بررسی ابعاد حقوقی سخنان نمایندگان مجلس در جلسه استیضاح وزرا

دسته: گزارش حقوقی
بدون دیدگاه
سه شنبه - 17 اسفند 1395


بررسی ابعاد حقوقی سخنان نمایندگان مجلس در جلسه استیضاح وزرا

بررسی ابعاد حقوقی سخنان نمایندگان مجلس در جلسه استیضاح وزرا

 

 

 قرار نیست پای افترا و اتهام زنی از مجلس شورای اسلامی رخت بربندد و کافی است جلسه استیضاح یا پرسش از وزیری باشد تا بازار توهین و اتهام زنی داغ شود. جالب است که جلسه استیضاح آخوندی نیز از این قاعده مستثنا نبود.

استیضاح وزیر راه و شهرسازی در حالی در مجلس شورای اسلامی انجام شد که برخی از نمایندگان، این استیضاح را در شرایط فعلی به صلاح کشور نمی‌دانستند. هرچند که تعداد زیادی از نمایندگان کارنامه کاری آخوندی را طی این چهار سال قابل‌قبول نمی‌دانستند اما برخی نیز معتقد بودند ماههای پایانی عمر دولت یازدهم، فرصت مناسبی برای استیضاح نیست و بهتر است فعلاً این کار صورت نگیرد.

در این زمینه مهرداد بائوج لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس با بیان این‌که مسلماً استیضاح و برکنار کردن وزیر نمی‌تواند چاره مشکل باشد و باید برای آن فکر اساسی کرد می‌گوید: «تغییر وزیر نه‌تنها مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه معطل قرار گرفتن یکی از مهم‌ترین و کاربردی‌ترین وزارتخانه‌ها می‌تواند آسیبهای جدی به دنبال داشته باشد؛ لذا لازم است برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی به دنبال راه‌حل بهتری غیر از استیضاح باشیم». در این میان موافقان استیضاح نیز به مواردی مانند حادثه قطار تبریز- مشهد که در سمنان رخ داد و منجر به کشته شدن 100 نفر از هم‌وطنان شد، ایمن نبودن جاده‌ها و فقدان زیرساختهای مناسب جاده‌ای و این‌که تلفات جاده‌ای همه‌ساله هزینه‌های سنگینی به وزارت بهداشت و درمان کشور و همچنین مردم تحمیل می‌کند و این‌که عملکرد ضعیف آخوندی در پروژه مسکن مهر و خرید هواپیما و تحمیل شرایط ایرباس به ایران و… اشاره داشتند و خواستار توضیحات وزیر در مورد این مسائل بودند؛ اما در این میان نادر قاضی‌پور، نماینده مردم ارومیه سخنانی متفاوت با سایر نمایندگان داشت. او که یکی از موافقان این استیضاح بود با اشاره به این‌که بیش از یک گونی مدارک در مورد آقای آخوندی به دست آمده و همه آنها مسأله دار است، در جلسه استیضاح خاطرنشان کرد: «آقای آخوندی، شما لیست اموال خود را به قوه قضاییه تحویل داده‌اید یا خیر؟ شرکتهایی که توسط اعضای خانواده شما اداره می‌شوند و به‌ظاهر بعد از وزارت از آنها خارج شدید، چقدر از وقت شما را گرفته‌اند و از رانت وزارت شما استفاده کرده‌اند؟ لطفاً نسبت خود را با خانمها و آقایانی را که در شرکتهای منتسب به شما فعال‌اند بگویید».

درحالی‌که به نظر می‌رسید دغدغه‌‌های این نماینده با سایر نمایندگان متفاوت است، وی وزیر راه را به استفاده از رانت، وجود شرکتهای بسیار به نام دوستان و خانواده درجه‌یک و حتی ثبت چندین شرکت توسط محمدهادی آخوندی و برخی از مسائل از این دست متهم کرد؛ اما باید گفت، هرچند که در قانون اساسی اختیار اظهارنظر در مورد مسائل مختلف کشور به نمایندگان مجلس داده شده است و به این موضوع در اصل هشتاد و ششم قانون اساسی اشاره شده، در این اصل آمده است: «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد».

اما این سؤال مطرح است که آیا برخی از سخنان قاضی‌پور مصداق افترا و اتهام نیست؟ در این زمینه علی نجفی توانا، حقوقدان و استاد دانشگاه به «قانون» می‌گوید: «بیان مطالبی علیه اشخاص و انتساب اموری که به لحاظ قانونی مجرمانه تلقی شده یا باعث تشویش اذهان عمومی، تحقیر و هتک حیثیت و آبروی فرد شود، از چند جنبه می‌تواند مورد تعقیب قضایی قرار گیرد».

 اهانت یا توهین طبق قانون جرم و قابل مجازات است

این حقوقدان ادامه داد: «در این زمینه باید گفت، گاهی در بیان مطالب، شخص از ادبیات اهانت‌آمیز و سرکوب‌کننده استفاده می‌کند که به آن توهین اطلاق می‌شود. اهانت یا توهین طبق قانون جرم و قابل مجازات است. گاهی نیز ممکن است اقدام توهین نباشد، اما باعث از بین رفتن و کم شدن احترام فرد نسبت به قبل شود یا این‌که تأثیر منفی در حیثیت شغلی، حرفه‌ای یا اجتماعی شخص داشته باشد که در این صورت می‌تواند تحت عنوان نشر اکاذیب موضوع تعقیب قرار گیرد».

 قانون منع بهکارگیری دو شغلهها در دستگاههای دولتی

نکته قابل تأمل این‌که قاضی‌پور در سخنان خود به دوشغله بودن تعدادی از معاونان وزیر راه اشاره می‌کند. این درحالی است که مردادماه امسال رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای به مدیران ارشد وزارتخانه‌ها، سازمانها و دستگاههای اجرایی، قانون منع به‌کارگیری دو شغله‌ها در این سازمانها را ابلاغ کرده بود و اعلام کرده بود که در صورت مشاهده این سازمان با متخلفان برخورد قانونی خواهد کرد.

حال این سؤال مطرح است در صورت صحت گفته‌های این نماینده مجلس و وجود افراد دوشغله در وزارت راه، چرا تا به حال سازمان بازرسی کشور به این موضوع ورود نکرده است؟

نجفی توانا در ادامه در این زمینه توضیح داد: «درصورتی‌که اقدام منتسبه به فرد در تعریف قانون، جرم باشد برای مثال شخصی به کلاه‌برداری، سرقت، خیانت در امانت و … که در قوانین جرم تلقی شده متهم شود، فرد می‌تواند در محاکم علیه شخص افترا زننده طرح شکایت کند؛ اما اتهام زدن به فرد در مجامع و رسانه‌ها و وسایل ارتباط جمعی، برای مثال این‌که ادعا شود این فرد با کلاه‌برداری حقوق دیگران را ضایع می‌کند یا این‌که از عنوان وزارت خود سوءاستفاده کرده یا با تشکیل شرکت و استفاده از رانت موقعیت، مبادرت به کسب درآمد کرده است، در این حالت شخص می‌تواند به‌عنوان نشر اکاذیب مبادرت به طرح دعوی علیه منتشر کننده این اطلاعات کند».

 رعایت ادب و نزاکت هنگام اظهارنظر

این استاد دانشگاه ادامه داد: «فراموش نکنیم رسالت نمایندگان مجلس اقتضا می‌کند در مورد کلیه مسائل کشور اظهارنظر کنند و در این راستا می‌توانند در کلیه امور تحقیق، تفحص و در مواقع استیضاح، سؤال یا تذکر، اقدامات خلاف قانون شخص مورد استیضاح را مطرح کنند تا قابلیت و عدم قابلیت یا حتی صلاحیت یا عدم صلاحیت شخص ثابت شود. به دلیل این‌که این کار در راستای انجام وظایف نمایندگی آنهاست به نظر بنده قابل تعقیب نیست. رئیس پیشین هیأت مدیره کانون وکلای مرکز با بیان این‌که شأن و نزاکت نمایندگی ایجاب می‌کند طرز سخن و ادبیات افراد به‌گونه‌ای باشد که خصومت خاص و اغراض شخصی و جناحی در آن نهفته نباشد، خاطرنشان کرد: «وظیفه نماینده مجلس زمان استیضاح، بیان مطالبی است که ممکن است مربوط به زندگی حرفه‌ای و فعالیت سیاسی فرد بوده که این فعالیتها در تعارض با احراز سمت یا حفظ عنوانی که شخص به عهده دارد، نبوده باشد و درصورتی‌که موضوع به‌درستی طرح و شرایط فوق حاصل شود، قابل تعقیب نخواهد بود».

شفاف‌سازی در مورد ادعاهای مطرح شده توسط وزیر راه و شهرسازی

این در حالی است که نماینده ارومیه در بخش دیگری از سخنان خود در جلسه استیضاح گفته بود که محمد هادی آخوندی (فرزند وزیر راه) با استفاده از رانت، چندین شرکت زیرساختی ثبت کرده است. حال این سؤال مطرح است که آیا وزیر راه و شهرسازی نباید عدم صحت این ادعاها را اثبات کند؟

این استاد دانشگاه در این زمینه تصریح کرد: «وزیر راه و شهرسازی می‌تواند در مورد ادعاهای مطرح شده با شفاف‌سازی ابعاد، موضوع را روشن کند؛ اما در مورد این‌که آقای قاضی‌پور عنوان کرده فرزند وزیر راه در چندین شرکت فعالیت می‌کند، باید گفت فعالیت اقتصادی توسط هیچ فردی جرم نیست اما درصورتی‌که فرزند وزیر راه با توجه به اطلاعات یا ارتباطات پدر خود در انعقاد قراردادها سوءاستفاده کرده یا به عبارتی از رانت ارتباطات پدر استفاده کرده باشد، در این صورت قطعاً می‌تواند جرم تلقی شود؛ اما اگر ادعاهای مطرح شده صحت نداشته باشد، شخص وزیر راه می‌تواند با توضیح پیرامون مطلب، سوءتفاهمها، التهابها و اتهامات مطروحه در زندگی اقتصادی فرزند خود را برطرف کند. در این زمینه به نظر بنده ارائه توضیحاتی در روزنامه‌های کثیرالانتشار و انجام مصاحبه، در زمینه شفاف‌سازی می‌تواند مؤثر باشد».

 چرا سازمانهای نظارتی اقدام نکردند؟

بر اساس این گزارش باید گفت وزیر راه مدت چهار سال است که در پست وزارت راه و شهرسازی مشغول خدمت است. با فرض صحت ادعاهای نماینده مردم ارومیه که برخی از این ادعاهای مطرح شده می‌تواند مصداق جرم باشد، برای مثال وجود افراد دوشغله در این وزارتخانه یا… اولاً چرا طی این مدت سازمانهای نظارتی کشور که البته تعدادشان کم هم نیست، قبلاً موضوع را بررسی نکرده‌اند و ثانیاً این‌که باز با فرض صحت ادعاهای مطرح شده چرا نماینده ارومیه پیش از این موضوع را مطرح نکرده‌ و حال با توجه به پایان عمر دولت یازدهم و نزدیک شدن به انتخابات، این مسائل را پیش کشیده است. درحالی‌که اگر این مسائل طی سالهای قبل مطرح می‌شد، شاید بهتر می‌توانست ابعاد قضیه را روشن و اثبات کند. منبع: قانون

 


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۱۱۶
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *