالزنا اسلام بیاورد، هر چند اسلام او قبل از بلوغ و بعد از رسیدن به حد تمیر باشد قاتل او قصاص می شود اما اگر ولد حلال او را قبل از بلوغ و قبل از اظهار اسلام بکشد قصاص او محل اشکال است .

در اینجا باید قبل از هرچیز مبنی ها روشن شود تا معلوم گردد کسانی که قاتل ولدالزنا را قصاص می کنند روی چه مبنائی است و کسانی که تردید می کنند و یا به عدم قصاص حکم می کنند چه مبنائی دارند؟

اگر ولدالزنا به زانی وزانیه ملحق شود، قاتل قصاص می شود،زیرا اگر او بنابراین مبنا در حکم اسلام ولی بنابر مبنای مشهور در زمان صغر و عدم اظهار اسلام ، نه خود مسلمان است و نه در حکم اسلام ، در این صورت اختلاف نظر وجود دارد که آیا قاتل قصاص می شود یا خیر؟ این اختلاف مبتنی بر این است که آیا در قصاس تساوی در دین شرط است یا کفر مانع از قصاص است ؟

اگر شرط باشد چنانکه شهید ثانی به آن قائل است قاتل قصاص نمی شود و اگر کفر مانع باشد چون ولدالزنا کافر نیست هرکس او را بکشد کشته می شود.

آنچه از اخبار و احادیث استفاده می شود مانعیت کفر است از جمله در حدیث محمدبن قیس از امام باقر علیه السلام آمده است : (لایفاد مسلم بذمی فی القتل و لافی الجراحات )

هیچ مسلمانی در مقاب لذمی قصاص نمی شود نه در قتل و نه در جراحات ، بنابراین ، ولدالزنا اگر محکوم به اسلام نباشد محکوم به کفر هم نیست پس مقتضی قصاص (یعنی قتل عمدی ) موجود است و تنها مانع کفر است که آن هم وجود ندارد. صاحب جواهر و صاحب مبانی این نظریه را پذیرفته اند. از اینجا معلوم شدکه وجه تردد واشکال در قصاص قاتل ولدالزنا چیست ؟

3- قصاص زانی : آیا اگر پدر نامشروع (زانی ) فرزند نامشروع (ولدالزنا) خود را بکشد قصاص می شود؟

این حکم نیز با اختلاف مبناها اختلاف پیدا می کند، یعنی بنابر مبنای مشهور که ولدزنا را فرزند شرعی زانی نمی دانند، زانی در این فرض قصاص می شود، زیرا دلیل : (لایقتل والد بابنه اوبولده ) شامل این فرض نمی شود چون ابن یا ولد به ولدلزنا صدق نمی کند، ولی بنابر مبنائی که ما اختیار کردیم وکودک ناشی از زنا را همانند فرزندان ناشی از نکاح صحیح دانستیم قاتل قصاص نمی شود چون زانی پدر ولدالزنا به حساب می آید.

قسمت دوم – هرگاه بین زن ومرد نکاح دائم یا منقطع نباشد و در اثر تفخیذ فرزندی از آنان متولد گردد مانند این که دختر و پسر در دوران نامزدی قبل از عقد نکاح در اثر تماس تفخیذی بچه دار شوند، این کودک تحت شرایطی کودک نامشروع محسوب می شود، در این قمست از بحث ، احکام فقهی و حقوقی فرزند ناشی از تفخیذ مورد بررسی قرار می گیرد.

آنچه به طور یقین در این خصوص می توان گفت این است که این کودک هر چند نامشروع است واز نکاح صحیح یا شبهه متولد نشده است ولی نمی توان آن را کودک ناشی از زنا به حساب آورد درنتیجه احکام ولدالزنا از جمله عدم توارث در اینجا جاری نمی شود.

احکامی که در قسمت اول بررسی شده در این قسمت نیز بدون اشکال جریان دارد. آنچه در این احکام مهم است اثبات نسب است و نسب اینجا بدون اشکال ثابت است ، زیرا اولا: چنانکه گفته شداین تولد ناشی از زنا نیست. ثانیا:در زنا نیز نسب ثابت است تاچه رسد به تفخیذ و بعد از ثبوت نسب بقیه احکام قهرا مترتب خواهد شد حتی توارث نیز میان آنها ثابت است .

در حقوق مدنی آمده است : در صورتکیه در اثر تفخیذ بین زن و مردی که می دانند بین آنها رابطه زوجیت موجود نیست طفلی متولد شود به نظر می رسد که طفل مزبور در حکم ولدالزنا محسوب می گردد. و از حقوقی که از نسب قانونی حاصل می شود محروم می باشد اگرچه احتمال می‌رود که ولد مزبور در حکم ولد قانونی به شمار آید، زیرا طبق مقررات مواد راجع به ارث اقربای مذکور در ماده (862) قانون مدنی ارث می برند مگر ولدزنا و عرفا او ولدزنا نمی‌باشد.

گاهی توهم شده است که مساله مورد نظر هر چند زنا نیست لکن فاقد نسبت می باشد، زیرا در اثبات نسب مشروع بودن رابطه شرط است و چون در اینجا رابطه مشروع نیست ، نسب نیز ثابت نمی شود و شاید این توهم از عبارت فقها ناشی شده است که گفته اند: نسب با نکاح صحیح و با شبهه ثابت می شود. هر چیری که نکاح و یا شبهه نباشد با آن نسب ثابت نمی شود هر چند زنا هم نباشد.

ولی این استدلال سه عیب دارد: اولا: از عبارت فوق حصر استفاده نمی شود. ثانیا: اگر هم باشد حصر اضافی است نه حقیقی ، یعنی نسب نسبت به زنا منحصر در این دو امر است در میان این سه رابطه نسب تنها با نکاح و یا شبه ثابت می شود و از این استفاده نمی شود که نسب با تفخیذ یا تلقیج یاانتقال و اهداء جنین نمی شود و ثالثا:مستند این حصر چیست ؟ چرا نسب تنها با نکاح و شبهه ثابت می شود و با زنا و اسباب دیگر که نام برده شد ثابت نمی شود؟ دلیش یا اجماع است و یا حدیث الفراش ، بارها گفته شد که هیچکدام از اینها دلالت بر انحصار ندارد.

در نتیجه فرزند مزبور در حکم متولد از نکاح خواهدبودواحکام فقهی و حقوقی که در گذشته به آنها اشاره شد بر این کودک نیز ثابت خواهد بود. از قبیل : نسب ، توارث ، محرمیت ، حضانت و ولایت ، و نفقه واطاعت و همچنین احکام حقوق جزا، از قبیل : اسقاط جنین و ثبوت دیه و مقدار آن و حکم قصاص قاتل و حکم قصاص پدر نامشروع برای فرزند نامشروع.   “و الحمدلله اولا وآخرا”. منبع :قوانین


پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۱۱۴
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *